دو ساعت گفت و گوي صريح و بي پرده فارس با وزير كار جهرمي: كاش دولت به حرفهايم بيشتر توجه مي كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: دو ساعت گفت و گوي صريح و بي پرده فارس با وزير كار جهرمي: كاش دولت به حرفهايم بيشتر توجه مي كرد
خبرگزاري فارس:گفت و گوي دو ساعته فارس با وزير كار دولت نهم فرصت خوبي بود تا بدون پيرايه و صريح در خصوص مسائل مهمي همچون تئوري پردازي اقتصادي دولت نهم ،دليل گلايه دانش جعفري از جهرمي ، اختلاف سليقه وزير كار با رئيس كل بانك مركزي ، سرنوشت بنگاههاي زود بازده و پيش بيني وي از قفل شدن اقتصاد با اعمال سياستهاي انقباضي مظاهري بشنويم.

جوانترين استاندار كشور پس از انقلاب بعد از پشت سر گذاشتن پستها و مسئوليت‌هاي گوناگون، در دولت نهم به وزارت كار رسيد.محمد جهرمي كه اولين تجربه مديريتي خود را با پست فرمانداري در سن 19 سالگي شروع كرد و با 22 سال سن به عنوان جوانترين استاندار كشور پس از انقلاب شناخته شد امروز در دهه چهارم زندگي خود به دولت نهم رسيد و وزير كار احمدي نژاد شد.
فرصت دو ساعته بهانه خوبي شد تا با وزير كار به گفت وگو بنشينيم و از دولت نهم و تئوري پردازان و برنامه‌هاي اقتصادي آن بگوييم . از دلايل اختلافات جهرمي با مظاهري و دانش‌جعفري بشنويم و شاهد دفاع سر سخت وي از بنگاههاي زودبازده كه اين روزها مورد مناقشه بسياري از مديران و صاحبنظرن قرار گرفته باشيم . حاصل اين گفتگوي دو ساعته صريح و بي‌پرده با وزير كار را در ذيل مي‌خوانيد.

_تئوري پرداز دولت نهم نيستم

* فارس: از روزهاي اول دولت آقاي احمدي‌نژاد و مطرح شدن برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم نام جنابعالي خيلي مطرح بود. مدام شنيده مي شد كه اكثر طرحهايي كه در دولت مطرح مي‌شود به نحوي توسط آقاي دكتر جهرمي ارائه شده.چرا ؟

*جهرمي: بايد ديد نگاه مردم و كارشناسان براين است كه كارها خراب شده يا درست . من شايد در دولت به عنوان يكي از كساني باشم كه سعي مي‌كنم به عنوان وظيفه، خود را در بررسي طرح‌ها و نظرات سهيم كرده باشم و با توجه به تجربياتي كه دارم، به منظور پخته شدن طرحها اظهارنظر كرده باشم. شايد از اين جهت مي‌توان نظر شما را تاييد كرد ولي اينكه همه بحث‌ها، تئوريها و نظريات از من باشد اين هم جفا به بقيه اعضاي دولت و هم جفا به من است. و شايد بهتر بتوان گفت كه من اظهارنظرهاي گوناگوني را به عنوان يك عضو فعال در دولت داشته‌ام. اگر موضوع خاصي مد نظر شما باشد مي‌توانم در مورد آن اظهارنظر كنم.

* فارس:كدام يك از طرح هاي اقتصادي از خودتان بود؟ در طرح بنگاههاي زودبازده در طرح تحول اقتصادي، چه نقشي داشتيد؟ آيا طرح تحول اقتصادي مشخصاً از سوي شما مطرح شد؟

* جهرمي: طرح تحول اقتصادي مربوط به من نبود. در طرح كاهش نرخ سود بانكي هم من اظهارنظر كردم. ولي نه اينكه تئوري از اول از من بوده باشد.

* فارس:اصرار رئيس جمهور بر كاهش نرخ سود بانكي به دليل تاكيد و توصيه شما بود ؟

* جهرمي: در دولت اظهارنظرهاي مختلفي مي‌شود، پخته مي‌شود تا به نتيجه برسد. من نظرات خاص خودم را در مسائل اقتصادي دارم. همانطور كه در مسئوليت‌هاي گذشته استانداريها نظرات خاص خودم داشتم.نه اعتقاد دارم كشور به سمت اقتصاد ليبراليستي برود( با توجه به فرهنگ و زير ساخت اقتصادي و با توجه به قانون اساسي و مكتب اسلامي كه در كشور حاكم است) و نه به سمت سوسياليستي و دولتي شدن. من اعتقاد دارم اقتصاد كشور ما كاملاً قابل واگذاري به بخش غير دولتي است و سياستگذاري و نظارت بايد بر عهده دولت باشد . دولت موظف است از انحصارگري در بخشهاي مختلف، چه در بخشي كه خودش حضور دارد و چه در بخشي كه در اختيار بخشهاي خصوصي است، جلوگيري كند.
همچنين بايد بيشتر در بخش توانمندسازي تلاش كند. دولتها دوگانه هستند. يا از طريق يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم به مردم كمك مي‌كنند و يا از طريق توانمندسازي مردم و بخش غيردولتي آنها را كمك مي‌كنند. از طريق توانمندسازي مي‌توان بر مشكلات اقتصادي و ساختاري كه اقتصاد ما را گريبانگير كرده، فائق آمد.

_بسته سياستي بانك مركزي مشكل حقوقي داشت

* فارس: با بسته سياستي_نظارتي بانك مركزي مخالفت كرديد، چرا؟

* جهرمي: من همان موقع هم دلايل مخالفتم را عرض كردم. يكي از اين دلايل مربوط به روند حقوقي كار است. از روزي كه شوراي پول اعتبار منحل شد، وظايف آن شورا در اختيار كميسيون اقتصادي قرار گرفت. طبق قانون سياستهاي پولي و بانكي يا بايد توسط شوراي پول و اعتبار تنظيم و ابلاغ شود كه بعد از انحلال آن كميسيون اقتصاد بايد نظر بدهد. فرآيند حقوقي اين كار دچار اشكال بود. يعني بانك مركزي به تنهايي و بدون در نظر گرفتن سياستهاي اقتصادي، نمي‌تواند رأساً سياستهاي پولي و بانكي را پيگيري و ابلاغ كند. يكي از لحاظ نرخ سود بانكي است كه من از طرفداران مدل اجرايي قانون عمليات بانكداري بدون ربا هستم تكيه من بر اين است كه بايد بيشتر به سمت عقود مشاركتي رفت تا عقود ديگر. و بخش ديگر هم كه مربوط به عقود مبادله‌اي است. اگر دولت بتواند به كاهش هزينه بنگاههاي توليدي و اقتصادي به ويژه در مورد هزينه‌هاي مالي كمك كند، تورم كاهش خواهد يافت. متأسفانه در حال حاضر هزينه‌هاي مالي بخشهاي اقتصادي بنابه دلايل مختلف بالا است و فقط مربوط به نرخ سود تحصيلات نيست. اين نرخ يكي از عوامل مؤثر در مجموعه هزينه‌ مالي است. ولي مي‌توان به سمت كاهش تورم پيش رفت. تقريباً بخشي از عوامل تورم در كشور ما متفاوت با عوامل تورم در كشورهاي ديگر است. در كشور ما بخشي از آن مربوط به بهره‌وري است، بخشي از تورم مربوط به عدم نظام صحيح توزيع است. توليدكننده محصول را با چه قيمت توليد و عرضه مي‌كند و مصرف‌كننده با چه قيمت محصول را دريافت مي‌كند. تورم كشور ما ربطي به نقدينگي ندارد، بلكه معيوب بودن نظام توزيع است و مشكلاتي از اين قبيل باعث شده توليدكننده به سود واقعي نرسد و مصرف‌كننده هم به قيمت واقعي نرسد. يا همين طور در رابطه با هزينه‌هاي حمل‌ونقل؛ در كشور ما عليرغم كم بودن قيمت انرژي، هزينه حمل‌ونقل خيلي بالاست. نبايد مسائل را تك بعدي ديد، برخي عوامل ديگر در كشور ما مؤثر است كه وزن آن در ايجاد تورم كم نيست. سهم هزينه حمل‌ونقل در كشور ما در قيمت تمام شده خيلي بالاست.
اين هم به چند موضوع برمي‌گردد. يكي قدمت ناوگان حمل‌ونقل است. همچنين عدم مديريت جامع و كامل در حمل‌ونقل و نيز خرده مالكي يا خودمالكي ناوگان حمل‌ونقل. و بخشي هم به تردد اضافي كالا و مجموعه حمل‌ مضاعف در كشور و مسائل مختلف برمي‌گردد. يكي ديگر از عوامل هم برمي‌گردد به جانمايي غيرمعقول در بنگاههاي اقتصادي كه به دلايل فشارهاي محلي، سياسي و مسئوليتي اتفاق افتاده است. اينها هم بايد با هم ديده شود. ولي بخش اعظم دلايل مربوط به اين است كه ما به اندازه ظرفيتي كه ايجاد شده، توليد نمي‌كنيم.
يكي ديگر از ايرادهايي كه در مجموع به بسته بانك مركزي داشتم و هنوز هم دارم، ضمانت اجراي سهم‌بندي معين شده در اين بسته است. وقتي براي صنعت فرضاً گفته 33 درصد، سرمايه‌گذاريها بايد به سمت صنعت برود يا 25 درصد براي كشاورزي و صنايع دستي اختصاص داده شود. وقتي نرخ سود در عقود مشاركتي كشاورزي و صنايع تبديلي كم باشد، مشخص است كه عملا 10 تا 15 درصد بيشتر نمي‌توان از اين مشاركت سود برد. حال چه ضمانتي وجود دارد كه با وجود اينكه بانك در سيستم دلالي و بازرگاني و سيستم خدماتي كه سود 20 و 25 درصدي مي‌برد، اعتبارات و حجم مشخصي از تسهيلات را به بخشهاي كشاورزي يا صنعت بدهد. در سالهاي گذشته نيز بر اساس قانون 25 درصد تسهيلات مي‌بايست به بخش كشاورزي سوق پيدا كند. ولي در سال گذشته اين رقم كمتر از 13 درصد بود. چه كسي بايد جلوي بانكها را بگيرد. اين خلاف قانون را چگونه مي‌خواهيم مديريت كنيم كه سهم بخش كشاورزي و رونقي كه در برنامه مشخص شده اجرا شود؟ بحث من اين است كه هدفهايي را كه برنامه‌ توسعه مشخص مي‌كند بايد اجرا شود يا نبايد اجرا شود؟
براي دستيابي به هدف نرخ بيكاري كه بايد به 4/8 درصد برسد بايد سالانه چقدر سرمايه‌گذاري كنيم؟ حفظ اشتغال موجود چگونه ساماندهي شود؟ با توجه به قيمت‌هاي امروز كه به ازاي هر اشتغال در بنگاههاي بزرگ و متوسط و كوچك به طور متوسط 65 ميليون تومان سرمايه‌گذاري لازم است، سرمايه‌گذاري براي يك ميليون فرصت شغلي يا 2/1 ميليون شغل جديد چگونه بايد باشد.
بحث‌هاي من اين است كه هدفها نمي‌تواند جدا از مجموعه كارهاي اجرايي و بدون يك سيستم‌ هماهنگ پيش رود، تكيه من براين مسئله است وگرنه من هم اعتقاد دارم تسهيلات بانكي بايد به جا و نظارت شده باشد. من هم اعتقاد دارم كه افزايش نقدينگي نبايد از طريق پايه پولي انجام شود. افزايش نقدينگي از طريق پايه پولي از كجا نشأت مي‌گيرد اضافه برداشت بانك از كجاست. بخشي از آن مربوط به وابستگي بودجه كشور به نفت است. بخشي هم به قيمت بالاي ارز، بخشي به برخي سياستهاي بانكي مثل نوع انتشار چك پولهايي كه در گذشته اجازه داده بودند كه بانكها بدون پشتوانه چاپ كنند.

_تفاوت 6 درصدي احمدي نژاد و مظاهري بر روي نرخ سود بانكي

* فارس: عليرغم همه بحث‌ها، به نظر مي‌رسيد خود آقاي احمدي‌نژاد هم موافق كاهش سود بانكي باشد. شعار اصلي ايشان هم كاهش نرخ سود بانكي بود. علي رغم اين اعتقاد، چگونه آقاي احمدي‌نژاد نرخ 12 درصد را پذيرفت؟

* جهرمي: من هم موافق نرخ سود 12 درصدي براي امسال بودم. بحث اين است كه هزينه پول در بانكهاي ما چقدر است. تقريباً 50 درصد سپرده‌هاي بانكها حسابهاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه است و 50 درصد ديگر سپرده‌هاي سرمايه‌‌اي و سپرده‌هاي هزينه‌دار براي بانكها است. بخشي از اين سپرده‌ها بلندمدت، بخشي ميان‌مدت و بخشي هم كوتاه‌مدت است. با در نظر گرفتن حجم سپرده‌هاي بدون هزينه براي بانكها و با عنايت به سود سپرده‌هاي بلند مدت كه به صورت ميانگين 18 درصد و سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ميانگين 5/10 درصد كه بانكها به سپرده‌هاي هزينه‌دار خود پرداخت مي‌كنند، مي‌توان گفت سپرده‌ها حدود 5/12 درصد براي بانكها هزينه‌ دارد. ولي برآورد خود بانكها نشان مي‌دهد با احتساب كاهش ميزاني كه به عنوان نرخ ذخيره قانوني به طور متوسط حدود 17 درصد از حسابها كسر مي‌شود، هزينه بانك غير از هزينه‌ كاركرد و خدمات بانكي حدود 8 درصد است كه خود آنها رقمي معادل 11 درصد را به عنوان هزينه تمام شده پول اعلام مي‌كنند و بنابراين طبيعي است كه با نرخ سود 12 درصدي براي تسهيلات در بخش عقود مبادله‌اي، بانكها نه تنها ضرر نمي‌كنند بلكه سودي هم عايدشان مي‌شود. همان طور كه در سال گذشته سود كردند.
اين بحث كه مي‌گويند وضعيت بانكها زير خط قرمز رفته بحث ديگري است كه از جمله دلايل آن مي‌توان به سياست انقباضي كه هم‌اكنون در حال اجراست اشاره كرد.
پس نرخ سود عقود مبادله‌اي بايد تا حدي كاهش يابد كه بانكها توان اجراي آن را داشته باشند. ولي اگر بيش از آن شد يا بايد سود سپرده مردم كاهش پيدا كند و يا اقدامات جبراني توسط دولت انجام شود. من همان موقع در زمان آقايان شيباني و دانش جعفري عرض كردم كه ما تا خط قرمز و سود اندكي كه بانك دارد، بايد نرخ سود تسهيلات را پايين آوريم بدون اينكه سود سپرده را كاهش دهيم. ولي اگر مي‌خواهيم باز هم كمتر از اين باشد بايد يارانه بپردازيم.
در حال حاضر 50 درصد سپرده‌هاي بانكها به خاطر اين كه حسابهاي جاري و پس‌انداز قرض‌الحسنه است، براي بانكها هزينه‌اي دربرندارد. البته اعتقاد دارم كه طبق قانون آن بخش قرض‌الحسنه بايد به صورت قرض‌الحسنه در اختيار مردم قرار گيرد.
ولي از طرف ديگر اگر پول بانك با همه هزينه‌ها و عملكرد به 13 درصد برسد . نرخ سود تسهيلات 12 درصد باشد، آن يك درصد را بايد دولت بپردازد و جبران كند. همان موقع هم اين اعتقاد را داشتم. در جريان تعيين نرخ سود بانكي براي سال جاري هم گفتم كه چون بانكها اعلام مي‌كنند كه ديگر كمتر از 12 درصد ضرر مي‌كنند، اگر مي‌خواهيد نرخ سود 10 درصد باشد 2 درصد را يارانه بدهيم كه همان تصويب شد و قرار براين شد كه 12 درصد باشد و آن طرحهايي كه مورد حمايت دولت قرار بگيرد 2 درصد يارانه بگيرند.

* فارس: تصويب نرخ سود 12 درصدي و پرداخت 2 درصد يارانه، پيشنهاد شما بود؟

* جهرمي: پيشنهاد كساني بود كه بيشتر تثبيت نرخ را دنبال مي‌كردند.

* فارس: نظر آقاي مظاهري هم همين تثبيت بود؟

* جهرمي: آقاي مظاهري اول روي 16 درصد نظر داشتند، بعد روي 14 درصد و بعد با توجه به نظرات به همين 12 درصد رسيدند.

* فارس:‌ خود آقاي رئيس جمهور هم بر روي 10 درصد تأكيد داشتند؟

* جهرمي: از اول هم ايشان نظرشان اين بود كه نرخ سود تسهيلات در بخش توليد معادل 10 درصد باشد.

* فارس:اين بحثهايي بود كه در آن زمان مطرح شد

* جهرمي: آنطور كه من يادم است جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد براي كاهش هزينه‌هاي مبادله احساس مي‌كردند كه مي‌توان بخشي از هزينه توليد را از طريق كاهش نرخ سود كم كرد. در حال حاضر بنگاههاي اقتصادي در كشور ما چگونه مي‌توانند با كشورهاي تركيه يا كشورهاي ديگر كه نرخ سود تسهيلات آنها در سطح يك الي دو درصد است رقابت كنند؟ هزينه‌هاي خاصي كه بواسطه بوروكراسي در كشور ما وجود دارد، و تأخيرهايي كه در توليد و سرمايه‌گذاري بوجود مي‌آيد بايد محاسبه شود. بايد ديد كه براي بهبود فضاي كسب و كار چه اقداماتي بايد انجام داد. مسلما يكي از اقدامات مسئله نظام پولي و بانكي است.

_تئوريهاي اقتصادي دولت نهم

* فارس:به نظر مي رسد دولت تئوري اقتصادي مشخصي ندارد. نمي‌توان سفرهاي استاني و اقدام به اجراي طرحهاي عمراني را تئوري اقتصادي ناميد. وقتي درآمد نفتي كشور بسيار بالاست، به هرحال بايد يك تئوري مشخصي در مورد هزينه‌كرد اين درآمدها و اهداف مدنظر وجود داشته باشد.

* جهرمي: شما مي‌توانيد به من بگوئيد كه تئوري اقتصادي دولت آقاي خاتمي و يا دولت آقاي هاشمي چه بود؟

* فارس: آقاي خاتمي هم به اعتقاد كارشناسان تئوري اقتصادي نداشتند. اما تئوري اقتصادي دولت آقاي هاشمي ساخت زيربناهاي اقتصادي مخصوصا در دوران بعد از جنگ با توجه به مقتضيات آن بود.

* جهرمي: در مجموع مبناي تئوري و برنامه‌هاي اقتصادي دولت نهم را برنامه‌ها و سياستهاي بلندمدت كشور تعيين مي‌كند. آن چيزي كه از طريق مجلس و طي فرايند خاصي تبديل به قانون شده باشد. ما يك هدف بلندمدتي را در كشور داريم كه مربوط به چشم‌انداز 20 ساله است. يك هدف كوتاه مدت هم براي ما وجود دارد كه معطوف به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه است.

* فارس: ولي دولت نهم به صورت بسيار واضح نسبت به برنامه چهارم و حتي افراد تدوين كننده آن انتقاد دارد.

* جهرمي: من خودم هم انتقاد دارم. هم به برنامه سوم و هم به برنامه چهارم. ولي چه قبول داشته باشيم و چه قبول نداشته باشيم وظيفه هر دولتي اين است كه بر مبناي قانون عمل كند. پس نگاه ما بايد بر اساس يك تئوري مشخص باشد. اين تئوري هم بر اساس برنامه تعيين مي‌شود و بايد به هدف‌گذاري برنامه برسيم. چيزي كه من انتقاد دارم اين است كه هدف‌گذاري برنامه چهارم بر مبناي زيرساختهاي اقتصادي و بر مبناي منابع مورد نياز آن ساماندهي نشده است. اگر خيلي واضح بخواهم صحبت كنم بايد بگويم كه بر اساس مدل برنامه چهارم در مسائل اقتصادي نرخ رشد اقتصادي كشور بايد 8 درصد باشد. مگر ميانگين اين نرخ در برنامه دوم و سوم چقدر بوده كه به طور يكباره بايد به 8 درصد برسد؟ پس بر مبناي يك مدل هدفگذاري شده سامان گرفته است. اين موضوع برمي‌گردد به اهداف مدنظر چشم‌انداز كه راهي جز دستيابي به نرخ رشد 8 درصدي براي دستيابي به آن اهداف وجود ندارد.
برنامه بر اساس اين چشم‌انداز نوشته شده است. حتي يادم است كه نرخ رشد 9 درصد هم آورده بودند. من خودم آن زمان دبير كميسيون سياست‌هاي كلان برنامه چهارم بودم و همچنين دبير كميسيون تدوين چشم‌انداز بودم.

* فارس: شما كه در جريان تدوين برنامه چهارم بوديد مي توانستيد نرخ رشد 8 درصدي را ردكنيد.

* جهرمي: من در بخش سياست‌هاي كلي بودم. ولي مبناي هدفگذاري شده مدل برنامه‌ريزي بود.

* فارس: معتقديد مبناي هدفگذاري شده اشكال داشت؟

* جهرمي: آن هدف به زيرساخت‌هايي نياز داشت. بر اساس زيرساخت‌ها و با توجه به منابع كشور، اگر بخواهيم نرخ تورم و بيكاري پايين بيايد، نرخ رشد خاصي بايد ساماندهي شود و تعاملي بين اين دو بايد ايجاد شود. در كشور ما نرخ رشد حدود 5 تا 6 درصد را مي‌توان به خوبي پيش برد. بالاتر از آن به يك مقدار سرمايه‌گذاري بيشتر و مجموعه كارهاي ديگري از جمله بهره‌وري نياز دارد. يكي از كارها اصلاح ساختار اداري و اهميت دادن به نوآوري و كارآفريني است كه كمتر به آنها بها داده شده است. در نهايت مي‌خواهم بگويم كه تئوري اقتصادي دولت بر مبناي عدالت و توزيع فرصت‌هاي برابر از طريق توليد ثروت قابل عمل خواهد بود.

* فارس:مي توان با اين استدلال كه نرخ رشد 8 درصد درست نيست اهداف برنامه را رد كرد؟

* جهرمي: اين رقم غيرواقعي نيست، تورم زاست. براي افزايش سرمايه‌گذ اري يا بايد سرمايه‌گذاري را از خارج كشور وارد كنيم و يا از داخل كشور ساماندهي شود. اگر بخواهيم از داخل كشور ساماندهي كنيم و سرمايه‌گذاري خارجي در حد مورد نياز نباشد، دولت مجبور است استفاده بيشتري از ارز نفت داشته باشد. با استفاده بيشتر از ارزهاي نفتي بواسطه اينكه ساختار اداري و اقتصادي كشور ما بيشتر دولتي است، از ارز نفتي بيشتري در سرمايه‌گذاري دولتي استفاده مي‌شود و بنابراين تورم افزايش مي‌يابد.

* فارس: اصل بحث اين است كه دولت اصول و پايه‌هاي برنامه چهارم را قبول ندارد. اين مسئله از موضع‌گيريهاي آقاي داوودي و مجموعه دولت راجع به برنامه چهارم مشخص است. يك وقت است كه مي‌گويند اين نرخ رشد قابل تحقق نيست چون زيرساخت‌ها فراهم نيست؛ اما گاهي گفته مي‌شود اصلا برنامه را قبول نداريم.

_اي كاش به حرفهاي جهرمي بيشتر از اين توجه مي شد

* جهرمي: من نظرات خودم را مي‌دهم و كاري به نظرات ديگران ندارم. شما سوالاتتان را در مورد نظرات من بپرسيد كه اشتباهات نظرات، عملكرد و يا مجموعه من چگونه بوده است. هرچند كه به صورت كلي من به عنوان يك عضو تا زماني كه در اين دولت باشم از عملكرد دولت دفاع خواهم كرد. ولي من از كساني هستم كه اظهار‌نظرهاي متفاوتي هم در جلساتي كه حضور دارم ابراز مي‌كنم.

* فارس: آقاي جهرمي محور برنامه‌هاي اقتصادي دولت است؟

* جهرمي: اي كاش به حرفهاي جهرمي بيش از اين توجه مي‌شد.

* فارس: شما به عنوان عضو كابينه در جريان امور قرار داريد؟

* جهرمي: من در پاسخ به سوالات شما مشكل نمي‌بينم و پاسخ مي‌دهم ولي قرار نيست نظر شخصي افراد را هم من پاسخ دهم.

_همه تئوري پردازان دولت احمدي نژاد

*فارس: تئوري و طرحهاي اقتصادي دولت احمدي نژاد را چه كساني تهيه مي كنند؟

* جهرمي: تيم اقتصادي هر دولتي مشخص است. بانك مركزي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي.

* فارس: منظور معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است

_موافق انحلال سازمان مديريت نبودم

* جهرمي: از اول چون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را قبول داشتم همان اسم را مي‌گويم.

* فارس: يعني انحلال سازمان مديريت را قبول نداشتيد؟

* جهرمي: اجازه دهيد خيلي در اين بحثها ريز نشويم.

* فارس: راجع به همان تيم اقتصادي دولت بفرمائيد. چه كساني براي تدوين طرح تحول اقتصادي كار كارشناسي انجام دادند؟

* جهرمي: مجموعه طر ح تحول اقتصادي يك ضرورت‌هايي است كه در مباحث دولت‌هاي گذشته و در مباحث برنامه‌اي مي‌توان آن را پيدا كرد. در برنامه هم خيلي از سرفصل‌هاي طرح تحول ديده مي‌شود. در برنامه نكات مهمي در مورد بهره‌وري، مسايل گمركي، بيمه و ماليات وجود دارد.

* فارس: اين طرح شمايي از تعديل اقتصادي دولت آقاي هاشمي نيست؟

* جهرمي: تعديل اقتصادي دولت آقاي هاشمي رفسنجاني تفاوت‌هايي با طرح تحول اقتصادي دارد. نگاه دولت آقاي هاشمي اين نبود كه اگر يارانه‌ها حذف شد، به صورت هدفمند در اختيار افراد قرار گيرد. به همين خاطر بود كه بعد از مدتها، تازه لايحه فقرزدايي نوشتند كه در نهايت به مجلس نرفت. يكي از مسايلي كه گفته مي‌شود اين است كه شوكهايي كه به بنگاه‌هاي اقتصادي وارد شده كم نيست. يكي از اين شوكها تعديل نرخ ارز است. چه در زمان آقاي هاشمي چه در زمان آقاي خاتمي اين شوك براي توليد‌كننده‌ها كم نبود. يا در مورد شوكي كه الان ظرف مدت 4 سال اتفاق افتاده است، ثابت نگه داشتن قيمت دلار و افزايش قيمت يورو و به تبع آن كاهش ارزش پول ملي است. اين تصميم برنامه‌اي است. شوكهايي كه به بخش اقتصادي وارد شده كم نيست و يكي از مشكلاتي كه ما در حال پيگيري آن در بنگاههاي اقتصادي هستيم اين است كه همين شوكها و تغييرات زودهنگام كم شود.

* فارس: بخش عمده‌اي از دلايل افزايش هزينه توليد همين افزايش نرخ دلار است. 80 درصد واحد‌هاي توليدي ما وابسته واردات و در نتيجه دلار هستند.

* جهرمي: البته من مخالف اين هستم كه دلار يك دفعه از 900 تومان به 800 تومان كاهش يابد. يا به قول آقاي صمصامي 450 تومان شود. آن هم يك شوك ديگر است. اي كاش از 5/3 سال پيش يعني از سال82 به بعد تفاوت بين نوسان نرخ دلار و يورو را بانك مركزي مديريت مي‌كرد و نمي‌گذاشت ارزش پول ملي كشور ضعيف شده و 50 درصد كاهش پيدا كند. الان چرا سرمايه هاي در گردش مورد نياز واحد‌هاي اقتصادي زياد شده، چون آن موقع توليد كننده براي واردات يك ميليون يورو مواد اوليه 700 ميليون تومان نياز داشت اما الان براي يك ميليون يورو حتي اگر مواد اوليه خودش گران نشده باشد( كه البته چند برابر شده) توليدكننده مجبور است 4/1 ميليارد تومان پرداخت كند يعني تقريبا دو برابر آنچه در گذشته احتياج داشت. برآورد‌ ما نسبت به سال 83 به بعد اين است كه سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي به نسبت سهم آن در سال 83 بايد 5/2 برابر شود تا بتواند همان ميزان مواد را تهيه كند.

* فارس: سوال من را جواب نداديد ، در طرح تحول مشخصا چه كساني كار كردند و نظر كارشناسي دادند.

* جهرمي: جلسات راهبردي از روزهاي اول دولت نهم برگزار مي‌شد كه موضوعات اساسي تورم، اشتغال، نرخ رشد، ميزان نقدينگي و مشكلاتي كه در سيستم بانكي وجود داشت، در آن بحث مي‌شد ولي بحث‌هاي متفرق بود كه تصميمات متفاوتي هم گرفته مي‌شد. ولي از سال دوم دولت، بحث بر اين شد كه اين را به صورت يك مجموعه درآوريم. حتي در يكي از جلسات تصميم گرفته شد كه آقاي شيباني و آقاي دانش‌جعفري طرحي تهيه كنند كه نرخ رشد اقتصادي كشور كمتر از 6 درصد نشود، تورم كشور بيشتر از 10 درصد نباشد و حداقل اشتغال يك ميليون نفر در سال هم ايجاد شود. كه در نهايت اين طرح تهيه نشد.

* فارس: يعني تدوين طرح تحول از سال اول دولت نهم آغاز شد؟

* جهرمي: از ابتداي كار دولت، اين پيشنهاد را من هم در دولت و هم در جلسه راهبردي داشتم كه چند موضوع اساسي و ريشه‌اي را بررسي و روي آنها برنامه‌ريزي كنيم. يك برنامه‌ هماهنگ و همگون، كه در نهايت به طرح تحول اقتصادي انجاميد. بحث گمرك، فرار ماليات‌ها، اقتصاد زيرزميني، بحث سياست‌هاي پولي و بانكي و ساختار بانكي هم مباحث زيادي داشتيم. البته شايد آقاي دكتر احمدي نژاد جلسات ديگري هم داشته است كه من در جريان نبودم .

* فارس: تصميماتي همچون انحلال سازمان مديريت و تعيين نرخ سود بانكي در دولت هم مطرح شد؟به نظر مي رسد آقاي احمدي نژاد شخصا اين تصميمات را گرفته و بر انجام آن مصر بوده؟

* جهرمي: انحلال سازمان مديريت در شوراي عالي اداري مطرح شد.

_انحلال سازمان مديريت پيشنهاد احمدي نژاد بود

* فارس: پيشنهاد چه كسي بود؟

* جهرمي: فكر مي‌كنم پيشنهاد خود آقاي احمدي نژاد بود. من در مباحث تخصصي شوراي عالي اداري نبودم ولي در نهايت مي‌دانستم چنين چيزي قرار است اتفاق افتد.

* فارس: اين موضوع در جلسه هيات دولت هم مطرح شد؟

* جهرمي: در جلسه دولت يادم نيست. ولي بحث‌هاي ريز آن در شوراي عاي اداري مطرح شد. من از طرفداران اصلاح ساختاري و اصلاح وظيفه‌اي سازمان مديريت و برنامه ريزي هستم. من از مجموعه استاندارهايي هستم كه از زمان گذشته هم به دنبال اين بحث بودم كه سازمان مديريت اصلاح شود و در استانها زيرنظر استانداران اداره شود. البته مخالف اين بودم كه اين سازمان منحل شود و در استانداريها ادغام شود. من چون هم در برنامه‌ريزي ملي و هم منطقه‌اي مطالعاتي دارم و در عمل هم به آن رسيده‌ام. بالاخره اين هم يكي از تئوريهايي است كه آزمايش خواهد شد. ولي از اول موافق بودم كه ادارات كل برنامه و بودجه‌اي استانها زير نظر استاندار باشد و در كشور هم يك جا باشد كه تلفيق برنامه‌هاي بخشي و منطقه‌‌اي و هدفها را با هم هماهنگ كند و برنامه‌هاي كلان و استراتژي‌هاي محوري و اساسي كشور در اختيار او باشد.

* فارس:نظرتان را در دولت مطرح نكرديد؟

* جهرمي: بحث من اين نيست كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي باشد يا معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي . بحث من محتوايي است چون همان موقع كه سازمان مديريت موجود بود، رئيس آن معاون رئيس جمهور بود. بحث من محتوايي است. يعني وظايف اصلي سازمان مديريت مورد غفلت قرار گرفته و بيشتر وظايف حاشيه‌اي و بودجه‌اي را شامل شده بود.يعني سازمان مديريت به جايي رسيده بود كه به ريزترين تصميمات يك اداره كل هم دخالت مي‌كرد تا چه رسد به يك وزارتخانه. بحث من ساختاري و محتوايي بود تكيه‌ام بر اين بود كه تجديد نظري بايد در وظايف سازمان انجام مي‌شد و اگر هم تغيير ساختار اداري مي‌خواست داشته باشد نه نرم‌افزاري، بايد بر اساس آن شرح وظايف جديد و مهندسي جديد ساماندهي شود.

* فارس: دولت بررسي كرده كه نتيجه تصميم انحلال سازمان مديريت، مثبت بوده يا منفي؟

* جهرمي: من نظر خودم را مي‌گويم. در دولت اين امر بررسي نشده است.

_جايگاه نظرات كارشناسان اقتصادي در دولت نهم

* فارس: جايگاه نظر كارشناسان اقتصادي در تصميمات دولت كجا است؟

* جهرمي: آيا مي‌توانيد نظر صاحبنظران اقتصادي داخل كشور را همگون ببينيد؟ اقتصاددانان كشور ما بسته به تحصيلات و تحقيقاتشان با نظريه‌هايي آشنا شدند، اما متاسفانه آنهايي كه بيشتر در كار اجرا هستند، يك سري مسايل و مشكلات را مي‌بينند و آنهايي كه فقط در تئوري و نظريه پردازي هستند، يك سري مسايل ديگر را.

* فارس:به همين دليل يكي از دولتمردان وقتي استاد دانشگاه بود نظراتش با وقتي كه مسوليت گرفت متفاوت شد؟

* جهرمي: اگر نظرات ديگران را بخواهيد از من بپرسيد كار اشتباهي مي‌كنيد. بحث من اين است نبايد بگوييم كه صاحبنظران اقتصادي نظر را ديده‌اند يا نه؟ بالاخره بانك مركزي و وزارت اقتصاد در خود صاحبنظران زيادي دارند. جدا از اين كه خود وزرا هم با تجربيات علمي و اجرايي آشنايي زيادي دارند. نمي‌توان گفت حالا كه اين نظر را دارند، پس نظرات صاحبنظران اقتصادي را لحاظ نكرده‌اند.

* فارس: ولي كارشناسان درون بدنه دولت هم گاهي مخالف تصميمات دولت هستند اما دولت تصميم خودش را مي‌گيرد. نمونه بارز آن مخالفت اكثر مديران عامل بانكها و خود رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد سابق با كاهش نرخ سود بانكي است.

* جهرمي: در مجموع يك جا بايد تصميم بگيرد. اگر بنا باشد به همه نظرات توجه شود سنگ روي سنگ بند نمي شود. آيا همه نمايندگان مجلس در مورد مصوبات مجلس اتفاق نظر دارند؟ يقينا ندارند وقتي تقريبا 50 درصد بعلاوه يك نفرشان روي يك موضوعي نظر مثبت مي‌دهند، تبديل به قانون مي‌شود. حتي ممكن است من هم به عنوان مجري قبل از تبديل آن به قانون نظرات مخالفي داشته باشم. مديري بايد در تصميم‌گيري باشد كه آنقدر منعطف باشد كه توانايي فرصت شناسي و كارآفريني و خلق فرصت را داشته باشد و در عين حال از بقيه فرصتها استفاده بهينه كند.

* فارس: ولي انعطاف با تصميمات متضاد و مقطعي و خلق الساعه فرق مي‌كند.

* جهرمي: اينهايي را كه شما مي گوييد، چقدر به من مربوط مي شود؟

* فارس: نه بحثم كلي است. راجع به ادغام بانكها بفرماييد.

* جهرمي: چنين بحثي در دولت مطرح نشد. اصلاح ساختار پولي و بانكي مطرح بود، آن هم كه در تحول اقتصادي است اما اين كه بانكها ادغام شود، نشنيده بودم. بحث تخصصي‌تر شدن بانكها مطرح شده بود. بخشي قر‌ض‌الحسنه‌ و بخشي هم سرمايه‌گذاري باشند، بخشي مثل بانك توسعه صادرات، مسكن و كشاورزي و صنعت و معدن به صورت تخصصي بمانند و بخشي از آنها تجاري باشند. اينها بحث است ولي اينكه ادغام شوند فقط من از مطبوعات يا از سايتها ديدم و خواندم.

* فارس: ما متن مصوبه را منتشر كرديم آماده‌ امضاي آقاي دكتر داوودي بود.

* جهرمي:من چنين چيزي را نديدم، در جلسه راهبردي هم بحث نداشتيم.

* فارس: در وزارت اقتصاد تهيه نشده بود؟

* جهرمي: اين را بايد از وزير وقت پرسيد.

_موافق ادغام بانكها نيستم

* فارس:شما موافق اين ادغام بوديد؟

* جهرمي: من موافق نبودم. من احساس مي‌كنم هر چه به سمت تخصصي تر شدن بانكها پيش برويم بهتر است.

* فارس: برگرديم در مورد زحماتي كه شما در اين مدت در وزارت كار كشيديد.

* جهرمي: شما يك ساعت صحبت كرديد كه هيچ ربطي به وزارت كار نداشت.

* فارس: از الان تا هر وقت كه شما بگوييد راجع به وزارت كار صحبت مي كنيم

* جهرمي: شما چرا بحث‌هايي كه با من مطرح كرديد، با ديگران مطرح نمي كنيد؟

_با نظرات مظاهري و دانش جعفري اختلاف مبنايي دارم

* فارس: با ديگران هم مطرح مي كنيم . مبناي اختلاف شما با آقاي دانش جعفري و مظاهري چيست؟

* جهرمي: بعضي از حرفهاي آقاي مظاهري را من هم قبول دارم كه بايد پول به جاي خودش خرج شود. اصلا من تئوري بنگاههاي زودبازده را بر اين اساس چيدم. يعني تكيه من بر اين است. بهره‌وري را من چندين بار در دولت اشاره كردم كه بايد افزايش يابد. بخشي از بهره‌وري مربوط به سرمايه است. چگونه بهره‌وري سرمايه حاصل مي‌شود. بخشي ديگر مربوط به اين است كه پول به ميزان و به زمان خرج شود. همين الان يكي از مشكلات اقتصادي كشور تاخيرات بي‌اندازه بنگاههاي اقتصادي است. كارخانه سيماني كه مي‌توانست 80 ميليارد تومان تمام شود الان به 130 ميليارد تومان رسيده و هنوز تمام نشده . زماني كه علت اين مسئله را هم بررسي مي‌كنيم تا حدودي مربوط به اين است كه حساب ذخيره ارزي به موقع ارز در اختيار آن نگذاشته و بانك هم به موقع ريال در اختيار آن قرار نداده و لذا همين عوامل باعث شده است كه 5 سال تاخير در يك پروژه‌اي ايجاد شود.

* فارس:گفته مي شود يكي از دلايل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير تزريق تسهيلات بانكي به بنگاههاي زودبازده است.

* جهرمي: فكر مي‌كنم كساني كه چنين حرفي را مي‌زنند يا اطلاعات و آمار خودشان را قبول ندارند يا اينكه بيشتر سياسي صحبت مي‌كنند.

* فارس: شما بفرمائيد تا كنون بنگاههاي زودبازده چه ميزان تسهيلات دريافت كرده‌اند.

* جهرمي: در اطلاعات جديد بانك مركزي در خصوص ميزان كل تسهيلات پرداختي در سال گذشته اين رقم به طور كلي حدود 131 هزار ميليارد تومان اعلام شد. البته ارقام متفاوتي از 90 تا 130 ميليارد تومان در باره تسهيلات پرداختي در سال 86 ذكر شده كه من همان حداقل را ملاك قرار مي‌دهم. دقت كنيد كه اين رقم مربوط به تسهيلات جديد است نه مانده تسهيلات. حال خوب است بدانيد كه از اين رقم تنها 8 هزار و 200 ميليارد تومان به بنگاههاي زودبازده داده شده است. به عبارتي حدود 9 درصد از كل تسهيلات اعطايي سهم بنگاههاي زودبازده بوده است. حال اگر 130 ميليارد تومان را در نظر بگيريم اين سهم پايين‌تر مي‌آيد. بالاخره 8 هزار و 200 ميليارد تومان كه مورد پذيرش وزارت كار و بانك مركزي است . تازه از اين رقم نيز 50 درصد به بنگاههاي بزرگ و متوسط به منظور تكميل طرحهاي نيمه‌كاره و توسعه‌اي و نيز سرمايه در گردش واحدهاي بزرگ داده شده است .اين كار نيز وظيفه خود بانكها بوده و مي‌بايست اقساط خودشان را به موقع بدهند و چون ندادند ما گفتيم از اين محل پرداخت شود. اگر بخواهيم بگوييم كه در مجموع چقدر به بنگاههاي كوچك و زودبازده تسهيلات داده شده بايد بگوييم كه اين رقم چيزي معادل 4 هزار ميليارد تومان بوده است.
بنابراين اگر كسي اين مسئله را به عنوان عاملي براي تورم ذكر كرده باشد نظر اشتباهي است، همان رشد نقدينگي كه در سال گذشته به خاطر افزايش ذخاير ارزي بانك مركزي اتفاق افتاد حدود 30 درصد بود . 30 درصد 140 هزار ميليارد تومان حدود 43 ميليارد تومان مي‌شود كه بعد با جابجايي كه صورت گرفت باعث رشد 27 هزار ميليارد توماني نقدينگي شد. اين چه ربطي دارد به 4 هزار ميليارد توماني كه به بنگاهها داده‌اند.
يا در مورد بدهي بانكها به بانك مركزي؛ به قول آقاي مظاهري كه مي‌گفت با آمدن بنده اين رقم 6 هزار ميليارد تومان بود و الان شده 13 هزار ميليارد تومان.

* فارس:انتقاد بانكها، مجبور شدنشان توسط دولت به پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زود بازده است

* جهرمي: فكر مي‌كنم اگر منتقدين سياسي صحبت نكنند و اظهارات خود را با آمار و ارقام ارائه دهند انتقادشان وارد نيست. براي اينكه مجموعا 18 هزار ميليارد تومان در عرض سه سال به بنگاههاي اقتصادي زودبازده پرداخت شده كه بيش از 50 درصد آنها بنگاههاي بزرگ و متوسط است.اين ظلم است كه مسائل مختلفي را كه ناشي از عدم مديريت و ساختارهاي بيمار سيستم بانكي است به يك طرح بسيار موثر كه در دنياي امروز به عنوان طرح روز مطرح است ربط دهيم.

* فارس: تسهيلات بنگاههاي زودبازده چند درصد از تسهيلات تكليفي سيستم بانكي را تشكيل مي‌دهد؟

* جهرمي: اين تسهيلات اصلا بحث تكليفي ندارد. قبلا تسهيلات تكليفي به نحوي بود كه در قانون بودجه ذكر مي‌شد بانكها ميزان مشخصي را با ضمانت بانك و يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي پرداخت مي كردند ولي در اين مدل اصلا ضمانت دولت مطرح نشده است و بانكها مي‌توانستند همين ميزان را نيز پرداخت نكنند. همان طور كه الان بيش از 140 هزار طرح توسط بانكها رد شده است.

_گزارش منتشر نشده بانك مركزي از انحراف تنها 4درصدي بنگاههاي زودبازده

* فارس: ولي بانكها از طرف استانداران نسبت به پرداخت تسهيلات تحت فشارند.

* جهرمي: آماري كه مي‌خواهم به شما بگويم مربوط به بانك مركزي است و تا كنون منتشر نشده . روي گزارش بانك مركزي نوشته شده "غير قابل استناد". يك بررسي مشترك بين وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي براي بنگاههاي زودبازده با درخواست وزارت كار انجام شد. خودمان در سال گذشته بررسي بنگاهها را به صورت تصادفي براي 10 هزار طرح انجام داديم. از لحاظ مبلغ حدود 6/4 درصد انحراف داشته كه بخشي از آن مشاهده نشده كلي بود. بخشي از آن مربوط به اين بود كه تسهيلات ارائه شده به يك بنگاه به صورت كامل مصرف نشده بود.
بانك مركزي هم 8 هزار و 900 طرح را بررسي كرد. با اين توضيح كه وزارت كار براي استخراج يك مدل رياضي از بررسي مجموعه تصادفي، همه طرحها را مدنظر قرار داده بود ولي بانك مركزي همه طرحهاي بالاي يك ميليارد تومان را تمام شماري كرد. طرحهاي كمتر از يك ميليارد تومان را به صورت تصادفي با يك فرمول خاص انتخاب كرد كه در مجموع معادل 8 هزار و 900 طرح كه موفق به انعقاد قرارداد با بانك شده‌اند بررسي شد. به نحوي كه در اين قالب يك هزار و 392 طرح بين يك تا 10 ميليون تومان، 3 هزار و 149 طرح 10 تا 100 ميليون تومان، 3 هزار و 211 طرح بين 100 ميليون تا يك ميليارد تومان و 751 طرح بالاي يك ميليارد تومان توسط بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفت.
بر اساس نتايج اعلام شده توسط بانك مركزي از اين طرحها 7/63 درصد به بهره‌برداري رسيده، 1/5 درصد آماده بهره‌برداري، 3/23 درصد در حال ساخت و تجهيز بوده است. بدين معني كه 1/92 درصد از طرحها به صورت كامل به اهداف خود رسيده يا در حال رسيدن به اهداف هستند.
در ادامه گزارش بانك مركزي آمده است كه 04/0 درصد از اين طرحها تعطيل دائم است. 6/2 درصد تعطيل موقت است كه البته نمي‌توان آن را داراي انحراف دانست چرا كه ممكن است اين تعطيلي موقت بوده باشد.
خود آقايان ذيل عبارت عدم انطباق تسهيلات با مفاد قرارداد نوشته‌اند : مشاهده نشده 5/3 درصد، و در محل ديگر صرف شده 6/0 درصد كه در مجموع 1/4 درصد خواهد شد.يعني تقريبا 96 درصد تسهيلات پرداختي به بنگاههاي زود بازده با مفاد قرارداد انطباق داشته كه نشان دهنده موفقيت بزرگي است.
اين آمار خود آقايان است. اختلافي كه وجود دارد در مورد تعداد طرحهاي مشاهده نشده است. تكيه ما بر مبلغ است نه بر تعداد. چون ممكن است 100 پروژه 10 ميليون توماني داشته باشيم كه جمع آن يك ميليارد تومان شود و هيچ انحرافي نداشته باشد ولي طرح يك ميليارد توماني انحراف داشته باشد.
مدل ما به صورت سيستماتيك يكي از طرحهاي بسيار اساسي بوده كه در مجموعه كل كشور از روستا، بخش، شهر و استان هماهنگي بسيار وسيعي را مي‌طلبيد. بيش از 320 دستگاه اجرايي در اين راستا با وزارت كار همكاري كردند و انتظار ما اين نبود كه يك ميليون و 100 هزار طرح ظرف مدت سه سال ارائه شود. پيش‌بيني وزارت كار اين بود كه سالي 100 هزار طرح به اين وزارتخانه معرفي شده و به تصويب برسد. در حال حاضر 80 درصد از اين طرحها توسط بانكها بررسي شده و 14 درصد توسط بانكها رد شده است. اصلا در مجموعه تسهيلات تكليفي ، بانك اختياري براي بررسي طرح ندارد. در صورتيكه در طرحهاي زودبازده چون تسهيلات تكليفي نيست اين اختيار كامل هم به دستگاه داده شده است كه طرح را ارائه كرده و توجيه اقتصادي آن را بر مبناي هدف بررسي كند و هم شوراي اشتغال و سرمايه‌گذاري بايد نظارت كرده و سهم هر بخش را مشخص كند. تكيه ما هم بر اين بود كه بانكها اختيار قانوني خودشان را در بررسي توجيه اقتصادي و فني طرح دارند.

* فارس:جريان پيشنهاد جنابعالي به بانكها مبني بر اعطاي تسهيلات به طرحهايي كه در شوراي اشتغال تصويب مي‌شوند، و نامه آقاي مظاهري به مديران عامل بانكها مبني بر ناديده گرفتن اين دستور چيست؟

* جهرمي: موضوع آن چيز ديگري بود. اين موضوع در باب بنگاههاي زودبازده نبود. در بخشي از سياستهاي پولي و نظارتي بود كه مي‌گفتند چون خطاهاي بانكها در تسهيلاتي كه ارائه مي‌كنند زياد است، و مدل بنگاههاي زودبازده مدل كم‌خطايي است، به جاي اينكه متقاضي اول به سمت بانك برود بهتر است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه مشخص شود كه آيا بر اساس مزيت منطقه‌اي و مزيت‌هاي هدف‌گذاري شده برنامه است يا خير.
بعد هم كه آقاي مظاهري بر خلاف قانون سياستهاي جديدي را ابلاغ كرد كه من به جهت اينكه احساس كردم شايد اين جدالها به بنگاههاي زودبازده ضربه مي زند، سكوت كردم.
همه هم و غم من اين بود كه در اوايل دولت نهم اميدي به سرمايه‌گذاري بدهم و اين اميد فقط از طريق منايع بانكي نبود. يادم هست كه تعدادي از وزرا را با خواهش به اتاق بازرگاني دعوت كردم. از آقاي خاموشي مدير اتاق بازرگاني وقت خواهش كردم كه همه اتاقهاي بازرگاني كل كشور، بخش خصوصي و بخشهاي مختلف را دعوت كنند و جلسه بگذارند. خودم از آقاي دانش جعفري ، آقاي طهماسبي وزير صنايع وقت ،آقاي متكيو آقاي ميركاظمي دعوت كردم و طي جلسه‌اي از آنها خواستم كه كاري كنيم كه در همين اول كار سرمايه‌گذاري اميد تازه‌اي بگيرد و الان مي توان گفت سرمايه‌گذاري اميد پيدا كرده است. از شما هم خواهش مي‌كنم كه به اين شهرك‌هاي صنعتي يك سري بزنيد. ببينيد كه چندين طرح به خاطر اين سياستهاي انقباضي جديد متوقف شده و يا در حال تعطيل است. كارهايي كه تا پايان سال گذشته به خوبي پيش مي‌رفت.
دوستان من در بانك مركزي مي‌گويند كه سياستهاي ما نه تنها انقباضي نيست بلكه انبساطي است. بله از لحاظ تئوري‌هاي اقتصادي بالا رفتن ذخيره قانوني سياست انقباضي است و پايين آمدن آن سياست انبساطي و با توجه به بسته سياستي_نظارتي كه به تازگي ابلاغ شده است اين نرخ تا حدود 3/1 درصد پايين آمده است. ولي از جهات ديگري 12 درصد بالا رفته است.
ذخيره قانوني تنها در مورد حسابهاي جاري مردمي نيست كه بانكها حدود 17 درصد بپردازند. ذخيره قانوني حسابهاي بانكي دولتي تا پيش از اين 88 درصد بود آقاي مظاهري اين 88 درصد را به 100 درصد افزايش داد. تاثير اين 12 درصد هم در ميانگين ذخيره قانوني مجموع حسابهاي مردمي و دولتي كم نيست و بخشي از قفل شدن منابع بانكب را شامل مي شود.
بودجه شركتهاي دولتي در سال جاري حدود 204 هزار ميليارد تومان و بودجه عمومي كشور حدود 74 هزار ميليارد تومان است. صرفنظر از بودجه شركتهاي دولتي، با در نظر گرفتن همان 74 هزار ميليارد تومان در كل سال بايد گفت كه 12 درصد آن معادل 9 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه علاوه بر آن 88 درصد به حساب بانك مركزي واريز مي‌شود. در اين شرايط حتي وزارت كار براي پرداخت حقوق كارمندان خود مجبور است كه ابتدا از تنخواه بانك رفاه كه مربوط به حسابهاي مردمي است اين مبلغ را دريافت و در مرحله بعد بانك رفاه اين مبلغ را از بانك مركزي دريافت كند.
من نمي‌گويم كه اين حق است يا نيست. مي‌خواهم مشكلات را بيان كنم. موضوع دوم چك‌پولهاي بانك مركزي است كه بانك مركزي هم گفته است بانكها پول بدهند و چك‌پول بگيرند . اين حرف حقي است و نمي‌توان چك‌پول بدون پشتوانه در اختيار بانكها قرار داد ولي از سال 81 شوراي پول و اعتبار وقت اين اجازه را به بانكها داده تا بهمن سال گذشته كه آقاي مظاهري به عنوان رياست كل بانك مركزي منصوب شد. ايشان پس از انجام بررسي‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بخشي از خلق پول و تورم ناشي از همين چك‌پول‌هاي بدون پشتوانه است. من از لحاظ اقتصادي حرف آقاي مظاهري را قبول دارم؛ ايشان درست مي‌گويند. چك‌پول نمي‌تواند به معناي خلق پول باشد. اگر اين چك‌پول‌ها را مثل پول ندانم .از سال 80 تا 87 يك سياستي از قبل اعمال شده و 12 هزار ميليارد تومان چك‌پول توسط بانكها در اختيار مردم قرار گرفته است. با محاسبات مختلف اين رقم حداقل بيش از 48 هزار ميليارد تومان خلق پول كرده است. البته نظرات ديگري نيز وجود دارد كه اين ميزان را بسيار بيشتر از اين رقم مي‌دانند. بانكها اين 48 هزار ميليارد تومان را قبلا پيش‌خور كرده‌اند. وقتي الان ظرف مدت كمتر از 6 ماه به طور يكدفعه جلوي چك‌پول‌هاي قديمي گرفته مي‌شود بانكها 48 هزار ميليارد تومان بدهكار مي‌شوند. با اين نظريه هم بانكها نمي‌توانند به كشاورزان و دامداران و صنعتگران تسهيلات بدهند و هم اينكه بدهي‌شان به بانك مركزي هر روز بيشتر هم خواهد شد.

* فارس: به نظر شما راهكار صحيح براي خروج چك‌پولهاي قديمي و جايگزين كردن آن با چك‌پول‌هاي با پشتوانه چيست؟

* جهرمي: من از اول هم در جلسات متعدد گفته‌ام كه اين اتفاق در مدت 7 سال افتاده نمي شود در مدت 6 ماه آن را اصلاح كرد. البته نمي‌گويم كه در 7 سال اصلاح شود بكله لازم است حداقل در مدت 2تا 3 سال اين اصلاحات تدريجي را انجام دهيم.
با اين روش بانكها 48 هزار ميليارد تومان كم مي‌آورند و تا جبران نشود آن تسهيلات پرداخت شده بدهكار مي‌شوند. اتفاقا از اسفندماه سال گذشته تا مرداد ماه سال جاري نقدينگي نه تنها رشد نداشته بلكه كاهش هم يافته است.
در پايان سال 86 نقدينگي معادل 162 هزار ميليارد تومان بود و الان به حدود 152 هزار ميليارد تومان رسيده است. البته اين هنوز توسط بانك مركزي اعلام نشده و فكر مي‌كنم كه باز هم كاهش داشته باشد. در عدم پرداخت تسهيلات توسط بانكها دو مسئله را مي‌بينم. يكي اينكه بانكها نمي‌توانند تسهيلات بدهند و بخشي از افرادي هم كه از بانكها تسهيلات گرفته و بايد پرداخت كنند، بدليل همين عدم پرداخت تسهيلات نمي‌توانند بازپرداخت داشته باشند. از طرفي بدهي كلان بانكها هم در اقتصاد به آنها اجازه مانور دادن را نمي‌دهد.
آقاي مظاهري مي‌گويد كارهاي بانكها را قفل كرده اس�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 350]