اقتصاد تعاون

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد تعاون
مزيت سيستم تعاون بر اشكال ديگر فعاليت هاي اقتصادي آن است كه انگيزه سودجويي فردي در آن وجود ندارد و همه تلاشها و كوشش هاي شركت تعاوني براي مصالح اعضا و در نتيجه اجتماع به كار مي رود. هدف در سيستم تعاوني مانند سيستم سرمايه داري كسب سود نمي باشد بلكه هدف انجام خدمت به افراد اجتماع با رعايت اصل دموكراسي است .
شركت هاي تعاوني علاوه بر نتايج اقتصادي و اجتماعي آن مي توانند جهت بيداركردن احساسات ملي در راه همكاري هاي عمومي و بالاخره در سطح بين المللي براي حل مشكلاتي كه صلح جهاني را به مخاطره مي اندازد راهنماي ارزنده اي باشند.
در شركت تعاوني تقسيم مسئوليت نه به طور تساوي بلكه با رعايت اصل عدالت و متناسب با شايستگي افراد انجام مي گيرد و هدف نهايي از همكاري متقابل ايجاد روح برادري و دوستي ميان مردمان مختلف است .
بنابراين اقتصاد تعاوني بسياري از بحران هاي اقتصادي ناشي از نظام سرمايه داري را از بين برده و در مواقع بروز بحران ها حتي المقدور از افزايش قيمت ها جلوگيري مي كند و در توزيع عادلانه ثروت در سطح جامعه مي تواند نقش مهمي داشته باشد.
ابعاد تعاون در اقتصاد ايران
طرح تعاوني ها در دي ماه 1362 تقديم مجلس شد و در جلسه چهارشنبه مورخ سيزدهم شهريورماه 1370 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران به تصويب رسيد و شوراي نگهبان در 24 شهريور سال 70 آن را تاييد كرد و پس از اين مرحله قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني را يكي از پايه هاي سه گانه نظام اقتصادي كشور قرار داده و تعاون را يكي از طرق ريشه كني فقر و محروميت جامعه بشمار مي آورد . اصل 43 قانون اساسي براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او اقتصاد جمهوري اسلامي ايران را بر 9 ضابطه استوار مي كند . برخي از اين ضوابط و بندهاي اصل 43 قانون اساسي در مورد اقتصادي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از :
تامين نيازهاي اساسي مسكن خوراك پوشاك بهداشت درمان آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد اعم از مصرف سرمايه گذاري توليد توزيع و خدمات جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند. رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كار معين وجلوگيري از بهره كشي از كار ديگري . تنظيم برنامه اقتصاد كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي سياسي و اجتماعي و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.
برخي از ابعاد اصلي در بخش اقتصاد و امور مالي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارتند از :
1 ـ مبارزه با فقر و تامين نيازهاي اساسي هر فرد در پرتو كار خلاق او و ارزش افزوده اي كه او در جامعه توليد مي كند .
2 ـ آزاد نگهداشتن بخشي از وقت هر انسان براي اينكه فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد.
3 ـ اعتدال در مصرف مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امكاناتي كه خداوند در اين طبيعت براي زندگي انسانها در اختيار همه ما قرار داده است .
4 ـ برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي كه در گذشته صورت گرفته است . در گذشته خيلي ها اموال عمومي را چپاول و غارت كرده اند چه از بيت المال و چه از منابع طبيعي كه خداوند براي همه ما در اين طبيعت آفريده است . بايد اين اموال مغصوب پس گرفته شود.
تعاون در سرمايه گذاري اسلامي
براي تجميع سرمايه هاي بزرگ راه هاي گوناگون وجود دارد كه مدتها مورد توجه كارشناسان اقتصاد دنيا قرار گرفته است . با تشكيل شركت هاي بزرگ سهامي تعاوني توليد تعاوني مصرف تعاوني توليد و مصرف و... مي توان سرمايه هاي بزرگ متعلق به سرمايه داري هاي كوچك به وجود آورد و در راه ترقي و توسعه فعاليت هاي اقتصادي به كار انداخت . بي آنكه پاي سرمايه داري و رباخواري به ميان آيد.
تعاون و همكاري در اسلام داراي اهداف و ابعاد بسيار گوناگون مي باشد كه يكي از اهداف آن محو استثمار است . رسول گرامي اسلام به وسيله تعاون مي خواست مسلمانان همبستگي كامل با يكديگر داشته باشند تا اينكه راه نفوذ ستمكاران و چپاولگري آنان نسبت به بلاد مسلمين براي هميشه قطع شود.
تعاون به عنوان يك فرمان الهي در زمينه امور نيك و مشروع بنيادي راستين براي تحقق بخشيدن به بسياري از اهداف الهي در جامعه اسلامي تثبيت مي كند.
اسلام با هرگونه استثمار به هر شكلي كه باشد مبارزه كرده و مي گويد هركس به اندازه قدرتش بايستي كار كند و دسترنج هر فرد از آن او بوده و حاصل كار هر انساني بايد به خودش بازگردد و در صورت غصب دسترنج ـ آنان به وسيله ستمگران اينجاست كه اسلام حتي حكم جهاد و جنگيدن با آنها را به جهت گرفتن حقوق مستضعفان صادر مي كند.
قرآن كريم به روشني بيان مي دارد كه شما مسلمانان بايستي عليه ستمكاران به نفع مستضعفان قيام كنيد و آنان را سرنگون كنند.
در اسلام مالكيت حقيقي مطلق و از آن خداست و تمامي مالكيت هاي ديگر جنبه موقتي دارد يعني اينكه ملكي به طور امانت به ما سپرده شده و بايستي در مسير عدالت و تامين نيازهاي مشروع و عمومي به كار گرفته شود.
اولين امانت در دست انسان اگر چه بدن او باشد تا به هنگامي اجازه بهره گيري و استفاده دارد كه در جهت مشروع به كار برده شود و هرگونه بكارگيري نامشروع منجر مي شود كه از سوي حاكم اسلامي فرد متخلف استيضاح و محاكمه شود.
به همين مناسبت است كه زمين در اختيار كساني قرار مي گيرد كه بر روي آن كار كنند و هركس زميني را بلاتكليف بگذارد و بر روي آن كار نكند از او گرفته خواهد شد.
چه رسد به اينكه بخواهد زمين را به عنوان مركزي براي به خطر انداختن اجتماع مسلمين و ضربه زدن به مصالح عمومي قرار بدهد كه در اينجا مالكيت او غيرمحترم شمرده شده و چه بسا مصادره گرديد. و حكم اعدام نيز به دليل فساد في الارض براي او صادر شود.
پس افراد هر جامعه اي به حكم انگيزه اي كه خداوند در نهادشان قرار داده در آباداني سرزمين خود مي كوشند و مي دانند اين مهم جز از طريق ايثار و فداكاري و چشم پوشي از بخشي از درآمدهاي جاري و تبديل آن ها به سرمايه گذاري هاي مفيد و سودمند ميسر نخواهد شد.
اسلام در پي آنست كه عمل و مشاركت مسئولانه انسان در امور اقتصادي را چنان هدايت كند كه انسان خود را معتقد به استحكام جامعه و همكاري افراد آن بداند.
در اسلام حقوق خصوصي در منافع طبيعي برپايه كار استوار است .
و عامل كار محصول عيني كار خويش را مي تواند تملك كند.
و مساوات اجتماعي در زماني محقق مي شود كه همه افراد از نظر حقوق اجتماعي برابر باشند و ميان انسان ها از نظر نژاد و طبقات در حقوق اجتماعي اختلاف و تمايزي نباشد. به هرحال مردمي بودن كارها به عنوان يك اصل از اصول نظام اجتماعي و اقتصادي اسلام است .
در ضمن هدف هريك از اديان ايجاد تعاون در ميان پيروان خود مي باشد. و تعاون در امور نيك مشروعيت دارد و درغيراينصورت نامشروع است . در سوره مائده از قرآن كريم مذكور است كه تعاون در اسلام بر بنياد نيكي و پرهيزكاري واجب است و همكاري با ستمكاري و دشمني جرم و گناه محسوب مي شود. تعاون زيربناي هريك از اديان است به طوري كه بدون وجود تعاون دين مفهومي ندارد. زيرا هدف دين در هر قومي حداقل ايجاد همكاري و تجانس ميان مردم است . و اگر دين نتواند ميان مردم كمك و همكاري برقرار سازد سودي بر آن مترتب نيست و مفهوم استقرار منافع مادي و معنوي مشترك در ميان پيروان آنها از ميان مي رود و ارزش اجتماعي خود را از دست مي دهد.
به عبارتي مي توان مسايل تعاوني در اسلام را بر بنياد اصل مزبور به شرح ذيل دانست :
1 ـ اصول تعاون در اسلام و اينكه دين اسلام بر بنياد تعاون و همكاري متقابل استوار است و بدون تعاون مسلماني مفهومي ندارد.
2 ـ تعاون اجتماعي كه مسايل سياسي و اداري در آن مطرح است و بنياد آن در نماز و حق قابل بررسي مي باشد .
3 ـ تعاون اقتصادي و اينكه اصولا فروع احكام اسلامي از قبيل خمس و زكوه از جمله ارزشهايي است كه تعاون در امور مربوط احتياجات مسلمين را نمايان مي سازد.
4 ـ تعاون اخلاقي در اسلام بر بنياد رعايت حق و تكليف متقابل ميان مسلمين است و مساله انفاق و كمك به بينوايان در آزادي حقوق اجتماعي و تولي و تبري از آن جمله است .
5 ـ تعاون روستايي همكاري متقابل در آباداني زمين است و آيات و احاديث مربوط به آن مي تواند وسيله اي در جهت كمك به توسعه روح تعاون در سازمان جديد جامعه صنعتي باشد.
6 ـ تعاون عمومي مسايل مربوط به اتحاد و انفاق و همكاري ميان مسلمانان است در هر حال تعاون در اسلام همكاري متقابل در جامعه براساس قوانين و مقررات و مطابق شريعت اسلامي است .
7 ـ براي بيان نقش تعاون اسلامي در جامعه صنعتي لازم است قبل از مقايسه تعريف جديد تعاون را شناخت تا مقدار ارزشي كه دين مي تواند در سازمان هاي آموزشي شركت هاي تعاوني داشته باشد معلوم شود.
منصور مظفري
چهارشنبه 13 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 506]