كتاب انديشه - كدام ملكم‌خان؟!

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: كتاب انديشه - كدام ملكم‌خان؟!

كتاب انديشه - كدام ملكم‌خان؟!

لطف‌الله آجداني:شكل‌گيري نخستين انديشه‌ها و تجربه‌هاي روشنفكري و تجدد‌طلبي در ايران و ارزيابي افكار و نقش روشنفكران عصر قاجار و مشروطه، واكنش‌هاي متفاوت و متضادي را در ميان اهل انديشه و نظر به دنبال داشته است. كتاب «ملكم‌خان نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه» نوشته آقاي حسن قاضي‌مرادي [چاپ اول، تهران: نشر اختران،‌1387] نمونه‌‌اي از ديدگاه‌هاي مختلف درباره روشنفكران ايران در عصر مشروطه و به ويژه ميرزا ملكم‌خان است. اين كتاب جداي از پيش‌گفتار نويسنده و درآمدي بر نوسازي سياسي و نيز يك ضميمه درباره نوسازي فرهنگ سياسي در آراي ملكم‌خان، دربردارنده دو فصل است. نويسنده در فصل اول به بررسي «انديشه سياسي ملكم‌خان» و در فصل دوم با عنوان «در جست و جوي داوري» به شرح مخالفت خود با ديدگاه‌هاي بعضي از نويسندگان و به ويژه دكتر ماشاءالله آجوداني درباره روشنفكران عصر مشروطه به ويژه ملكم‌خان پرداخته است. قاضي‌مرادي با انتقاد از «مظاهر كلي‌گويي، شتابزدگي در قضاوت، يكجانبه‌نگري، كليشه‌برداري، عوامانه كردن ارزش‌هاي داوري» و برداشت‌هاي «غلط» و «درك سطحي و مخدوش از فعاليت‌هاي فكري و سياسي ملكم»، در مخالفت خود با ديدگاه‌هاي دكتر آجوداني در كتاب «مشروطه‌ ايراني» تا آنجا پيش رفته كه ادعا كرده است: آجوداني «با چشم فروبستن بر واقعيت‌هاي تاريخي» و در نتيجه تحليلي «انتزاعي» و «يك‌جانبه» و «قضاوتي نادرست»،‌ «در تحليل رويكردهاي نظري و عملي ملكم‌خان طرحي را پيش ‌مي‌نهد كه به اتكاي آن نمي‌تواند اين دو حوزه‌ فعاليت سياسي ملكم را در ارتباط عيني متقابل تبيين كند.»

اين ادعاهاي قاضي‌مرادي، اين توقع معقول و منطقي را بر مي‌انگيزاند كه حتما بايد با كتابي از وي روبه‌رو باشيم كه نويسنده آن برخلاف ماشاءالله آجوداني با چشماني باز روي واقعيت‌هاي تاريخي و ارائه قضاوتي درست درباره ملكم‌خان، برداشتي صحيح را به جاي «برداشت‌هاي غلط» و درك عميق و روشني را به جاي «درك سطحي و مخدوش از فعاليت‌هاي فكري و سياسي ملكم» به خوانندگان كتاب خود ارائه خواهد داد. اما آيا به اعتبار دستاوردهاي علمي اين كتاب، ا‌دعاهاي آقاي قاضي‌مرادي توانسته است اين توقع معقول و منطقي را برآورده سازد؟ ادعاهاي قاضي‌مرادي،‌ استدلال‌ها و نتيجه‌گيري‌هاي او در كتاب «ملكم‌خان نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه» را باز مي‌كاويم.
قاضي‌مرادي افكار و فعاليت‌هاي سياسي ملكم‌خان را به سه دوره اصلاحات سياسي از بالا، اصلاحات سياسي از پايين، و بازگشت به اصلاحات سياسي از بالا تقسيم كرده است. به نوشته او ملكم كه در مرحله اول فعاليتش خواستار «تاسيس حكومت مطلقه منظم» بود، « در دوره‌ دوم فعاليتش به علت در پيش گرفتن برنامه نوسازي سياسي از پايين، هدف سياسي خود را از تاسيس حكومت مطلقه منتظم به حكومت مشروطه پارلماني اعتلا داد.» (ص 16) و «با به سلطنت رسيدن مظفرالدين شاه، ملكم يك بار ديگر به برنامه‌ اصلاحات سياسي از بالا روي آورد، اين بار اما با كيفيتي متفاوت از مرحله‌ نخست. اين سياست او در اين مرحله متاثر از برنامه نوسازي از پايين در دوره‌ پيشين فعاليتش بود در ادامه نيز با پيروزي نهضت مشروطيت به حمايت از حكومتي پرداخت كه تاسيس آن هدف روزنامه قانون بود. ملكم در همان چارچوب انديشه‌‌اي كه خود در زمينه‌ حكومت پارلماني پرورده بود تا به آخر به دفاع از حكومت مشروطه ادامه داد.» (ص183) بر پايه همين شيوه از نگرش است كه قاضي‌مرادي ديدگاه ماشاءالله آجوداني و هم‌انديشان او را كه تقليل مفاهيم مدرن توسط گروهي از روشنفكران و به ويژه ملكم‌خان را يكي از عوامل اصلي انحراف مشروطه و درك نادرست از مدرنيته مي‌دانند نفي كرده است. و در قسمت‌هايي از كتاب خود تلاش فراواني را به كار گرفته است تا نشان دهد و اثبات كند كه در رويكردهاي فكري و سياسي روشنفكراني چون ملكم‌خان در ادعاهاي آنان درباره سازگاري قرائت سنتي از اسلام و مفاهيم مدرن غربي اصلا با تقليل مفاهيم مدرن رو به رو نيستيم. بلكه آنان مفاهيم فرهنگ سنتي را بر زمينه فرهنگ و تمدن تجدد باز توليدكرده‌اند و لذا مفاهيم مدرن را نه‌تنها تقليل نداده‌اند، بلكه آنها را اعتلا داده‌اند. (ص 25)
به نوشته قاضي‌مرادي: «اگر منظور از شيوه‌هاي حكمراني غربي، شيوه‌ نظم دادن به حكومت، تفكيك قوا، حاكميت قانون، نظم عقلايي ديوان‌سالارانه و استقرار رابطه‌ سياسي ميان حكومت و مردم از طريق نهادينه شدن حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در برابر حكومت باشد، ملكم در دوره انتشار قانون از هيچ يك از اين اصول عدول نكرد كه هيچ، راديكال‌تر از پيش به دفاع از آنها پرداخت. ملكم در دفتر تنظيمات در پي اعلام نوع حكومت مناسب براي ايران 222 ماده (فقره) قانون و 7 تبصره (شرط) با هدف انتظام قانوني حكومت و جامعه تدوين كرد. اينها عموما قوانيني بودند كه از قوانين مستقر در جوامع غربي بودند. مي‌پرسم ملكم در دوره انتشار قانون از كدام يك از اين مجموعه قوانين اخذ شده از مدرنيته سياسي غرب عدول كرد؟» (ص 274) حتي بايد گفت: « تجديد نظرهاي ملكم‌خان در اين قوانين عموما در جهت راديكال كردن اساسي‌ترين اصول انديشه‌هاي مشروطه‌خواهي‌اش بود.» (ص 275) لذا قاضي‌مرادي نتيجه گرفته و ادعا كرده است كه: ملكم‌خان «به عنوان برترين نظريه‌پرداز و پيشتاز روند نوسازي سياسي- اجتماعي در روزگار انقلاب مشروطيت، تا به آخر به تلاش براي پيشبرد اين روند ادامه داد.» (ص209) و «حكومت [مشروطيت پارلماني] و طرز كار آن را در روزنامه قانون به ايرانيان شناساند. حكومتي را به ايرانيان شناساند و خواستار تاسيس آن شد كه يكسره غربي است.» (ص16)
اما به‌رغم پافشاري فراوان قاضي‌مرادي بر ادعاهايش درباره ملكم‌خان، دقت در مجموعه آثار و رسائل ملكم‌خان و متون شماره‌هاي مختلف قانونش، از اين واقعيت خبر مي‌دهد كه ملكم تنها يك‌بار – فقط يك‌بار- (در شماره25 قانون، ص 4) از «مجلس وكلاي ملت كه خود ملت منتخب مي‌كند» ياد كرده است. در حالي كه در سراسر شماره‌هاي مختلف روزنامه قانون، ملكم‌خان به دفعات و فراوان از برقراري مجالسي چون «مجلس اداره»، «مجلس شوراي كبرا» ، «مجلس كبراي ملي» ، «مجلس شوراي دولت» و «مجلس قوانين» ياد كرده است كه ماهيت آن مجالس و چگونگي طرز انتخاب و كار آن مجالس به هيچ روي پيوندي با يك مجلس شوراي ملي انتخاب‌شده به شيوه يك نظام نمايندگي و مشروطه غربي جلوه‌گر نشده است.
آنجايي كه قاضي‌مرادي،‌ ملكم را پيشتاز اخذ قوانين مدرنيته سياسي غرب و تلاش او در روزنامه قانون را در راستاي «راديكال كردن اساسي‌ترين اصول انديشه‌هاي مشروطه‌خواهي‌اش» تلقي و معرفي كرده فراموش كرده است توضيح دهد كه تاكيد و درخواست ملكم‌خان براي حضور «مجتهدان بزرگ» در «مجلس شوراي كبرا»، «مجلس دربار اعظم» و «مجلس شوراي ملي» (در شماره 2 قانون،ص 3؛ شماره 6 قانون، ص 2؛ شماره 18 قانون، ص 2؛ و برخي شماره‌هاي ديگر) و تاكيد و تصريح ملكم كه «مقصود و احتياج ما به هيچ وجه اين نيست كه از براي خلق ايران قوانين تازه اختراع نماييم. آن قوانين و آن اصولي كه خدا و پيغمبر و حكما به علماي اسلام ياد داده‌اند همه را خيلي صحيح و كافي مي‌دانيم.» (شماره 6 قانون، ص1) و «اصلا لازم نمي‌دانيم كه رجوع به قوانين خارجه نماييم. ما انوار شرع اسلام را براي آسايش و ترقي اين ملل كافي مي‌دانيم و در طرح تنظيم ايران هيچ تدبيري قبول نداريم مگر اجراي آن قوانين مقدس كه دين ما از براي زندگي و سعادت ما مقرر و واجب ساخته است.» (شماره 17 قانون، ص1)، چه ربطي به «قوانين اخذ شده از مدرنيته سياسي غرب» و «راديكال كردن اساسي‌ترين انديشه‌هاي مشروطه‌خواهي» دارد؟! قاضي‌مرادي تنها به استناد شماره 24 روزنامه قانون كه در آن ملكم از لزوم سه قوه وضع قانون؛ اجراي قانون؛ و مراقبت اجراي قانون ياد كرده است و به استناد نوشته ملكم در شماره 25 قانون كه در آن به زبان يكي از سفراي دولت‌هاي خارجي به «مجلس وكلاي ملت كه خود ملت منتخب مي‌كند» اشاره شده است، نتيجه گرفته و ادعا كرده است كه: «بالاخره در شماره بيست‌وپنجم قانون بود كه ملكم مساله انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي از سوي مردم را مطرح كرد.»‌ (صص 118 - 117) جالب است دانسته شود آنچه قاضي‌مرادي درباره مرحله نخست افكار و فعاليت سياسي ملكم‌خان مبني بر تلاش او براي ايجاد «حكومت مطلقه منتظم»‌نوشته است عينا تكرار تفصيلي نوشته اجمالي دكتر فريدون آدميت در صفحه 131 كتاب «فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت»[انتشارات سخن، تهران: 1340] است. همچنان كه ادعاي قاضي‌مرادي به استناد شماره 25 روزنامه قانون در دفاع ملكم از حكومت پارلماني و تاسيس مجلس شوراي ملي به اتكاي آراي ملت، نيز عينا تكرار تفصيلي ادعا و نوشته اجمالي آدميت در صفحات 148 و 149 كتاب فكر، آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت است.
جداي از گرته‌برداري قاضي‌مرادي از تلقي و نوشته آدميت در اين باره، هرگاه بپذيريم ميزان اعتبار و ارزش هر اثر تحقيقي به ميزان اعتبار و ارزش دستاوردهاي علمي آن وابسته است، به صراحت مي‌توان گفت در گرته‌برداري قاضي‌مرادي از آدميت، هيچ دستاورد علمي جديدي در كتاب «ملكم‌خان نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه»‌ وجود ندارد.
به نظر مي‌رسد آقاي قاضي مرادي در استناد خود به متن شماره 24 و 25 روزنامه قانون و نتيجه‌گيري و ادعاي خود در اين‌باره دچار شتابزدگي، بي‌دقتي و لغزش ناشي از آن شتابزدگي و بي‌دقتي شده است زيرا هرچند ملكم در شماره 24 قانون نوشته است كه قدرت از مردم سرچشمه مي‌گيرد، اما استدلال ملكم چنين است كه «منبع قدرت مراقبت در ميان هر امت يكي است. كدام است؟ خود امت. خود امت چطور مي‌تواند مراقب اجراي قانون بشود؟ به همان‌طور كه در صدر اسلام مي‌شد. در صدر اسلام هيچ مسلماني نبود كه بتواند در امور ملت بگويد به من چه. به اقتضاي اين دو قانون رباني امر به معروف و نهي از منكر، هر مسلمان خود را وكيل و محصل امور الهي مي‌دانست.» (شماره 24 قانون، ص2) در حالي كه قاعده امر به معروف و نهي از منكر و تكليف ديني هر مسلمان به عنوان وكيل و محصل امور الهي چه ربطي به حاكميت ملي در يك نظام مشروطه پارلماني و دموكراسي غربي دارد؟
وانگهي دقت در متن كامل شماره 25 قانون نشان مي‌‌دهد كه برخلاف مصادره به مطلوب آقاي قاضي‌مرادي از قسمتي از آن متن و نتيجه‌گيري شتابزده و نادرست از آن به سود اثبات اين ادعاي خود كه «بالاخره در شماره بيست و پنجم قانون بود كه ملكم مسئله انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي از سوي مردم را مطرح كرد»، ملكم‌خان در آن شماره به زبان يكي از سفراي خارجي به تشريح ماهيت، اصول و چگونگي طرز انتخاب، وظايف و تشكيلات و سازمان اداري «جامع آدميت» مورد نظر خود پرداخته است. و در واقع و به روشني، اين «مجلس وكلاي ملت» همان مجلس امناي مجمع آدميت است كه منتخب اعضاي جامع آدميت است. (نگاه شود به صفحات 1 تا 4 و به‌ويژه صفحات 3 و 4 شماره 25 قانون) ملكم حتي در شماره 26 قانون (صفحات 1 و 2) كه جزء ثاني و دنباله نوشته ملكم به زبان يكي از سفراي خارجي در شماره 25 قانون است، با اشاره به برخي ديگر از «اصول اين جماعت آدميان» و «دولت حقه» آنان تاكيد كرده است كه «بناي آدميت» را براساس اسلام گذاشته‌اند. [و] در جميع تدابير و افكار ايشان هيچ نقطه‌اي قبول ندارند كه به قدر ذره‌اي خلاف شرع باشد. در هر موقع فرياد ايشان اين است: نجات عالم در اجراي اصول اسلام است. قاضي‌مرادي در حالي بيهوده بر پندار و ادعاي خود درباره تلاش ملكم در دفاع از ارزش‌ها و «قوانين اخذ شده از مدرنيته سياسي غرب» پافشاري كرده است كه خود ملكم‌خان در روزنامه قانون به صراحت با اتخاذ مواضع ديني- حتي ديني‌تر از بسياري از دينمداران و روحانيان روزگار خود- تا آنجا پيش رفت كه اخذ تنظيمات مطلوبه از غرب را «گدايي» كردن از فرنگستان دانسته و با اعلام برائت از مواضع پيشين خود در رويكرد به غرب و قوانين غربي، آن را «جهالت سابق» ناميد و استخراج «اصول جميع تنظيمات» از «خود اسلام» را «صراط مستقيم» و آن را «طرح تازه» براي‌«تلافي كردن» و جبران «جميع خبط‌ها و ضررهاي گذشته» خود معرفي كرده است. نوشته ملكم در اين باره و به زبان يكي از «امناي آدميت» و خطاب به فرنگي‌ها، چنين است: «در دنيا هيچ نظم و حكمتي نمي‌بينيم كه مبادي آن يا در قرآن يا در اقوال ائمه يا در آن درياي معرفت اسلام كه ما احاديث مي‌گوييم و حدود و وسعت آن خارج از تصور شماست، به طور صريح معين نشده باشد. كشف اين حقيقت شرايط ترقي ما را به كلي تغيير داده است. حال عوض اينكه به جهالت سابق، تنظيمات مطلوبه را برويم از فرنگستان گدايي نماييم، اصول جميع تنظيمات را در نهايت سهولت از خود اسلام استخراج مي‌نماييم. اين صراط مستقيم و اين طرح تازه، جميع خبط‌ها و ضررهاي گذشته ما را بلاشك بهتر از انتظار هر كس تلافي خواهد كرد.» (شماره 36 قانون، صص 3 و 4)
البته آقاي قاضي‌مرادي به‌رغم پافشاري فراوان بر پندار و ادعاي خود درباره اينكه روشنفكراني چون ملكم‌خان مفاهيم جديد را تقليل نداده‌اند، ناگزير و شايد ناخواسته و البته به شيوه‌اي تناقض‌آميز با آن پافشاري خود، در برابر واقعيت تقليل مفاهيم مدرن از سوي روشنفكراني چون ملكم‌خان تسليم شده و در توجيه تسليم شدن خود و نيز توجيه تقليل‌گرايي روشنفكراني چون ملكم نوشته است: «بايد اين را پذيرفت كه جز اين درك تقليل‌گرايانه، سطحي يا جزيي اصلا چاره ديگري نبوده است.» (ص 85) توجه به اين نكته جالب است كه قاضي‌مرادي آنجايي كه مي‌خواهد ادعاي نادرست بودن ديدگاه دكتر آجوداني درباره تقليل‌گرايي روشنفكراني چون ملكم‌خان را اثبات كند در خطاب به ماشاءالله آجوداني چنين برمي‌آشوبد كه: «شما در برهه‌اي از تاريخ تلاش براي استقرار حكومت شرع به زعامت فقيه جامع‌الشرايط را به ملكم‌خان نسبت مي‌دهيد كه تاكيد مي‌كنم حتي راست‌ترين جناح روحانيت نيز شعار و برنامه استقرار حكومت ولايت را طرح نمي‌كرد.» (نوشته‌اي با عنوان در ستايش گفت‌وگو، سايت اخبار روز، 14 مرداد 1387) اما قاضي‌مرادي فراموش كرده است كه بيشتر در كتاب خود آنجايي كه ناگزير از تسليم در برابر واقعيت تقليل مفاهيم مدرن توسط روشنفكراني چون ملكم‌خان شده است در توجيه اقدام روشنفكراني چون ملكم به تقليل مفاهيم مدرن و همانندسازي آن مفاهيم با اسلام و نيز توجيه اقدام متناقض خود در پذيرش اين واقعيت نوشته است كه: اگر روشنفكراني چون ملكم چنين ادعايي نمي‌كردند «روحانيت شيعه كه نظريه سياسي خودش يعني حكومت فقهي و شرعي با رهبري فقيه جامع‌الشرايط را داشت» به مخالفت با روشنفكران و برنامه‌هاي آنان برمي‌خاستند. (ص 85) البته برخلاف پندار آقاي قاضي‌مرادي و همان گونه كه در كتاب «علما و انقلاب مشروطيت ايران» [نشر اختران] به تفصيل بررسي كرده و نشان داده‌ام روحانيت شيعه در عصر قاجار و مشروطه فاقد نظريه سياسي مدون براي تشكيل «حكومت فقهي و شرعي با رهبري فقيه جامع‌الشرايط» بود. اما پذيرش اين واقعيت كه روحانيت عصر مشروطه شعار و برنامه استقرار حكومت ولايت فقيه را طرح نمي‌كرد نيز الزاما نبايد به ناديده گرفتن واقعيت تلاش تقليل‌گرايانه هرچند مصلحت‌انديشانه و توام با رياكاري روشنفكراني چون ملكم‌خان در دفاع از شرعي بودن حكومت و قوانين حكومتي و پيامدهاي سوء آن در فهم تجدد كه به تفصيل در كتاب «روشنفكران ايران در عصر مشروطيت» [نشر اختران] به آن پرداخته‌ام، بينجامد.
جداي از وجود برخي تناقض‌ و پريشاني ذهن و زبان قاضي‌مرادي در كتاب «ملكم‌خان نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه» برخي از شيوه‌هاي متعارض با آداب و اخلاق و روح علمي در مواضع قاضي‌مرادي درباره دكتر آجوداني را نمي‌توان ناديده گرفت.
قاضي‌مرادي در صفحه 298 كتاب خود پاراگراف نقل قول «كدام احمق...»را ناقص آورده كه اصل آن در صفحه 290 كتاب «مشروطه ايراني» دكتر آجوداني آمده است. قاضي‌مرادي بقيه پاراگراف ناقص را كه منظور اصلي دكتر آجوداني بوده است در صفحه 203 كتاب خود آورده و خود را كاشف لغزش ملكم نشان داده است.
قاضي‌مرادي در دو سطر پايان حاشيه صفحه 102 و سه سطر آخر حاشيه صفحه 297 كتاب خود نيز چنين وانمود كرده كه اوست كه نشان داده است «حتي در همان دوره نخست فعاليت سياسي، ملكم رهرو و تسليم مطلق و بلاشرط در مقابل تمدن اروپايي نبود.» در حالي كه تمام آنچه وي در اين باره نوشته است برگرفته از روشنگري دكتر آجوداني در صفحات 284 و 344 كتاب مشروطه ايراني درباره منظور ملكم از اخذ تمدن است. همچنان كه صفحات 302 و 303 كتاب قاضي‌مرادي مقايسه شود با نوشته بومي‌گرايي دكتر آجوداني در صفحه 357 كتاب مشروطه ايراني. ديگر آنكه پاراگراف 2 صفحه 305 و نقل قول وسط صفحه 304 و سطر پنجم صفحه 307 كتاب قاضي‌مرادي كه اشاره‌اي است به صفحه 326 كتاب مشروطه ايراني ماشاءالله آجوداني، نخست با صفحه 360 كتاب مشروطه ايراني كه آن پاراگراف در رابطه با جلال آل‌احمد آمده است و سپس با صفحات 324 و 326 كتاب مشروطه ايراني مقايسه شود تا پنهان نماند كه دكتر آجوداني دريافت و نتيجه‌گيري خود در آن باره را به استناد 12 شماره روزنامه قانون (از شماره 1 تا 12) شرح داده است و نه از پاراگراف نقل شده در صفحه 304 كتاب آقاي قاضي‌مرادي.
بي‌آنكه خواسته باشم احتمال وجود برخي درست‌انديشي‌ها و دستاوردهاي علمي آقاي قاضي‌مرادي در كتاب «ملكم‌خان نظريه‌پرداز نوسازي سياسي در صدر مشروطه» را ناديده گرفته و انكار كنم، با توجه به واقعيت وجود برخي سطحي‌انديشي‌ها، كلي‌گويي‌ها، ادعاها و نتيجه‌گيري‌هاي شتابزده و توام با غلط‌انديشي در اين كتاب و دعوت از آقاي قاضي‌مرادي به بازخواني و بازانديشي آثار و افكار ملكم‌خان - و البته اين بار با عمق و دقت علمي بيشتر - نمي‌توانم و نبايد طرح اين پرسش را پنهان كنم كه: آيا به راستي ملكمي كه قاضي‌مرادي كوشيده است تا به خوانندگانش بشناساند همان ملكمي است كه خودش را در مجموعه آثار و رساله‌هاي خود و به ويژه در روزنامه قانوني‌اش به ما مي‌شناساند؟

ملكم خان
نويسنده:
حسن قاضي‌مرادي
نشر اختران
چاپ اول: 1387
شمارگان: 3000 نسخه
قيمت: 4800 تومان
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]