واحد اطلا عات اكونوميست پيش بيني كرد: كاهش مازاد تجاري ايران براي امسال

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: واحد اطلا عات اكونوميست پيش بيني كرد: كاهش مازاد تجاري ايران براي امسال
گروه اقتصاد: پيش بيني ها از افزايش ميزان واردات به كشور حكايت دارد.
اتكاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي از يك سو و بالا رفتن تورم و در پي آن رشد قيمت تمام شده محصولا ت ساخت داخل نسبت به اجناس خارجي از سويي ديگر در روند افزايش حجم واردات يك كشور نقش برجسته اي ايفا مي كند.
هنگامي كه درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و فرآورده هاي آن به بيش از هشتاد ميليارد دلا ر طي يك سال مي رسد ناخودآگاه ميل دولتمردان به سمت دادن مجوزهاي گوناگون براي افزايش واردات كالا هاي مصرفي، خدماتي و سرمايه اي مي شود.
البته بنا به احتياجات دائمي صنايع مادر كشورمان به تجهيزات انحصار كشورهاي غربي و همچنين تحريم كنندگان ايران، اين گونه اقلا م با چندين برابر قيمت اصلي با واسطه گري كشورهاي ديگر به ايران مي رسد. اخيرا نيز نظام بازرگاني كشورمان نيز طوري طراحي شده است كه هر گونه وارداتي (غير از محصولا ت غيرمجاز ورود به كشور) نياز به هيچ گونه مجوزي از هيچ سازمان يا نهادي ندارد.
حال تمام مسايل مربوط به رشد روزافزون درآمد نفتي كشور به بركت افزايش بي سابقه انرژي به يك سو، از سويي ديگر عدم ايجاد بسترهاي مناسب جهت سرمايه گذاري خارجيان در داخل كشور نيز باعث شده دروازه ايران به روي تمامي محصولا ت آماده ساير كشورها باز باشد و نسبت به واردات كالاي مصنوعي و آماده به ورود مواد اوليه و كالاي سرمايه اي به كشور روز به روز افزايش يابد.
واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود پيش بيني در خصوص تراز تجاري ايران در سال جاري را با بيش از 11 ميليارد دلار كاهش معادل 53 ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام كرد.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش ماه اوت خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را 53 ميليارد و 900 ميليون دلار برآورد و پيش بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 58 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد.
به اعتقاد اكونوميست واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طوري كه در سال 88 واردات 61 ميليارد و 300 ميليون دلاري و در سال 89 واردات 62 ميليارد و 800 ميليون دلاري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تدوام روند صعودي اين شاخص در سال 1390 معادل 65 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود.
سال 1391 سالي است كه رقم 68 ميليارد و 900 ميليون دلار براي مجموع واردات ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال 86 افزايش 15 ميليارد دلاري نشان مي دهد.
با توجه به پيش بيني هاي انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طي سال جاري و سال هاي آتي، متوجه مي شويم كه طي سال 87 تراز تجاري ايران به 53 ميليارد و 300 ميلون دلار خواهد رسيد كه بالاترين ميزان طي دهه كنوني بوده و خواهد بود. اين در حالي است كه در گزارش پيشين اين ميزان 64 ميليارد و 500 ميليون دلار پيش بيني شده بود كه كاهش 11 ميليارد و 200 ميليون دلاري نشان مي دهد.
به اعتقاد اين واحد، كاهش دوازده ميليارد و 200 ميليون دلاري تراز تجاري در سال 88 را به 41 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد رساند كه دليل اصلي چنين كاهشي نزول صادرات از 111 ميليارد و 700 ميليون دلار به 102 ميليارد و 300 ميليون دلار اعلام شده است.
در سال 89 تراز تجاري ايران معادل 51 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد بود كه با 11 ميليارد دلار افزايش در سال 1390 به 62 ميليارد و 300 ميليون دلار خواهد رسيد.
پيش بيني شده است كه طي سال 1391 تراز تجاري 64 ميليارد و 200 ميليون دلاري براي كشور به ثبت برسد.
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]