در نشست تحليل و بررسي طرح تحول اقتصادي دولت نهم مطرح شد؛فعاليت‌هاي اقتصادي دولت تحت‌الشعاع سياست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در نشست تحليل و بررسي طرح تحول اقتصادي دولت نهم مطرح شد؛فعاليت‌هاي اقتصادي دولت تحت‌الشعاع سياست
گروه اقتصاد: نشست تحليل و بررسي طرح تحول اقتصادي دولت نهم در موسسه مطالعاتي انديشه برگزار شد. در اين نشست كه طرح تحول اقتصادي توسط حسين مرعشي عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي، رجبعلي مزروعي نماينده مجلس ششم، سيدرضا نوروززاده به نمايندگي از حزب اعتماد ملي و دكترمحمد مال‌جو اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علا‌مه طباطبايي به نقد كشيده شد، كارشناسان سياسي در كنار كارشناسان اقتصادي اين طرح را زير سايه‌اي از فعاليت‌هاي سياسي دولت نهم دانستند و اجرايي كردن چنين طرحي را با توجه به اينكه در برنامه چهارم توسعه نيز به طور پررنگ مطرح شده است گريزناپذير اعلا‌م كردند. ‌

تبديل كردن مردم به حقوق‌بگيران دولت، مشكل اقتصادي را حل مي‌كند؟

در اين نشست حسين مرعشي با بيان اينكه هميشه با اين مشكل مواجهيم كه در برنامه‌هاي انتقادي، كرسي هواداران دولت خالي است و اين به بهبود مباحث كمك نمي‌كند، گفت: متاسفانه دولت نهم با مطرح كردن طرح تحول اقتصادي، توضيح نداده كه اين طرح از چه مبادي مانند مجلس،‌مجمع تشخيص مصلحت نظام يا رهبري براي تصويب عبور كرده است و اين موضوع اظهار نظر در مورد طرح را مشكل مي‌كند. سوال بعدي اين است كه رابطه طرح تحول اقتصادي با برنامه چهارم چيست؟ نمي‌شود كه ما برنامه‌چهارم توسعه را داشته باشيم و بعد ناگهان تغييري 90 هزار ميليارد توماني درآن انجام بدهيم و معلوم هم نشود اين تغيير در كجاي برنامه چهارم جا دارد. ‌

او ادامه داد: به نظر من اگر بخواهيم تغييري هم اتفاق بيفتد، بايد جزيي از برنامه‌چهارم باشد. اگر هم قرار است اين طرح در برنامه پنجم اعمال شود، بايد در حد كارشناسي باقي بماند و روي آن مطالعات بيشتري صورت بگيرد. البته در اصل اينكه ما حجم وسيعي از منابع اقتصاد ملي را به خاطر تصميم‌هاي دولت و انحرافات اقتصادي با تصميم‌هاي سياسي هدر مي‌دهيم‌، ترديدي نيست، اما اينكه اين منابع را با چه سرعتي از مصرف‌كنندگان بگيريم و يارانه‌ها را چگونه حذف كنيم و آنها را در چه اموري مصرف كنيم، جاي سوال است. آيا بعد از حذف يارانه‌ها، اقتصاد ما هيچ نيازي به يارانه ندارد؟ به‌طور مثال آيا در شرايطي كه همه كشورهاي پيشرفته دنيا كه از مزيت باران نسبي هم برخوردارند و چيزي به اسم آبياري در آنها مطرح نيست و در عين حال به كشاورزان يارانه هم مي‌دهند، واقعا كشاورز ايراني در يك اقليم خشك به يارانه نياز نخواهد داشت؟

يك كارگر قاليباف كه در حال حاضر ماهي 50 هزار تومان دريافتي دارد، درصورتي كه يارانه توليد فرش را حذف كنيم اين منبع درآمد ماهيانه او هم از بين خواهد رفت.

عضو حزب كارگزاران سازندگي با بيان اينكه در همه دنيا رسم بر اين است كه ماليات بر توليد خودرو پايين است و ماليات بر سوخت وجود دارد كه اين روش، توليد خودروي جديد را تشويق مي‌كند، گفت: سوال اينجا است كه اگر نرخ سوخت به نرخ جهاني نزديك شود، ماليات بر خودرو حذف مي‌شود؟‌در اين صورت تكليف صنعت خودرو و رقابت آن بر صنعت خودروي خارجي و ميزان اشتغال در آن چه مي‌شود؟ مرعشي ادامه داد: در مجلس پنجم و ششم طرحي با عنوان پرداخت نقدي يارانه‌ها مطرح و البته در كميسيون برنامه و بودجه به اتفاق آرا رد شد، ولي چون مطمئن بوديم اين طرح در صحن علني راي مي‌آورد با طراحان توافق كرديم نام آن به هدفمند كردن يارانه‌ها تغيير كند. بدون شك اينكه هركس مصرف بيشتري دارد، يارانه بيشتري هم بگيرد، غلط است، اما انتقال از اين وضعيت به وضعيت مطلوب نياز به كار كارشناسي دارد و ما دولت را مكلف كرديم كه قبل از پايان برنامه سوم توسعه، مطالعات هدفمند كردن يارانه‌ها را انجام دهد و آن را در برنامه‌چهارم بگنجاند، ولي متاسفانه اين موضوع عملي نشد.

دولت البته ارزان‌فروشي و يارانه‌ها را تفكيك كرد. دولت معتقد بود در بخش حامل‌هاي انرژي ارزان‌فروشي مي‌كند و اين يارانه نيست. قرار شد دولت حامل‌هاي انرژي را از آغاز برنامه چهارم توسعه به متوسط قيمت جنوب خليج فارس بفروشد و از تفاوت فروش آن براي دستيابي به نرخ 8 درصدي رشد استفاده كند.

اما متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبيت قيمت‌ها، شوكي به اين طرح‌ها وارد كرد كه البته خاموشي‌هاي امروز از پيامدهاي آن است. مجلس فكر مي‌كرد اگر قيمت حامل‌هاي انرژي را تثبيت كند، مي‌تواند نرخ تورم را كنترل كند. آنها منشاء تورم را تغيير نرخ كالا‌هاي اساسي مي‌دانستند، در حالي كه كارشناسان بي‌انضباطي مالي دولت را دليل اصلي تورم مي‌دانند. نتيجه اجراي 3 ساله طرح تثبيت نرخ‌ها چيزي جز تورم نبود. ‌

مرعشي افزود: بايد دانست كه نقدينگي كردن يارانه‌ها با هدفمند كردن آن متفاوت است. هدفمند كردن يعني انتقال از يك وضعيت نامطلوب به وضع مطلوب. يعني به جاي آنكه منابع را رها كنيم و بگوييم هركس بيشتر مصرف كرد، يارانه بيشتري بگيرد، بگوييم انرژي را مفت نمي‌دهيم و به جايش مترو و اتوبان درست كنيم.

اما چيزي كه امروز در طرح تحول اقتصادي مطرح شده، اين است كه قرار است منابع يارانه را حساب كنند و آن را به جاي آنكه به مصرف‌كنندگان بدهند، به افراد اختصاص دهند. آيا آثار چنين تصميمي ‌در اقتصاد و فرهنگ و رابطه دولت و مردم و دموكراسي مطالعه شده است؟ اگر مردم را به حقوق‌بگيران دولت تبديل كنيم، آيا مساله اقتصاد كشور حل مي‌شود؟ تبديل كردن مردم از انسان‌هاي آزاده به كساني كه برده‌حقوق‌بگير دولت هستند، مشكل اقتصادي را حل مي‌كند؟ اگر فردا قيمت جهاني نفت كاهش پيدا كرد، تكليف حقوق ماهيانه‌مردم چه مي‌شود؟

او در ادامه اظهارات خود گفت: در مجموع جمع‌بندي حزب كارگزاران در مورد اين طرح اين است كه دولت از اجراي آن 3 هدف را ممكن است دنبال كند. در ايران رسم است كه وقتي اتفاقي ناگوار رخ مي‌دهد، دولت‌ها دست به اقداماتي سرگرم‌كننده‌مي‌زنند. سال 1353 تورم افزايش يافت و در همان زمان شاه، رهبر ستاد مبارزه با گران‌فروشي شد. اين كار فقط براي سرگرم كردن مردم بود، چرا كه وقتي هزينه‌ها از منابع بيشتر شد، بدون شك تورم ايجاد مي‌شود. دولت نهم نيز براي مبارزه با موج گراني اين موضوع را مطرح كرده است.

دولت در سالي كه بايد در مورد كاركرد گذشته‌اش پاسخ بدهد، فرار به جلو كرد و من از اين جهت به احمدي‌نژاد نمره 20 مي‌دهم. دولت به جاي اينكه پاسخ بدهد قضيه ميليارد‌ها تومان وام اختصاص يافته در سفرهاي استاني، موضوع بهره بانكي، موضوع پالا‌يشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي ‌كلنگ‌زني شده، موضوع فسادي كه قرار بود كشف شود، مافياي اقتصادي،‌مسكن و اشتغال چه شد، در سال پاياني فعاليتش همه چيز را كنار گذاشت و طرح تحول اقتصادي را مطرح كرد. پيش‌بيني مي‌كنيم دولت قصد دارد با پرداخت نقدي يارانه‌ها، راي بخرد. چنين كاري البته بنيان‌هاي دموكراسي را تخريب مي‌كند، اما اجراي اين طرح مي‌تواند رئيس‌جمهور مستقر را در موضع برتري هنگام انتخابات قرار بدهد. هرچند اميدواريم كه دولت چنين قصدي نداشته باشد و مسوولا‌ن نيز اجازه ندهند دولت با هزينه كردن از جيب مردم، ريشه‌هاي دموكراسي را بخشكاند.

دولت مي‌خواهد اقتصاد را در سياست حك كند

در ادامه اين نشست، محمد مال‌جو با بيان اينكه در طرح پيشنهادي دولت به نظام يارانه‌ها توجه ويژه‌اي شده است، گفت: در روزهاي اول انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري، برداشتي شكل گرفت مبني بر اينكه احمدي‌نژاد فردي عدالت‌طلب است و عده‌اي دولت نهم را دولت عدالت‌طلب خطاب كردند.

سياست‌هاي دولت در ابتداي شروع به‌كار نيز مويد عدالت‌طلبي بود، اما در ماه‌هاي اخير از قضا شاهد سياست‌هايي هستيم كه طرفدار گسترش بازار است.‌مي‌خواهم بگويم دركي وجود داشت كه دولت را چپ‌گرا مي‌دانست، اما سياست‌هاي اخير اقتصادي دولت،‌راست‌گرايانه است. در واقع بخشي از سياست‌هاي دولت چپ‌گرا و بخش ديگر راست‌گراست.

دولت در 3 سال فعاليت خود اقتصاد را تحت‌الشعاع سياست قرار داده و سياست‌هاي اقتصادي آن با راهنمايي منطق سياسي جلو رفته است. پيروي از منطق سياسي در سياست‌هاي اقتصادي دولت طوري عمل مي‌كند كه اهداف بخش كوچكي از طبقه سياسي حاكم ‌پياده شود و برحسب اينكه تحقق اين اهداف سياسي چه اقتضايي دارد، گاه اين سياست‌ها دست‌چپي و گاه دست‌راستي تعريف مي‌شود.

اين استاد اقتصاد با اشاره به اينكه هدف‌هاي اين گروه كوچك حتي اجماعي حداقلي نيز در طبقه‌سياسي حاكم ندارد، اظهار عقيده كرد: در 3 سال گذشته گرايشي از سوي دولت در سياست‌هاي اقتصادي اعمال شده كه درصدد بوده نظام اقتصادي را تحت‌الشعاع گرايش‌هاي سياسي قرار بدهد. اين گرايش را مي‌توان در مقايسه با دو دولت سازندگي و اصلا‌ح‌طلبي و وعده‌هاي انتخاباتي احمدي‌نژاد مقايسه كرد. در ساليان بعد از جنگ، ذيل عنوان تعميق جاي پاي نظام بازار، تلا‌ش شد حوزه‌مستقلي در اقتصاد شكل بگيرد. در واقع اقتصاد از جامعه منفك شد و در حوزه‌روابط اقتصادي، نه هنجارهاي اجتماعي بلكه تا جايي كه امكان‌پذير بود منطق حداكثري سوددهي اقتصادي شكل گرفت. تاسيس بيمارستان‌هاي خصوصي، دريافت شهريه در مدارس دولتي و تاسيس مدارس غيرانتفاعي، همچنين نزديك شدن نرخ سود بانكي به نرخ سود متعارف در بازار، نتيجه‌اين سياست‌ها بود.

او ادامه داد: دولت‌ها طي اين مدت منطق اقتصادي را در دستور كار قرار دادند و به اين شكل نظم نويني در اقتصاد رخ داد كه دست‌كم 5 تا 6 ميليون نفر از جمعيت كشور بهره‌اي از اين نظم نوين نبردند و در حوزه‌اقتصاد، شاهد انفكاك اقتصاد از اجتماع بوديم.

اين تحولا‌ت اقتصادي و اجتماعي نتيجه‌اش را در سال 84 در حوزه‌سياست نشان داد و آن تعداد طردشدگان اجتماعي كه دسترسي كمتري به امكانات داشتند، به منزله نوعي واكنش سياسي به احمدي‌نژاد راي دادند.

مال‌جو افزود: طرح تحول اقتصادي و بقيه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم به نظر من 5 هدف سياسي كه متعلق به بخش كوچكي از طبقه‌حاكم است را در برمي‌گيرد؛ 1-زمينه‌سازي براي انتقال دارايي‌هاي دولتي به بخشي از سياستمداران كه به دولت وفادارند. مثال بارز اين بخش، خصوصي‌سازي‌ها در ذيل اصل 44 است. بخش عمده‌اجراي اصل 44 هدفي را دنبال نمي‌كند مگر انتقال دارايي‌هاي دولتي به دولت پنهان. 2 - زمينه‌سازي براي انتقال دارايي‌هاي دولتي به توده‌هاي حامي ‌دولت و خريدن سياسي بخش‌هايي از توده‌ها. طرح سهام عدالت كه با مباني خصوصي‌سازي مغايرت جدي دارد، عمدتا در چارچوب اين هدف است. 3-بسيج منابع مالي براي گروه‌هاي وابسته به دولت نهم. ‌4-واگذاري پروژه‌هاي اقتصادي بزرگ به برخي از ارگان‌هاي بزرگ بدون اجراي مناقصه، يعني ايجاد منابع مالي و درآمدها در مقياس وسيع براي آن گروه‌ها در اين هدف مي‌گنجد. 5- زمينه‌سازي براي حفاظت طبقه سياسي حاكم از شر تحريم‌هاي احتمالي بين‌المللي. ‌

استاد دانشگاه علا‌مه طباطبايي در ادامه با بيان اينكه در جديدترين سياست دولت نهم يعني طرح تحول اقتصادي، به نظر مي‌رسد حداقل 5 تا 6 ميليون راي به نفع دولت جذب شود، گفت: دولت در واقع مي‌خواهد اقتصاد را در سياست حك كند،‌اما در اين بين گروه‌هايي هم هستند كه از وضعيت موجود ناراضي هستند. اين گروه‌ها عبارتند از صاحبان سرمايه در اقتصاد ايران؛ آنها مي‌خواهند دولت در سياستگذاري‌هاي اقتصادي از منطق اقتصادي تبعيت كند و دست از منطق سياسي بردارد. متوسطان و اقشار پايين جامعه؛ آنها مي‌خواهند دولت از منطق اجتماعي تبعيت كنند و مطالبات‌شان را پاسخ بگويد. بدنه بوروكراسي و اجرايي دولت در سطوح متوسط و آنهايي كه بايد عملا‌ سياست‌هاي اقتصادي دولت را اجرا كنند؛ اين عده به دليل منطق بوروكراتيك با سياست‌ورزي دولت در حوزه‌اقتصاد مخالفند و نيز انواع و اقسام گروه‌هاي سياسي غير ازگروه‌هاي وابسته به دولت نهم در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت دولت نهم داراي مردان عمل است و نه مردان انديشه و طرح تحول اقتصادي نيز چيزي نيست جز پيروي از اهداف سياسي و به‌طور خاص تلا‌ش در جهت پيروزي در انتخابات آتي.

طرح تحول اقتصادي طرحي نانوشته است و توفيقي براي دولت ندارد

سيدرضا نوروززاده، عضو حزب اعتماد ملي نيز در اين نشست گفت: به نظر من برنامه‌سوم توسعه كاملا‌ منطقي بود و عملكرد آن هم نشان داد كه اين برنامه آرماني تنظيم نشده است. ما در آن برنامه همه چيز را بر مبناي نفت بشكه‌اي 19 دلا‌ر تنظيم كرده بوديم و به همه اهداف‌مان نيز مي‌رسيديم و البته هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه سوم مدنظر بود.

او ادامه داد: مي‌دانيم كه يارانه بيشترين عامل فساد است.‌با اين ديدگاه موضوع هدفمندكردن يارانه‌ها در برنامه چهارم پررنگ شد و براي اين كار مجلس هم برنامه چهارم را تاييد و تصويب كرد. به هرحال اگر اشكالي براي اين برنامه وارد بود، بايد در مجلس يا در نهايت توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام برطرف مي‌شد، اما مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت‌ها را تصويب كرد كه اين طرح لطمات جبران‌ناپذيري به پيكره‌اقتصاد ايران وارد كرد.

او ادامه داد: يكي از اساتيد دانشگاه شريف در زمينه استراتژي توسعه‌صنعتي طرحي را تعريف و چند هزار برگ پيش‌نويس براي آن تهيه كرد كه در نهايت در يك كتاب 800 صفحه‌اي طرح خود را خلا‌صه كرد، اما بنده تاكنون در مورد طرح تحول اقتصادي هيچ نوشته‌اي نديده‌ام بنابراين در مورد چيزي كه نوشته‌اي از آن وجود ندارد، چگونه بايد اظهارنظر بكنيم. سوال اينجاست كه دولت وقتي مكتوبي از طرح خود ندارد، به چه چيزي مي‌خواهد عمل كند. ما در طرح هدفمند كردن يارانه‌ها پيش‌بيني كرديم ساليانه حدود يك ميليون شغل ايجاد مي‌شود و قرار بود وام‌هاي تكليفي را به صفر برسانيم، اما نتيجه‌عمل نكردن به آن برنامه موجب شد كه هم‌اكنون ميزان نقدينگي در جامعه به 160 هزار ميليارد ريال رسيده است.

نوروززاده گفت: طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود سالا‌نه 24 هزار ميليارد دلا‌ر سرمايه‌گذاري در كشور صورت بگيرد و از سال 84 ماهي يك مجتمع پتروشيمي‌كلنگ‌زني شود كه بر مبناي نفت بشكه‌اي 19 دلا‌ر به همه اين اهداف مي‌رسيديم، اما دولت نهم نه‌تنها به اين برنامه اعتقادي نداشت بلكه آن را اصلا‌ح و اجرا هم نكرد.

وي ادامه داد:‌ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 97 درصد اقتصاد بر باور مردم مبتني است و اگر مردم به نظريه‌هاي اقتصادي باور نداشته باشند، آن نظريه‌ها اجرايي نيستند. امروز مردم كشور ما به عدم باور به سياست‌هاي اقتصادي دولت رسيده‌اند. طرح تحول اقتصادي هم طرحي نانوشته است و توفيقي براي دولت ندارد، مگر اينكه بر حجم نقدينگي جامعه كه منجر به فقر فراگير مي‌شود، بيفزايد.

چه ‌‌راهي براي هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد؟

رجبعلي مزروعي، نماينده مجلس ششم نيز با بيان اينكه تحليل آقاي مال‌جو در زمينه انتخابات دوره نهم رياست‌جمهوري را نادرست مي‌داند، گفت: اين تحليل مفروضات نادرست دارد. آمار نشان مي‌دهد كه توزيع درآمد در كشور ما طي 35 سال گذشته تغيير چنداني نكرده است. بدترين نوع توزيع درآمد در سال 1355 و بهترين نوع آن بين سال‌هاي 79 تا 83 بوده است. در سال 55 افزايش درآمد نفتي به نفع پولدار‌ها تمام شد و 52 درصد درآمد به دو دهك بالا‌يي جامعه تعلق ‌گرفت، اين وضعيت بعد از انقلا‌ب اصلا‌ح شد و به 48 درصد به نفع دو دهك بالا‌يي كاهش يافت.

او ادامه داد: ما تقريبا در كشور هميشه دو دهك زير خط فقر داشته‌ايم بنابراين موضوع انتخاب احمدي‌نژاد را نمي‌توان تحليلي اقتصادي كرد. انتخابات رياست‌جمهوري نهم مهندسي شده بود و كساني كه قدرت و اطلا‌عات را در دست داشتند، در آن پيروز شدند.

ضمن اينكه جناحي كه نظاميان در آن بودند، مي‌خواستند پروژه هسته‌اي را جلو ببرند و انتخابات را براساس آن تنظيم كردند. روزنامه كيهان هم اخيرا نوشت كه در انتخابات، بسيج براي احمدي‌نژاد راي جمع كرد؛ يعني استفاده از امكانات نظامي‌با گستره‌اي وسيع تا روستاها.

مزروعي افزود: اينكه دولت احمدي‌نژاد در شعارها قصد داشته به محرومان برسد و نفت را بر سر سفره‌ها ببرد، به نظر من بزرگ‌ترين مشكلش اين است كه هيچ برنامه يا قطب‌نمايي براي رسيدن و عملي كردن آن نداشته است. سياست‌هاي دولت برخاسته از تصورات نادرست بوده كه آن را عملياتي كرده است و يكي از اين سياست‌هاي غلط، طرح تثبيت قيمت‌ها بود. همه بر اساس تجربه به اين نتيجه رسيده‌اند كه سياست تثبيت قيمت‌ها به ضرر اقتصاد است و منجر به هرزروي منابع مي‌شود. موضوع كاهش دستوري نرخ سود بانكي هم بانك‌ها را به مرز ورشكستگي رساند و اگر هم‌اكنون بر اساس‌ترازنامه بانك‌ها با آنها برخورد شود، مشخص مي‌شود كه دست‌كم چند تا از آنها ورشكسته هستند.

مزروعي گفت: دولت نهم مي‌خواست توزيع درآمد را درجامعه بهتر كند، اما آمار نشان مي‌دهد كه ضريب جيني افزايش پيدا كرده و نابرابري در برابر توزيع بيشتر شده است. حدود 35 درصد مردم زيرخط فقر هستند و نرخ تورم از 1/12 در سال 84 به 26 درصد در سال جاري رسيده است و علي‌رغم جلوگيري از پرداخت وام بانكي، باز هم نرخ تورم صعودي است. مجموع نرخ تورم در 3 سال گذشته 40 درصد، اما افزايش حقوق كارمندان 20 درصد بوده است. در حالي كه دولت بيشترين درآمد نفتي را در 3 سال گذشته داشته است، گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد هزينه‌هاي ارزي دولت احمدي‌نژاد در 3 سال با 8 سال دولت خاتمي ‌برابر است. نرخ رشد سرمايه‌گذاري نيز در 5 سال برنامه سوم 11 درصد بوده كه در سال فعاليت دولت نهم به 8/4 درصد رسيده است.

او در ادامه با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها بحثي 20 ساله است، گفت: به دليل اينكه سياست‌هاي دولت اشتباه بوده، در حال حاضر رقم يارانه‌ها به حدي افزايش يافته كه ديگر هيچ دولتي قادر به پرداخت آن نيست. چگونه ممكن است 100 هزار ميليارد تومان يارانه توسط دولتي كه كل بودجه‌اش 68 هزار ميليارد تومان است پرداخت شود؟ طبيعي است ادامه روند موجود ممكن نيست و هدفمند كردن يارانه‌ها يك اجبار است، اما آنچه مهم است اينكه چه نقشه‌‌‌راهي براي هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد؟ چگونه بايد اين كار را عملي كرد؟ ‌

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد طرح تحول اقتصادي كه در روزهاي اخير با دريافت فرم‌هاي اطلا‌عات خانوار سعي مي‌كند زمينه‌هاي حضور خود را فراهم كرده و به اجرا درآيد در نزد كارشناسان اقتصادي و سياسي رفتاري اقتصادي در پس‌زمينه‌هاي سياسي است كه دولت نهم قصد اجرايي كردن آن را دارد و بسياري در كنار نتيجه‌اي كه از اين نشست به دست آمد معتقدند دولت در اجرايي كردن اين طرح بيشتر به فكر كسب نتايجي سياسي است تا در پس آن با نقدي كردن يارانه‌ها كه معنا و مفهومي با عنوان هدفمند كردن يارانه‌ها گرفته، بتواند شعار نفت بر سر سفره مردم را پياده‌سازي كند و اين در حالي است كه تجربه نشان داده طرح‌هاي اقتصادي با پشتوانه سياسي جواب نمي‌دهد و نتيجه‌ مطلوبي را به همراه نخواهد آورد.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]