بانكداري بين‌المللي به دنبال بهشت گمشده

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانكداري بين‌المللي به دنبال بهشت گمشده
نفيسه حقيقت‌جوانتحولات اقتصادي در دنياي كنوني و فراز و نشيب‌هاي فراوان در جهان تجارت كه مدام تحت‌تاثير عوامل گوناگون از جمله سياست‌هاي بين‌الملل كشورهايي همچون آمريكا قرار مي‌گيرد، از چندي پيش حيات بسياري از شركت‌ها، سهامداران، سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي بزرگ و معتبر دنيا را به خطر انداخته است تا جايي كه مديران برخي از بانك‌هاي بزرگ اروپايي از روند نزولي سود خود و بي‌رغبتي مشتريان به انتقال نقدينگي‌هايشان به بانك‌ها ابراز نگراني كرده‌اند، اما سوال اصلي اين است كه آيا بر اساس مديريت‌هاي كلان بانكداري بين‌المللي اين افت ‌و خيزها، به معناي واقعي كلمه دردناك و غيرقابل درمان است يا رويدادي مقطعي به شمار مي‌آيد كه سياست‌‌هاي مناسبي براي جبران و بهبود آن وجود دارد؟

از سوي ديگر تحليل‌هاي متعدد نشان مي‌دهد كه كاهش صادرات آمريكا در نيمه دوم سال جاري نسبت به شرايط اقتصادي نابسامان آن كشور و گسترش دامنه آن به كشورهاي اروپايي و آسيايي بسيار نگران كننده‌است به خصوص كه شرايط موجود ضريب امنيت ريسك‌پذيري بانكداران ايالات متحده را نيز كاهش داده است.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده نرخ صادرات آمريكا در پايان 6 ماه دوم سال 2008 به شدت كاهش خواهد يافت كه اين كاهش از افزايش ارزش دلار در مقابل يورو ناشي مي‌شود. ضمن اينكه يكي از عمده‌ترين مشكلات كنوني اقتصاد آمريكا، وقوع بحران‌هايي چون افزايش تورم، نرخ بيكاري، ثابت بودن دستمزدها، ركود مسكن و بحران بازارهاي مالي است كه موجب ورشكستگي بسياري از شركت‌هاي اين كشور از آغاز سال جاري تاكنون شده است.
بر اساس اطلاعاتي كه وزارت كار ايالات متحده در اختيار تحليل‌گران اقتصادي قرار داده است، نرخ بيكاري در اين كشور در ماه گذشته ميلادي به بالاترين حد خود در چهار سال اخير رسيده است، به طوري كه تا پايان ماه آگوست نرخ بيكاري در آمريكا به ركورد 7/5‌درصد خواهد رسيد و اين موضوع هشداري جدي براي نظام بانكداري ايالات متحده و سرمايه‌گذاران بانك‌هاي اروپايي به شمار مي‌آيد.
ويلسون اروين، مدير بخش ريسك‌ بانك كريديت سوئيس با اشاره به وضعيت بحراني كه در دنياي كنوني مبادلات بانكي به وجود آمده، بر اين اعتقاد است كه بايد در نحوه اتخاذ بسياري از سياست‌هاي قديم تجديد نظر كرد و در عين حال تجربه‌هاي گذشته را براي به دست آوردن برآيند‌هاي رضايت‌بخش مديريتي، مبتني بر رويدادهاي بين‌المللي به روز كرد.
اما شواهد امر حاكي از اين است كه در صورت عدم اتخاذ تصميم درست و ضربتي بايد در انتظار وقوع توفان بزرگي در عرصه اقتصاد جهاني بود كه اخطارها و علائم آن از سال 2006 در آمريكا ديده مي‌شود.دستاوردها و اطلاعاتي كه از واحدهاي خدمات رهن بانك‌‌ها به دست آمده است نيز نشان از وجود چنين توفاني در ابعاد بسيار وسيع و نگران‌كننده دارد و بسياري از آنها تصميم به بازگرداندن دارايي‌هاي خود گرفتند.
در چنين شرايطي كارشناسان بحران بانك كريديت سوئيس در اقدامي‌ كاملا به موقع با طراحي مدل مجازي به مخاطره افتادن اموال كريديت سوئيس، سعي در بررسي شرايط و تاثيرات بحران‌ اقتصادي در معاملات خود كردند. آنان با اين اقدام پيش از اينكه مشكلات موجود در ابعاد وسيع در لايه‌هاي مختلف جامعه و زيرساخت‌هاي مالي آنها رسوخ كنند، سعي در شناسايي ريشه مسائل و ارزيابي دامنه و بزرگي بحران و تقويت نفوذ اوراق بهادار خود كردند.
اگرچه اروين و گروه كارشناسان بازار او، نمي‌توانستند به خوبي بزرگي رويدادي را كه هر لحظه آهنگ وقوع آن نزديك و نزديك‌تر به گوش مي‌رسيد، ارزيابي كنند، اما در گزارشي اعلام كردند كه در صورت عدم اتخاذ راهكار مناسبي بايد نسبت به آينده اندوخته‌هاي مشتريان و ضعيف‌شدن اعتبار ترازنامه‌هاي خود و همتاهاي تجاري‌شان احساس نگراني كنند. به همين دليل هم استفاده از راهكارهاي ضرب‌الاجلي با وجود خطرات بيشماري كه هنوز هم بسياري از آنها به قوت خود باقي هستند، سرمايه‌گذاري‌هاي نقدي بانك‌ها را به سلامت از بحران گذراند. البته همين نسيم گذراي اوليه كه خود پيش‌زمينه توفاني عظيم به شمار مي‌آمد نه تنها بر پيكره و ريشه اقتصاد بانكداري بين‌المللي آسيب وارد كرد، بلكه موجب تا بسياري از سيستم‌هاي مالي نيز در آستانه رشد و بالندگي خود يك دوره بيماري سخت و طاقت‌فرسا را به دليل عوامل خارجي و نه ضعف در طراحي و مديريت اوليه تجربه كنند و درست هنگامي‌كه بايد قوت بگيرند، ضعيف و بدون انرژي لازم براي رشد، به حركت خود ادامه دهند.
همين شرايط نيز موجب شد تا ساير بانك‌هاي بزرگ و معتبر اروپايي و آمريكايي از جمله بانك‌هاي سوئيس از پيشنهاد سرمايه‌گذاري‌هاي ضرب‌الاجلي كه مدل آن اوايل سال 1930 طراحي و ارائه شد، تبعيت كنند. به طوري كه تاثيرات اقتصادي چنين تصميمي ‌در بسياري از موارد دقيقا شبيه به نوعي بحران در جامعه ظهور كرد.
بر اساس مطالعاتي كه دانشگاه مريلند و هاروارد روي علل و تاثير بحران‌هاي اقتصادي كه در گذشته رخ داده بود، انجام شد؛ بسياري از بانك‌ها ميانگين‌ سود صاحبان سرمايه‌هاي خود را افزايش دادند همين عامل موجب شد تا بزرگي بحران به ميزان پنج‌درصد كاهش يابد اگرچه اين كاهش در بهترين وضعيت به بيش از سه سال زمان نياز دارد تا در نمودار منطقه پيش از بحران نيز تاثير گذارد.
البته در چنين شرايطي گام برداشتن درست شبيه به راه رفتن با چشمان بسته روي طنابي بود كه ابتدا و انتهاي مسير آن مشخص بود اما گام برداشتن روي آن به مهارت و محاسبات فراوان نياز داشت و در صورت بروز كوچك‌ترين اشتباهي تمامي ‌محاسبات تنظيم‌كننده سياست‌هاي بازار به طور كامل به مخاطره مي‌افتادند.خب! كاملا واضح بود كه سوال‌هاي بيشماري به وجود مي‌آمد كه پاسخ به تك تك آنها مي‌توانست گره‌گشاي بسياري از مشكلات باشد. اينكه آيا بانك‌ها مي‌بايست اجازه رشد بدهي مشتريان خود را بدهند؟ آيا امكان اطمينان به وضعيت‌ مالياتي در چنين شرايطي به خصوص وقتي كه مدام ضريب خطر ريسك‌هاي اقتصادي بيشتر و بيشتر مي‌شود، وجود دارد يا خير؟ آيا بانكدارها نيز نيازمند پذيرفتن تغييرات جهاني در سياست‌هاي مديريتي خود هستند؟ و... از جمله مواردي به شمار مي‌آمدند كه بايد به درستي و با تحليل‌هاي كاملا منطقي و حساب شده به آنها پاسخ داده مي‌شد.
آنچه مسلم است، در منطقه امن، هيچ بانكي نياز به بهبود وضعيت در قالب كلي ندارد و تنها برخي از سياست‌هاي ضعيف بايد تغيير كنند يا تقويت شوند. بانك‌هاي امن به راحتي مي‌توانستند به دنبال افزايش دارايي‌ها و برطرف كردن نياز مشتريان خود به ميزان 99‌درصد، باشند به همين دليل هم فشار بر آنها مي‌توانست ضريب امنيت‌شان را تا سه سال ديگر كه مي‌بايست بحران اقتصادي از منطقه تعريف شده عبور كند، دو چندان كند. البته راه‌كار ديگري هم ارائه شد و آن سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار بود. اما چيزي كه به شدت روي آن تاكيد مي‌شد تراز دارايي‌ها براي تقويت و ايجاد اعتبار بيشتر با هدف دستيابي به نقطه اوج منطقي بود. در چنين شرايطي از بانك‌ها خواسته شد تا از سياست‌هاي نسبتا يكدست تنظيم‌كننده بازار كه منجر به از بين رفتن نگراني‌هاي موجود مي‌شد، استفاده كنند.
البته با وجود صورت مساله به ظاهر ساده براي رفع بحران يافتن و به دست‌ آوردن نتيجه‌اي كه مورد نظر بود، چندان هم راحت و سهل‌الوصول نبود؛ چرا كه مشكل اصلي اطمينان حاصل كردن از ضريب امنيت نقدينگي موجود بود.
در سيستم‌هاي نوين مالي، تقويت‌كننده‌هاي بزرگي تعريف شده‌ا‌ند كه قابليت‌هاي چندگانه‌اي در ايجاد توازن‌منطقي ميان آورده و اعتبار دارند؛ و همين توانمندي به بهبود وضعيت كمك شاياني مي‌كرد.
با توجه به تاثير حفظ نقدينگي و افزايش اعتبار در جامعه و كاهش ميزان نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران از آينده پول‌هايي كه به بانك‌ها سپرده شده بودند، شركت‌هاي اعتباري نيز به ياري طلبيده شدند تا با كمك آنها نرخ تورم كاهش يابد و امينت سرمايه‌گذاري‌هاي كلان بين‌المللي در عرصه تجارت جهاني تامين شود. حضور و ياري اين شركت‌ها در صحنه به قدري موثر بود كه تنها در يك مورد سود سالانه‌ يكي از مجريان طرح همياري از 150‌ميليارد دلار در سال به 285‌ميليارد دلار در سال ارتقا پيدا كرد و مشوق‌هاي آن در مورد مشتريانشان موجب شد تا بخش قابل توجهي از بحراني كه منطقه تعريف شده براي آن شركت گرفتارش بود، فروكش كند.
اين دستاورد كمك كرده است كه تا كنون كمتر از نيمي‌از دارايي‌هاي در رهن آزاد شوند و امنيت مالي بيشتري بر جامعه حاكم شود.به هرحال با توجه به اينكه در چند دهه گذشته به نظر مي‌رسيد بانك‌هاي اروپايي و آمريكايي بهترين مكان براي انتقال نقدينگي‌هاي كلان و محافظت از سود سرمايه باشد، اما بحران‌هاي اقتصادي نشان داد كه حتي اين تصور به ظاهر قابل اطمينان نيز مي‌تواند همه نقشه‌ها را نقش بر آب كند و حتي ضريب امنيت اعتبارهاي مالي را نيز به مخاطره بيندازد. اگرچه وجود كارشناسان بحران اقتصادي و گروه‌هاي ضرب‌الاجل كه پيش از سر رسيدن توفان با اتخاذ استراتژي‌هاي مناسب از بروز خسارت‌هاي جبران‌ناپذير جلوگيري مي‌كنند، مي‌تواند هنوز هم يكي از نقاط اتكا براي سرمايه‌گذاري در اين گوشه از دنيا به شمار آيد اما در حال حاضر آنچه زماني از آن به عنوان مدينه فاضله ياد مي‌شد بهشت گمشده‌اي است كه براي يافتن آن نياز به دانش كيمياگري‌ قابل اطمينان‌ است.
منبع: اكونوميست
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]