بازتاب نوسانات نفت در اقتصاد كشور - محمود جامساز

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: بازتاب نوسانات نفت در اقتصاد كشور - محمود جامساز

يكي از مخاطرات اقتصاد كشورهاي نفتي شكل‌گيري قيمت فروش نفت تحت تاثير عوامل برون‌مرزي و خارج از اراده‌هاي داخلي است، از اين رو عمدتا اقتصاد اين كشورها با تاثيرپذيري از قيمت نفت از وضعيت ناپايداري برخوردار است زيرا از يك‌سو افزايش دلا‌رهاي نفتي همانطور كه در اقتصاد ايران شاهد بوده‌ايم به دليل نارسايي‌ها و ضعف ساختار اقتصاد دولتي، ميل وافر دولت به بزرگ‌تر شدن به اتكاي منابع نفتي و عدم جذب نقدينگي در بخش‌هاي مولد اقتصادي موجبات بروز تورم مزمن دورقمي، بيكاري، افزايش خط فقر و شكاف طبقاتي را فراهم آورده كه علا‌ئم بيماري هلندي است.

از اين حيث همواره دولت‌در ظاهر وابستگي به منابع نفتي را محكوم كرده اما در عمل ضعف سياستگذاري‌ها، فقدان استراتژي توسعه اقتصادي كه منابع نفتي را در فرآيند توسعه پايدار قرار دهد، ميل به اقتدارگرايي اقتصادي به منظور تحكيم قدرت سياسي و اعمال سياست‌هاي توزيعي با هدف جلب رضايت توده‌ها يعني راي‌دهندگان بالقوه كه تداوم حاكميت را براي دوره‌هاي بعد تضمين كنند، سبب شده كه فرآيند تخصيصي منابع بر اساس اولويت‌هاي دولتي شكل گيرد و نيازهاي واقعي اقتصاد در غياب علا‌مت‌دهي بازارهاي رقابتي مغفول بماند و لذا بخش واقعي اقتصاد در عين وفور نقدينگي با كمبود منابع و معضلا‌ت ساختاري روبه‌رو شود و در مقابل فعاليت‌هاي سوداگري و دلا‌لي غيرمولد و واردات از رشد چشمگيري برخوردار گردد. از ديگر سو هر گونه كاهش چشمگير يا توقف در جريان وصول وجوه آسان‌رس نفتي بارآور فاجعه محتمل اقتصادي و اجتماعي است زيرا روند مصارف دولت‌هاي مصرف‌گراي نفتي را مختل كرده و آنان را در تامين هزينه‌هاي عظيم بوروكراسي دولت بزرگ، ارائه خدمات عمومي و پرداخت حجم معني‌دار يارانه‌ها به لشگري كه اينك به طلبكاران بالقوه دولت تبديل شده‌اند، ناتوان مي‌سازد. با توجه به آنچه گذشت شايان ذكر است كه در سال‌هاي اخير جهان همواره شاهد رشد قيمت‌هاي نفت بوده، به ويژه از سه سال گذشته روند رشد قيمت سرعت بيشتري يافته و سيل دلا‌رهاي نفتي را روانه كشورهاي توليدكننده نفت كرد. به طور مثال آمارهاي جهاني شش ماه اول سال جاري ميلا‌دي نشان مي‌دهد كه مجموع درآمدهاي نفتي اعضاي اوپك به 645 ميليارد دلا‌ر يعني تقريبا نزديك به كل درآمد سال 2007 آنان 6711 ميليارد دلا‌ر) بالغ شده است اما همچنانكه افزايش بهاي نفت دنيا را به تحير واداشت، كاهش 35 دلا‌ري هر بشكه در روزهاي اخير نيز كه قيمت هر بشكه نفت را در 17 آگوست سال جاري به 111 دلا‌ر تنزل داد، شگفتي آفريد. به طوري كه برخي كارشناسان و تحليلگران نفتي سقوط بهاي نفت را به پايين‌تر از 100 دلا‌ر نيز محتمل مي‌دانند. گرچه عوامل بسياري نظير توفان‌هاي دريايي، ناآرامي‌هاي نيجريه، جنگ عراق و افغانستان، گسترش فعاليت‌هاي تروريستي، پرونده هسته‌اي ايران، فرسودگي چاه‌هاي نفت و افزايش تقاضاي انرژي كشورهاي شرق آسيا به ويژه چين و هند كه رشد اقتصادي شگفت‌آوري را تجربه كرده‌اند بر افزايش بهاي جهاني نفت موثر بوده است اما علت اصلي را بايد در كاهش ارزش دلا‌ر پي‌گرفت زيرا ارزان شدن دلا‌ر كه در پي بحران بازار مسكن و مستغلا‌ت و بازارهاي مالي آمريكا به وقوع پيوست، سبب شد سرمايه‌گذاران غيردلا‌ري حرفه‌اي خارج از آمريكا، سرمايه‌‌گذاري در نفت را كه به دلا‌ر ارزان عرضه مي‌شد، بهترين گزينه يابند و به اين بازار روي آورند كه در نتيجه قيمت بين‌المللي نفت افزايش يافت، به طوري كه نفت آمريكا به قيمت باورنكردني 147 دلا‌ر در هر بشكه رسيد. روند كاهش دلا‌ر و تاثير آن بر بهاي نفت به حدي بود كه برخي از تحليلگران نفتي قيمت هر بشكه نفت را تا مرز 200 دلا‌ر هم پيش‌بيني مي‌كردند. اما با اين وصف از ديدگاه فدرال رزرو بانك، كاهش ارزش دلا‌ر نيز محدود به خط قرمزي است كه قبل از رسيدن به آن بايد مهار شود، لذا از آگوست سال گذشته ميلياردها دلا‌ر به سيستم بانكي آمريكا براي مهار بحران وام‌هاي اعتباري و مهار ريسك رهن و اجاره ساختمان تزريق شد و در سه نوبت نرخ بهره هر بار به ميزان 25 درصد با هدف رونق‌بخشي به توليد و اقتصاد پايين آمد. اكنون نشانه‌هاي اين سياست در تقويت دلا‌ر خود را نشان داده است و سرمايه‌گذاران به سمت خريد آن متمايل شده‌اند. اين امر روند افزايشي بهاي دلا‌ر را تداوم مي‌بخشد و بي‌ترديد به كاهش بيشتر بهاي نفت و طلا‌ مي‌انجامد. ‌ در اين ميان انتظار مي‌رفت واقعه جنگ روسيه و گرجستان بر قيمت نفت بيفزايد، اما اثر اين بحران بر قيمت نفت بسيار ناچيز بود و آشكار شد كه بازار نفت نسبت به تغييرات دلا‌ر و همچنين نوسانات عرضه و تقاضاي نفت بسيار بيش از خطرات ژئوپليتيكي حساسيت نشان مي‌دهد. گرچه احتمال كاهش عرضه نفت بر اثر وقوع توفان در خليج مكزيك سبب شد بهاي نفت در هفته گذشته بيش از يك دلا‌ر افزايش يابد، اندكي هم دلا‌ر در برابر يورو كاهش يافت، اما عوامل ديگري نظير صرفه‌جويي در مصرف سوخت به سبب گراني انرژي از جمله بنزين در بسياري از كشورهاي اروپايي، تقليل رشد اقتصادي چين و تنازل مصرف انرژي در كشورهاي كره‌جنوبي و ژاپن طي 8 ماه گذشته، من‌حيث‌المجموع زمينه‌هاي كاهش قيمت نفت را از ناحيه تقليل تقاضا فراهم كرده است. خاصه آنكه با افزايش رشد توليدات صنعتي در آمريكا، پيش‌بيني مي‌شود دلا‌ر از موقعيت بهتري در بازار برخوردار شود و به تدريج جايگاه كليدي خود را در مبادلا‌ت ارزي و معاملا‌ت بين‌المللي تقويت بخشد. شايد در آينده برخي از كشورهاي با اقتصاد ضعيف كه نقش دلا‌ر را در اقتصاد جهاني رو به افول ديدند و لذا تركيب ذخاير ارزي خود را از دلا‌ر به نفع ارزهاي قوي‌تر نظير يورو و ين تغيير دادند، از اين كار نادم شوند، اما كشورهايي نظير چين و ژاپن كه جمعا حدود 1600 ميليارد دلا‌ر يعني معادل 40 درصد از ذخاير ارزي دلا‌ري جهان را در اختيار دارند، چندان به تغيير تركيب سبد ذخاير ارزي خود علا‌قه نشان ندادند. ضمن آنكه پيشينه تاريخي اقتصاد آمريكا به عنوان بزرگ‌ترين اقتصادي كه به تنهايي 25 درصد از حجم اقتصاد جهاني را داراست، نشان مي‌دهد كه از ظرفيت بالا‌يي براي مقابله با شوك‌هاي اقتصادي برخوردار است و لذا دلا‌ر آمريكا، ارزي نيست كه سيادت خود را در معاملا‌ت و معادلا‌ت جهاني به سادگي از دست بدهد. اين تحليل در عين آنكه از شگفتي بازار سردرگم و پيچيده نفت مي‌كاهد، حامل پيام و هشدار مهمي به اقتصادهاي وابسته به نفت از جمله ايران است كه نوسانات نفت را جدي گرفته و خود را در قبال آثار منفي آن بيمه كنند.

شايان ذكر است كه تهي شدن حساب ذخيره ارزي، منطق شكل‌گيري حساب مزبور را زير سوال برده و اقداماتي در جهت تاسيس نهادي جايگزين صورت گرفته است. اين در حالي است كه لوث شدن قانونمندي حساب ذخيره ارزي تحت اقدامات فراقانوني مشترك مجلس و دولت به هيچ‌وجه قابل دفاع نيست. همين خطر در كمين نهاد جديد صندوق توسعه ملي مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نشسته است.

نكته قابل‌توجه آنكه در مصوبه مزبور تصريح شده كه مازاد بهاي نفت نسبت به صد دلا‌ر به حساب صندوق واريز شود. اين در حالي است كه همان‌طور كه گفته شد كارشناسان نفتي سقوط قيمت نفت را به پايين‌تر از صد دلا‌ر نيز غيرمحتمل نمي‌دانند و لذا معلوم نيست مبناي تعيين سقف استفاده دولت از دلا‌رهاي نفتي بر چه مستنداتي استوار است. از سوي ديگر زمزمه برداشت 8 ميليارد دلا‌ر ديگر از حساب ذخيره ارزي نشان مي‌دهد كه سياستگذاران اقتصادي با خوشبيني زائدالوصف به تداوم روند افزايش بهاي نفت دل بسته و از درك تحولا‌ت اقتصادي جهان غافلند. بي‌ترديد ادامه سقوط قيمت نفت، دولت را در ايفاي تعهدات مالي خود كه به پشتوانه دلا‌رهاي آسان‌رس نفتي شكل گرفته ناتوان خواهد ساخت و بحران اقتصادي و سياسي را رقم خواهد زد. لذا وقت آن رسيده كه جدا سناريوي اقتصاد بدون نفت يا در حقيقت بودجه بدون نفت مبناي سياستگذاري‌هاي اقتصادي قرار گيرد كه لا‌زمه آن كاهش هزينه‌ها و كوچك كردن دولت، واگذاري تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي و تغيير اساسي و بنيادين در مكانيسم تخصيص منابع است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]