چشم انداز رو به رشد تعاون

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: چشم انداز رو به رشد تعاون

در ده سال اول انقلاب اسلامي 24 ميليون نفر متولد شدند. هم اكنون اين 24 ميليون ‏به سمت سه نياز مهم يعني ازدواج، اشتغال و مسكن در حركت هستند. براي دولت ها كه متولي ‏اداره جامعه هستند اين 3 نياز مهمترين و در اولويت است.‏

با اينكه دولت مي تواند در زمينه ازدواج تسهيلاتي براي جوانان در نظر بگيرد ولي برآورده كردن ‏تمامي اين نيازها به تنهايي از عهده دولت خارج است در اين زمينه دولت مي تواند با استفاده ‏از فرصت هايي كه در كشور وجود دارد براي تامين بخشي از اين مشكلات سود جويد.‏
تعاون يكي از آن فرصت هايي است كه دولت هم اكنون در راستاي اصل چهل و چهارم قانون ‏اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران، در قلب زمين 99 ساله بخشي از مسكن جوانان را ‏تامين كند.‏
دولت نهم تصميم گرفته است تا حد زيادي قيمت زمين را از هزينه ساختمان كم كند و از اين ‏طريق گروه عظيمي از خانوار فاقد مسكن را صاحب مسكن كند. اين موضوع يكي از كاركردهاي ‏تعاون در كشور است كه در قالب آن مي تواند بخشي از مشكلات اقتصادي را حل كند اين اصل ‏يادآور آيه شريفه " تعاونوا علي البر و التقوي و ... " است كه نقش و اهميت تعاوني ها را نشان مي ‏دهد.‏
توسعه بخش تعاون، واگذاري سهام عدالت، ايجاد صندوق تعاون، ايجاد بانك توسعه تعاون، تدوين ‏سند ملي توسعه بخش تعاون، تدوين لايحه تشكيل تعاوني هاي سهامي عام تشكيل كميته آسيب ‏شناسي تعاوني ها و اصلاح قانون تعاون بخشي از عملكرد دولت بوده درچندين سال گذشته بوده ‏است.
با توجه به جايگاه بخش تعاون به عنوان يكي از اركان مهم اقتصادي در كشور، راه اندازي ‏صندوق تعاون به عنوان يكي از منابع مهم تأمين مالي مدنظر قرار گرفته است. اين در حالي است ‏كه دست اندركاران صندوق در تلاشند تا با ارايه تسهيلات مناسب تر تأثير بيشتري بر عملكرد ‏صندوق گذاشته و زمينه ساز خدمات رساني گسترده تر به متقاضيان اين بخش باشند.
تشكيل بانك ‏توسعه تعاون از اهداف آينده وزارت تعاون و دولت است كه براي تقويت و حمايت بيشتر تشكيل ‏خواهند شد. تقويت بنيه مالي بانك توسعه تعاون از طريق تخصيص بخشي از وجوه اداره شده، ‏فروش اوراق مشاركت و استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي نظير اوراق قرضه، به منظور بهره ‏گيري از منابع مالي جهاني، از نيازهاي بخش تعاون است.
همچنين تدوين لايحه تشكيل تعاوني ‏هاي سهامي عام، كمك مؤثري به فراگيري و گسترش تعاوني ها مي كند. سند ملي توسعه بخش ‏تعاون نيز از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت تعاون تدوين و راهكارهاي اجرايي ‏سياست هاي اصل ۴۴ نيز در آن ديده شده و به تاييد كارشناسان رسيده و در مراحل نهايي تصويب ‏قرار دارد. در اين سند استراتژي هاي بخش تعاون كشور در ۱۰ سال آينده پيش بيني شده است.‏
ظرفيت اقتصاد تعاوني به منظور مشاركت تمام افراد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي و ‏توانمندسازي آنها توسط دولت برنامه ريزي شده است. به همين دليل در اصل ۴۳ قانون اساسي ‏آمده است كه نظام و دولت بايد براي كساني كه توان كاركردن دارند ولي ابزار مناسب در اختيار ‏ندارند از طريق بخش تعاون توانمند و وارد عرصه اقتصاد شوند.
البته پس از گذشت سال ها از ‏پيروزي انقلاب اسلامي مقام معظم رهبري به دليل اجرايي نشدن كامل اين بخش، سياست هاي ‏اصل ۴۴ قانون اساسي را ابلاغ كردند كه بيشترين تاكيد در آن بر تعاون است. در تمام بندهاي اصل ‏‏۴۴ بر حضور گسترده مردم در قالب تعاوني و توانمندسازي آ نها تاكيد شده است.
هنگامي اشتغال ‏به معناي واقعي و پايدار ايجاد مي شود كه مراحل توانمندسازي و ظرفيت سازي به شكلي نظام ‏يافته انجام شود و به همين منظور وزارت تعاون شكل گرفت. براين اساس از لابه لاي اسناد و ‏قوانين بالادستي نظام، دو ماموريت عمده براي وزارت تعاون احصا شد كه يكي از آنها نزديك ‏كردن جامعه به عدالت و دوم ايجاد ظرفيت سازي اشتغال در كشور است.
بنابه تعبير مقام معظم ‏رهبري تعاون چشمه جوشان اشتغال است. هرچند در نظام جمهوري اسلامي هركسي كه به توليد ‏ثروت بپردازد، محترم است ولي رويكرد اصلي نظام جمعي كار كردن است. از سوي ديگر رويكرد ‏دولت نهم نيز حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه است كه هر دو رويكرد در قالب بخش تعاون ‏امكان پذير مي شود.‏
چرا كه مهمترين هدف از واگذاري بخشهاي دولتي، مشاركت مردم و عمومي سازي بنگاه هاي ‏دولتي مي باشند برهمين اساس بخش تعاون به دليل جلب مشاركت مردمي و گروهي كار كردن ‏اقشار مختلف مردم، ممتازترين جايگاه را در اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي دارد، بنابراين ‏اين بخش به عنوان يكي از بخشهاي غيردولتي و بسيار فعال كشور همواره در واگذاري شركتهاي ‏دولتي مورد توجه بوده است.‏
چنانچه اشتغالزايي بسيار بالا و ظرفيت هاي بالقوه اين بخش همواره مورد توجه دولت و نظام ‏تصميم گيري كشور بوده است كه با ابلاغ بندهاي الف،ب و ج سياستهاي اصل 44 قانون اساسي ‏‏50 درصد از واگذاريها به بخش تعاون تعلق مي گيرد و اين به معناي ايجاد شرايطي مناسب براي ‏رشد بخش تعاون محسوب مي شود.‏/120
سه شنبه 12 شهريور 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران« ايسكانيوز»
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]