يك قاضي دادگستري: ماده ‌23 لايحه حمايت خانواده بايد حذف شود لايحه بسياري از نواقص موجود را برطرف كرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك قاضي دادگستري: ماده ‌23 لايحه حمايت خانواده بايد حذف شود لايحه بسياري از نواقص موجود را برطرف كرده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك مستشار دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي گفت: ماده 23 لايحه حمايت خانواده بايد حذف شده و ماده 16 قانون حمايت از خانواده فعلي با اصلاحاتي جايگزين آن شود.

به گزارش ايسنا، هادي ولايتي حقيقي با حضور در ميزگرد بررسي لايحه حمايت خانواده در دفتر ايسنا در مشهد گفت: ما نمي‌گوييم لايحه حمايت از خانواده مشكل ندارد، اما بسياري از نواقص موجود را بر طرف كرده است.

وي با بيان اين‌كه شكل رسيدگي در محاكم خانواده بايد متفاوت با شكل رسيدگي قضايي باشد، افزود: در محكمه خانواده بايد آرامش وجود داشته باشد و قضات به صورت تخصصي عمل كنند.

ماده يك لايحه به سوي تخصصي‌شدن محاكم گام بر مي‌دارد

اين قاضي دادگستري با اشاره به ماده يك لايحه حمايت خانواده و تعيين شعب دادگاه خانواده، گفت: اين لايحه امر جديدي را بيان نمي‌كند زيرا اكنون در مراكز استان قضات دادگاه خانواده، ابلاغ ويژه دارند، يعني در حوزه قضايي كشور ما، بالاترين اختيار قضايي متعلق به قاضي دادگاه خانواده است.

وي افزود: اكنون سير تمام تشكيلات ما به سوي تخصصي‌شدن است و اين ماده هم به سوي تخصصي‌شدن گام بر مي‌دارد.

با ماده 2 لايحه زنان جايگاه قضايي خود را در دستگاه قضايي پيدا مي‌كنند

ولايتي در ارتباط با ماده 2 لايحه و حضور مستشار زن در دادگاه خانواده، گفت: يكي از نكات مثبت لايحه اين مورد است، زيرا با اين ماده زنان جايگاه قضايي خود را در دستگاه قضايي پيدا مي‌كنند.

اين قاضي دادگستري با بيان اين‌كه حضور زنان در محاكم، بها دادن به حقوق آن‌ها است، افزود: در بسياري از موارد يك قاضي مرد نمي‌تواند از بعضي مسائل اطلاع پيدا كند و اين در حالي است كه حضور قاضي زن مي‌تواند بسياري از مسائل را روشن كند.

وي ادامه داد: البته محكمه قضائي با حضور مرد تشكيل مي‌شود و در نهايت نظر قاضي زن نيز بر آن اضافه مي‌شود.

ماده 6 لايحه حمايت از خانواده از اطاله دادرسي جلوگيري مي‌كند

مستشار دادگاه تجديد نظر استان در ارتباط با ماده 6 لايحه حمايت خانواده، گفت: در اين ماده به دادگاه اجازه داده شده است كه اگر احراز كند فرد فاقد تمكن مالي است، از هزينه دادرسي معاف شود كه اين مورد نيز از اطاله دادرسي كه به موجب بحث اعسار بود، جلوگيري مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه 90 درصد پرداخت هزينه‌هاي دادرسي در مرحله بدوي مانند دادخواست مطالبه مهريه و نفقه به زنان برمي‌گردد، گفت: اين معافيت نكته مثبتي در رسيدگي‌هاي قضايي است.

ولايتي با اشاره به اين‌كه ابلاغات در ماده 10 لايحه ضمن توسعه در نحوه ابلاغ و تسريع در آن، در قسمت انتهايي تكرار ماده 84 قانون آيين دادرسي را بيان مي‌كند، افزود: احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

وي گفت: در اين ماده معيار ابلاغ تغيير يافته كه اين مورد در جهت سرعت در رسيدگي موثر است.

وي با بيان اين‌كه در اين ماده از لايحه دست قاضي باز گذاشته شده است، خاطرنشان كرد: اگر قاضي احراز كند از طرقي كه در اين ماده بيان شده فرد مطلع مي‌شود، مي‌تواند وارد رسيدگي شود.

ماده 16 لايحه داراي ابهام است

اين ماده بسياري از مشكلات ايرانيان خارج از كشور را حل مي‌كند

اين قاضي سابق دادگاه خانواده، ماده 11 لايحه را مثبت و در جهت جلوگيري از متلاشي‌شدن خانواده دانست و افزود: در قانون آيين دادرسي مدني براي يك نوبت و آن هم از سوي طرفين جلسه قابل تجديد بود، در حالي كه در اين لايحه جلسه دادرسي براي دو نوبت حتي از سوي يك طرف قابل تجديد است.

وي با بيان اين‌كه قانون‌گذار با اين نگاه كه هر چه محاكم خانواده تلاش در سازش كنند، از متلاشي شدن خانواده جلوگيري مي‌شود، افزود: البته عبارت "جهت فراهم كردن فرصت صلح و سازش" اين اختيار را به دادگاه داده است كه اگر اين اقدام در جهت اطاله دادرسي بود، ديگر جلسه را تجديد نكند.

ولايتي ماده 16 و تبصره آن را داراي ابهاماتي دانست و افزود: از جمله ابهامات موجود بحث ابلاغات، صلاحيت محكمه رسيدگي كننده و همچنين صلاحيت موضوعات است.

اين مستشار دادگاه تجديدنظر خراسان رضوي ادامه داد: البته بسياري از مشكلات ايرانيان خارج از كشور با اين لايحه مرتفع مي‌شود، زيرا از اين پس، احكام محاكم خارجي تفويض مي‌شود و نيازي به رسيدگي مجدد نخواهد بود.

ولايتي در ارتباط با تبصره 2 ماده 21 كه به صلاحيت شوراي حل اختلاف مي‌پردازد، گفت: صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در اين ماده افزايش زيادي يافته، به گونه‌اي كه كليه اختلافات و منازعات را قابل طرح در شورا مي‌داند كه البته اين مورد با ماده يك لايحه كه سعي در اختصاصي كردن مسائل خانواده داشت، منافات دارد.

وي همچنين خاطرنشان كرد: البته نكته مثبت تبصره اين ماده اين است كه صلاحيت شوراها را منوط به مراجعه طرفين، قرار داده است.

بحث الزام به عدالت در ازدواج مجدد وجود دارد

سياق ماده 23 لايحه باعث تحريك حساسيت‌هاي جامعه است

اين قاضي سابق دادگاه خانواده بحث پرداختن به ازدواج مجدد را در قانون غيرضروري دانست و افزود: اگر اين مورد بخواهد طرح شود، بايد به آن بار اجرايي داد.

ولايتي به ماده 23 لايحه اشاره كرد و گفت: فرض كنيد اين لايحه تصويب شود و فردي مراجعه كند به دادگاه براي گرفتن اجازه براي ازدواج مجدد، در اين جا تنها كاري كه محاكم قضايي مي‌توانند انجام دهند، تحقيقات پيرامون درآمد و مال و املاك وي است.

وي با بيان اين‌كه بحث تعدد زوجات مطلبي است كه در فقه و قرآن آمده است، گفت: در هيچ جاي شرع ما نيامده است كه اگر مرد مي‌خواهد ازدواج مجدد كند، از محكمه اجازه بگيرد.

ولايتي با اشاره به تفاسير بيان شده در ارتباط با بحث عدالت و همسر مجدد، گفت: طبق اين تفاسير، اجراي عدالت جنبه نفي دارد و بيان شده است كه "نمي‌توانيد اجراي عدالت كنيد".نتيجه مي‌گيريم بحث الزام به عدالت در ازدواج مجدد وجود دارد و اگر نتوانستيم و آن را مرتكب شديم مشروعيت اين عمل محل ترديد است.

ولايتي با بيان اين‌كه عدالت صرفا عدالت مالي نيست، اظهار كرد: اگر مي‌خواهيم زندگي‌ها را قوام دهيم، مي‌توانيم اين مورد را در قالب ماده 16 قانون حمايت از خانواده فعلي بيان كنيم، به گونه‌اي كه رضايت همسر اول مهم باشد.

اين قاضي دادگستري خاطرنشان كرد: سياق اين ماده باعث تحريك حساسيت‌هاي جامعه است، زيرا در عبارت به كار برده شده از اختيار گرفتن همسر بعدي نام برده است و اين در حالي است كه در قانون حمايت از خانواده فعلي بيان شده: "مرد نمي‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختيار كند، مگر با رضايت همسر و...".

انتهاي پيام
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]