با اجرايي نشدن قانون كپي رايت در كشور بازار قفل شكسته ها، داغ است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: با اجرايي نشدن قانون كپي رايت در كشور بازار قفل شكسته ها، داغ است
زهرا خدابخش

طبق آمارها گفته مي شود در حال حاضر بيش از يك سوم نرم افزار ها در سطح جهان، بدون رعايت قوانين كپي رايت روي سيستم ها نصب و استفاده مي شوند و اين دقيقاً همان اتفاقي است كه در ايران رخ مي دهد. از اين گفته تعجب نكنيد چرا كه با گذري كوتاه به مراكز خريد كامپيوتري در سطح شهر به راحتي به اين نكته پي خواهيد برد كه نرم افزار چند صد هزار توماني بدون رعايت حقوق مالك شكسته و به بهايي اندك به فروش مي رسد.

حتي گاهي اوقات اين نرم افزارهاي برتر را نيز مي توان از دستفروش هاي گذري خريداري كرد كه اين سي دي ها را به صورت انبوه خريداري و به فروش مي رسانند. فروش اين سي دي ها در حالي صورت مي گيرد كه گاهي اوقات هنوز نرم افزار به صورت كامل در دنيا معرفي نشده است. نمونه عيني اين ماجرا عرضه جنجالي ويندوز ويستا است چرا كه درست زماني كه در تمام دنيا مايكروسافت در تلاش بود ويندوز ويستا را پس از تلاش فراوان صدها برنامه نويس خود عرضه كند در كشور ما به راحتي چوب حراج بر محصول اين كمپاني زده شد و اين نرم افزار با بهاي كمتر از چهار هزار تومان به فروش رسيد.

قصه يي به نام كپي رايت

سال 1886 در شهر برن، پيماني به نام پيمان برن بين كشورهاي پادشاهي منعقد شد و طبق آن كشورهاي عضو پذيرفتند حق قانوني مالكيت يك اثر را در تمام كشورها رعايت كنند.

پيمان برن تاكنون بارها مورد تجديد نظر قرارگرفته و از سال 1967 مديريت آن برعهده سازمان جهاني مالكيت فكري يا WIPO قرار گرفته است.

كپي رايت نوعي حفاظت قانوني از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبي، علمي و هنري است. اين آثار به هر صورت كه عرضه شده باشند، در حالي كه داراي ماهيتي قابل درك باشند -ديده، شنيده يا لمس شوند- شامل اين حمايت خواهند بود. اگر اثر مقاله، نمايشنامه، ترانه، كد HTML يا گرافيك كامپيوتري كه قابل ثبت بر كاغذ، نوار كاست، سي دي يا هارد درايو كامپيوتر باشد، شامل قانون كپي رايت مي شود.

اين قانون به خالق اثر اجازه مي دهد تا از حقوق انحصاري تكثير، اقتباس در شيوه بيان نو (به فيلم تبديل كردن يك رمان)، پخش و نمايش عمومي اثر استفاده كند. انحصاري به اين معنا است كه تنها خالق اثر، نه كسي كه به نحوي به اثر دسترسي دارد، مي تواند از اين حقوق استفاده كند.

در سال 1994 در موافقتنامه اروگوئه در زمينه كپي رايت تصريح شده كه اعضا بايد مقررات اساسي كنوانسيون برن را (تجديد نظرشده در سال 1971) در زمينه حمايت از آثار ادبي و هنري بپذيرند. در اين موافقتنامه، كپي رايت به برنامه هاي كامپيوتري نيز تعميم داده و مقرر شد اين برنامه ها همچون آثار ادبي و هنري مورد حمايت قرارگيرند. همچنين طبق اين مقررات صاحبان آثار مجازند از اجاره آثار خود به عموم جلوگيري به عمل آورند.

در اين موافقتنامه مكانيسمي براي برخورد با كشورهايي كه به تعهدات خود در زمينه حمايت از مالكيت معنوي عمل نمي كنند، پيش بيني شد و بر اساس آن در اغلب كشورهاي جهان، نقض كپي رايت از سوي اشخاص حقيقي يا حقوقي با مجازات هاي سنگيني همراه است.

كپي رايت يا حق نشر (حق تكثير) يك مجموعه از قوانين انحصاري است كه به وسيله دولت براي تنظيم روش يا شيوه يا چگونگي بيان اطلاعات و ايده ها براي مدتي محدود تصويب شده است. كپي رايت ممكن است در گستره وسيعي از خلاقيت ها و كارهاي هنري، ضبط صدا، موسيقي، ادبيات، سينما و ساير توليدات اعمال شود.

علامت جهاني حق چاپ در برخي موارد به صورت (c) يا (C) نمايش داده مي شود. در زبان فارسي براي بيان اين حقوق معمولاى از عبارت هايي مانند «همه حقوق چاپ و نشر اين كتاب محفوظ است» و گاهي از علامت (ح) استفاده مي شود اما در مورد چگونگي روند اين قانون در كشور ما بايد گفت با تصويب قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه يي در دي ماه سال 1379 و ابلاغ آيين نامه اجرايي مواد 2 و 17 اين قانون در تيرماه سال 1383، موضوع كپي رايت در ايران به مرحله جديدي وارد شد.

در ماده يك اين قانون آمده است؛ «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رايانه يي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه يي نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي، 30 سال از تاريخ پديد آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.» اين حقوق در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد. (ماده 16 ) مطابق ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه يي، اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منتشر يا عرضه شده است، تهيه و مورد بهره برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب شده و علاوه بر جبران خسارت به حبس از 91 روز تا شش ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون تا 50 ميليون ريال محكوم مي شوند كه خسارت شاكي خصوصي از اموال شخص مرتكب جرم جبران مي شود. (ماده 13)

يك قانون فراموش شده

«در قانون تجارت الكترونيك دو ماده در مورد حق كپي رايت آثار، تاليفات، ترجمه و... وجود دارد كه منحصر به آثار داخلي است.» رضا پرويزي كارشناس جرائم رايانه يي با بيان مطلب فوق مي افزايد؛ «اما اين قانون به اندازه پيشرفت IT در كشور رشد نداشته و نمي تواند پاسخگوي نياز هاي امروز بازار باشد و مساله حق مولف و كپي رايت از موضوعاتي است كه از شروع كار مجلس هفتم مورد نظر نمايندگان بوده اما هنوز گام مثبتي در اين باره برداشته نشده و به نظر مي رسد رفته رفته به فراموشي سپرده شود.»

به عقيده بسياري از كارشناسان حق تكثير نوعي مالكيت انديشه است و جدي نبودن قانون كپي رايت در ايران سبب بي انگيزگي توليدكنندگان داخلي نرم افزارهاي فارسي زبان و بعضاً خروج آنها از كشور مي شود و با ادامه اين روند بايد گفت ما هميشه مصرف كننده باقي مي مانيم.

پرويزي اعتقاد دارد؛ «نرم افزارهايي كه از روي نسخه هاي اصلي كپي مي شوند و تنها منوي فارسي به آنها افزوده مي شود، داراي كد مخصوص به خود هستند و به برنامه اصلي ضميمه مي شوند و اين بخش مستقل از برنامه محسوب مي شود و داراي كپي رايت است و اين بدين معناست كه تاييديه شوراي عالي انفورماتيك كل اثر را دربر نمي گيرد بلكه تنها در مورد تاليفات داخلي است.»

براي بسياري از كاربران و صاحبان اثر اين سوال مطرح مي شود كه آيا در كشور ما قانوني براي برخورد با متخلفان وجود دارد كه در اين خصوص پرويزي مي گويد؛ «صاحب اثر حق شكايت و پيگيري دارد و مي تواند با توجه به حقوقي كه به او تعلق مي گيرد به دادسرا، مقامات يا پليس مراجعه كند اما توجه به اين نكته ضروري است كه شرط استماع دعوا در مراجع قضايي داشتن گواهي و به نوعي تاييد فني اثر از سوي شوراي عالي انفورماتيك است و از سوي ديگر بايد شاكي بتواند در دادگاه ثابت كند كه چه ميزان خسارت ديده است.»

اين كارشناس جرائم رايانه يي در ادامه مي افزايد؛ «مشكل پديدآورندگان در اين حوزه آن است كه اين افراد با حقوق خود به طور دقيق آشنايي ندارند و نمي دانند چطور بايد احقاق حق كنند.»

رمضانعلي صادق زاده رئيس پيشين كميته مخابرات و دبير فعلي سازمان نظام صنفي رايانه يي در پاسخ به اين سوال كه در زمان مجلس هفتم چه فعاليت هايي در اين زمينه صورت گرفته، مي گويد؛ «در كميسيون ما در اين مبحث لايحه يي تقديم مجلس نشد اما بحث دفاع از حقوق مولفان و پديدآورندگان در مجلس هفتم مطرح شد.»

محبوبي به نام قفل شكسته

اكثر قريب به اتفاق فروشندگان محصولات نرم افزاري معتقدند پيوستن ايران به معاهده جهاني كپي رايت، به رغم هزينه هنگفتي كه براي كشور درپي دارد، براي صنف فروشندگان نرم افزار ها به شرط داشتن ضمانت اجرايي، خبري بسيار خوشحال كننده است.

گفته مي شود اگر ايران از اعضاي معاهده كپي رايت بود، تمام اشخاص حقوقي كه در امور كپي رايت براي خود حق و حقوقي قائلند جزء اولين كساني بودند كه مورد مواخذه قرار مي گرفتند. مثال روشن اين داستان مي تواند سازندگان نسخه ويندوز فارسي باشد كه قطعاً مايكروسافت از حقوق خود نسبت به آنها نخواهد گذشت.

در گذري بر مجتمع هاي كامپيوتري مي توان به اين نتيجه رسيد كه در زمينه آنتي ويروس ها نسخه هاي اصل بيشتر از نسخه هاي قفل شكسته فروخته مي شوند كه علت اصلي آن گارانتي نداشتن آپ ديت در سي دي هاي قفل شكسته است. اما اين قاعده در مورد ويندوز ها و ساير نرم افزار ها نظير 3DMAX يا AUTO CAD صدق نمي كند.

به هرحال با وجود تفاوت قيمت بسيار زياد ميان نسخه هاي اصل و كپي آنتي ويروس ها بايد گفت حتي كاربران خانگي نيز ترجيح مي دهند پول بيشتري بپردازند ولي امنيت سيستم هاي خود را تامين كنند. براي مثال نسخه اصل آنتي ويروس Norton2008 ( 3users)، 66 هزار تومان و Internet Security 43 هزار تومان در بازار فروخته مي شود. اين در حالي است كه كپي قفل شكسته آن تنها2500 تومان قيمت دارد.

به هرحال وضعيت در بازار نرم افزارها به صورت ديگري است تا آنجا كه بايد گفت بازار نرم افزار هاي قفل شكسته داغ تر است و گاهي مي شود حق را به عقل سليم مشتري داد چرا كه وقتي يك پكيج 200 هزار دلاري KING فقط 14 هزار تومان قيمت دارد و جالب تر آنكه در پشت بسته بندي قيد شده «كليه حقوق متعلق به شركت... است و هرگونه كپي برداري پيگرد قانوني دارد » اما در همين حد هم نظارتي وجود ندارد. اصلاً در مورد كپي هاي بي نام و نشان از چه كسي مي توان شكايت كرد؟ حتي گاهي نرم افزار قفل شكسته با پكيج نرم افزار ارژينال وارد بازار مي شود و مشتري اگر دقت نكند متوجه تفاوت ها نمي شود.

به نظر يكي از فروشندگان نرم افزار در مجتمع كامپيوتر پايتخت «ارزان بودن اين نرم افزار ها دليل اصلي عدم مهارت ايراني هاست، به اين دليل كه اگر شخص مبلغ دو ميليون تومان بابت نسخه AUTO CAD بپردازد، در يادگيري آن كوشش بيشتري به خرج مي دهد و به سادگي به سراغ نرم افزار ديگري نمي رود. بنابراين اگر قانوني در اين باره تصويب شود، تمامي فروشگاه ها نمي توانند همه نرم افزار ها را بفروشند و به صورت نمايندگي فعاليت مي كنند، در اين صورت تفاوت قيمت ها از ميان مي رود.»

يكي ديگر از اعضاي صنف نيز معتقد است؛ «اتحاديه قدرت لازم را ندارد و نمي تواند يا نمي خواهد در جهت سود رساندن به اعضا قدمي بردارد چرا كه من شخصاً در صورت پيوستن ايران به معاهده كپي رايت خوشحال مي شوم، چون با فروش سي دي هاي دو يا سه هزار توماني نمي توان جوابگوي سرمايه يي بود كه با خريد اين فروشگاه خرج شده است، در حالي كه يك دستفروش بدون صرف هيچ هزينه يي كار من را در كنار خيابان انجام مي دهد و هرگز نظارتي روي كار آنها اعمال نشده است.»

وضعيت كپي رايت در دنياي بازي ها نيز به اين صورت است كه تنها بازي هاي ايراني داراي حق كپي رايت هستند. البته شركت هايي كه بازي ها يا نرم افزار هايي را كپي كرده و به آن منوي فارسي مي افزايند نيز مي توانند تاييديه گرفته و در صورت كپي غيرقانوني شكايت كنند و به عبارتي بايد گفت اين افراد مي توانند به سادگي از دسترنج ديگران سوءاستفاده كنند و مطمئن باشند توليدكننده اصلي هرگز بويي از ماجرا نمي برد.

---

بسياري از مخالفان اجرايي شدن قانون كپي رايت در كشور بر اين اصل اعتقاد دارند كه اين قانون به ضرر قشر دانشجو و به نوعي آسيب پذير است چرا كه قيمت نرم افزارها رشد صعودي پيدا مي كند و بالطبع دسترسي كاربران به آنها با سختي صورت مي گيرد. در اين خصوص صادق زاده دبير سازمان نظام صنفي رايانه يي مي گويد؛ «در صورت تصويب قوانين جديد در مورد نرم افزار هاي توليد خارج و پيوستن ايران به WTO با توجه به قيمت بالاي نرم افزار ها و بنيه مالي متفاوت دانشجويان لازم است نهاد هاي حقوقي وارد عمل شوند چرا كه اين روش در خارج از كشور هم استفاده مي شود به اين صورت كه دانشگاه ها، كتابخانه ها، مدارس و... نرم افزار هاي خاص را خريداري مي كنند و دانشجويان مي توانند در محيط از آن استفاده كنند تا مجبور به خريد و پرداخت هزينه هاي سنگين نباشند.»

در پايان بايد به اين نكته اساسي توجه داشت كه براي ايران موضوع پيوستن به WTO و پذيرش موافقتنامه هاي بين المللي يك ضرورت است و به دليل تحولات تجارت بين المللي در سال هاي آينده، ايران نيز بايد اين مسائل را در سطح بين المللي پذيرفته و به آنها عمل كند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]