لايحه خانواده اصلاح اساسي مي خواهد

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: لايحه خانواده اصلاح اساسي مي خواهد

سرمايه : حذف يا تغيير تنها چند ماده از لايحه حمايت از خانواده خواسته منتقدان به اين لايحه، حقوقدانان و فعالان جنبش زنان نيست.لايحه حمايت از خانواده به علت انتقادهاي فراوان به آن روز يكشنبه از دستور كار مجلس خارج شد؛ لايحه اي كه به نظر بسياري از حقوقدانان كيان خانواده را نه تنها حفظ نمي كند بلكه موجب فروپاشي آن است.

چند ماده اين لايحه از جمله 23 و 25 موادي هستند كه برخي نمايندگان مجلس و اعضاي فراكسيون زنان روي تغيير يا اصلاح آن تاكيد كرده اند. اين در حالي است كه فعالان جنبش زنان و حقوقدانان معتقدند ايرادهاي قانوني اين لايحه به اين مواد محدود نمي شود بلكه كليات اين لايحه نيازمند بازنگري و اصلاح است.
ماده 23 لايحه حمايت از خانواده كه مورد انتقادهاي فراوان قرار گرفت چند همسري مردان را ترويج مي دهد. براساس اين ماده مرد مي تواند بدون اجازه همسر اول و به شرط دارابودن تمكن مالي و اجراي عدالت و اجازه دادگاه همسران بعدي را اختيار كند.
فريده غيرت حقوقدان در اين باره مي گويد: «بعد از اينكه ما تقاضاي خارج كردن لايحه را از مجلس داديم اين بحث مطرح شد كه آيا كليات و مواد اين لايحه مورد بحث و نقد قرار گرفته است؟ عده اي متاسفانه ناآگاهانه برخي مواد يا يك يا دو ماده آن را مورد بحث قرار مي دهند؛ خواسته اي كه شايد خواسته دولت هم باشد و با حذف يك يا دو ماده بقيه مواد لايحه را تصويب كند، در حالي كه خواسته ما اين نيست و ما به اين لايحه اعتراض نكرديم كه بعضي از مواد از دستور كار مجلس خارج شود.»
به گفته غيرت بايد يك لايحه كامل جايگزين اين لايحه شود و حذف يك يا دو ماده دردي را درمان نمي كند. اين حقوقدان به اصل 21 قانون اساسي كه در اجراي اين لايحه موردتوجه بوده، اشاره مي كند: «اصل 21 قانون اساسي مربوط به زن و خانواده و داراي پنج بند است در حالي كه در اين لايحه از اين پنج بند به چهار بند آن بي توجهي شده و يك بند آن را كه درباره تشكيل دادگاه هاي صالحه است، آورده اند و اين قانون را تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارائه كرده اند، در حالي كه چهار بند ديگر اصل 21 بسيار مفيد است.»
او مي گويد: «به مواردي مثل سرپرستي اطفال، سرپرستي زنان بي سرپرست و ايجاد اشتغال براي زنان بي سرپرست و هر آنچه موجب ارتقاي عملي شخصيت زن مي شود بي توجهي شده، در حالي كه اگر با توجه به اين چهار بند اين قانون را وضع مي كرديم آن وقت مي شد نامش را لايحه حمايت از خانواده گذاشت.»
تنها بندي كه در اين لايحه گنجانده شده مربوط به دادگاه هاي خانواده است كه به عقيده حقوقدانان هم اكنون نيز در اين باره كمبودي مشاهده نمي شود و تنها نحوه دادرسي بايد اصلاح شود.
شادي صدر حقوقدان و فعال جنبش زنان نيز حذف ماده 23 را تنها خواسته منتقدان به اين لايحه نمي داند هرچند كه در مورد اصلاح ماده 23 نيز با شك و ترديد مي نگرد.
او به موارد قابل بررسي لايحه حمايت از خانواده اشاره مي كند: «در لايحه قوه قضائيه در دادگاه هاي خانواده وجود يك قاضي زن تضمين شده بود و با كلمه «بايد» از آن نام برده مي شد در حالي كه در لايحه جديد كلمه «بايد» به كلمه «حتي المقدور» تغيير يافته است.»
از ديگر مواردي كه شادي صدر به آن انتقاد دارد جلسه هاي مشاوره اي است كه در اين لايحه پيش بيني شده خود موجب طولاني شدن روند طلاق مي شود: «طلاق عسر و حرج هم اكنون نيز بسيار طولاني است و روندش سه تا چهار سال طول مي كشد. در اين لايحه ماده اي موجود است كه به قاضي اجازه مي دهند زنان متقاضي طلاق را به هر مدت كه خود تشخيص مي دهد به مراكز مشاوره ارجاع دهد.»
صدر تاكيد مي كند: «ما با مشاوره خانواده مخالف نيستيم اما سقفي براي اين جلسه ها تعيين شود و نبايد سليقه قاضي به تنهايي ملاك ارجاع زنان به مراكز مشاوره باشد؛ شايد يك قاضي تشخيص دهد كه زني 10 سال نياز به مشاوره دارد.»
به عقيده او يك فصل اين لايحه كه درباره مراكز مشاوره است مشكلات بسياري دارد كه قابل نقد و بررسي است. همچنين در اين لايحه بسياري از ضمانت هاي اجرايي قوانين مالي شده است. در گذشته بسياري از ضمانت هاي اجرايي حبس يا موارد ديگري بود اما اكنون مواردي مثل عدم ثبت ازدواج دائم و ملاقات فرزندان كه تحت حضانت يكي از والدين قرار دارند، با پول حل مي شود.
به اعتقاد اين حقوقدان چنين مواردي پيامد طبقاتي از اين لايحه را به گوش مي رساند: «اگر پدري حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد با پرداخت 50 هزار تومان جريمه نقدي مي تواند اجازه ملاقات كودك با مادر را ندهد.» ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي تا قبل از اين نيز مشكلات بسياري داشت. زنان ايراني اگر بدون اجازه دولت ازدواج كنند قادر به ثبت آن نيستند و با اين وضعيت نامشخص كودكان بدون شناسنامه هستند. شادي صدر مي گويد: «در لايحه جديد مجازات اين زنان سنگين تر شده و اگر مشخص شود ازدواج با اكراه نبوده پدر دختر و خود دختر مجازات خواهند شد. تصور كنيد خانواده اي كه با آن همه مشكل مواجه بوده، مجازات هاي سنگين در انتظارشان خواهد بود.» لايحه حمايت ازخانواده 53 بند و شش آيين نامه اجرايي دارد. به گفته صدر همه كساني كه تحصيلات اندك حقوقي دارند اين را مي دانند كه قانوني خوب است كه روشن و صريح باشد و نياز به آئين نامه نداشته باشد. وجود شش آئين نامه اجرايي در اين لايحه يكي از بزرگ ترين ضعف هاي آن را نشان مي دهد.
فرهاد تجري، نماينده قصرشيرين در مجلس هشتم كه روز يكشنبه با جمعي از زنان منتقد لايحه ديدار كرده بود و انتقادات و پيشنهادات آنها را درباره اين لايحه شنيده بود، معتقد است كليات لايحه خانواده خوب است. او مي گويد: «لايحه خانواده 53 ماده دارد كه جزء دو ماده الحاقي دولت يعني ماده هاي 23 و 25 مشكل ديگري ندارد. اين دو ماده را دولت اضافه كرده وگرنه لايحه پيشنهادي قوه قضائيه هيچ مشكلي نداشته است.»
او به تلاش هاي منتقدان اين لايحه اشاره مي كند و مي گويد: «اي كاش تمام قوانين ما مثل همين لايحه مورد نقد و بررسي قرار مي گرفت.»
هرچند اكنون لايحه حمايت از خانواده از دستور كار مجلس خارج شده و به گفته رئيس مجلس در حال بررسي در كميسيون قضايي است اما حقوقدانان معتقدند بررسي اين لايحه در يك مدت كوتاه امكان پذير نيست، بنابراين انتقادهاي وارده بر لايحه همچنان بايد مطرح شوند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]