كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجه دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجه دولت
علي مزروعي : اخيراً و با تاخير نسبت به تكليف و وظيفه قانوني دولت گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه (سال 85 ) در رسانه ها منتشر شد. هرچند دولت احمدي نژاد به لحاظ حقوقي و قانوني الزام به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه از زمان روي كار آمدن در سال 84 داشت اما در عمل در اين باره اما و اگرهاي بسياري را مطرح كرد و بدون آنكه موضع خود را نسبت به محتواي اين برنامه و اجراي آن اعلام كند و درمواردي كه نسبت به مواد و سياست هاي آن انتقاد دارد يا قبول ندارد، دست به اصلاح زند در اجرا سياست هايي را در پيش گرفت كه تناسب چنداني با محتواي اين برنامه نداشت و در برخي موارد حتي در تقابل با سياست ها و جهت گيري كلي قانون برنامه چهارم بود با اين احوال انتشار اين گزارش نظارتي را بايد مغتنم شمرد. البته براساس مباني حاكم بر تدوين و تصويب برنامه چهارم اين گزارش بايد علاوه بر ارائه تصويري از شاخص هاي كلان و خرد اقتصادي در سال مورد گزارش و بررسي روند آنها در مقايسه با گذشته، حاوي مقايسه اين تصوير در عرصه اي جهاني و حداقل منطقه اي به ويژه كشورهاي مشابه و مجاور ما مي بود تا روند حركت اقتصادي و اجتماعي ايران در چرخه توسعه جهاني و رقابت نفس گيري كه در اين ميدان وجود دارد معلوم مي شد و اينكه در گذر زمان ما چقدر توانسته ايم در اين رقابت به پيش رويم و فاصله خود را با كشورهاي توسعه يافته كم كنيم و به طور خاص در جهت تحقق هدف سند چشم انداز توسعه 20 ساله كشور يعني «قدرت برتر اقتصادي منطقه» جايگاه خود را مشخص كنيم. اگر از اين كاستي اساسي گزارش بگذريم و اميدوار باشيم مجلس، كه اين گزارش نظارتي بايد به آنها عرضه شود و آنها بايد آن را مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهند، در اين باره حساسيت نشان داده و از دولت رفع اين كاستي را بخواهد بايد انتشار اين گزارش را در مجموع مثبت ارزيابي كرد چراكه تصوير واقعي از اقتصاد ايران ارائه كرده است و هرچند جاي مقايسه شاخص هاي اعلام شده با اهداف كمي هدف گذاري شده در قانون برنامه چهارم (به جز در مورد رقم واردات و صادرات غيرنفتي) و ارزيابي ميزان تحقق و عدم تحقق آنها و در نهايت جمع بندي ميزان موفقيت عملكرد اجرايي دولت در انطباق با اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه در سال دوم اجرا خالي است ولي به مصداق آب دريا را اگر نتوان كشيد، هم به قدر تشنگي بايد چشيد و اينكه اهل نظر خود مي توانند اين كار را انجام دهند بايد از دولت در اين باره قدرداني كرد كه در اين بلبشوي آمار و ارقام اعلامي توسط دولتمردان يك گزارش مستند به آمار و ارقام ارائه داده است كه مي تواند دستمايه ارزيابي عملكرد اجرايي دولت در سال 85 باشد و مرجع قرار گيرد.

تحليل اجزاي اين گزارش به ويژه در مورد مقوله هاي «رفاه اجتماعي» و «توزيع درآمد» و «فقر» و ارزيابي روند حركت شاخص هاي مرتبط با آنها در دو سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت احمدي نژاد با نتايج حاصله از عملكرد اجرايي قانون برنامه توسعه سوم در سال هاي 79 تا 83 توسط دولت خاتمي را به فرصتي ديگر وامي نهم اما در اينجا مي خواهم به موضوعي بپردازم كه محل بحث و مناقشه بسيار در اقتصاد ايران بوده است و آن «كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجه دولت» است. در اين گزارش آمده است: «تغييرات سهم منابع دريافتي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان مي دهد در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت افزايش يافته ولي سهم آن در منابع مالي دولت كاهش داشته است. در سال 85 افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر به افزايش منابع ناشي از فروش نفت خام و در نتيجه افزايش هزينه هاي دولت شد ولي درآمدهاي مالياتي دولت افزايش چشمگيري نداشت. انتظار آن است كه بودجه هاي سنواتي در مسيري گام بردارد كه درآمدهاي مالياتي دست كم بتواند اعتبارات هزينه اي دولت را تامين كند كه به رغم وجود ظرفيت هاي مالياتي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است.» متاسفانه اين مدعاي گزارش نادرست است براي اينكه سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال 85 نسبت به سال هاي قبل از آن و حتي سال 84 نه تنها كاهش نداشته است بلكه افزايش هم داشته است. بر پايه ارقام عملكرد بودجه دولت ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمد نفت در سال 84 برابر 1/67 درصد بوده (316277 ميليارد ريال به 470990 ميليارد ريال بودجه دولت) كه در سال 85 به 70 درصد افزايش يافته است (402498 ميليارد ريال نسبت به 574964 ميليارد ريال بودجه دولت). در همين گزارش به صراحت آمده است: «كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26 درصد در سال 1385» روشن است كه اين كاهش درآمد هاي مالياتي توسط افزايش درآمد نفت جبران شده و سهم وابستگي بودجه به درآمد نفت را افزايش داده است منتهي با اين توضيح كه سهم درآمد نفت در بودجه دولت را نبايد به صورت حسابداري منحصر به واگذاري دارايي هاي سرمايه اي (فروش نفت خام) و نسبت آن به كل بودجه كرد بلكه سهم درآمد نفت را بايد بر پايه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام، برداشت از حساب ذخيره ارزي، سود سهام و ماليات عملكرد شركت نفت محاسبه و نسبت آن را محاسبه كرد تا با سال هاي قبل از سال 84 قابل مقايسه باشد.
برپايه جدول شماره هشت قانون برنامه چهارم توسعه پيش بيني عوايد دولت از درآمد نفت براي سال 84 برابر 15235 و سال 85 برابر 15597 ميليارد دلار بوده است اما عملكرد بودجه دولت در سال 84 هزينه رقمي معادل 35240 (3/2 برابر رقم پيش بيني) و سال 85 برابر 44245 ميليارد دلار (8/2 برابر رقم پيش بيني) را برجاي نهاده است. از طرفي بر پايه ماده دو قانون برنامه چهارم توسعه قرار بوده است: «به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در طي سال هاي برنامه:
الف- دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت را به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم، اعتبارات هزينه اي دولت به طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين شود.
ب - تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي ممنوع است.
ملاحظه مي شود كه هم به لحاظ افزايش رقم و هم به لحاظ افزايش سهم درآمد نفت در بودجه دولت در اجرا مسيري خلاف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت نهم پيموده شده است و متاسفانه ارقام بودجه سال 86 نيز تصوير متفاوتي ارائه نمي كند و با توجه به آنچه گفته شد در مورد سوال «كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجه دولت» مي توان پاسخ گفت عملكرد اجرايي دولت نهم در انطباق با مفاد برنامه چهارم در اين باره نه تنها ناموفق بوده است بلكه موجبات وابستگي بيشتر به درآمد نفت در بودجه دولت را دامن زده است. حتي اگر اين توجيه دولتمردان را كه منابع پيش بيني شده در جداول برنامه غيرواقعي بوده و افزايش قيمت نفت بر هزينه هاي دولت دامن زده است، بپذيريم بازهم افزايش بيش از دو برابري رقم و افزايش سهم درآمد نفت در بودجه دولت را بر خلاف ماده دو قانون برنامه توجيه نمي كند و قطعاً اين ناكامي بزرگي براي دولت احمدي نژاد است. حال اگر در نظر آوريم اين افزايش درآمد نفت در بودجه دولت با توجيه دامن زدن به كارهاي عمراني در كشور و آن را به كارگاه بزرگ تبديل كردن صورت گرفته است و در عين حال گزارش هاي بانك مركزي حاكي از نرخ رشد سرمايه گذاري متوسط سالانه 8/4 درصد و نسبت سرمايه گذاري به توليد حدود 28 درصد براي سه سال 84 تا 86 در مقايسه با نرخ رشد سرمايه گذاري 11 درصد و نسبت سرمايه گذاري به توليد مشابه براي پنج سال دوره اجراي قانون برنامه سوم (79 تا 83) است آنگاه متوجه خواهيم شد كه اين ناكامي با چه هزينه اي براي كشور و ملت همراه بوده است و جاي طرح اين سوال باقي مي ماند كه دولت نهم با ثروت ملي چه كرده است؟ و چه دستاوردي براي آيندگان برجاي نهاده است؟
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]