توسعه بخش تعاون ، وظيفه همه اركان نظام

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: توسعه بخش تعاون ، وظيفه همه اركان نظام
وزير تعاون گفت: توسعه اقتصاد تعاوني فقط وظيفه وزارت تعاون نيست بلكه همه نهادها و اركان نظام بايد براي توسعه اين بخش تلاش كنند.
وزير تعاون گفت: توسعه اقتصاد تعاوني فقط وظيفه وزارت تعاون نيست بلكه همه نهادها و اركان نظام بايد براي توسعه اين بخش تلاش كنند.
محمد عباسي در نشست مشترك مديران بخش تعاون و نمايندگان فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي گفت: برآيند بهينه همه برنامه ريزي ها و قوانين و مقررات در كشور به ويژه قانون اساسي، " استقرار عدالت اجتماعي و تحقق رشد اقتصادي همراه با عدالت " است و بهترين روش براي تحقق اين اهداف اجراي راهبرد توسعه بخش تعاون محسوب مي شود.
وي افزود: تا زماني كه سهم بخش زيادي از جمعيت كشور در توليد ثروت و اقتصاد ملي اندك است نمي توان به تحقق اهداف اقتصادي قانون اساسي اميدوار بود و بايد با گسترش تعاوني تلاش كنيم سهم دهك هاي متوسط جامعه در توليد ثروت افزايش يابد.
عباسي گفت: راهبرد اقتصادي كشور همچنان رشد همراه با عدالت اجتماعي است و بخش تعاون پر دستاوردترين روش براي تحقق آن محسوب مي شود.
وي افزود: جلوگيري از تكاثر ثروت و انحصار اقتصادي در دست عده اي خاص و تبديل شدن دولت به كارفرماي مطلق اقتصادي از اهداف توسعه بخش تعاوني است و مي تواند شكاف اجتماعي را كاهش دهد.
وزير تعاون با انتقاد از شكاف اقتصادي و اجتماعي در اقتصاد گفت: نسخه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي رسيدن به چنين اهدافي آماده شده است تا زمينه مشاركت مؤثر 6 تا 7 دهك از جمعيت كشور در فرايند توليد ثروت تقويت كند.
وي با بيان اينكه دهه آينده دهه پيشرفت و عدالت نامگذاري شده است گفت: همه اركان نظام به ويژه نمايندگان مجلس و دولت بايد تلاش كنند قانون اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به خوبي پياده شود.
عباسي با بيان اينكه بايد همه اقدام مؤثر براي بخش توسعه تعاون انجام شود گفت: سهم 25 درصدي از اقتصادي ملي حداقل هدف پيش بيني شده براي بخش تعاون در انتهاي برنامه پنجم است تا عدالت اقتصادي و اجتماعي در جامعه نهادينه شود.
وزير تعاون گفت: تشكل هاي تعاوني مي توانند در همه زيربخش هاي اقتصادي اعم از كشاورزي ، صنعتي ، بازرگاني ، خدماتي و تجارت وارد شوند و همه نهادها و دستگاه هاي اجرايي كشور در ساختاري هدفمند و همگرا از حضور بخش تعاوني در فعاليتهاي مجموعه خود استقبال كنند.
وزير تعاون از ايجاد 292 هزار فرصت شغلي با تشكيل تعاوني‌هاي جديد در دولت نهم خبر داد و گفت: بخش تعاون به عنوان راهبرد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته و عزم ملي در مجلس ، دولت و ساير اركان نظام براي گسترش بخش تعاوني فراهم شده است.
عباسي افزود : تعاوني‌هاي ثبت شده در دولت نهم 190 درصد بيشتر شده است و دولت در تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني نيز موفق شد 205 درصد افزايش عملكرد داشته باشد.
عباسي گفت : بر اساس سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و با تشكيل بانك توسعه تعاون، صندوق تعاون نيز به عنوان صندوق ضمانت سرمايه گذاري و با يك شعبه مركزي در تهران فعال خواهد شد.
وي تاكيد كرد : صندوق تعاون كشور با رويكرد تخصصي از فعاليت هاي تعاون گرا حمايت مي كند و اين قابليت را دارد كه به عنوان بهترين بستر و ساختار در جهت توسعه و گسترش فعاليت هاي بانكي بخش تعاون به توسعه اين بخش كمك كند براي اينكه بيش از 70 درصد تسهيلات 1400 ميليارد توماني ان در 18 سال اخير مربوط به سه سال فعاليت دولت نهم است.
وزير تعاون گفت : تأسيس بانك توسعه تعاون و استفاده از منابع مالي اين بانك مي تواند به توسعه بخش تعاون تا 25 درصد اقتصاد ملي كمك كند.
وزير تعاون اعلام كرد: هدف اصلي از توسعه بخش تعاون در اقتصاد ايران، توانمند ساختن قابليت هاي اجتماعي و توزيع درست فرصت هاست تا مردم با توانمند كردن اقتصادي خودشان از اين فرصت ها استفاده كنند و دولت هم كه عدالت را وارد برنامه ريزي و طرح هاي توسعه كرده است تلاش مي كند همه مردم در توليد ثروت ملي سهيم شوند.
عباسي گفت: همانطور كه مقام معظم رهبري تاكيد فرموده اند اصولي ترين، منطقي ترين و بي بديل ترين روش براي رساندن جامعه به عدالت اجتماعي، توسعه تعاوني هاست و بايد همه برنامه ريزان به ان اعتقاد داشته باشند.
وي گفت: وزارت تعاون به تنهايي نمي تواند همه رسالت ها را با موفقيت اجرا كند و بايد كل دولت و نظام از اين راهبرد اصلي قانون اساسي حمايت كنند و همه دستگاه هاي دولتي بخشي از فعاليت هاي خود را با استفاده از روش تعاوني انجام دهند.
وزير تعاون در ادامه اعلام كرد: تلاش براي افزايش سهم بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملي تا شش سال آينده ، حداقل هدفگذاري در اين بخش است.
عباسي گفت: تاكيد مقام معظم رهبري بر ضرورت توسعه بخش تعاون ايجاب مي كند كه همه دستگاه ها و نهادها براي تحقق اهداف اين بخش تلاش كنند.
وي افزود: رويكرد جديدي براي توسعه بخش تعاون در دولت ايجاد شده و خوشبختانه در سه سال اخير رشد بسترهاي حمايت از توسعه اين بخش و پشتيباني قوانين و مقررات از بخش تعاون چشمگير است.
عباسي گفت: قانون اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در يك ماه اخير به همه دستگاهها ابلاغ شده است ، به اقدامات موثر همه دستگاهها نياز دارد تا جامعه با عدالت اجتماعي آشنا شود.
وي به اثربخشي و كارآيي نيروي انساني و منابع مالي در تعاوني ها اشاره كرد و گفت: صندوق تعاون كشور در سه سال اخير با صد ميليارد تومان سرمايه به 110 هزار فقره تقاضاي بنگاههاي زودبازده پاسخ مثبت داده است در حالي كه سهم همه بانك هاي كشور با آن منابع عظيم كه منابع صندوق تعاون قابل مقايسه نيست 500 هزار فقره تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده داده اند.
در پايان اين مراسم كه ديشب برگزار شد، وزير تعاون با اهداي لوح از محمدرضا رمضاني دبيركل سابق اتاق تعاون هم قدرداني كرد.

تعاون ، بهترين الگوي توسعه اقتصادي
همچنين رئيس هيئت مديره اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران در اين نشست تأكيد كرد: شبكه تعاوني بهترين الگو براي توسعه عدالت محور در اقتصاد ملي است كه دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي نيز دارد.
محمود صلاحي گفت: توسعه بخش تعاون با همگرايي چهار بخش وزارت تعاون، اتاق تعاون، فراكسيون تعاون مجلس و صندوق تعاون ، سرعت مي گيرد.
وي با تأكيد بر ضرورت همگرايي ميان فعاليت هاي اين بخش ها گفت: تعاونگرايي مي تواند اقتصاد كشور را از برخي ناهنجاري ها و شكاف اقتصادي و اجتماعي نجات دهد.
صلاحي افزود : اتاق‌هاي تعاون عالي‌ترين نهاد بخش غيردولتي هستند كه نقش آنها در رفع مشكلات فراروي بخش تعاون تلاش مي كنند.
وي گفت: ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 مسير توسعه و رشد بخش تعاوني را هموار كرده و اتاق تعاون در صدد پيگيري ابعاد و جنبه‌هاي اجرايي اين قانون است.
رئيس هيئت مديره اتاق تعاون گفت: در اقتصاد تعاون ، رويكرد انساني مورد توجه است و تفكر جمعي و همكاري جاي برخي رقابت هاي منفي را مي گيرد.
وي خواستار تسريع در تشكيل بانك توسعة تعاون و توسعة صندوق تعاون شد و گفت: تعامل با اتحاديه هاي بين المللي تعاون نيز گسترش مي يابد.
در انتخابات اخير هيات مديره اتاق تعاون ، محمود صلاحي دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور، سيدمحمد كريمي استاندار مازندران، ماشاءالله عظيمي مديرعامل صندوق تعاون كشور، سيدكاظم دلخوش رييس فراكسيون تعاون مجلس و حسين نجابت نماينده مردم تهران، ابوالقاسم سرحدي زاده رييس اتحاديه تعاوني‌هاي مسكن كارگران كشور و سيد مصطفي سيدهاشمي معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) به عنوان اعضاي منتخب هيات مديره و عباسي و فتحي‌پور نماينده مجلس به عنوان هيات بازرسي اتاق تعاون انتخاب شدند.
پيش از اين محمد رضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون بود كه جاي خود را به حسين رحماني‌ نيا داد.

حمايت جدي مجلس از بخش تعاون
رئيس فراكسيون تعاون مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام كرد : ‌نمايندگان مجلس براي توسعه همه جانبه بخش تعاون در اقتصاد ايران ، آماده همه نوع همكاري هستند.
دلخوش گفت: بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ؛ توسعه تعاون در كشور به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است و با تلاش دولت رويكرد جديدي را در اقتصاد كشور شاهد هستيم .
وي با بيان اينكه بايد برنامه چهارم و پنجم ؛ سهم بخش تعاون از اقتصاد ملي به 25 درصد برسد گفت: اين سهم هم اكنون 4 تا 5 درصد كه با افزايش آن به حداقل 25 درصد تحول نويني در اقتصاد كشور ايجاد خواهد شد.
وي گفت: تبديل بخش تعاون به الگوي توسعه در اقتصاد ايران فقط با تلاش هاي دولت و مجلس قابل تحقق نيست بلكه بايد همه مردم و كساني كه مي خواهند در فرايند توليد ثروت سهيم شوند به طور موثر وارد شوند و از امكانات و تسهيلاتي كه دولت و ساير نهادهاي نظام و مجلس براي حمايت از اين بخش پيش بيني كرده اند استفاده كنند .
وي گفت: دولت با سياست هاي كلي اصل 44 از نقش تصدي گري و كارفرمايي رها مي شود و وظايف نظارت و سياست گذاري آن افزايش خواهد يافت .
دلخوش گفت: بانك توسعه تعاون با پانصد ميليارد تومان سرمايه اوليه به زودي تشكيل مي شود تا مسايل مالي و اعتباري بخش تعاون را ساماندهي كند.
رئيس فراكسيون تعاون مجلس گفت: بخش تعاون بايد همزمان با افزايش سهم خود از اقتصاد ملي توان رقابتي خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهد چون اقتصاد ايران در اينده وارد سازمان تجارت جهاني هم خوهد شد.
وي با بيان اينكه فعاليت هاي تعاون محور باعث اشتغال مولد و محو فقر مي شود ،گفت : در اقتصادي كه سهم تعاوني بيشتر است ؛ يكپارچگي اجتماعي ، برابري و عدالت در توزيع فرصت ها و ثروت ها و همچنين همبستگي هم رونق مي گيرد.
دلخوش گفت: كاهش بيكاري به ويژه بيكاري فصلي ،توسعه صنايع كوچك و حضور بخش تعاون در نهادها و شوراهاي تصميم گيري از دستاوردهاي اجراي موفق اصل 44 خواهد بود و مجلس هشتم براي ساماندهي امور بخش تعاون بسيار جدي است .
وي افزود: آماده هستيم در زمينه تدوين و اصلاح قانون و اجراي موثر سياست هاي كلي اصل 44 همكاري كنيم تا بخش تعاون توسعه يابد و به جايگاه واقعي خود در عرصه اقتصاد ملي برسد.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]