5 محور استيضاح وزير آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: 5 محور استيضاح وزير آموزش و پرورش
استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش در دستور كار هفته آينده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.

به گزارش رجانيوز به نقل از فارس، در جلسه علني ديروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي، طرح استيضاح علي احمدي وزير آموزش و پرورش كه به امضاي 82 تن از نمايندگان مجلس رسيده بود، اعلام وصول شد.

نمايندگان مجلس در طول هفته آينده علي‌احمدي را در صحن مجلس استيضاح خواهند كرد.

صرح استيضاح علي‌احمدي پنج محور دارد.

در اين طرح خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: ما امضاء كنندگان ذيل با دلايل ذكر شده تقاضاي استيضاح وزير آموزش و پرورش را داريم و مقتضي برابر ماده 227 و 228 آئين نامه داخلي مجلس اقدام لازم را بعمل آوريد.

طراحان استيضاح در ادامه عنوان كردند: مي‌دانيم هدف عالي متوليان امر و برنامه‌ريزي ميل به توسعه پايدار و همه جانبه است. توسعه پايدار داراي ابعاد مختلف كه هركدام از اين ابعاد داراي چند محور اصلي است و يكي از محورهاي اصلي آن شاخص انساني توسعه است.

در ادامه اين طرح آمده است: انسان بعنوان يك محور مهم در توسعه نقش اساسي را در تمامي محورهاي ديگر بازي مي‌كند، يعني در واقع اساس حركت به سوي توسعه انسان است و انسان به عنوان عنصر اصلي ساختار مديريت كه هم مي‌توان توسعه را به ارمغان بياورد و هم مي‌تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه در آيد، بنابراين انسان توسعه يافته، جامعه توسعه يافته را رقم مي‌زند. واقفيد كه در اين راستا بخش آموزش و پرورش نقش حياتي را در تربيت انسان‌هاي شايسته ايفاء مي‌كند.

در بخش ديگر اين طرح آمده است: هرچند بخش يادشده به عنوان مبنا به وظايف خود درست عمل كند به همان اندازه انسان‌هاي توانمند و لايق تحويل جامعه خواهد شد و جامعه نيز از ظرفيت‌هاي چنين انسان‌هايي بهره‌مند خواهد شد، اگر اين بخش محوري در انجام وظايف خود موفق نباشد ساختار حركت جامعه دچار تزلزل شده است و آسيب‌ جدي را متحمل خواهد شد.

طراحان در ادامه طرح تاكيد كردند: گرچه خسارات وارده در اثر ضعف عملكرد اين بخش در درازمدت خود را نمايان مي‌سازد و جبران خسارت عظيم به هيچ‌وجه مقدور نخواهد شد در طي چند ماه اخير وزارت آموزش و پرورش كشور با حضور آقاي علي احمدي دچار چالش جدي شده و بنيان آن متزلزل شده است كه ادامه اين روند خساراتي جبران ناپذير را بر پيكر نحيف آموزش و پرورش كشور وارد مي‌سازد.

دلايل ذيل به عنوان مسايل مربوط به عدم حضور علي احمدي در راس وزارت آموزش و پرورش است.

1- غير آموزش و پرورشي بودن نامبرده و ناتواني در شناخت مشكل اين بخش و عدم درك حساسيت بخش يادشده با ارائه طرح غير كارشناسي، چارچوب ساماندهي و مديريت نيروي انساني و ايجاد بحران غير قابل كنترل در اين بخش در سراسر كشور.

2- بي‌توجهي در مشكلات مالي ادارات و فرهنگيان سراسر كشور از جمله (الف) عدم پرداخت سرانه دانش آموزي كليه مدارس كشور از مهرماه 86 و تاكنون و بدهي مدارس به بازار و طرفين قرارداد و وجود نارضايتي شديد كه نمونه آن كتك‌كاري و درگيري چندي پيش رانندگان ميني‌‌بوس با روساي مناطق.

ب) عدم پرداخت پاداش‌ بازنشستگي اين پيشكسوتان عرصه علم و تربيت كه زحمات آنان براي همه مشخص است گرچه بعد از مدتها نصف پاداش پرداخت شده است.

پ) عدم پرداخت هزينه‌هاي محوريت‌ها، اضافه تدريس، هزينه فوت و ازدواج، هزينه‌هاي سفر و هزينه دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم، لغو پاداش روستايي و البته ايجاد نارضايتي غيرقابل كنترل.

3- بي‌توجهي و كم توجهي به اجراي قوانين موجود از جمله قانون برنامه چهارم توسعه بالاخص عدم توجه و اجراي 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه‌ چهارم توسعه بلااخص بند (و).

4- بي‌تدبيري محض در مورد استخدام معلمان حق‌التدريس و آموزش ياران نهضت سراسر كشور بطوري كه در مهرماه سال جاري نا امني مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.

5- ناتواني در اداره امور بخش بطوريكه حداقل 90 درصد از قشر فرهنگيان از نامبرده ناراضي هستند و بدبيني خاص نامبرده به اين وزارتخانه.

نظرات كاربران:
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]