قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان:
قوانین مربوط به صدور گواهی

های پزشکی

در مقابل وظیفه ای که هر پزشک در خودداری از افشای اسرار بیماران دارد, یکی از وظایف روزمره پزشکان در ارتباط با حرفه خود, این است که بنابه تقاضای بیمار خود, اقدام به صدورگواهی در خصوص وضعیت سلامت, بیماری یا نقص عضو او بنماید. برخی بیماریها و نواقصی که افراد به آن مبتلا هستند, موجب می گردد تا از انجام وظایف و تکالیفی که قانونا” بر عهده آنان است بتوانند معاف گردند. بنابراین بیمار حق دارد از پزشک خود گواهی بخواهد و پزشک هم باید به درخواست بیمار جواب مساعد داده و گواهی لازم را براساس واقعیت صادر نماید. متأسفانه یکی از روشهای غیراخلاقی برای فرار از انجام تکالیف قانونی, تمسک به عذر بیماری است. فرد متخلف برای رسیدن به مقصود سوﺀ خود شخصا” اقدام به جعل گواهی نامه به نام پزشک برای خود می نماید یا اینکه با مراجعه به پزشک او را راضی به صدور چنین گواهی نامه ای می نماید. این نوع گواهی های خلاف به جهت آثار سوئی که دارند و ممکن است موجب ضرر و زیان دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر گردند, جرم شناخته می شوند.
[b]

[color=#000080] ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هرکس شخصا” یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

موارد مذکور در ماده فوق, از مهمترین و شایع ترین دلائلی است که فردی برای اخذ گواهی خلاف واقع به پزشک مراجعه می نماید. بدین لحاظ است که قانونگذار برای جلوگیری از صدور چنین گواهی هایی که نتیجه آنها ممکن است ایراد خسارت به دولت یا اخلال در امور باشد, علاوه بر ماده ۵۳۸, ارتکاب آن را توسط پزشکان بطور مستقل پیش بینی و مجازات شدیدتری را برای آنان در نظر گرفته است. مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه طبیب تصدیق نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک, به جرم شهادت کذب شباهت دارد. اما این جرم در فصل پنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «جعل و تزویر» آورده شده است. جرم صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک در واقع از انواع جعل معنوی می باشد. زیرا مرتکب ابتدا با قلب حقیقت در ذهن خود, امری خلاف حقیقت را در ذهن می سازد و سپس آن را بصورت نوشته درآورده و تأیید می نماید. احراز ارتکاب این جرم تنها از طریق گواهی خلاف ممکن نیست بلکه از طرق دیگر از قبیل انجام معاینه مجدد عملی خواهد بود. در حالتی که شخصی برای معافیت خود به اسم طبیب مرتکب جعل می شود, این نوع جعل از انواع جعل مادی می باشد که احراز آن نیز با کارشناسی از خود نوشته و گواهی امکان پذیر می باشد.

[b]
گواهی ممکن است به علل مختلف صادر شده باشد, مانند گواهی اعلام تولد یا فوت, گواهی بیماری برای تقدیم به محاکم, گواهی از کارافتادگی برای بیمه, گواهی نقص عضو, گواهی عدم توانائی انجام کار, گواهی برای استخدام در مؤسسات, گواهی عدم ابتلاﺀ به بیماریهای مسری برای ازدواج و دهها نوع گواهی دیگر که بیمار مراجعه کننده بنا به نیاز از پزشک درخواست صدور آن را می نماید. علاوه بر ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, ماده ۵۴۰ همین قانون و ماده پنجم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج, این عمل را جرم شناخته اند.
[/b]

عناصر جرم گواهی خلاف واقع توسط پزشک

با توجه به ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی ارکان این را جرم را به شرح ذیل بیان می شود:

الف_ خصوصیت مرتکب

ماده ۳۱ قانون سابق تعزیرات, از طبیب و جراح به عنوان مرتکب این جرم نام می برد. در سال ۱۳۷۵ با اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آمد, ماده مزبور نیز مقداری تغییر یافت. از جمله کلمه جراح از متن ماده حذف گردید و شماره ماده نیز به ۵۳۹ تغییر یافت. البته با توجه به اینکه طبیب لفظ عامی است و جراح را نیز در بر می گیرد حذف کلمه جراح عملا” تغییری در قلمرو شمول ماده نداده است. به هر حال برای تحقق این جرم لازم است که مرتکب طبیب یا جراح باشد. بنابراین سایر اشخاص در صورت صدور گواهی خلاف واقع به اسم طبیب, مشمول این ماده نخواهند بود.

از طرفی مرتکب این جرم باید صلاحیت عنوان طبیب را داشته باشد. یعنی باید آموزش های لازم در رشته پزشکی را به اتمام رسانده باشد و گواهی نامه ای که او را به عنوان پزشک معرفی می نماید, اخذ کرده باشد. بنابراین داروسازان, دامپزشکان, قابله ها, دانشجویان پزشکی و سایر متصدیان علوم وابسته به علم پزشکی از شمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی خارج هستند. البته مرتکب این جرم ممکن است پزشک یا جراح با هر نوع تخصصی باشد که در هر صورت مشمول عنوان طبیب و حکم ماده مزبور خواهند بود.

همچنین نظامی بودن پزشک, موجب تشدید مجازات او در صدور گواهی خلاف واقع خواهد شد. براساس مواد ۵۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی بناحق فراهم سازد یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نگردد, چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر مجازات فوق به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت ۵ تا ۱۰ سال محکوم می گردد.

ب _ غیرواقعی بودن گواهی

برای تحقق این جرم لازم است که متن گواهی نامه مبنی بر وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف حقیقت باشد. مثلا” متهمی را محکمه احضار کرده و او حاضر نمی شود و چون باید عذر موجه داشته باشد, گواهی خلاف واقع دائر بر وجود مرض از طبیب اخذ می کند و به محکمه می فرستد. یا اینکه وکیلی در ساعت مقرر جهت محاکمه حاضر نشده است و طبق ماده ۲۷ قانون وکالت باید دارای عذر موجه بوده و بدین منظور از طبیب گواهی خلاف واقع می گیرد و به محکمه می فرستد
[۱]
.

در واقع همانطوری که گفته شد این جرم یکی از مصادیق جعل معنوی می باشد یعنی پزشک امر غیرحقیقی را به صورت واقعه حقیقی جلوه می دهد. به عبارت دیگر پزشک حقیقت وضع مزاجی و سلامتی کسی را قبلا” قلب نموده و گواهی نامه خلاف حقیقت صادر می نماید.

غیرواقعی بودن گواهی نامه ممکن است تمام محتوای آن را در برگیرد, مثل اینکه نوع بیماری را که در شخص موردنظر وجود خارجی نداشته است در برگه گواهی منعکس نموده باشد. یا ممکن است بخشی از گواهی نامه غیرواقعی باشد مانند موردی که شخصی به پزشک جراح برای انجام عمل جراحی مراجعه نموده باشد و پس از انجام عمل از پزشک خود می خواهد که تاریخ بستری شدن او را در بیمارستان چند روز جلوتر برده و در گواهی منظور نماید. حالت اخیر نیز مشمول عنوان مجرمانه فوق خواهد بود.

چنانچه بیان شد, علاوه بر غیرواقعی بودن گواهی نامه, متن آن می بایست حاکی از وجود بیماری یا نقص عضو برخلاف واقع باشد. بنابراین اگر گواهی صادره برخلاف واقع باشد و در آن پزشک, شخصی را که بیماری یا نقص عضو یا عیوب جسمانی دیگر دارد به دروغ سالم اعلام کند, مشمول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود؛ زیرا معمولا” این نوع گواهی ها برای معافیت از خدمت در ادارات یا نظام وظیفه یا ارائه به دادگاهها صادر نمی گردد بلکه برعکس برای استخدام یا بهره برداری های دیگر که خارج از منظور ماده مزبور است, صادر می شود. اینکه این نوع اقدام جرم است یا خیر, در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

ج _

سوﺀنیت یا قصد مجرمانه

سوﺀ نیت یا قصد جنائی در این جرم عبارت است از اینکه طبیب یا جراح تغییر حقیقت را آگاهانه و از روی عمد انجام داده باشد. به عبارت دیگر پزشک بیماری یا نقص عضوی را که در شخص مورد گواهی وجود خارجی ندارد و او هم به آن علم و آگاهی دارد, از روی عمد گواهی نماید. به موجب ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید منظور از صدور گواهی, معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی باشد. در واقع قانونگذار در ماده ۵۳۹ انگیزه و هدف از نوشتن گواهی خلاف را که اصولا” در تحقق جرم مؤثر نمی باشد به عنوان سوﺀنیت خاص در تحقق جرم لازم دانسته است. بنابراین برای تحقق جرم صدور گواهی خلاف توسط پزشک, علاوه بر سوﺀنیت عام به سوﺀنیت خاص نیز نیاز است
[۲]
.

البته باید توجه داشت که تحقق هدفی که در این جرم برای مرتکب موردنظر بوده است, در احراز جرم مؤثر نمی باشد. بلکه به مجرد تحریر گواهی خلاف توسط پزشک و تسلیم آن به شخص موردنظر جرم کامل می باشد و لازم نیست ادارات دولتی نیز فرد را از خدمت معاف نموده باشند یا محاکم گواهی نامه را پذیرفته باشند. به عبارت دیگر هرچند وجود سوﺀنیت خاص در مرتکب جرم لازم است, اما این جرم از دسته جرائم «مقید به نتیجه» نمی باشد. بلکه جرم مطلق است و صرف ارتکاب عمل بدون توجه به نتیجه مجرمانه موجب تحقق جرم خواهد بود.

م
جازات مرتکب جرم صدور گواهی خلاف واقع

قانونگذار در تعیین مجازات مرتکب این جرم قائل به تفکیک گردیده است, بدین ترتیب که چنانچه پزشک بدون اخذ وجه یا مالی اقدام به صدور گواهی خلاف نموده باشد. مجازات او مطابق قسمت اول ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در ادامه ماده مزبور مقرر شده است که هرگاه گواهی نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه, به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد. مجازات رشوه گیرنده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاﺀ و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل معین گردیده است:

«………. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد……….»

همانطور که ملاحظه می گردد, قانونگذار مجازات بسیار شدیدی را برای رشوه گیرنده در نظر گرفته است و با توجه به ذیل ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی, چنانچه پزشک در قبال اخذ مال یا وجهی اقدام به صدور گواهی های مذکور در ماده ۵۳۹ بنماید مشمول این مجازات ها, با توجه به ارزش مال مأخوذ, خواهد شد. البته مواردی که به عنوان انفصال از خدمت بیان شده است مربوط به کارکنان دولت می باشد و برای پزشکان موجبی برای محرومیت از طبابت خصوصی (به استناد به این ماده) نمی باشد.

سایر موارد گواهی خلاف واقع

علاوه بر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی گردیده است و در آن پزشک به منظور معافیت دیگری از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی خلاف واقع صادر می نماید, ممکن است صدور گواهی خلاف درغیر از موارد مذکور در ماده فوق واقع گردد. در این صورت چنانچه شرایط در نظر گرفته شده در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد مشمول این ماده خواهد بود. علاوه بر این در صورتی که گواهی خلاف واقع برای امر ازدواج باشد مجازات خاصی در نظر گرفته شده است. بنابراین سایر مواردی که در ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده است در دوقسمت به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

الف _ گواهی های خلاف واقع که موجب ضرر به اشخاص ثالث گردد:

مطابق ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی: «برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

با مقایسه متن این ماده با ماده ۵۳۹, ملاحظه می گردد که ماده ۵۴۰, قلمرو وسیعتری دارد و شامل هرگونه گواهی نامه خلاف واقع می گردد. اما تأکیدی که در ماده ۵۴۰ مبنی بر ضرر شخص ثالث یا وقوع خسارت به خزانه دولت آورده شده است, قابل بررسی می باشد, زیرا ممکن است مطابق یک نظر برای تحقق این جرم صرف صدور گواهی نامه خلاق واقع کفایت نکند و ضروری باشد تا ضرری به شخص ثالث یا خزانه دولت وارد گردیده باشد. بنابراین برای ایجاد مسؤولیت کیفری علاوه بر احراز ارتکاب عمل, لازم است ضرر هم واقع شده باشد و این ضرر با گواهی نامه خلاف رابطه سببیت داشته باشد. آرائی نیز توسط دیوانعالی کشور در این رابطه صادر گردیده است. از جمله به موجب رأی شماره ۱۶۸۵ شعبه دوم دیوانعالی کشور مورخ ۳۱/۵/۱۳۱۹ سببیت گواهی نامه خلاف واقع در ایراد خسارت به خزانه دولت یا به دیگری از عناصر تشکیل دهنده بزه انتسابی است و این جز از عمل می بایست مورد رسیدگی قرار گیرد.
[/size][/font][/size]
[/font]
همچنیـن مطابـق رأی شماره ۶۸۱۰ همان شعبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۳۶: لازمه تحقق جرم مذکور در ماده ۱۱۲ قانون مجازات عمومی ایراد خسارت می باشد و دادگاه بایستی معین نماید چه خسارتی از عمل انتسابی وارد شده است.

بنابراین مطابق نظر فوق, چنانچه در نتیجه صدور گواهی خلاف واقع ضرر مادی متوجه کسی نگردد. مثلا” اگر به منظور عدم حضور در کلاس درس گواهی خلاف واقع صادر گردیده باشد در این صورت مشمول ماده مزبور نخواهد بود. زیرا بنا به فرض درچنین حالتی خسارتی وارد نگردیده است.

[/font][/size][/font][/size][/font][/size]
نظر دیگری را در این رابطه می توان ارائه داد که مطابق آن قلمرو اجرای این ماده مقداری وسیع تر می باشد. بدین ترتیب که هر چند رکن ضرر در تحقق این جرم ضروری می باشد, اما باید توجه داشت که اولا”: ضرری که ممکن است به اشخاص وارد گردد دو نوع است یک نوع ضرر مادی و دیگری ضرر معنوی ضرر مادی متوجه دارائی و اموال شخص اعم از حقیقی یا حقوقی می گردد, در حالیکه ضرر معنوی متوجه حیثیت و آبروی اشخاص می شود با توجه به قسمت اول ماده که برای ضرر قیدی ندارد این ضرر می تواند مادی یا معنوی باشد. «براساس رأی شماره ۲۱۱۳ مورخ ۱/۵/۱۳۳۵ شعبه دوم دیوانعالی کشور: «رکن تحقق جرم جعل اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی است …..»

ثانیا” _ همانطور که رویه قضایی در خصوص بزه جعل تأکید بر رکن اضرار به غیر به عنوان یکی از ارکان لاینفک آن دارد, اما صرف قابلیت سند را برای اضرار کافی می داند. (از جمله رأی اصراری شماره ۳۱۶۲ مورخ ۱۵/۸/۱۳۴۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور اشعار می دارد: «جعل سند در صورت وجود عناصر سه گانه تشکیل دهنده بزه مزبور (تغییر حقیقت, قصد تقلب و امکان ضرر غیر) اعم از آنکه بالمباشره ارتکاب یافته باشد یا به واسطه قانونا” بزه محسوب می گردد». همچنین براساس رأی شماره ۹۴۵۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۱۶ شعبه دوم دیوانعالی کشور: «چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت سند است برای اضرار غیر ….») پس مطابق رویه قضایی معمول محاکم, در محکومیت جاعل نیازی به استناد به ضرری که در نتیجه جعل تحقق یافته است نمی باشد و صرف صدور یا ساختن سندی که قابلیت اضرار به غیر را اعم از ضرر مادی یا معنوی داشته باشد کافی است
[۳]
.

[/font][/size][/font][/size][/font][/size]
با توجه به مجموع مقررات و رویه هایی که در خصوص جرم جعل وجود دارد, نظر اخیر موجه تر به نظر می رسد یعنی صدور گواهی نامه وقتی که قابلیت اضرار به غیر یا دولت را اعم از خسارت مادی یا معنوی داشته باشد موجب تحقق جرم خواهد شد. در این صورت چنانچه پزشک گواهی نامه خلاف را صادر نموده باشد اما آن گواهی مورد استفاده قرار نگرفته باشد یا منتهی به نفع مادی نگردیده باشد خللی در تعقیب کیفری مرتکب وارد نمی نماید.

البته باید ذکر شود که ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی عام می باشد و اختصاص به ارتکاب جرم از ناحیه پزشک ندارد. به عبارت دیگر مرتکب جرم ممکن است پزشک یا غیر پزشک باشد و اقدام به صدور گواهی نامه خلاف نموده باشند که در صورت وجود سایر شرایط, جرم محقق خواهد بود.

[/font][/size][/font][/size][/font][/size]

ب: گواهی خلاف واقع جهت ازدواج

به موجب ماده دوم قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب آذر ۱۳۱۷, کلیه دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع عقد ازدواج از نامزدها گواهی نامه پزشک را مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک مبتنی بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.

حال چنانچه دختر یا پسری که قصد ازدواج دارد مبتلا به مرض مسری باشد و توسط پزشکی موفق به اخذ گواهی خلاف مبنی بر تندرستی شود بموجب ماده پنجم قانون فوق, «هر پزشکی که برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا بدون جهت از دادن گواهی نامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

نتیجه گیری

[b]
حرفه پزشکی, حرفه ای مقدس و مورداحترام هر جامعه ای می باشد. صاحبان این حرفه تکالیف حرفه ای و اخلاقی خاصی را عهده دارند که رعایت آنها موجب اعتماد و اطمینان بیشتر و حفظ شأن, مقام و جایگاه معنوی پزشکان خواهد بود. با توجه به این انتظارات بوده است که قانونگذار برای حفظ سلامت این حرفه مجازات نسبتا” شدیدی را برای متخلفان ملبس در کسوت پزشکی در نظر گرفته است. در این نوشتار سعی شد به مخاطبان گرامی که عمدتا” از پزشکان, حقوقدانان و قضات محترم می باشند بخشی از یک عنوان کیفری که متأسفانه کم و بیش در جامعه اتفاق می افتد و مرتکبان آن غالبا” پزشکانی می باشند که اطلاعات قانونی در خصوص مجرمانه بودن عمل و میزان مسؤولیت کیفری آن ندارند مورد بررسی قرار گیرد.

[/B]
[/font][/size][/font][/size]
[/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size]
[/font][/size][/font][/size][/font][/size]
[/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size]
[/font][/size][/font][/size][/font][/size][/font][/size]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]