فساد داخلي رژيم‌صهيونيستي، موجوديت آن را تهديد مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: / گزارش مشروح / فساد داخلي رژيم‌صهيونيستي، موجوديت آن را تهديد مي‌كند
خبرگزاري فارس: رژيمي كه در طول 60 سال تاريخ ساختگي خود ، بسياري از سران رده نخست سياسي خود را آلوده به فساد مي‌بيند، نمي‌تواند اميدي چندان به بقاي خود داشته باشد زيرا همچنانكه در گزارش رسمي اين رژيم درباره فساد سران اين رژيم آمده است، فساد شديد سران سياسي، موجوديت آن را تهديد مي‌كند.

به گزارش فارس، رژيم صهيونيستي هيچ‌گاه در تاريخ شصت‌ساله‌اش به دور از مشكلات داخلي چه در خصوص فساد چه غير از آن نبوده است و نخواهد بود.
حتي برخي اوقات كار به جايي رسيده است كه اين فساد سبب بركناري برخي وزراء، حذف برخي سياستمداران از صحنه سياسي و حتي سقوط برخي دولت‌ها در اين رژيم شده است.

مركز مطالعاتي الجزيره در پژوهشي نوشت، كارشناسان و ناظران سياسي معتقدند، آنچه در سال‌هاي اخير در خصوص فساد مالي در اين رژيم رخ داده، افزايش بي‌سابقه‌اي يافته است.

هر يك از ناظران سياسي بيان و عبارت‌هاي خاص خود را درباره فساد مالي طبقه سياسي رژيم صهيونيست به كار مي‌برد ولي پس از نگاهي عميق روشن مي‌شود كه همه بر يك نكته اتفاق نظر دارند و همه تاكيد مي‌كنند كه طبقه سياسي رژيم صهيونيست برخلاف نسل پيش از خود نه تنها دچار فساد است، بلكه كفايت رهبري و در اختيار داشتن قدرت را هم ندارد.

براي نشان دادن مهم‌ترين موارد فساد در دولت‌هاي رژيم‌صهيونيست، در اين گزارش نگاهي گذرا به پرونده فساد چند نفر از شخصيت‌هاي مشهور اين رژيم مانند "ايهود اولمرت" نخست وزير كنوني، " آريل شارون" نخست وزير سابق، و "موشه كاتساو" از روساي سابق رژيم صهيونيست پرداخته خواهد شد. موارد فسادي كه افكار عمومي اين رژيم را پيش از موارد ديگر به خود جلب كرده است.

مسئله فساد طبقه سياسي رژيم‌صهيونيست به طور كامل در سال‌هاي اخير جايگاه ويژه‌اي را در رسانه و افكار عمومي اين رژيم اشغال كرده است.

انجمن "شفيل" كه شاخه اسرائيلي سازمان بين‌المللي "شفاف" است در گزارشي، سال 2000 را سال آغاز وخامت مشكل فساد در ساختار سياسي اسرائيل اعلام كرد.

در حقيقت با آشكار شدن موضوع فساد ايهود اولمرت، اين مسئله به اوج خود رسيد در حالي كه پيش از اين "عزرا وايزمن" رئيس پيشين رژيم صهيونيست در سال 1999 پس از دريافت رشوه در زماني كه نماينده و پس از آن وزير بوده است و پس فاش شدن آن ، مجبور به استعفا از منصب خود شد.

در همان سال، دو پرونده فساد "بنيامين نتنياهو" نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيست و همسرش نيز فاش شد. يكي از اين پرونده‌ها متعلق به دريافت بدون مجوز هدايايي از برخي سران جهاني است، حال آنكه اين كار در رژيم صهيونيست خلاف قانون است.

پس از اين، موضوع سوء استفاده نتنياهو از منصب و قدرت خود و دريافت رشوه از يك كاردار اسرائيلي بررسي شد ولي دادستاني عمومي ليست اتهام را در اختيار پليس قرار نداد.
اين در حالي است كه مشكل فساد در ميان سران اين رژيم، به معضلي اخلاقي و سياسي در جامعه سياسي اسرائيل تبديل شده است همچنانكه بسياري از موارد فساد ثابت نمي‌شود و بسياري از تحليلگران و مراقبان سياسي فساد سران رژيم صهيونيست را خطرناك‌تر از تهديدهاي خارجي براي اين رژيم مي‌دانند.

موضوع فساد سران رژيم صهيونيستي به حدي خطرناك ارزيابي شده است كه ژنرال "عوزي ديان" يكي از ژنرال‌هاي رژيم‌صهيونيستي، خطر فساد داخلي طبقه سياسي اين رژيم را بسيار بيشتر از خطر آنچه " تروريسم " و "بمب هسته‌اي ايران" خواند، اعلام كرد.

* * *
در ادامه اين گزارش، به پرونده‌هاي فساد برخي سران اين رژيم پرداخته مي‌شود كه شايد مهم‌ترين و به بياني ديگر فاسدترين آنان "ايهود اولمرت" نخست‌وزير كنوني اين رژيم پرداخته مي‌شود.
اگر پرونده‌ فساد شخصيت‌هاي سياسي عالي‌رتبه رژيم‌صهيونيستي بررسي شود روشن خواهد شد كه نام ايهود اولمرت نخست‌وزير رژيم‌صهيونيستي، در صدر فهرست سياستمداران صهيونيستي قرار دارد كه دستان آنها به شدت آلوده به فساد است.

اولمرت متولد سال 1945 و دوازدهمين نخست وزير رژيم‌صهيونيستي است كه از ماه ژوئيه سال 2006 و در پي مرگ مغزي "آريل شارون"(نخست‌وزير پيش) نخست‌وزير اين رژيم شد.

در حاليكه پليس رژيم‌صهيونيستي تاكنون شش بار اولمرت را در مقر نخست‌وزيري او در قدس (اشغالي) به اتهام فساد مالي بازجويي كرده است، برخي از ناظران سياسي معتقدند، بسيار بعيد است اولمرت در پي افشاي رسوايي‌هاي خود بتواند اواخر دوره نخست‌وزيري خود را به سلامت طي كند.

اولمرت چندي پيش، و پس از فشارهاي بسيار كه با اجراي انتخابات درون‌حزبي موافقت كرد، اعلام كرد از منصب خود استعفا خواهد داد.

اين ناظران و تحليلگران بر اين باورند پس از آنكه شبهه‌ها و اتهام‌هايي به اولمرت مبني بر سوءاستفاده او از پست و قدرت سياسي خود براي دريافت مبالغي در پوشش هديه وكمك‌هاي انتخاباتي و البته به شكلي غيرقانوني كار وي را در اواخر دوره رياست خود بر حزب حاكم بر اسرائيل يعني حزب ليكود بسيار دشوار كرده است.

پليس رژيم صهيونيستي از اواسط ماه ارديبهشت گذشته تحقيقات خود را در باره احتمال اينكه اولمرت مبالغي پول از موريس (موشيه) تالانسكي، كاردار آمريكايي كه حدود 500 هزار دلار بود، دريافت كرده است آغاز كرد.

داستان از اين قرار است كه ايهود اولمرت با سودجويي و از طريق روابطي كه با سازمان‌هاي يهودي در جهان و آمريكا داشت مبالغي هنگفت به نام كمك‌ (انتخاباتي) دريافت كرده است.

اين امر در زماني رخ داده است كه ايهود اولمرت شهردار بيت‌المقدس بوده است و پس از آن عهده‌دار منصب وزارت صنعت و تجارت شده است.

ايهود اولمرت اين مبالغ را به وسيله خانم "شولا زاكن" مدير دفتر خود و به صورت بسته‌هايي (مهر و موم شده) دريافت مي‌كرد.

گفته مي‌شود موريس تالانسكي كه اصالتي يهودي دارد ، مبالغ مذكور را از مردم يهودي آمريكا براي ايهود اولمرت جمع‌آوري مي‌كرده است.

وي در شهادتي كه در دادگاه داده است تصريح كرده است كه حتي علاوه بر اين مبالغي را از حساب شخصي خود پرداخت كرده است به اين گمان كه اين مقدار كمك، روانه حساب حزب ليكود مي‌شود ونه حساب شخصي اولمرت.

از سوي ديگر، اولمرت نيز ماه گذشته اعتراف كرد، كمك‌هايي از تالانسكي دريافت كرده است ولي او در عين حال "رشوه" ‌بودن آن را تكذيب كرد و مدعي شد، حتي يك "شِكِل" آن نيز در حساب او وارد نشده است. (شِكِل واحد پول رژيم‌صهيونيستي است).

همچنين خانم شولا زاكن مدير دفتر وقت ايهود اولمرت نيز متهم است كه برخي از كارمندان عاليرتبه در دستگاه مالياتي را با هداف پرداخت مالياتي كمتر براي نزديكان آنها، به كار گمارده است.

* رسوايي‌هاي ديگر:

پيش از اينكه رسوايي " بسته‌هاي پولي" (دريافت رشوه از تالانسكي) اولمرت فاش شود وي اتهام‌ها و رسوايي‌هايي ديگر نيز از سر خود گذرانده‌ بود.

پيش از اين نيز پليس رژيم‌صهيونيستي وي را در تاريخ ژانويه 2007 به اتهام رشوه دادن به "فرانك لوي" كاردار آمريكايي بازجويي كرده بود.

اولمرت اينكار را در زمان تصدي پست وزارت دارايي در سال 2005 مرتكب شده بود كه در آن زمان به اقداماتي براي تعديل شرط تسهيلات مرتبط با فروش اعتبارات بانك "لؤومي" دست زده بود.
طبق قانون رژيم‌صهيونيستي اين شبهه بسيار خطرناك است زيرا اين امر مداخله يك فرد سياسي ذي‌نفوذ در نتيجه اعطاي تسهيلات به يك فرد به شمار مي‌رود.

گفته مي‌شود اين موضوع با "كلاهبرداري، خيانت در امانت و تخلف‌هايي ديگر" نيز در ارتباط است.
علاوه بر اين "يارون زليخا" سرحسابدار وزارت دارايي كه شهادت خود را در اين خصوص ادعا كرده است،‌ از شاهدان اين مسئله به شمار مي‌رود.

همچنين در سپتامبر 2007 مشاور حقوقي دولت رژيم صهيونيستي پرونده‌اي جديد از تحقيقات درباره اولمرت را آغاز كرده كه در آن آمده است، ايهود اولمرت يك باب منزل مسكوني بسيار فاخر و گرانقيمت را به قيمتي بسيار ارزان از يك كاردار و در مقابل پرداخت تسهيلاتي به وي خريداري كرده بود.

اولمرت اين تسهيلات را كه به صدور مجوزهايي براي ساخت و سازهاي خاص در شهر قدس بوده است پرداخت كرده بود.

علاوه بر موارد مذكور، ايهود اولمرت متهم است كه در تصميم‌هاي وزارت صنعت و تجارت به نفع طرح‌هاي سرمايه‌گذاري "اوري ميسر" دوست خود مداخله و دستكاري كرده است.

از ديگر موارد فساد نخست‌وزير كنوني رژيم صهيونيستي مي‌توان به اقدام او در تعيين افراد حزب خود (ليكود) اشاره كرد كه آنان را به بهانه‌هاي سياسي و به حساب منافع دولت، در پست‌هاي مختلف گمارده است.
برخي از تحليلگران معتقدند اولمرت در پي افشاي موارد گوناگون فساد خود به فاسدترين فرد سياسي اسرائيل تبديل شده است و اين در حالي است كه موضوع فساد در اين رژيم موضوعي ريشه دار است كه بنا بر گزارش موسسه (انجمن) "شفيل" كه شاخه اسرائيلي سازمان بين‌المللي "شفاف" است، سال 2000 سال آغاز وخامت مشكل فساد در ساختار سياسي اسرائيل است.

* مفاسد آريل شارون؛ خريد جزيره يوناني؛

"آريل شارون" نخست‌وزير پيشين رژيم‌صهيونيست، يكي ديگر از سران رده بالاي سياسي اين رژيم است كه دامن وي نيز همچون ديگر هم‌قطاران وي آلوده به مفاسد اقتصادي است.

شارون در خانواده‌اي كشاورز و مهاجر روس در 26 فوريه سال 1928در شمال تل‌آويو به دنيا آمد. زمانيكه 14 سال داشت به گروه "هاگانا" پيوست. گروه هاگانا در آن زمان اقدامات متعددي براي خارج كردن فلسطينيان از خانه‌ها و زمين‌هايشان طراحي و اجرا كرده بود و در صورت بروز مخالفت، مخالفين را به قتل مي‌رساند. اينگونه گروه‌ها پس از تأسيس دولت اين رژيم، اولين هسته‌‌هاي ارتش آن را تشكيل دادند.

شارون در دسامبر 1973 به عنوان يك عضو حزب ليكود، وارد كنيست (پارلمان) شد و يك سال بعد از كنيست استعفا داد. در سال 1975اسحاق رابين، نخست وزير وقت وي را براي مشاور ويژه‌ امور امنيتي منصوب كرد ولي شارون براي تشكيل حزب مستقل "صلح براي صهيونيسم" از پست خود استعفا كرد.

از 1977تا 1981 در دولت "مناخم بگين" نهمين نخست‌وزير اين رژيم، به عنوان وزير كشاورزي مشغول بود. دهه 70، 80 و اوايل 90 به عنوان وزير دولت، هدايت و ساخت شماري بسيار از شهرك‌هاي صهيونيست‌نشين در كرانه‌ي باختري و نوار غزه را بر خلاف اعتراض‌هاي بين‌المللي و فلسطينيان بر عهده داشت.

شارون در دسامبر سال 2000، به عنوان نامزد حزب ليكود براي تصدي نخست وزيري معرفي شد و قول داد در صورت انتخاب، كار فلسطينيان را در 100 روز تمام كند و موقعيت اسرائيل را در منطقه تثبيت كند.

شارون سرانجام در ششم فوريه سال 2001 توانست به بالاترين مقام در اسرائيل يعني سمت نخست وزيري دست يابد.

وي از روز 4 ژانويه سال 2006 به دليل سكته شديد مغزي در بيمارستان بستري شد. چگونگي سلامتي وي تحت بايكوت شديد خبري قرار دارد و در حالي كه گفته مي‌شود وي هنوز در كماست، اخباري به گوش مي‌رسد مبني بر اينكه پسر وي در جديدترين كتاب خود نوشته است، پدرش به دور از ديد رسانه‌ها در گوشه‌اي در حال زندگي روزانه خود است.

آريل شارون و دو پسر وي، در زماني كه عهده‌دار منصب نخست‌وزيري بود به اتهام چند پرونده فساد بازجويي شدند كه پليس اين رژيم در برخي از اين پرونده‌ها به هيچ نتيجه‌اي نرسيد.

* پرونده جزيره يوناني:

از مهم‌ترين پرونده‌هاي فساد آريل شارون، پرونده‌اي است كه در مارس (اسفند) سال 2001 فاش شد. پس از اين رسوايي، آشكار شد، زماني كه شارون پس از "ايهود باراك" وزير كنوني وزارت دفاع رژيم‌صهيونيستي به نخست‌وزيري رسيد، از "ديويد آبيل" كاردار يهودي و و فرد بسيار نزديك به جناح (حزب) راستگرا و تندرو اسرائيل مبالغي رشوه دريافت كرده است تا در مقابل آن برنامه‌هاي وي را در يونان به پيش ببرد.

بر اين اساس، آبيل، از آريل شارون كه در سال 1996 در حكومت "بنيامين نتنياهو" عهده‌دار پست وزارت خارجه بود، كمك خواسته بود تا با مسوولان يوناني ارتباط برقرار كند و معامله خريد جزيره‌اي را كه در جنوب شهر آتن قرار داشته است، محقق كند.

بنا بر اين گزارش، علاوه بر اين، "گلعاد شارون" پسر آريل شارون نيز در معامله‌اي با آبيل، ماهيانه 20 هزار دلار دريافت كرد و با جا زدن خود به نام مشاور، خود را در معرض تحقيقات پليس قرار داد. در حالي كه وي هيچ تخصصي در زمينه مذكور نداشت.

با وجود اين "مناحيم مزوز" دادستان كل اسرائيل در بهار 2004 به دليل كافي نبودن استنادات و شواهد، پرونده را مختومه اعلام كرد. در حالي كه اگر راي دادگاه، شارون را محكوم مي‌كرد، اين حكم منجر به بركناري وي در آن زمان مي‌شد.

* فساد انتخاباتي:

بسته شدن پرونده جزيره يوناني بدون توجه به پرونده ديگري كه تحقيقات آن در ژانويه سال 2003 آغاز شد ممكن نبود. آن پرونده به "سيريل كيرن" معروف شد كه به دليل نام ميليونر يهودي مقيم آفريقاي جنوبي، اين نام بر پرونده گذاشته شد.

طبق اين پرونده، شارون در سال 1999 حدود 5/1 ميليون دلار براي تبليغات مقدماتي انتخاباتي براي حزب ليكود دريافت كرده بود.

شارون ادعا مي‌كرد اين مبلغ را به عنوان قرض و وام از كيرن دريافت كرده است، ولي اين امر بهانه‌اي بيش نبود و در حقيقت اين مبلغ به عنوان رشوه پرداخت شده بود كه پرداخت‌كننده آن نيز فردي اتريشي به نام "مارتن شلاو" صاحب شبكه‌اي گسترده از كازينوها در سراسر دنيا بود.

طبق اطلاعات پليس رژيم صهيونيستي، آريل شارون اين مبلغ را به دور از چشم ناظران بين‌المللي و از طريق "اومري" پسر خود دريافت كرد و بعدها مدعي شد اين پول وام‌ (قرض) بوده است.

به هرحال اين تحقيقات به دليل ورود شارون به حالت "كما" در تاريخ ژانويه 2006، ناتمام باقي ماند.

*اتهام‌هاي ديگر:

برخي از روزنامه‌هاي رژيم‌صهيونيست اتهام و پرونده‌هاي فساد ديگري از شارون تاكنون مطرح كرده‌اند كه از جمله آن مي‌توان به روابط او با كارداري اسرائيلي به نام "حنان تننباوم" ‌اشاره كرد كه حزب‌الله لبنان در تاريخ 29 ژانويه 2004 او را در مقابل آزادي 400 اسير عربي آزاد كرد.

رابطه شارون با حنان تننباوم به دهه هفتاد باز مي‌گردد كه پس از اينكه وي آزاد شد تحقيقاتي درباره دست داشتن او در معاملاتي غيرقانوني آغاز شد.

همچنين روزنامه‌هاي اسرائيلي از پرونده‌‌اي ديگر پرده برداشتند كه در آن شارون متهم بود به اين كه مبلغ خسارت پرداختي به همسايگان سابقش را دستكاري كرده و افزايش داده است، زيرا زمين آشنايان وي در طرح‌هاي وزارت راه اين رژيم‌ قرار داشت و شارون مبالغي را كه اين وزارتخانه مي‌بايست به عنوان جبران خسارت به صاحبان زمين پرداخت مي‌كرده است، افزايش داده است.

در حقيقت همسايگان شارون مبلغ 110 هزار دريافت كرده بودند كه اين مقدار، بسيار بيش از مبلغي بوده است كه در اصل بايد به آنان اختصاص مي‌يافته است.

شارون بعدها اين اتهام را نيز رد كرد.

در پرونده‌اي ديگر كه نتيجه مفاسد شارون بود، "اومري" پسر شارون ناچار شد [به جاي پدر] در نوامبر سال 2005 به كلاهبرداري و تاسيس يك شركت دروغين كه هيچگاه وجود خارجي نداشته است اعتراف و اقرار كند كه براي اينكه بتواند مبالغ دريافتي را تحت پوشش قرض و وام دريافت كند و قوانين حمايت مالي از احزاب را ناكارآمد و خنثي كننده اين شركت دروغين را تاسيس كرده است.

وي در فوريه (بهمن) 2006 به 9 ماه زندان محكوم شد و سپس اين مقدار به 7 ماه كاهش يافت. وي عملا در فوريه (بهمن) سال 2008 وارد دوره محكوميت خود شد.

* فساد اخلاقي، جزئي از مفاسد سران رژيم‌صهيونيستي است

برخي از سران رده‌بالاي سياسي رژيم‌صهيونيستي علاوه بر فساد و تخلفات گسترده مالي، فساد جنسي و اخلاقي را هم در پرونده دارند.

در ادامه گزارش فساد در طبقه سياسي رژيم صهيونيستي به پرونده برخي شخصيت‌هاي سياسي ديگر اين رژيم مي‌پردازيم كه هر كدام از آنان پرونده فساد جداگانه‌اي دارند.

* موشه‌ (موريس) كاتساو

موشه كاتساو معروف به "موسي قصاب"، متولد سال 1945 ميلادي و هشتمين رئيس رژيم صهيونيستي است كه از سال 2000 تا 15 ژوئيه 2007 پست رياست اين رژيم را بر عهده داشت.

موريس يا موشه ‌كاتساو در آگوست سال 2000 جانشين ايزر وايزمن شد كه به دليل متهم شدن به دريافت رشوه از منصب رياست اين رژيم استعفا داده بود.

يكي ديگر از دلايل استعفاي وايزمن تخلفات مالي ديگري بود كه به دليل گذشت زماني طولاني از آن به پاي ميز محاكمه كشيده نشد.

رسوايي‌هاي موشه كاتساو در منصب رياست اين رژيم تكرار شد تا اينكه در ژوئن (تير) سال 2006 شكوايه‌اي عليه مشاور حقوقي دولت به اتهام تحريك يكي از كارمندان زن اداره او، تقديم دادگاه كرد.

طولي نكشيد كه مدعي به متهم تبديل شد. به ويژه پس از اينكه روزنامه‌هاي رژيم‌صهيونيستي سلسله گزارش‌هايي را منتشر كردند كه در آن 4 كارمند زن عليه كاتساو شهادت دادند مبني بر اينكه وي به هنگام تصدي پست وزارت گردشگري، با آنها رابطه غيراخلاقي داشته است.

در ژانويه سال 2007 مشاور حقوقي حكومت رژيم‌صهيونيستي تصميم خود را مبني بر تقديم لايحه‌اي اعلام كرد كه در آن عليه نخست‌وزير به اتهام تجاوز و هتك حرمت جنسي و سوءاستفاده از اختيارات و بودجه‌ عمومي دادخواست تنظيم شده است.

در پي اين رسوايي كاتساو مجبور شد كه يك ماه باقي مانده از دوره نخست‌وزيري خود را به مرخصي اجباري برود ولي وي طي اين دوره يك ماهه توانست با دادستان كل به توافق برسد كه طي آن قرار شد كاتساو به جاي اعتراف به تجاوز جنسي به تحريك جنسي اعتراف كند و به جاي برخي اتهامات ديگر با پرداخت پول، جبران خسارت كند تا بدين صورت حكم دادگاه سبك‌تر شود.

* زاحي هانگبي

وي يكي از اعضاي كنيست (پارلمان) رژيم صهيونيستي و افراد نزديك به "ايهود اولمرت" نخست‌وزير كنوني اين رژيم است كه رياست كميسيون خارجي، امنيت و كميسيون مشترك بودجه امنيت را هم بر عهده دارد.
هانگبي در تاريخ سپتامبر 2004 مجبور شد از منصب خود يعني وزارت امنيت و از حزب خود ليكود استعفا كند.

اين استعفا به دليل متهم شدن وي به سوءاستفاده از اختيارات خود در زمان تصدي پست وزارت محيط زيست در ژانويه سال 2001 و ده‌ها فقره انتصاب غيرقانوني و انتصاب غير قانوني در مارس 2003 در پست‌هاي وزارتي و موسسات دولتي بود.

قاضي "اليعارز گلدبرگ" در گزارش خود تاكيد كرده بود كه هانگبي بسياري از نزديكان خود را در حزب كاديما به كار گمارده است كه بسياري از مناصب آن نيز حتي وجود خارجي نداشته است.

با وجود همه اين مسايل و تداوم تحقيقات درباره پرونده هانگبي در اداره پليس، وي هنوز در پست‌هاي سياسي حضور فعال دارد و هم اكنون پست وزير مشاور و رياست برخي كميسيون‌هاي پارلمان را نيز عهده‌دار است.

* ابراهام هرشزون

هرشزون در چهارم ژوئن سال 2006، از كنيست رژيم‌صهيونيستي راي اعتماد گرفت و وزير دارايي حزب كاديما در دولت ايهود اولمرت نخست وزير اين رژيم شد.

پس از اينكه دست داشتن وي در سرقت مقادير هنگفتي از سازمان ملي كارگران (هستدروت) و انجمن وابسته به آن، آشكار شد هرشزون مجبور شد از منصب خود استعفا كند.

اين اتفاق زماني رخ داد كه وي رياست سازمان ملي كارگران و انجمن وابسته به آن را در سال‌هاي 2005 - 1998 برعهده داشت.

پس از اين هرشزون به دريافت وامي هنگفت در مقابل اسناد بانكي بلند مدت كه ماليات آن كسر نشده بود نيز، متهم شد.

پس از اين پرونده، استعفاي ابراهام هرشزون، او را وارد مرحله‌اي تازه كرد به طوري كه مشاور حقوقي دولت، در مي (ارديبهشت) سال 2008 دادخواستي مبني بر اختلاس مبلغ يك ميليون و دويست هزار دلار توسط هرشزون ارائه داد كه وي علاوه بر اين به كلاهبرداري، فريب، پولشويي و جعل اسناد نيز متهم شد.

هرشزون دخالت خود را در هر يك از اين پرونده‌ها را رد كرد و در واكنش به اقدام بازپرسان در مصادره حواله‌هاي بانكي او، مدعي شد مقادير بانكي وي از فرد آشناي او در ايتاليا به حساب بانكي او واريز شده است.

* شلومو بنيزري:

در پايگاه اطلاع رساني كنيست رژيم صهيونيستي در تعريف وي آمده است: مدير موسسه ديني يهودي "يشيفه" و كارشناس و استاد رشته مسائل و دين يهود.

وي همچنين عضو حزب يهودي تندرو "شاس" است.

دادگاه اسرائيل در آغاز ماه آوريل گذشته به جرم دريافت هزاران دلار رشوه از شركت‌‌هاي خصوصي، به يك سال و نيم زندان محكوم كرد.

همچنين دادگاه وي را در زمان تصدي پست وزارت كار و رفاه در سال‌هاي 2001 - 1996 به خلاف‌هايي متهم و محكوم كرد،‌ كه وي را متصف به "لكه ننگي" مي‌كند كه باعث شد وي از كنيست جدا شود، آينده خود را نابود شده ببيند و ديگر براي زماني طولاني نتواند نامزد شود يا پست‌هاي عمومي نيز را برعهده بگيرد.

پرونده مفاسد بنيزري پس از آن فاش شد كه روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونوت تحقيقاتي در اين خصوص منتشر كرد و در پي آن دادستاني كل دادخواستي عليه وي در مارس 2006 تقديم دادگاه كرد.

دادگاه مركزي قدس همچنين خاخام "ريون الباز" را نيز به دليل همدستي با شلومو بنيزري به هشت ماه حبس و پرداخت جريمه 35هزار دلاري محكوم كرده بود.

مهم‌تر از همه اينكه مركز پژوهش‌هاي دانشكده امنيت ملي رژيم صهيونيستي ماه آگوست گزارشي تهيه و منتشر كرد كه در آن نظرات صاحب‌نظران مبارزه با فساد رهبران اين رژيم را مطرح كرده است.

در اين گزارش رسمي كه با نام "فساد طبقه حاكم و امنيت ملي اسرائيل" منتشر شده مقالاتي از مقامات سرشناس صهيونيست مانند "دوريت بينيش" رئيس دادگاه عالي، "ميني مازور" مشاور حقوقي كابينه رژيم صهيونيستي، "اسحاق زامير" قاضي بازنشسته و "ميخا ليندنشتراوس" بازرس كابينه و تعداد ديگري از سياستمداران و نظاميان رژيم صهيونيستي به چشم مي‌خورد.

زامير در مقاله خود در اين جزوه آورده است: سرطان فساد رو به گسترش است و اگر به همين شكل ادامه پيدا كند موجوديت ما به خطر مي‌افتد. اگر از من بخواهند پنج خطر مهم براي دولت اسرائيل را نام ببرم حتما فساد حاكميت جزو آنها خواهد بود.

وي مي‌افزايد: به اعتقاد من مي‌توانيم فساد حاكميت را سرطاني پنهان بدانيم كه در حال گسترش است و اگر اين‌گونه ادامه پيدا كند موجوديت ما را به خطر مي‌اندازد.

"يوسي ساريد" وزير سابق صهيونيست در مقاله خود در اين جزوه مي‌نويسد: شاخص فساد جهاني در هر سال، نكات مثبت اسرائيل را كمتر و نكات منفي آن را نسبت به سال قبل بيشتر نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: اين شاخص نشان مي‌دهد كه رؤساي جمهور و نخست‌وزيران ما، اعضاي كنيست (پارلمان اسرائيل) و رؤساي شوراهاي محلي ما و خاخام‌ها (روحانيان يهودي) به همراه هيئت‌هاي همراه خود در بين مراكز پليس در حال تردد هستند.

وي مي‌افزايد: تمام اين موارد اين احساس ناخوشايند را در ما ايجاد مي‌كند كه مهم‌ترين خطر استراتژيك (اسرائيل) همان دولت اسرائيل است.

"يارون زليخا" بازرس كل سابق در وزارت دارايي رژيم صهيونيستي كه درباره موضوع فساد اولمرت با وي درگير شده است نيز در مقاله‌اي مي‌نويسد: دولت عبري در شاخصهاي فساد از رتبه پانزدهم در اواسط دهه نود به مكان 34 سقوط كرده است، با اين رده‌بندي ما از ليست كشورهاي غربي خارج شده‌ايم.

وي تاكيد كرد كه رژيم صهيونيستي اكنون در ليست كشورهاي جهان سوم نظير اردن و اوروگوئه قرار گرفته است.

هنوز جوهر گزارش مذكور خشك نشده بود كه "ناظر بين‌المللي" روز هفتم شهريور ماه در گزارشي درباره پرونده فساد جديد "ايهود اولمرت" اعلام كرد، اين پروند در دست بررسي قرار گرفته است.

بنا بر اين گزارش، اين اتهام جديد مربوط به پروژه‌اي گردشگري در "اكفاريا" و مرتبط به زماني است كه ايهود اولمرت وزير "صنعت و تجارت" رژيم‌صهيونيستي بوده است.

بنا بر اين گزارش، قرار بوده است اين پروژه گردشگري را "ران رونين (بيكر)" مسئول پيشين نيروي هوايي اين رژيم كه نماينده شركت‌ها و تاجران آمريكايي بوده است در منطقه جنوب (فلسطين اشغالي) بنا كند ولي ايهود اولمرت با دخالت مستقيم و غير مستقيم معاملات اين طرح را تسهيل كرده است.

در گزارش مذكور آمده است، اولمرت با كمك معاونان خود براي تسهيل و تسريع در روند معاملات طرح "اكفاريا" مداخله كرده است "به طوري كه مي‌توان فهميد دستورات صادر شده، دستورات يك وزير بوده است".

راديو رژيم‌صهيونيستي نيز اول شهريور ماه اعلام كرده بود، پليس اين رژيم، پس از افشاي پرونده جديد فساد اولمرت تحقيقات خود را درباره پرونده فساد نخست‌وزير اين رژيم همچنان ادامه مي‌دهد.

اولمرت از حدود ارديبهشت ماه تاكنون شش بار بازجويي شده است. ولي بايد اذعان كرد كه رژيمي كه در طول تاريخ ساختگي 60 ساله خود اين شمار از سران رده نخست سياسي خود را آلوده به فساد مي‌بيند، نمي‌تواند اميدي چندان به بقاي خود داشته باشد. همچنانكه در گزارش رسمي اين رژيم درباره فساد سران اين رژيم آمده است كه موضوع فساد، موجوديت آن را تهديد مي‌كند.

انتهاي پيام/.
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]