عوامل اجتماعي موثر بر سلامت‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: عوامل اجتماعي موثر بر سلامت‌
جام جم آنلاين: تأمين سلامت و برخورداري از زندگي سالم، از حقوق مسلم شهروندي است و از شاخصه‌هاي اصلي جامعه ايده‌آل، داشتن وضعيت سلامت مطلوب است. اگرچه تامين اين حق شهروندي از وظايف غير قابل ترديد دولت است.

همچنين بهره‌مندي و برخورداري از سلا‌مت، مصون ماندن از بيماري‌ها و دستيابي به مراقبت‌هاي بهداشتي، يكي از حقوق انساني به شمار مي‌آيد كه در بسياري از قطعنامه‌هاي سازمان ملل متحد و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي بر آن تاكيد شده است.

كنفرانس آگماتا در سال 1978 به عنوان يكي از نقاط عطف در ارائه خدمات سلامت در دنيا محسوب مي‌شود. در اين كنفرانس كه بيشتر كشورهاي دنيا در آن حضور داشتند، تاكيد بر انجام اقدامات پيشگيري بر درمان به عنوان يكي از مهم‌ترين راه‌هاي تامين سلامت تعيين شد.

بر همين اساس، نظام مراقبت‌هاي اوليه بر اساس 4 ركن اساسي عدالت، همكاري بين بخشي، مشاركت مردمي و استفاده از تكنولوژي مناسب شكل گرفت. در چند سال گذشته سير تحولات سلامت در دنيا و در ايران باعث توجه هر چه بيشتر به مقوله‌هاي اجتماعي شده است.

مشكلاتي نظير بيكاري، فقر، اعتياد و رفتارهاي پرخطر اينقدر براي همه ما ملموس و مشكل‌ساز هستند كه گاهي از مؤثر بودن مداخله‌ها در مقابل آنها مايوس مي‌شويم؛ بعلاوه به صورت روزمره با مباحث جديدي روبه‌رو مي‌شويم كه در حيطه قبلي دانش قبلي ما قرار ندارند، ولي اگر مي‌خواهيم براي سلامت جامعه اقدام مؤثري انجام دهيم بدون توجه به ريشه‌هاي اصلي آن، اقداماتمان گذرا و علامتي خواهند بود.

عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سال‌هاست مورد توجه سازمان بهداشت جهاني بود و حتي در اهداف توسعه هزاره سوم كه ايران نيز آن را امضا كرده است به اين مساله اشاره شده، ولي در كشور ما هنوز اين مساله مورد توجه كافي قرار نگرفته است.

در حقيقت مهم‌ترين عامل مؤثر بر سلامت در جوامع، عوامل اجتماعي است 50‌ درصد عوامل مؤثر بر سلامت، عوامل اجتماعي است. ژن و عوامل بيولوژيك 15 درصد، عوامل پزشكي 25 درصد ، عوامل رفتار فردي و اجتماعي 10 درصد در اين خصوص نقش دارند.

به بيان ديگر حدود 25 درصد شامل مواردي است كه ارتباط مستقيم با بهداشت و درمان دارد. اين مساله ضرورت توجه مسوولان و برنامه ريزان كشور براي حل معضلات اجتماعي و انجام تحقيقات در اين زمينه را نشان مي‌دهد.

درآمد، دسترسي به خدمات پزشكي، مهارت‌هاي پزشكي، روند رشد كودكان، امنيت غذايي، مسكن، سواد، اشتغال از جمله عوامل اجتماعي به شمار مي‌روند كه به علت گستردگي اين عوامل، بايد قبل از اجرا و نهايي شدن، تاثير آنها بر سلامت ارزيابي شود تا چنانچه هر عامل نقش مخربي دارد، كنار گذاشته شود.

بسياري از فاكتورهاي رفتاري نيز بر سلامت تاثيرگذارند كه عمدتا مربوط به عوامل فرهنگي و آداب و رسوم بومي، ميزان مشاركت پذيري عموم مردم و سطح دانش و آگاهي آنهاست.

به عبارت ديگر حداقل 50 درصد سطح سلامت جامعه مستقيم به رفتار و باور و نوع نگاه مردم به مقوله بهداشت و سلامت وابسته است. يك رفتار پرخطر و غيربهداشتي، يك باور اشتباه و ناصواب يا تلقي ناصحيح از مسائل بهداشتي مي‌تواند سلامت و بهداشت جامعه را بشدت به مخاطره انداخته يا اقدامات ارزشمند و مؤثر مديريت بهداشتي جامعه را بي‌نتيجه و عقيم كند.

مصرف دخانيات، رفتارهاي پرخطر، بي‌توجهي به بهداشت فردي، اعتياد، بي‌توجهي به ايمني در محيط زندگي و كار، حوادث مرگبار جاده‌اي ، مصرف غذاهاي آماده، عدم مراجعه بموقع بيماران براي درمان، مصرف خودسرانه دارو، بي‌اعتنايي به توصيه‌هاي پزشكي، عدم ارائه اطلاعات صحيح و حتي گاهي ارائه اطلاعات ناصحيح به مراكز ذي ربط و... برخي مصاديق رفتاري و اعتقادي افرادند كه نه تنها باعث افت سطح سلامت جامعه مي‌شود بلكه باعث مي‌شوند بخش قابل توجهي از بودجه بهداشتي جامعه و نيز توانمندي‌ها و پتانسيل‌هاي مراكز بهداشتي و درماني را به خود اختصاص مي‌دهند و رسيدن به اهداف بلند بهداشتي را به تاخير مي‌اندازند.

واقعيت اين است كه براساس رويكردي منطقي و قضاوتي علمي، اگرچه دستيابي به آخرين فناوري و امكانات تشخيصي و درماني، گسترش فضاهاي درماني، تجهيز مراكز موجود و... در ارتقاي سطح سلامت جامعه بطور جدي مؤثرند، وي بايد در كنار اقدامات ضروري فوق، نظام راهبري و مديريت خدمات بهداشتي و درماني دولت با جلب مشاركت مردم و بسيج عمومي به سمتي معطوف شود كه علاوه بر كاهش بيماري‌هاي ارثي و ژنتيكي و حذف عوامل محيطي مخرب، عوامل اجتماعي مؤثر بر وضعيت بهداشت و سلامت جامعه، شناسايي و با تغيير الگوي رفتاري جامعه و بهبود فرهنگ بهداشت مردم و فرهنگ سازي و نيز ارتقاي دانش و آگاهي‌هاي عمومي، در راه نيل به جامعه‌اي سالم قدم برداشته شود.

به عبارت ديگر و خلاصه آن‌كه داشتن جامعه‌اي سالم و بهداشتي نه تنها بايد به يك خواست و مطالبه عمومي تبديل شود، بلكه بايد به يك اراده و همت ملي منتهي شده و مردم بيش و پيش از آنكه ديگران را مسوول سلامت جامعه بدانند، خود را مكلف به حفظ و ارتقاي سلامت جامعه ببينند.

متاسفانه علي‌رغم اهتمام جهاني و كشوري به اين مقوله و بخصوص وجود برنامه‌هاي چشم‌انداز بيست ساله كشور و نيز برنامه توسعه اقتصادي ‌ اجتماعي، متاسفانه شيوه‌هاي عملي‌سازي اين راهكارها بخوبي تبيين نشده است.

از بعد ديگر پزشكان نيز در برخورد با بيمار بايد به بعد اجتماعي مؤثر بر سلامت واقف باشد. چنانچه پزشكان با تاثيرگذاري عوامل اجتماعي بر سلامت آشنا نباشند، در شناخت بيماري ناتوان بوده و به دنبال آن درمان‌ها نيز ناقص خواهند بود.

متاسفانه تاكنون برنامه‌ريزي‌هاي در وزارت بهداشت بيشتر معطوف به مسائل حوزه سلامت و خدمات بهداشتي ‌ درماني بوده، در حالي اين عوامل در بهترين شرايط حداكثر 25 درصد در تامين سلامت هر فرد نقش دارد.

در پايان باز هم تاكيد مي‌كنيم سلامت مقوله‌اي است كه بدون عزم ملي، همكاري بين‌بخشي و مشاركت مردمي، دستيابي به اهداف عالي آن تامين نمي‌شود.

عوامل تعيين كننده و تاثيرگذار بر سلامت تنها در چارچوب وظايف يك سازمان (از جمله وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي) و حيطه اختيارات آن قرار ندارد بلكه لازم است نگاهي سلامت محور در همه افراد و تصميم‌گيرندگان امور جامعه ايجاد شود. براي دستيابي به انسان سالم بايد همه عوامل اجتماعي دست به دست هم بدهند تا سلامت در جامعه اتفاق بيفتد.

دلا‌رام شجاعي باغيني‌
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]