واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: متن كامل توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن
اشاره:توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا كه مناقشات بسياري را در محافل داخلي اين كشور و سطح منطقه در پي داشته است، بستري است كه بر اساس آن حضور نيروهاي آمريكايي در عراق و زمينه فعاليت آنها بعد از انقضاي دوره مشخص شده از سوي سازمان ملل در پايان امسال (2008) مشخص ميشود. پايان دوره رياست جمهوري جورج بوش و احتمال به قدرت رسيدن دموكراتها در آمريكا مزيد بر علت شده تا فشار آمريكا براي امضاي اين توافقنامه مورد مناقشه كه تاكنون به تاييد هياتهاي مذاكرهكننده آمريكا و عراق رسيده است، افزايش يابد. اما اين توافقنامه بايد به تاييد پارلمان عراق برسد؛ امري كه محتمل به نظر نميرسد.
بر اساس اين توافقنامه نيروهاي آمريكايي تا سال 2011 در عراق خواهند ماند و بر اساس آنچه طرفداران اين توافقنامه بيان ميكنند، جمهوري عراق و آمريكا در راستاي تحكيم همكاريهاي امنيتي، مشاركت در تحقق ثبات و امنيت بينالمللي، مبارزه با تروريسم و همكاريهاي دفاعي در رويارويي با تهديدهايي كه تماميت ارضي و امنيت عراق را تهديد ميكنند،
پيش نويس اين توافقنامه را تنظيم كردهاند.
متن پيشنويس اين توافقنامه كه براي نخستين بار در روزنامه الشرق الاوسط چاپ شده در پي از نظر خوانندگان گرامي روزنامه اطلاعات ميگذرد:
***
* ماده اول: حوزه و هدف توافقنامه
اين توافقنامه اصول و نيازهاي اساسي را كه تعيينكننده حضور موقت فعاليتها و عقبنشيني نيروهاي آمريكايي از عراق است، مشخص ميكند.
* ماده دوم: تعريف مفاد و اصطلاحات توافقنامه
1- موسسات و املاك تحت مالكيت دولت عراق كه بر اساس توافقنامه نيروهاي آمريكايي از زمان اجراي اين توافقنامه حق استفاده از آن را دارند. اين موسسات و املاك بر اساس فهرست پيشنهاد شده آمريكا تنظيم شده كه بر اساس توافق طرفين طي دوره اجراي اين توافقنامه در اختيار آمريكا قرار ميگيرد.
پيشنهاد عراق: تيم مذاكره كننده عراقي از تيم آمريكايي خواست تا ليست اين موسسات و املاك را كه بر اساس آن از تاريخ 1/1/ 2009 توسط نيروهاي آمريكايي قابل استفاده است، ارائه دهد.
2- نيروهاي آمريكايي وضعيت تمامي نيروهايشان اعم از نظامي و غير نظامي، تمامي اموال و داراييها و تجهيزات نيروهاي نظامي خود را در خاك عراق مشخص كنند.
3- نيروهاي آمريكايي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش آمريكا، تفنگداران آمريكايي، نيروهاي دريايي، هوايي و گارد ساحلي است.
4- اعضاي غير نظامي نيز شامل تمامي غير نظامياني است كه در وزارت دفاع آمريكا فعاليت ميكنند و اين تعريف شامل افرادي كه اقامت عادي در عراق دارند، نميشود.
5- تمامي پيمانكارهاي طرف قرارداد با آمريكا و اعضاي كادري كه با آن شركتها همكاري ميكنند اعم از شهروندان آمريكايي و يا ديگر كشورها كه با هدف افزايش خدمات و امنيت به نيروهاي آمريكايي در عراق حضور داشته باشند.
6- فراهم ساختن وسايل نقليه ايمني به ويژه در عرصه نظامي براي رفت و آمد در راههاي مختلف و انتقال افراد كه در راس اين ايمن سازي تهيه و تدارك چرخهاي ايمني براي وسايل نقليه است.
7- وسايل نقليه نظامي براي استفاده در عملياتهاي نظامي با پلاكهاي ويژه بر اساس نظام معمول در آمريكا.
8- تجهيزات دفاعي شامل تمامي سلاحها، تجهيزات و ابزارهايي كه در جنگهاي متعارف استفاده ميشود و آمريكا براي انجام فعاليتهايي كه با دولت عراق بر سر آن توافق كرده است به اين تجهيزات نياز دارد. اين موضوع به شكل مستقيم و يا غير مستقيم هيچ ارتباطي با سلاحهاي كشتار جمعي از جمله سلاحهاي شيميايي، هستهاي، بيولوژيكي و ... ندارد.
9- انبارهاي لازم براي حفظ تجهيزات دفاعي كه نيروهاي آمريكايي بر اساس توافقنامه جهت فعاليتهايش به آن نياز دارد.
10- تنظيم ماليات و قوانين گمركي بر اساس قوانين دولت عراق و سازمانها و موسسات استانهاي اين كشور كه اين مالياتها خدماتي را كه به نيروهاي آمريكايي ارائه ميشود شامل نميشود.
* ماده سوم : احترام به قوانين
براساس اين بند تمامي نيروهاي نظامي آمريكا و عناصر غير نظامي به هنگام انجام عملياتهاي نظامي بايد به قوانين عرف و توافقنامههاي دولت عراق احترام بگذارند و از هر گونه اقدامي كه با متن اين توافقنامه مغاير باشد، خودداري كنند و آمريكا بايد تمام تدابير لازم را براي اجراي اين هدف به كار بندد.
* ماده چهارم: وظايف و ماموريتها
با هدف واكنش به هر گونه تهديدهاي داخلي و خارجي عليه عراق و تحكيم همكاريها براي شكست تشكيلات القاعده در اين كشور و همچنين شكست گروههاي ناقض قانون دو طرف توافق كردهاند كه:
1- دولت عراق كمكهاي موقتي را از نيروهاي آمريكايي جهت حفظ امنيت و ثبات در اين كشور دريافت كند؛ از جمله همكاري در عملياتهاي نظامي عليه تشكيلات القاعده، گروههاي تروريستي ديگر و همچنين گروههاي ناقض قانون.
2- عملياتهاي نظامي بر اساس اين توافقنامه با موافقت دولت عراق و هماهنگي كامل با نيروهاي عراقي انجام ميشود كه نظارت بر هماهنگيها در اين عملياتهاي نظامي را كميته مشترك هماهنگي عمليات (JMOCC) بر عهده دارد كه بر اساس اين توافقنامه و موضوعات مربوط به عمليات نظامي تشكيل ميشود.
3- اجراي اين عملياتها بايد بر اساس احترام كامل به قانون اساسي و ديگر قوانين عراقي و رعايت اصل حاكميت و منافع ملي عراق به شيوهاي كه دولت عراق تعيين كرده و همچنين بر اساس قوانين بينالمللي انجام شود و دولت آمريكا بايد به اين قوانين و عرف عراق احترام بگذارد.
4- طرفين تصميم دارند به تلاشهايشان در همكاري جهت تحكيم توانمنديهاي امنيتي عراق اعم از آموزش، تجهيز و حمايت از نيروهاي عراقي ادامه دهند.
5- در تمامي مفاد اين توافقنامه حق طرفين در دفاع از خويش تعيين شده است.
* ماده پنجم: سود داراييها
1- تمامي ساختمانها و تاسيسات غير منقول موجود در اراضياي كه بر اساس توافقنامه نيروهاي آمريكايي حق استفاده از آن و يا انجام تغييرات در آن را دارند، تحت حاكميت دولت عراق است.
2- دولت آمريكا مسئوليت ساخت، بهينه سازي و يا توسعه موسسات در اين اراضي را براي استفاده از آن بر عهده دارد و بايد با دولت عراق براي انجام اين بازسازيها و اقدامات مشورت كند و رضايت دولت عراق را جهت اجراي اين طرحها جلب نمايد. در صورت استفاده مشترك از اين اراضي طرفين براساس ميزان استفاده، مسئوليت بازسازي، ساخت و توسعه موسسات در اين اراضي را بر عهده ميگيرند.
3- در صورت كشف هرگونه اثر تاريخي يا فرهنگي و يا منابع استراتژيكي در اين اراضي توافق شده، هرگونه ساخت، بازسازي و عمليات توسعه فورا متوقف ميشود و موارد فوق به نمايندگان عراقي كميته مشترك عراق و آمريكا ابلاغ ميشود.
4- آمريكا تمامي اين اراضي و موسسات غير منقول را كه طي دوره اجراي اين توافقنامه ايجاد كرده است، بدون هيچگونه درخواست مالي و يا ثبت بدهي به دولت عراق باز ميگرداند.
5- آمريكا تمامي موسسات و اراضي را كه حائز اهميت معنوي، فرهنگي و يا سياسي است، بر اساس توافق با دولت عراق در صورت درخواست اين دولت به عراق باز ميگرداند.
6- بقيه موسسات و اراضي توافق شده نيز پس از پايان اجراي اين توافقنامه و يا زماني كه نيروهاي آمريكايي نيازي به آن نداشته باشند، به مقامات عراقي تحويل داده ميشود.
7- تمامي تجهيزات و داراييهاي منقولي كه وارد عراق شده و يا بر اساس توافقنامه در داخل اراضي عراق به دست آمده، به نيروهاي آمريكايي و شركتهاي طرف قرارداد آمريكا تعلق دارد.
* ماده ششم: استفاده از موسسات و اراضي توافق شده
1- بايد براساس رعايت اصل احترام به حاكميت عراق و در چارچوب تبادل نظر بين طرفين صورت گيرد و اين توافقنامه امكان دستيابي دولت عراق به موسسات و اراضي مذكور را به وجود ميآورد و بايد عاري از هر گونه بدهي و يا هزينه مالي، به عراق واگذار شود.
2- دولت عراق بر اساس اين توافقنامه، نحوه استفاده از تمامي حقوق در داخل اين موسسات و اراضي توافق شده را توسط نيروهاي آمريكايي مشخص ميكند و دو طرف در صورت استفاده مشترك از اين حقوق طبق هماهنگي و همكاريهاي دو جانبه عمل ميكنند.
3- نيروهاي آمريكايي كنترل ورود به اين موسسات و اراضي را بر عهده دارند و دو طرف براي ورود به مناطق مذكور براي استفادههاي مشترك بايد با يكديگر هماهنگي داشته باشند.
به ماده هفت و هشت در مطلبهاي منتشر شده از سوي رسانهها تاكنون اشاره نشده است.
پنجشنبه 14 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]