واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانك مركزي تاييد كردمطالبات معوق بانكهادر دادگاه تخصصي بررسي ميشود
سرانجام پس از يك سال، دادگاه تخصصي بانكها تشكيل و قاضي آن از سوي وزارت دادگستري تعيين شد.
بر اساس اطلاعات به دست آمده از بانك مركزي، وزارت دادگستري با تشكيل جلسهاي ضمن توجيه مديران عامل بانكها، به تشريح وظايف اين دادگاه پرداخت و بانكها را نسبت به حيطه عملكرد اين دادگاه كه به طور تخصصي به امور بانكي و وضعيت مطالبات معوق آنها ميپردازد، آگاه كرد. در اين ميان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز تمهيدات لازمه را فراهم كرده و ضمن رايزني با قوه قضاييه مراحل كار را روانسازي كرده است.
نخستين جلسه اين دادگاه نيز چندي پيش در سكوت خبري برگزار شد.
جرقه تشكيل دادگاه تخصصي
به گزارش ايلنا، يك سال پيش وقتي نمايندگان مجلس لايحه تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي را تبديل به قانون كردند، بحث تشكيل دادگاههاي ويژه براي بانكها سر زبانها افتاد تا بانكها براي وصول مطالبات معوق خود درگير بوروكراسيهاي قضايي نشوند. متاسفانه هماكنون حجم مطالبات بانكها به ميزان زيادي افزايش يافته و اين موضوع ضرورت تشكيل چنين دادگاهي را دو چندان كرد. نخستين بار سيدحميد پورمحمدي، معاون امور بانك، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت اقتصاد خبر از تشكيل دادگاهي خاص براي رسيدگي به امور قضايي بانكها داد. اگرچه پورمحمدي به دليل حضور حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي چند ماهي را خارج از وزارتخانه سر كرد و در بازگشت دوباره به اين وزارتخانه پستي جديد از سيد شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد گرفت، اما اين به معناي پيگيري موضوع توسط وزارت اقتصاد نبود.
پورمحمدي نحوه اداره امور بانكها و رسيدگي به مسائل قضايي بانكها را از نكات قوت قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي بر شمرده بود كه براساس آن براي بانكها دادگاههاي خاصي ايجاد ميشود تا بانكها از توديع وجه در صندوق دادگستري براي صدور قرار تامين معاف شوند.
هماكنون با توجه به افزايش بيحد و حصر مطالبات معوق بانكي كه در بوروكراسيهاي قوه قضاييه از وصول بازميمانند و بعضا حتي با وجود رسيدگي قضايي تبديل به نوش دارويي پس از مرگ بانكها ميشوند، اين بحث از سوي برخي مقامات بانكي پيگيري و اجرايي شد.
دادگاهي براي وصول مطالبات فزاينده
دبير كل بانك مركزي گفت: بانكها نهايت تلاش خود را در وصول مطالبات دارند، اما گاهي صدور يك اجرائيه براي آنها از سوي مقام قضايي يك سال به طول ميانجامد.
بر اين اساس، محمود بهمني نيز بر تشكيل دادگاههايي خاص براي رسيدگي به امور قضايي بانكها تاكيد دارد و گفته است: براي اينكه بانكها اسير بوروكراسي نشوند، بهتر است تا در دادگاههايي خاص به امور آنها رسيدگي شود.
بهمني معتقد است بانكها چيزي در حدود 400هزارميليارد ريال از مردم طلب دارند و روز به روز هم به اين آمار افزوده ميشود. وي همچنين از رشد 60درصدي مطالبات معوق بانكها طي يك سال اخير خبر داده است.هرچند كه دادگاه تشكيل يافته براي بانكها، دادگاهي ويژه همانند دادگاه روحانيت، دادگاه مطبوعات، دادگاه نظامي و... نيست و تنها به طور تخصصي به امور بانكي ميپردازد اما در اين خصوص نظر يك حقوقدان را نيز جويا شديم.
دكتر اسماعيلزاده از حقوقدانان برجسته و استاد دانشگاه با بيان اينكه هيچ حقوقداني با تشكيل دادگاه ويژه موافق نيست، گفت: اصل اساسي در حقوق تشكيل دادگاههاي عمومي است تا در حضور مردم به مشكلات رسيدگي شود، لذا با تشكيل دادگاههاي خاص و دادن اختيارات نامحدود به يك عده نميتوان به اين موضوع خوشبين بود. وي خاطر نشان كرد: دادگاههاي ويژه معمولا در پشت درهاي بسته تشكيل ميشود و هميشه بيم تضييع حق يك انسان وجود دارد.اين حقوقدان خاطر نشان كرد: قصد من دفاع از بدهكاران بانكي نيست، اما واقعيت اين است كه نبايد به دليل ضعف موجود اقدام به تشكيل دادگاههاي ويژه نمود. در اين مسير اگر قضات كم هستند، ميتوان تعداد بيشتري قاضي جذب كرد يا اگر آموزش ضعيف است ميتوان بار آموزشي قضات را افزايش داد يا اگر بوروكراسي زياد است، ميتوان آن را كم كرد.
وي تصريح كرد: بايد به اين باور برسيم كه تشكيل دادگاههاي ويژه نظم قضايي مملكت را كاهش ميدهد.
هماكنون به دليل انحراف بخش زيادي از تسهيلات بانكي، مطالبات معوق بانكها افزايش زيادي يافته و عدم بازپرداخت اين تسهيلات آنها را با مشكلات عديدهاي مواجه كرده است.
گفته ميشود شركت ايران خودرو، شركت آب و برق خوزستان، شركت ايران ترانسفو، شركت سايپا و... از بزرگترين بدهكاران سيستم بانكي هستند.
چهارشنبه 13 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]