الهام ضمن هشدار اعلام كرد:دولت آماده حذف تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از خانواده است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: الهام ضمن هشدار اعلام كرد:دولت آماده حذف تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از خانواده است
سخنگوي دولت ضمن دفاع از تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از خانواده توسط دولت ، آمادگي دولت را براي مسترد كردن لايحه و ارائه اصل لايحه پيشنهادي قوه قضائيه به مجلس اعلام كرد و در عين حال نسبت به عوارض خطرناك آن براي خانواده ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، غلامحسين الهام سخنگوي دولت و وزير دادگستري در يادداشتي كه در پايگاه اطلاع رساني دولت منتشر شده، آورده است : دولت دوماده به لايحه پيشنهادي «حمايت خانواده» قوه قضائيه افزوده كه اين نقطه هجوم و فشار گسترده به دولت شده است.

وي افزود: متأسفانه حقيقت امر در هياهوها گم شده و تبليغات غلط و كتمان حقايق خانواده‌ها را نگران كرده و تصوراتي براي بانوان محترم كه ركن خانواده هستند فراهم آورده، اما در اين ميان كسي صورت مسئله را شفاف بيان نكرده است. مناسب مي‌بينم جهت اطلاع بانوان محترم و خانواده‌هاي گرم و صميمي كشور عزيزمان، رويكرد دولت و كاركرد ماده پيشنهادي يعني «ماده 23» و نقطه افتراق نظر دولت با قوه قضائيه را روشن كنم.

براي روشن شدن موضوع بهتر است بانوان محترم كشورمان يك بار اين لايحه را بدون ماده 23 تصور كنند، يعني لايحه را همانگونه كه قوه محترم قضائيه پيشنهاد كرده وسخنگوي محترم آن قوه از اين نظر مكرر دفاع كرده و اقدام دولت را تخطئه نموده است و سپس در اين مورد اتخاذ تصميم كنند؛

1- ازدواج مجدد يا چند همسري موضوعي است كه در قوانين ما از جمله قانون مدني از قبل از انقلاب اسلامي به رسميت شناخته شده است. بنابراين موضوع از نظر ماهوي در منابع حقوقي وجود دارد و با لايحه مورد نظرايجاد نشده است ودولت هم با افزودن ماده 23 چنين تاسيسي ايجاد نكرده و اين نقطه اختلاف با لايحه قوه قضائيه نيست.

2- از سال 1353 به موجب قانون حمايت خانواده ، ازدواج مجدد منوط به رأي دادگاه و در موارد خاص پيش‌بيني شده در ماده16 آن قانون گرديد كه به موجب لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تمامي اين قانون صريحاً نسخ گرديده است.

3- در سال 1363، فقهاي محترم شوراي نگهبان ضمانت اجراي ماده فوق يعني ماده 16 قانون حمايت خانواده را كه در ماده 17 به صورت مجازات مقرر شده بود، خلاف شرع تشخيص دادند كه نتيجتاً اين ماده را ابطال مي‌كرد.

4- قوه محترم قضائيه با ارائه لايحه جديد، تمامي قانون حمايت خانواده، از جمله مواد 16 و 17 آن را صريحاً نسخ كرده است. لذا درصورت تصويب لايحه جديد مورد نظر قوه قضائيه هيچ يك ازمواد قانون قبلي از جمله شرط رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مرد-صرفنظر از نظر مخالف فقهاي محترم شوراي نگهبان با يا شرط - باقي نمي‌ماند.

5-نتيجه منطقي و حقوقي اين امر دو نكته است:

الف: مبناي ازدواج مجدد قانون مدني است و چون به موجب قانون حمايت خانواده ايجاد نشده بود، با نسخ قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353-كه قوه قضاييه در لايحه آورده است- ضابطه‌مندي ازدواج مجدد كه در يك مورد با رضايت همسر اول بود، از بين مي‌رود (حتي بفرض اينكه برخي دادگاهها ابطال آن را بوسيله شوراي نگهبان قبول نداشته باشند).

ب: اكنون اصل ازدواج مجدد مجاز است ولي هيچ ضابطه شكلي جديدي براي آن پيش‌بيني نشده است و تنها ضابطه كنترل و نظامند شدن آن در لايحه ، ماده 23 پيشنهادي دولت است.

6-در صورت حذف ماده 23، شرايط بدون قيد و شرط براي ازدواج مجدد مهيا مي شود لذا نه تنها ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد بلكه مرد موظف است آن را ثبت كند، و براي ثبت ازدواج دوم هيچ محدوديتي در قانون وجود ندارد.

نظر دولت درباره كنترل ازدواج مجدد و كاركرد ماده 23؛

1- لايحه جديد حمايت خانواده با افزودن ماده 23 ازدواج مجدد را يعني انتخاب همسر دوم را با وجود همسر قبلي منوط به رأي دادگاه مي‌كند. يعني بدون رأي دادگاه هيچ كس نمي‌تواند همسر دوم اختيار كند.آنهم بعد از احراز شرايط زير:

الف- انتخاب و ازدواج با بيش از يك زن، منوط به اجراي عدالت بين همسران است، در صورت عدم توانايي اجراي عدالت يا خوف عدم اجراي آن، كسي حق ندارد ازدواج مجدد نمايد.

ب- اجراي عدالت را با توجه به شرايط و مقتضيات امروز و سابقه ستمي كه توسط برخي مردان با بي توجهي به احكام شرع در اين عرصه به زنان شده است ، نمي‌توان بر عهده خود شخص واگذار كرد. حكومت لازم مي‌داند كه براي امكان اجراي عدالت و تعهد به اجراي آن، نظارت قضائي كند.

ج- يكي از شاخص‌هاي اجراي عدالت، انجام تكاليف قانوني است كه مرد براي تامين آسايش و رفاه همسرش و پرداخت نفقه مناسب با شأن او دارد. اين تكاليف براي كسي كه مي‌خواهد مسئوليت اداره دو خانواده را بر عهده بگيرد بايد به طور مساوي و متناسب با شأن هر دوهمسر انجام شود. بالطبع مستلزم برخورداري از توانمندي مالي در اين حدود است. واضح است كه وضعيت زندگي همسر اول نسبت به تأمين اين حقوق مهمترين قرينه ونشانه امكان تحقق آن است. اين مهم با تحقيق از همسر اول، وضعيت زندگي او ورضايتمندي ازرفتارهمسر وارزيابي مرد متقاضي ازحيث توجه به همه امور راجع به عدالت در رفتار مادي و معنوي با همسر خود دست‌يافتني است و بقيه آن با تعهداتي كه پس از احراز اين قابليت‌ها بايد مرد به صورتي كه دادگاه تشخيص مي‌دهد، ارائه كند، تضمين و كنترل مي‌شود. چگونگي و تفصيل آن را مي‌توان با آئين‌نامه نحوه رسيدگي و احراز اين دو مهم تعيين كرد. يا با پيشنهاداتي تكميلي كامل كرد.

2- برخي آگاهان از موضوع،حقايق را تحريف و افكار عمومي، خصوصاً جامعه زنان را دچار نگراني مي نمايند. آنان حقيقت امر را با هياهو كتمان مي‌كنند. اينجانب وظيفه خود مي‌دانم كه اين واقعيت را ابراز دارم تا جامعه محترم زنان كه اولاً به حفظ و تحكيم خانواده پايبندند، ثانياً مي خواهند مقررات شرع مقدس را از دست اندازي و دست‌آويزي عده‌اي بوالهوس حفظ كنند با لحاظ اين موارد خود اتخاذ تصميم كنند؛ لذا به عنوان وزير دادگستري وظيفه تاريخي خود مي‌دانم به صراحت اعلام كنم:

- ازدواج مجدد با لايحه حمايت خانواده و ماده 23 پيشنهادي دولت ايجاد نشده است، بلكه علاوه بر آنكه در حال حاضر قانوني است كاملاً آزاد و بي ضابطه نيز هست .

- بدون ماده 23، ‌ازدواج مجدد بدون هيچ قاعده وضابطه‌اي اجرا و استمرار مي‌يابد، ثبت مي‌گردد و هيچ مشكلي ندارد و معيارهاي شرع مقدس اسلام در رعايت عدالت بين همسران، در عمل نقض خواهد شد.

3- ماده 23 پيشنهادي دولت در جهت حفاظت از كيان خانواده و تحقق عدالت بين همسران است كه تكليف شرع مقدس است، لذا ازدواج مجدد را تنها ازطريق رسيدگي دادگاه ممكن و ميسر دانسته و درحقيقت تعدد زوجات را تحت نظارت قضايي قرار مي‌دهد. همان طور كه طلاق اكنون با نظارت و رأي دادگاه صورت مي گيرد و هيچ زوجي مستقيماً و حتي با توافق با زوجه حق طلاق ندارد.

4- صرفنظر از مسئوليت دولت، به عنوان وزيري كه زير اين لايحه را امضا كرده است اين توجه و هشدار را به محضر خانواده هاي محترم ارائه مي‌دهم و خود را مكلف به دفاع از آن مي دانم و در اين برهه حساس نمي خواهم و نمي‌توانم از وقوع و ادامه يك ظلم كه با ازدواج هاي مكرري كه با نقض احكام شريعت مقدس و صرفاً براي هوي و هوس مردان صورت مي‌گيرد و بي‌عدالتي آشكاري را به زنان و خانواده‌ها تحميل كرده و آنها را در معرض آسيب قرار دهد، بي‌تفاوت بمانم.

5- روا نبود دولتي كه اين خلاء و غفلت تاريخي را در قانونگذاري شناسايي و كنترل كرده است با انگيزه‌هاي مختلف مورد تهاجم قرار گرفته و به خاطر اين خدمت شرعي و اخلاقي به كيان خانواده و حقوق زنان هدف حملات واقع شود. ولي اگر با التفات به توضيحات بالا، بانوان عفيف، پاكدامن و خانواده محور ما، نمي‌خواهند چنين نظارتي اعمال شود، دولت اعلام كرده آمادگي كامل دارد، لايحه را مسترد و عين لايحه پيشنهادي قوه محترم قضائيه را بي هيچ كلمه‌اي كم يا زياد به مجلس محترم ارائه دهد كه خيلي زود عوارض خطرناك آن براي خانواده‌ها روشن خواهد شد.

يقين دارم فقيه عادل و فرهيخته حضرت آيت الله شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه كه در ابتدا با اين ماده موافق بوده‌اند و با اين رويكرد مخالفت محتوايي ندارند، در جهت تثبيت و حمايت از آن اقدام خواهند فرمود. با اين وصف استدعاي بنده از ايشان آن است كه با اين نظارت قضايي براي حسن اعمال احكام شرع مقدس در اجراي عدالت در خانواده‌ها موافقت و همراهي فرمايند.
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]