گزارش ؛ روز تعاون ، نسل جديد اقتصاد تعاوني در راه است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: گزارش ؛ روز تعاون ، نسل جديد " اقتصاد تعاوني" در راه است
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/06/13
"تعاون" اهرم مناسبي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه مي تواند در بهره وري بهينه از شرايط زندگي ، كار ، توليد و ارتقاي سطح درآمد و وضع اجتماعي موثر باشد.
تجربه كشورهاي توسعه يافته نشان مي دهد تعاوني ها بهترين سازمان هايي هستند كه موفق شده اند بستر لازم را براي تجميع نيروهاي پراكنده با استعداد و باانگيزه را فراهم كنند.
شبكه تعاوني بهترين الگو براي توسعه عدالت محور در اقتصادهاي ملي محسوب مي شوندكه دستاوردهاي فرهنگي و اجتماعي نيز دارند و اقتصاد انساني را به انسان اقتصاد ، ترجيح مي دهد.
واژه تعاون اگرچه امروزه واژه اي با رنگ اقتصادي است اما ابعاد اجتماعي و فرهنگي نيز دارد كه كارايي ان را در مقايسه با اقتصاد دولتي و اقتصاد خصوصي يا سرمايه داري ، افزايش مي دهد.
تعاوني ها در طول تاريخ همواره بهترين رتبه هاي اقتصادي را در مقايسه با فعاليتهاي اقتصادي انفرادي يا خصوصي از ان خود كرده اند.
تعاون اجتماعي و اقتصادي از زماني كه زندگي جمعي بشر آغاز شده شكل گرفته است.
تعاوني هايي كه در گذشته فعال بوده اند شامل تعاوني توليدات كشاورزي و مصرفي بوده است اما با گذشت زمان و انباشت تجارب اقتصاد تعاوني به تدريج تعاون گرايي در همه فعاليتهاي اقتصادي نهادينه شده است.

" قديمي ترين تعاوني "
----------------------

در چين سابقه انجمن ها و موسساتي كه كاركردي تعاوني يا شبيه به تعاوني داشته اند به 200 سال قبل از ميلاد برمي گردد.
انجمن هاي پس انداز و بانك قديمي ترين انجمن هاي اين كشور بوده اند.
مقررات انجمن وام در چين باستان به اين شرح بوده است:
1- انجمن محدود بود و همه اعضاء سهم مساوي مي پرداختند.
2- پرداخت اقساط بهره در فواصلي معين صورت مي گرفت.
3- تقسيم سود به مساوات بود.
4- بازپرداخت در فواصلي معين انجام مي گرفت.
5-وام به كسي پرداخت مي شد كه بهره بيشتري مي داد.
6- كساني كه سهمشان را در موعد مقرر پرداخت نمي كردند جريمه مي شدند.
در يونان باستان نيز انجمن تعاوني وجود داشته است.
بسياري از انجمن هاي خيريه بعد از مدتي به موسساتي تبديل شده اند كه هدف هاي اقتصادي را دنبال مي كردند و موجوديت قانوني داشتند.
اغلب مردم طبقه متوسط و پايين عضو انجمن هاي تعاوني بوده اند كه با كمك يكديگر اقدامات اقتصادي انجام مي دادند و منشا تشكيل انجمن هاي اقتصادي و حرفه اي شدند.

تعاون در ايران
.................
تعاون در ايران پشتوانه ديني و الهي دارد و كارهاي خير بستري غني براي شكل
گيري تعاوني هاي نانوشته بوده است.
تعاوني هاي سنتي در ايران قديم شامل عده اي از مردم متمكن و خيرانديش بودند كه براي ايجاد رفاه و آسايش عمومي اقدامات عمراني مانند راهسازي ، ايجادپل، كاروانسرا، مساجد، آب انبارها و مكان هاي عمومي تلاش مي كردند.
مردم عادي نيز كه سرمايه اي نداشته اند نيروي كار خود را به طور رايگان در خدمت كارهاي جمعي قرار مي دادند.
بارزترين وجه تعاون و همكاري طبقه كشاورز در ايران همانند بسياري از جوامع روستايي دنيا در هنگام كشت، آبياري و داشت و هنگام درو و برداشت ديده مي شد.
آغاز تعاوني رسمي در ايران در سال 1303 ثبت شده است در اين سال در قانون تجارت موادي درباره تعاوني هاي مصرف و توليد آمده بود اما فعاليت رسمي تعاوني ها پس از تشكيل و ثبت در سال 1314 بود.
تا سال 1320 سه شركت تعاوني روستايي با عضويت 1050 كشاورز بوجود آمد.
در ادامه توزيع فرآورده هاي كارخانه هاي دولتي به شركت هاي تعاوني مصرف واگذار شد.
در سال 1332 نخستين قانون تعاوني ايران با الهام از قوانين مشابه در ديگر كشورها تشكيل شد و در 1334 با اصلاحات تصويب شد كه نخستين قانون تعاون محسوب مي شود و پايه و اساس تاسيس تعاوني هاي متعدد و زياد بويژه بعد از 1341 شد.
در سال 1341 براساس قانون اصلاحات ارضي كشاورزاني كه زمين دريافت مي كردند بايد عضو شركت تعاوني روستايي مي شدند در مدت كوتاهي بيش از 8 هزار شركت تعاوني روستايي تشكيل شد كه بعدا با هم ادغام شدند و سه هزار شركت تشكيل دادند.
در سال 1346 كه سال تعاوني ناميده شد تعداد تعاوني ها افزايش يافت.

رويكرد جديد تعاوني ها
............................
با پيروزي انقلاب اسلامي نگرش عمومي به تعاون تغيير يافت و ماهيتي الهي يافت و
"تعاونوا علي البر و التقوي" وارد فرهنگ زندگي مردم شد.
انقلاب اسلامي كه خود مظهري از تعاون بود اقتصاد تعاوني را وسيله اي براي رفع نياز مشترك و بعنوان راهبرد اقتصادي ايران مورد توجه قرار داد كه مي تواند از شكاف اقتصادي اجتماعي بكاهد.
در اصل 44 قانون اساسي به روشني تصريح شده است كه نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي صحيح و منظم استوار است.
ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي هم مسير را براي رشد و توسعه تعاوني ها به ويژه تعاوني هاي توليدي هموار كرده است.
95 درصد تعاوني هاي فعال در كشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي به ثبت رسيده است.
ابلاغ قانون اجرايي سياست هاى اصل 44 قانون اساسى نيز كه يك ماه پيش اتفاق افتاد نشان دهنده عزم دولت و نظام براى جامه عمل پوشانيدن به آنچه مردمى سازى اقتصاد است.
رشد 6 برابرى در جذب عضو در تعاونى ها، رشد 6 برابرى تسهيلات بانكى مصوب، رشد 4 برابرى مشاغل ايجاد شده در بخش تعاون و رشد يك و 7 دهم برابرى احداث و تحويل واحدهاى مسكونى به اعضاى تعاونى هاى مسكن از جمله شاخص هايى است كه نشان مي د هد نسل جديد تعاوني ها در اقتصاد ايران با عنوان " اقتصاد مردم سالار" در حال شكل گيري است.
دولت نهم با اجراي طرح توزيع سهام عدالت مي خواهد سهم بخش تعاون از اقتصاد ملى را كه در حال حاضر 4 و نيم تا 5 درصد براورد مي شود به 9 درصد در پايان سال جارى افزايش دهد.

تعاون در انديشه هاي شهيد بهشتي
........................................
شهيد دكتر بهشتي از مدافعان راستين اقتصاد تعاوني با جوهره الهي و خير و نيكوكاري بود و در نخستين سال هاي پيروزي انقلاب اسلامي جايگاه بخش تعاوني
را در قانون اساسي تثبيت كرد.
اين انديشه ها در دهه هاي گذشته همواره مظلوم بوده است كه انتظار مي رود در دهه هاي اينده از اين مظلوميت خارج شود و خوشبختانه چشم انداز روشن و اميدوار كننده هم مشاهده مي شود.
مسئله اقتصاد تعاوني كه در عصر ما و در جمهوري اسلامي ما، مورد توجه قرار گرفته است در حقيقت بر همان پايه هايي استوار است كه امروز در جامعه هاي مختلف در رابطه با اقتصاد تعاوني گفته مي شود يعني در نظام اسلامي و جمهوري اسلامي لزومي ندارد چيزي به آن بيفزاييم.
شهيد بهشتي معتقد بود :شيوه تعاوني بايد همكاري را جانشين رقابت كند در اين كه اقتصاد تعاوني يعني شيوه اقتصاد تعاوني و روابط اقتصادي تعاوني به عنوان يك راه حل عملي قابل ملاحظه در كشورهاي گوناگون به كار رفته و منشاء اثر قرار گرفته ترديدي نيست هدف توليدكنندگان گوناگون در بخش توليد را در يك مجموعه وارد مي كند و از آنها مي خواهد تا با تعاون همكاري با يكديگر وضع توليد را بهتر كند، يعني همانهايي كه تا قبل از تشكيل شركت هاي تعاوني رقيب يكديگر بودند، حالا با تشكيل شركتهاي تعاوني همكار يكديگر مي شود، امروزه اتحاديه هاي بزرگ شركتهاي تعاوني در كشورهايي كه داراي اقتصاد تعاوني هستند وجود دارد و اين همكاري ر ا بيشتر مي كند در آنجا همكاري در شركتهاي كوچك تا اتحاديه هاي بزرگ تعاوني به وجود آمده است.
تعاونيها مي كوشند، به صورت يك قدرت در آيند و اين امكانات را چنان از درون خودشان گردآوري كنند و شكل بدهند و يا از مراكز عمومي كه در جامعه هست جذب كنند كه اسير مراكز عرضه كننده امكانات نشوند.
اين مسئله دوم است ، يعني خط آزادسازي توليدكنندگان يا مصرف كنندگان و از اين گونه عوامل خارج از خود .. در تعاونيها راي به انسان داده مي شود نه به سهام... كاستن از واسطه ها و در حقيقت مبارزه با اشتغال كاذب و عوامل كاذبي كه به هر حال اگر هيچ سوء استفاده هم نكنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بياورند و باز هم تحميل هستند بر توليد كننده و مصرف كننده ، از اهداف تعاوني است... در تعاونيهاي توليد، تنها كساني بايد صاحب سهم باشند كه در آنجا كار كنند... هدف شركت تعاوني توليد اين است كه صاحبان نيروي كار به وسيله سرمايه داران استثمار نشوند.
كساني كه مي خواهند كار كنند و سرمايه ندارند، دولت به آنها وام مي دهد كه شركت تعاوني به وجود آورند.
ما بايد با تمام توانمان جلو سلطه سرمايه داري خارجي و داخلي را بگيريم...
تعاونيها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهيم وقتي نقش دولت در اقتصاد كمتر مي شود، نبايد جايش را به قطبهاي سلطه سرمايه داري يا سياسي بسپارد.
منظور از كاهش نقش دولت در اقتصاد گسترش قدرتهاي در متن جامعه است.
صنايع بزرگ بايد دولتي باشد ، اين به دلايل ديگر است، دلائل خاصي دارد اما مديريت اختيار دولت است اين مسئله مطرح است كه مالكيت دولتي و مديريت تعاوني باشد و اين موضوع نيز جدي است و مي تواند بسيار مفيد باشد ... ما بايد روي اقتصاد تعاوني به عنوان يك وسيله و عوامل براي غردولتي كردن اقتصاد، تكيه كنيم و خط جمهوري اسلامي ايران خط است كه دخالت مستقيم دولت چه در اقتصاد و چه در اداره مملكت، هرچه كمتر شود اين خط كلي است... بايد تا آنجا كه مي شود نقش مستقيم دولت چه در بعد اقتصادي چه در بعد اجتماعي و اداره جامعه كم بشود اما جايش بايد به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطبهاي ديگر... چسبيدن به اين نقطه نظر، بسيار كمك كننده است، يعني حتي الامكان در بخش عظيمي از اقتصاد يا تمام آن مي توانيم طوري عمل كنيم كه دولت كمتر دست اندركار باشد و مردم دست اندركار باشند، اما در عين حال به سمت سرمايه داري شوم هم كشانده نشويم.
براين اساس انتظارات شهيد مظلوم آيت ا... بهشتي عبارتند از
- كاستني از واسطه هاي غيرضرور بين توليدكننده و مصرف كننده
- پشتيباني دولت از تعاونيها و ارائه امكانات لازم براي فعاليتهاي توليدي.
- مبارزه با اشتغال كاذب
- جلوگيري از استثمار صاحبان نيروي كار به وسيله سرمايه داران
- محروميت زدايي و گسترش رفاه حال محرومان جامعه.

تعاوني ها و مسئولتي اجتماعي

بنگاه هاي پايدار منبع رشد ، ارزش افزوده اشتغال ، كار با عزت و رفاه در تمامي نقاط جهان محسوب مي شوند و اين كه از ديد سازمان بين المللي كار ILO " تعاوني " از پايدارترين و مقبولترين شكل بنگاه به شمار آيد، اعجاب انگيز نيست.
تعاوني ها با توجه به اينكه پايگاه هاي وسيع اجتماعي دارند و مطابق نيازهاي اعضا و توسط آنان اداره و رهبري مي شوند ، از قدرت ابتكار و خلاقيت لازم و نيز احترام درجامعه و محيط خود برخوردارند ، ويژگي هايي كه از ضروريات توفيق هر شركت و در مورد تعاوني ها بيانگر هويت و وجه تمايز آنها از ساير انواع شركت است . پيشينه موفق و حضور و دوام بسياري از شركت هاي تعاوني طي دهه هاي متمادي در بازارهاي رقابتي دلالت بر مقبوليت و پايداري آنها دارد.
مطالعات ILO مويد اهميت ترويج نوع تعاوني شركت است.
حجم عمده و فزاينده اي از فعاليت هاي كارآفرينان در قالب شركت هاي كوچك و متوسط (SMS) ها و به ويژه در چارچوب شركت هاي تعاوني و يا سازمان هاي مشابه به شناخت و دركي نو از آنها در نزد كارفرمايان ، سازمان هاي كارگري و نيز دولت ها انجاميده است ،‌درك و شناختي كه از توان خدمت رساني شركت هاي تعاوني در ايجاد ارزش افزوده ، اعتبار ، قدرت صدا رساني و نيز توليد چشمگير فرصت هاي شغلي شرافتمند براي اعضا نشات مي گيرد ، با اين وجود ، همگان بر اين نكته اذعان دارند كه رشد كارآفريني مستلزم وجود محيط مناسب و از جمله مديريت دانا و توانمند در تمامي سطوح ، سياست هاي پايدار اقتصادي و سياسي و ترويج و نهادينه ساختن فرهنگ كار و تلاش و نوآوري است و در حوزه تعاون ، نيازمند به رسميت شناختن تمايزات شركت هاي تعاوني ، وجود اراده كافي در سياست گذاران و وضع قوانين مناسب مي باشد.
و همين جا است كه محل مناقشه و چالش و جاي تامل دارد ، اين كه به دركي صحيح از تعاوني ها و نمود آنها در جامعه نائل شويم.
ILO و سازمان هاي تابع برابر ماده 193 مصوب مجمع عمومي سازمان بين المللي كار در سال 2002 موظف به تشويق دولت ها در جهت فراهم آوردن بستر قانوني ترويج ، رشد و توفيق شركت هاي تعاوني با استفاده از تمامي توان و امكانات خود هستند و در اين زمينه ، تاكنون براي 70 دولت عضو خود كه تمايل به تقويت بخش تعاون داشته اند ، راهكارهايي متناسب با نيازهاي آنها ارائه شده است ، راهكارهايي كه از اصلاح و بهبود قوانين كارگري و مالياتي تا تدوين استانداردهاي حسابرسي و ايجاد فضاي رقابتي براي حضور موفق شركت هاي تعاوني در عرصه هاي مختلف اقتصادي‌ ، فرهنگي و اجتماعي را شامل مي شود.
ماده 193 نه تنها ILO را به ارائه پيشنهاد براي اصلاح و بهبود قوانين مربوط به تعاوني ها رهنمون مي شود ، بلكه همچنين اين سازمان را در جهت اصلاح و تجديد نظر در ساختارها و سياست ها و افزايش اثر بخشي بخش تعاون و تاثير مستقيم بر بهبود شرايط و توسعه پايدار در سراسر جهان هدايت مي كند.

واضح است كه در خلاء قوانين ، سياست ها و نيز اراده موثر ، تعاوني ها نمي توانند از تمامي امكانات و توان خود در جهت ارتقاي خدمت رساني بهره مند شوند.
با اين وجود ، ايجاد محيط مناسب براي پيشبرد اهداف تعاون و تداوم دستاوردهاي آن كافي نيست و هرگاه جنبش تعاون بخواهد براي صد و پنجاه سال ديگر زنده و پابرجا بماند تعاونگران و به ويژه تعاونگران جوان بايد به اصول و رفتار كارآفريني مجهز شوند.
لازم است كه همه تعاونگران و به ويژه جوانان تعاونگر و نيز نيروي انساني تعاوني ها در توسعه مهارت هاي خود جديت مداوم داشته باشند و همچنين آموزش تعاون را از كودكي و از مدارس آغاز كنيم.
ILO خود را براي مبحثي گسترده در زمينه توسعه مهارت ها آماده مي كند و با اين شناخت كه در جهان امروز بيش از هر دوره ديگر توسعه بنگاه به توسعه نيروي انساني و توانايي هاي آن گره خورده است ، كنفرانس سال 2008 خود را تحت عنوان " مهارت پيش نياز رشد بهره وري ، اشتغال و توسعه " برگزار كرد.

بررسي ها نشان مي دهد " نيروي انساني ماهر مهمترين عامل در پيشرفت كسب و كار شركت است " و اينكه " برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و توسعه مهارت كارمندان و مديران شركت ضامن ماندگاري و بقا در بازارهاي متحول و رقابتي امروز " است.
همچنين اين مطالعات با اشاره به افزايش سرمايه گذاري در برنامه هاي آموزشي و آموزش ضمن خدمت شركت ها و تاثير آن بر رشد بهره وري و نوآوري در شركت بر وجود رابطه اي مستقيم در اينجا تاكيد دارد.
اين مطالعات ما را بر اين نكته رهنمون مي كند كه توسعه تعاون در سطح ملي ، منطقه اي و جهاني مشروط به رشد بهره وري و نوآوري است و اين مستلزم توجه به آموزش نيروي انساني و سطح مهارت تعاونگران دارد.
توسعه بنگاههاي سازمان بين المللي كار

نكته اي كه در ذات شركت هاي تعاوني به دليل انسان محور بودن و وابستگي آنها به جامعه و اعضاي خود نهفته است. همه به اين فهم نائل شده اند كه براي ايجاد مشاغل بهتر و بيشتر و رشد بهره وري چاره اي جز توسعه كيفي نيروي انساني نداريم.
ايجاد و حمايت از مراكز آموزش تعاوني (CLC ) ها در دستوركار و مورد اهتمام ILO قرار دارد و همچنين در اين زمينه كميته تحقيقات انساني ICA اقدام به راه اندازي سايتي ويژه با هدف تسهيم تجارب تعاوني ها در زمينه آموزش و با هدف تجهيز تعاونگران به مهارتهاي لازم براي توسعه كارآفريني اجتماعي و تجاري نموده است.
همچنين مطالعات نشريه fortune نشان مي دهد كه سرمايه گذاري بر آموزش جوانان اهميت دوچنداني برخوردار است.
جوانان از انعطاف پذيري بيشتري در اشتغال برخوردارند آنان با پديده هاي ناشي از توسعه بهتر خو مي گيرند و با جامعه راحت تر ارتباط برقرار مي كنند، ويژگي هايي كه از جوانان براي خدمت در بخش تعاون، گروه هدفي مطلوب ساخته است، نرخ بيكاري در ميان گروه سني 15 تا 24 سال چشمگير و به 44 درصد بالغ مي شود.

گزارش ILO از روند اشتغال

جوانان و تعاوني ها براي هم ساخته شده باشند ، اما متاسفانه اطلاعات اندكي از تعاون و ساختار تعاوني شركت در اختيار اين قشر قرار مي گيرد، نكته اي كه نقش مدارس را هر چه بيشتر پر رنگ مي كند به همين دليل است كه ILO و نيز سازمان ملي طي رهنمودهاي خود بر معرفي و آموزش تعاوني در تمامي سطوح تحصيلي تاكيد و توصيه مي كنند.
رويكردي كه مي تواند به رشد كيفي و كمي شركت هاي تعاوني و ايجاد زمينه براي توليد هرچه بيشتر و بهتر فرصت هاي شغلي شرافتمند بيانجامد، حاصل برنامه هاي آموزشي تعاون كه توسط ILO در 20 كشور و تحت عنوان برنامه هاي راهنما از سال 2004 برگزار مي شود، تربيت 1100 مدرس تعاوني و آموزش دوره هاي متفاوت تعاون به بيش از 40 هزار دانشجو است.

چالش هاي عمده فراروي شركت هاي تعاوني
---------------------------------------------

با وجود تمامي تلاش هايي كه نهادهاي مسئول ملي، منطقه اي و جهاني در جهت شناخت بخش تعاون صورت داده اند هنوز دركي صحيح از فعاليت هاي تعاوني و نقش ان در ايجاد ارزش افزوده و فرصت هاي شغلي حاصل نشده است.
احساس عمومي اين است كه شركت هاي تعاوني، كوچك و كم تاثير و بيشتر فعال در بخش هاي محلي و روستايي هستند ، آنها را بازيگران اقتصادي و اجتماعي عمده به شمار نمي آورند.
اطلاعات و آمار مستند در مورد تعاوني ها كمتر ديده مي شود، هرچند كه كارهاي بزرگي در اين زمينه و در كشورهاي مختلف و از جمله توسط نهادهاي بين المللي مسئول نظير ICA در مقابله با اين چالش صورت گرفته است. بايد اذعان داشت كه با كمبود اطلاعات و آمار صحيح در بخش تعاون و در تمامي سطوح از شركت ها گرفته تا اتحاديه هاي اجتماعي بخش تعاون البته از اهم وظايف و اصول تعاوني ها است، اما اين كه بدانيم تعاوني ها در ساير حوزه ها و از جمله اقتصاد چه عملكردي داشته اند در توسعه اين بخش تاثيرگذار است.
جنبش تعاون از قدمتي 150 ساله در تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي برخوردار است.
اين جنبش هم راستا با دستور كار ILO در توسعه فرصت هاي شغلي شرافتمند، برابري جنسيتي، افشاي اقتصاد زيرزميني ، مبارزه با بيماري هاي خطرناك و توسعه مناطق كمتر برخوردار نقش كليدي ايفا مي كند.
سازمان بين المللي كار ILO و اتحاديه بين المللي تعاون ICA هر دو در اين ديدگاه كه شركت هاي تعاوني از مقبولترين و پايدار ترين نوع شركت هستندو منبع عمده اشتغالزايي به شمار مي آيند، اشتراك نظر دارند.

*** نسل جديد اقتصاد تعاوني شكل مي گيرد
با ابلاغ قانون اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، مسير براي ورود بخش تعاون به بازار كارهاي بزرگ هموار شده است و اين بخش مي تواند نسل جديد اقتصاد مردم سالار را در ايران مستقر كند.
براي تحقق اهداف اصل 44 در حوزه تعاون بايد ساختارهاي اقتصادي بر اساس نياز كشور و ضوابط سياست هاي كلي اصل 44 آماده سازي شود و تعاوني ملي و فراملي شكل بگيرد.
دانش و فنارويهاي نرم تعاون گرايي بايد در اقتصاد ايران نوسازي شود و اين بخش براي جذب تصدي ها و ظايف جديد ، اماده سازي شود و اختيارات و وظايف وزارت تعاون هم در صورت نياز بازتعريف شود.
پيش از اين تعاوني ها اجازه نداشتند در موارد مربوط به صدر اصل 44 وارد شوند اما امروزه مي توانند وارد بازار پول و بيمه و بانكداري شوند و بانك توسعه تعاون هم بزودي تشكيل مي شود.
همه مسئولان تاكيد دارند بخش تعاون با شتاب خوبي حضور خود را در عرصه توليد ثروت و توانمندسازي بخش زيادي از جمعيت كشور در عرصه اقتصاد ملي تثبيت كند.
در اين ز مينه بايد همه نهادها و دستگاه ها همكاري و فرهنگ اقتصاد تعاوني را در زيرمجموعه هاي خود نهادينه كنند.
بخش تعاون مي تواند در همه زيربخش هاي اقتصادي مانند صنعت ، كشاورزي و خدمات و بازرگاني ، حاضر شود.گ
راهبرد اقتصادي كشور همچنان رشد همراه با عدالت اجتماعي است و بخش تعاون پر دستاوردترين روش براي تحقق آن محسوب مي شود.
قانون اصل 44 مي تواند پشيتيبان خوبي براي توسعه بخش تعاوني باشد.
براساس اين قانون ، وزارت تعاون سند توسعه بخش تعاون را تا رسيدن به سهم 25 درصد خود از اقتصاد كشور تدوين مي كند كه قرار است تا سال 1393 تحقق يابد.
وزارت تعاون اين سند را با همكاري وزارت جهاد‌كشاورزي، معاون نظارت راهبردي ، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اتاق ‌تعاون ‌مركزي جمهوري اسلامي‌ايران تدوين خواهد كرد.
در اين سند مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج درصد و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌شود.
اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد.
قرار است سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تا پايان سال ‌1393، به بيست ‌و پنج ‌درصد‌ افزايش يابد.
در همه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را ـ به‌جز مالياتها ـ ارائه مي‌كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.
حمايت هاي دولت از توسعه تعاون شامل كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني‌ هم خواهد بود كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند.
تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ ميزان بيست درصد
ـ ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان ـ پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني ـ كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي ـ كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي ـ و حمايت مالي براي توانمندسازي اتاقهاي تعاون هم از موارد حمايت دولت از توسعه بخش تعاون تعيين شده است.
همچنين بر اساس قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 ؛ بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي تاسيس مي شود.
اساسنامه اين بانك حداكثر تا مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
وزير تعاون رئيس مجمع عمومي‌ اين بانك خواهد بود.
صندوق تعاون پس از تأسيس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل و شعب صندوق با همه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود.
تسويه‌حساب صندوق و بانك در كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور ‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، معاونت نظارت راهبري رئيس جمهور تا حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌ شود.
سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌شود.
وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاوني ها و بهبود سياست هاي توسعه بخش، با همكاري اتاق تعاون مركزي
تا شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد كند.
اداره كلي در وزارت تعاون براي اجراي قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 تشكيل مي شود.
اگر بخش تعاون بتواند سهم خود را از اقتصاد ملي تا 25 درصد و بالاتر از ان افزايش دهدمي تواند اميدداشت كه نسل جديدي از اقتصاد مردم سالار در ايران اسلامي شكل گيرد.
ابتدا جايگاه تعاون را از نظر علمي و اقتصاد بومي و مباني انساني و توسعه ان شناسايي
كنيم تا بتوانيم از بخش تعاون در مقابل تئوري هاي بدون تعهد اقتصاد ليبرالي و اختصاصي سازي در مقابل فضيلت هاي اقتصادي دفاع كنيم.
بايد فرق اقتصاد تعاوني بر اساس مدل اسلامي را با مدل هاي اقتصاد هاي اشتراكي
تبيين كنيم.
قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 بهترين فرصت براي ايجاد الگوي نوين توسعه اقتصادي و رونق بخش تعاون است كه اگر غنميت ندانيم ديگر پيش نخواهد امد.
گزارشگر : برمك بيات
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 593]