محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799024487
با غلامحسين الهام سخنگوي دولت حرف و عملكردمان يكي است
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با غلامحسين الهام سخنگوي دولت حرف و عملكردمان يكي است
جام جم آنلاين: سال پاياني دوره 4 ساله دولت‌ها ، زماني است كه پرسش «چه مي‌خواهد بكند؟» از دولت ، به «چه كرده است؟» تبديل مي‌شود.
گذر زمان در نگاه به گذشته، بسيار كوتاه به نظر مي‌رسد و تعبير بارها تكرار شده «انگار همين ديروز بود» در بررسي و نگاه به عملكرد 3 ساله دولت نهم نيز حس مي‌شود؛ انگار همين ديروز بود كه در تابستان سال 84، از ميان كانديداهاي متعدد انتخابات رياست‌جمهوري نهم، محمود احمدينژاد پيروز ميدان شد و دولت نهم با هدايت و رهبري او تشكيل شد و بخش مهمي از ماجراي رفته و گذشته در اين 3 سال، حاصل خواسته‌ها، شعارها، نگرش‌ها و عملكردهاي محمود احمدينژاد و مردانش است؛ دولتي پرماجرا و پرتحرك كه در فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين 3 ساله گفتمان خود را حاكم كرد؛ سفرهاي استاني، سهام عدالت، اصلاح نظام بانكي، تحول‌گرايي، بي‌تعارف بودن در عزل و نصب‌ها، پرسش درباره هولوكاست و ... همه از مولفه‌ها و شاخصه‌هاي شناسايي دولت نهم و بخصوص محمود احمدينژاد است.
دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در گفتگو با «جام‌جم» از دستاوردها و مشكلات دولت نهم و محمود احمدينژاد مي‌گويد:
در پايان سومين سال فعاليت دولت نهم، به نظر شما فاصله شعارهاي انتخاباتي آقاي احمدينژاد در سال 1384 با دستاوردهاي عملياتي دولت نهم در سال 1387 چه اندازه است؟
كُنه شعارهاي آقاي احمدينژاد، تلاش همه‌جانبه براي خدمت عادلانه و خالصانه به مردم بود. در كنار آن بسياري از مسائل ديگر به عنوان شعارهاي خاص ايشان مطرح مي‌شود، از جمله توجه به حل مشكلات جوانان. باور داشتن جوانان ، اينكه با مديريت درست منابع و جلوگيري از ريخت و پاش و هزينه‌هاي زائد دستگاه‌هاي دولتي و به عبارت ديگر ، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري دولت مي‌توان بسياري از مشكلات را حل كرد و اينكه ما همه توان و وجودمان را صرف خدمت به مردم كنيم.
اينها شعارهاي اساسي آقاي احمدينژاد بود و من كاركردها را در اين سمت و سو مي‌بينم و منطبق مي‌دانم. احمدينژاد در طول اين 3 سال به هيچ وجه به خودش نپرداخت و به خود فكر نكرد و خودش را به طور تمام‌عيار وقف خدمت به مردم كرد. در اين مسير خدمت هم سراپا اخلاص بود. آنچه قول داد، من بعينه دارم مي‌بينم كه انجام مي‌شود و همه ملت آن را مي‌بينند و شاهد آن هستند.
احمدينژاد، هزينه‌هاي حكومت كردن را به طور جدي كنترل و مديريت كرد، هم در عملكرد خودش و هم در كاركرد مديران كشور. احمدينژاد شعار عدالت را مطرح كرد و در همين مسير قدم برداشت.
او در حوزه مديريت منابع كشور گام‌هاي عادلانه برداشت. مديريت منابع بانكي از گام‌هاي عادلانه آقاي احمدينژاد بود كه خيلي براي آن هزينه كرد و در مقابل موج مخالفت‌هاي كساني كه به طور طبيعي منافعي در اين جهت داشتند.
ايستادگي كرد و هنوز هم اين مقاومت‌ها وجود دارد، اما احمدينژاد در اين مسير توفيق پيدا كرد. البته اقدامات انجام شده هنوز كامل نيست.
احمدينژاد نگاهش را از مركز به كل كشور فراگير كرد و شعار او در اين زمينه كاملا محقق شده است.
اكنون دسترسي مردم همه نقاط دور افتاده از شهر و روستاي كشور به مسؤولان ، همانند پايتخت نشينان و ساكنان كلان شهرها است و اگر مشكلي باقي باشد مربوط به ساختارهاي دست نخورده است.
احترام به مردم از ديگر شعارهاي احمدينژاد بود. ايشان با تمام وجود، نسبت به مردم متواضع است و به طور جدي مردم را ولي نعمت خود مي‌داند و از اين جهت به پيمان خود وفا كرده است. رسيدگي به مشكلات جوانان، از ديگر شعارها بود و در همين ارتباط، در بحث اشتغال، كارهاي كليدي و جدي در كشور انجام شده است؛ صندوق مهر رضا (ع)، تاسيس شد.
انحصار مديريت در دولت را به گروه‌ها، طبقات و اشخاص خاص، حتي دوستان و هم مسلكاني كه در ستادهاي انتخاباتي قرار داشتند، شكست.
به كسي باج نداد و خودش را منت‌دار هيچ جرياني جز متن مردم ندانست. همين ويژگي‌ها باعث گرايش مردم به احمدينژاد شد و فحواي حركت و شعارهاي احمدينژاد همين امور بود. در تمام اين جهات من ايشان را كاملا موفق مي‌بينم اما اينكه فكر كنيم ما به نقطه مطلوب و ايده‌آل رسيده‌ايم اين طور نيست.
مشكلات زيادي پيش آمد كه فكر آن را نكرده بوديم و انتظار وقوع آنها نمي‌رفت. مقاومت‌ها؛ مخالفت‌ها، كارشكني ها تا اين حد، دور از توقع بود و با اين اوصاف رئيس جمهور توانست با ارتباط خوبي كه با 2 محور رهبري و مردم برقرار كرده بود. براساس گفتمان انقلاب كار را پيش ببرد و من عملكرد شخص ايشان را كاملا موفق ارزيابي مي‌كنم.
مهم‌ترين و جذاب‌‌ترين شعاري كه احمدينژاد را از ساير كانديداها متفاوت كرد و باعث اقبال راي‌دهندگان به او شد، چه بود؟
بحث عدالت بود. تغيير رفتار حاكمان با مردم و تغيير سلوك و ايجاد فضايي نو در تعامل بين مردم و دولتمردان.
آيا فكر مي‌كنيد اين شعار عملي شده است؟
عدالت حوزه بسيار گسترده‌اي دارد. عدالت در حوزه اقتصاد، نظام اداري، نظام اجتماعي، حوزه قضايي و ... البته همه اين حوزه‌ها در اختيار رئيس جمهور نيست؛ مثلا حوزه عدالت قضايي ارتباطي با رئيس جمهور ندارد و انتظار هم نمي‌رود ايشان در اين زمينه فعاليت كنند و طبعا موضوع بحث ما نيست.
در اين عرصه‌ها رسيدن به نقطه مطلوب با توجه به وجود برخي مشكلات و شرايط دشوار از جمله فشارهاي سياسي و گروههاي فشار و ... دشوار است. كاركردها را با توجه به همه اين عوامل بايد ارزيابي كرد.
اما در حوزه رفتار حكومتي و دولتي كه به عنوان رئيس قوه مجريه، آقاي احمدينژاد مسووليت آن را داشته است، اين شعارها با حركت پرشتاب جلو رفته و محقق شده است.
تغيير سلوك رفتاري و اخلاقي با مردم در دولت نهم واضح است و اگر كساني آن را كتمان كرده و احمدينژاد را به عوامفريبي متهم مي‌كنند، به دليل آن است كه حسن رفتار با مردم را عوام‌گرايي مي‌دانند و چون نمي‌توانند اصلاح رفتار با مردم را از ناحيه حكومت بپذيرند و از سوي ديگر مردم نيز با آنها هم عقيده نيستند. از اين رو، احمدينژاد را به عوامفريبي متهم مي‌كنند.
سلوك رفتاري و اخلاقي احمدينژاد با مردم و ويژگي هاي شخصيتي او از مرزهاي داخلي نيز فراتر رفت. در خارج از كشور نيز مردم دنيا احساس مي‌كنند كه مردي شجاع به ميدان آمده و با گفتمان عدالت، نظم ظالمانه موجود را نپذيرفته و در برابر آن، ايستادگي مي‌كند.
همين موضوع، جنبشي در محرومان و مستضعفان و توده‌هاي مردم از هر قشري حتي مردم اروپا ايجاد كرد. مردم دنيا اكنون احساس مي‌كنند مردي ابراز وجود كرده كه مي‌تواند نظم ناعادلانه موجود را برهم بزند، مردي تحولگرا و با شجاعت و با گفتماني نو كه بازخواني گفتمان انقلاب اسلامي است آمده تا نظم سلطه‌گرايانه فعلي را به هم بزند و همين مساله اسباب توفيق و اقبال مردمي به احمدينژاد را فراهم كرده و اينها همه علائم توفيق احمدينژاد است.
وقتي در حوزه اجرايي بحث عدالت به ميان مي‌آيد، مهم‌ترين انتظاري كه از يك رئيس جمهور مي‌رود، برقراري عدالت اقتصادي است؛ عدالت اقتصادي به اين معنا كه براساس شاخص‌هاي تعريف شده اقتصادي، فاصله دهك‌هاي اقتصادي، معقولانه باشد، و وضع تا حد قابل قبولي تثبيت شده و به سرعت دچار تغيير و چالش نشود.اين مهم‌ترين انتظار از يك رئيس‌جمهور است و شكي هم نيست وقتي آقاي احمدينژاد در سال 84 شعار عدالت‌گرايي سرداد، انتظاري كه در مردم ايجاد شد، برقراري عدالت اقتصادي بود. آيا ما به عدالت اقتصادي در دولت نهم رسيده‌ايم؟ و آيا مي‌توانيد بگوييد كه عدالت اقتصادي محقق شده است؟
ابزار اين كار چه مي‌تواند باشد؟ يكي از ابزارها اين است كه عدالت را در توزيع فرصت‌ها فراهم كنيم. نيروي انساني مهم‌ترين سرمايه يك كشور است. بايد فرصت بروز استعدادها و خلاقيت‌ها و ابراز توانمندي در عرصه اقتصادي براي نيروي انساني فراهم شود. قانون اساسي ما هم دولت را مكلف به اجراي عدالت در حوزه اقتصاد كرده است.
آماده‌سازي زير ساخت براي رسيدن به اشتغال كامل و حمايت از همه ظرفيت‌هاي كار و بخصوص ظرفيت‌هاي آماده به كاري كه فقط سرمايه مالي لازم را ندارند؛ از وظايف دولت است.
دولت نهم با برنامه‌ريزي، به اين وظايف عمل كرده است. مصوبات سفرهاي استاني و توزيع منابع عمومي كشور در استان‌ها،توسعه و تكميل زيرساخت‌هاي پيشرفت اقتصادي در سراسر كشور را فراهم كرد. يكي از رويكردهاي سفرهاي استاني، عدالت است و اگر خاطرتان باشد، اوايل كار دولت و در آغاز دور اول سفرهاي استاني، انتقاد مي‌شد كه اين كار دامن زدن به توقعات مردم است، اما در كل از گام‌هاي كليدي دولت، همين سفرهاي استاني بود.
بايد زيرساخت‌ها آماده مي‌شد؛ برق، آب، جاده و ... بخش عمده‌اي از مصوبات دولت براي آماده‌سازي بسترهاي اقتصادي حاصل سفرهاي استاني بود كه در حال حاضر هم تا حد خوبي اجرايي شده است.
گام ديگر دولت، ايجاد فرصتهاي بيشتر اشتغال براي نيروي انساني بود. بنگاه‌هاي كوچك زودبازده طرحي بود با اين هدف كه همه بتوانند با سرمايه هاي اندك هم در آن مشاركت كنند. تامين سرمايه اجراي اين طرح نيز از طريق توزيع منابع بانكي كه در واقع منابع خود مردم است، انجام شد.
اجراي اين طرح از ابتكارات و نوآوري‌هاي دولت بود. ضمن اين كه موجب توقف و تعطيلي فعاليت‌هاي سازنده ديگري كه در بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ صورت مي‌گرفت، نشد.
طرح بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، فرصت خوبي را براي نيروي كار بدون سرمايه فراهم كرد. وقتي فضاي كار و اشتغال وجود داشته باشد، دولت هم زيرساخت‌هاي اقتصادي را در سراسر كشور فراهم كند، فكر مي‌كنيد كار اساسي و زيربنايي صورت نگرفته است؟ به نظر من، مهم‌ترين كارها، همين فعاليت‌هايي است كه انجام شده است. دولت از اول هم بنا نداشت متولي مستقيم و متصدي كار اقتصادي باشد.
دولت ضمن اين كه اين فضا را ايجاد كرد، به اجراي سياست‌هاي اصل 44 حتي پيش از ابلاغ آن پرداخت. بر مبناي توليد و ايجاد اشتغال مولد و موثر، مي‌توان فضاي عدالت را توام با اتكاي به تلاش‌هاي خود انسان فراهم كرد نه عدالت حمايتي؛ كه بعضي‌ها فكر كنند توزيع فقر يا توزيع بي‌حساب منابع بيت‌المال به افراد است.
نكته ديگر اين كه در عرصه آموزش هم بايد امكان اين رشد فراهم شود. دولت در همين زمينه به مراكز حرفه‌آموزي توجه ويژه داشت و اين مراكز به طور گسترده در دولت نهم رشد كرد تا نيروي كار تبديل به كارآفرين شود. در كنار آن توسعه مراكز دانشگاهي و رشد آمار دانشجويان در جهت ارتقاي عدالت در حوزه‌هاي آموزشي صورت گرفت.
اين فعاليت‌ها به طور طبيعي جلوي رانت‌ها را مي‌گيرد. در همه عرصه ها دولت هدفش اين بود كه براي گروه‌ها و افراد خاص، امتياز ويژه‌اي تعلق نگيرد، تاواني هم كه دولت پرداخت، به همين خاطر بود.
در جهت كاهش فاصله طبقاتي و نزديك كردن دهك‌هاي اقتصادي، شركت‌هاي دولتي بايد واگذار مي‌شد. ما مي‌توانستيم صد درصد اين شركت‌ها را از طريق بورس يا مزايده به مردم واگذار كنيم و افراد خاصي هم بالطبع برنده مي‌شدند اما ممكن بود نتيجه اين كار باعث ايجاد يك نظام سرمايه‌سالاري شود و گروههاي خاصي بر ثروت‌هاي عمومي مردم مسلط شوند. كاري كه دولت مي‌توانست در جهت كاهش فاصله دهك‌ها و همچنين متناسب با شأن و كرامت انساني كند، بحث سهام عدالت بود.
بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي با ضوابط مشخصي به مردم داده شد. سهام عدالت با قيمت تخفيف يافته و به صورت قسطي به مردم واگذار مي‌شود. با اجراي اين طرح مردم بدون تحمل فشار اقتصادي، صاحب سهام مي‌شوند و به اين ترتيب قشر وسيعي از دهك‌هاي پايين جامعه با اجراي اين طرح صاحب ثروت‌هاي ملي شدند.
در عين اينكه سهام عدالت مجاني به مردم واگذار نشد؛ بلكه به صورت اقساطي به گروههاي هدف از مردم داده شد.تاكنون ارزش سهام واگذار شده از اين طريق در بورس دو برابر شده ، سه دهك از آن بهره مند شده و اميد است تا پايان سال به 6 دهك برسد.
اكنون طبقات پايين جامعه در شركت‌هاي دولتي سهامدار هستند و سود سهم آنها نيز پرداخت شده است. به همين ترتيب توزيع سهام عدالت در دهك هاي بعدي نيز در حال انجام است. اين يك گام اساسي براي توانمندسازي طبقات پايين و كاهش فاصله طبقاتي است.
گام ديگري كه در اين جهت و براي كاهش فاصله طبقاتي صورت گرفت، اصلاح نظام پرداخت حقوق بود. در اولين اقدام، پاداش‌هاي بي‌حساب و كنترل نشده مديران دولتي حذف يا كنترل و تعديل شد.
حقوق و دريافتي‌هاي طبقات بالا در دولت نهم يا رشدي نداشت يا كاهش داشت، يا رشد آن بسيار خفيف‌تر از ساير طبقات بود.
براساس طرح پرداخت پلكاني حقوق كاركنان، رويكرد دولت اين بود كه سير افزايش حقوق، پلكاني معكوس شود؛ يعني ضمن افزايش ضريب ثابت سالانه به حقوق همگان ، ضريب تعديلي به صورت پلكاني معكوس افزوده شود تا افزايش حقوق براي طبقات بالا كمتر و براي طبقات پايين بيشتر باشد تا به اين ترتيب فاصله‌ها كاهش يابد.با اين وجود فاصله دريافت‌ها هنوز هم رضايت‌بخش نيست.
آيين‌نامه پرداخت‌ها هم در سال گذشته و هم امسال براين اساس تدوين شد كه در هر 2 سال در برابر اجراي آن مقاومت شد و مشكلات حقوقي پيش آمد كه بايد آن را رفع كنيم.
به هر حال پرداخت پلكاني، گام ديگري براي رفع فاصله پرداخت‌ها بود. فراگير كردن بيمه همگاني، يكي ديگر از اقدامات دولت است؛ به طوري كه اكنون بيمه كاملا فراگير است و وزارت رفاه همه را تحت پوشش بيمه قرار داد.
حمايت‌هايي كه براي حقوق گروههاي خاص مانند بازنشستگان انجام شد و بالا بردن سطح حداقل حقوق كارگران و كارمندان ، اقداماتي در اين جهت بود. به هر حال هدف دولت از اين اقدامات، تامين عدالت بود و انتقادات اشخاص و گروه‌ها را نيز خريدار شد.
بخشي از نقدهايي كه به دولت شده، به خاطر فعاليت‌ها و عملكرد دولت در جهت ايجاد عدالت، كاهش فاصله‌هاي طبقاتي و ايجاد فرصتهاي عادلانه براي همه مردم بود.
در نقد رفتار اقتصادي دولت نهم و رئيس‌جمهور، گفته مي‌شود آقاي احمدينژاد برنامه‌هاي اقتصادي خود را با اشتباه و آزمون و خطا شروع كرد و اكنون اين برنامه‌ها به عقلانيت و واقع‌گرايي رسيده است. اين كه بعد از دست و دلبازي در اعطاي وام‌هاي خرد، بي‌هدفي و غيرمتمركز عمل كردن در ارائه تسهيلات مسكن، اكنون پرداخت وام‌ها، شكل متمركز و هدفمندي گرفته و اين كه دولت قصد اجراي طرح تحول اقتصادي را دارد، از نظر منتقدان اقتصادي، از مصاديق اين رفتار عنوان مي‌شود، نظر شما چيست؟
من عقيده ندارم كه دولت سياست‌هايش را با اشتباه شروع كرد و اكنون از آن سياست‌ها عدول كرده است. سياست حمايت عمومي از مردم براي ايجاد اشتغال و حمايت از بنگاه‌هاي زودبازده سياستي است كه از اول هم درست بود و دولت نيز از آن حمايت مي‌كند. اين نقد هم بر سيستم بانكي حاكم است اگر پرداخت اين وام‌ها را متوقف كرده باشد.
اين كه همه كاسه كوزه‌هاي مربوط به تورم را بر سر اعطاي وام به بنگاه‌هاي زودبازده بشكنيم، يك داوري غلط است. اين بخش سهم اندكي در وام‌ها و تسهيلات پرداختي بانك‌ها دارد. اگر اين نسبت را بررسي كنيم مثلا از 100 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانك‌ها، فقط 6 هزار ميليارد تومان در قالب بنگاه‌هاي زودبازده به مردم داده شده است و مثلا 94 هزار ميليارد تومان در قالب همان برنامه‌هاي خود نظام بانكي تسهيلات داده شده است. بر اساس گزارش هاي مختلف 95 درصد وام‌هايي كه براي ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده اعطا شد، در همان جهت درست خودش هزينه شد.
اگر مشكلي هم بود، در وام‌هاي كلاني بود كه از بانك‌ها گرفته شد و صرف دلالي و خريد و فروش شد. بخصوص بخشي از اين وام‌ها كه وارد بازار مسكن شد و مشكلات جدي براي مردم درست كرد. يعني صاحبان اين وام‌ها هم سود بردند و هم مدعي بنگاه‌هاي كوچك شدند. اين يك ادعانامه غلطي است كه صادر شده، دليلي هم ندارد و هدفش نيز متوقف كردن سياست درست دولت است؛ اما دولت از سياست خود عقب ننشسته است.
اشتباهي كه رخ داده در نحوه اعطاي تسهيلات كلان است كه آن را هم سيستم بانكي خود بايد مديريت كند. منابع كلان بايد وارد توليد شود. البته در برخي جاها اشكالاتي وجود داشت كه رفع شد. مثلا وامي كه براي خريد مسكن داده مي‌شد، مناسب بود براي ساخت مسكن داده شود. الان دولت وام براي خريد مسكن را متوقف كرده است، ولي وام براي ساخت و توليد مسكن داده مي‌شود.
وام‌هاي كوچك قرض‌الحسنه براي رفع گرفتاري‌هاي زندگي لازمه يك كار است. دولت پرداخت اين وام‌ها را متوقف نكرده است. در همه سفرهاي استاني بخشي از منابع بانكي به صورت قرض‌الحسنه براي رفع مشكلات جاري مردم، تخصيص مي‌يابد. براي اجاره مسكن، آموزش، بيماري، ازدواج فرزند و ... مردم نياز به وام‌هاي كوچك دارند و پرداخت اين وام‌ها از ضروريات است. دولت اين سياست خود را ادامه مي‌دهد، همچنان كه تاكنون قطع نشده است.
در بحث هدفمند كردن يارانه‌ها نيز تكليفي براساس قانون وجود داشت و يك همت و اراده اجرايي مي‌خواست. اين موضوع از همان ابتدا از سوي شخص آقاي احمدينژاد در كميته راهبردي به همه وزراي اقتصادي و معاونان مرتبط با اين وزرا كه در اين كميته شركت داشتند، مورد بحث و تحليل قرار مي‌گرفت. طرح تحول اقتصادي از همان ابتداي كار دولت نهم از سوي رئيس‌جمهور پيگيري مي‌شد تا اين كه به يك برنامه جامع براي تحول اقتصادي تبديل شد.
آنچه ارائه شد براي اصلاح همه جوانب اقتصاد از جمله يارانه‌ها، نظام مالياتي، گمركي، نظام پولي و ارزي، سيستم بانكي و بيمه و ... همه موارد به صورت جامع و در 7 محور مطرح شده است. اينها برنامه‌اي نيست كه بر اساس اصلاح رويكرد دولت مطرح شده باشد، برنامه‌هايي است كه دولت از همان ابتدا شروع كرده بود و اكنون به صورت يك طرح جامع براي اجرا آماده مي‌شود. اين طرح‌ها اگر به‌صورت ناقص اجرا شود همديگر را پشتيباني نمي‌كنند و يك سيستم اقتصادي عادلانه شكل نمي‌گيرد.
به نظر شما شرايط اقتصادي زندگي در تهران در تابستان سال 1387 نسبت به تابستان سال 1384 چقدر تفاوت كرده؟ بدتر شده يا بهتر؟
بحث شما شرايط زندگي اقتصادي مردم است يا زندگي عمومي است؟
منظورم شرايط اقتصادي زندگي شهروندان است.
من در كل احساس بهبود دارم. هم از گزارش‌هايي كه از بخش‌هاي مختلف جامعه دارم و هم اطلاعات و ارتباطات ما در همه اين حوزه‌ها نشان مي‌دهد كه شاخص‌ها بهبود يافته است.اين درست نيست كه براي سنجيدن شرايط فقط برخي قيمتهاي كنوني را با دو يا سه سال قبل مقايسه كنيم بلكه بايد در كل نگاه كرد كه شرايط زندگي و سطح رفاه و برخورداري مردم بهتر شده يا بدتر؟ مثلا شما وقتي مي توانيد بگوييد وضع بدتر شده كه اكثر مردم از برخي چيزها كه در سالهاي قبل برخوردار بوده اند اكنون محروم شده باشند.
در حالي كه در تابستان 87 قدرت خريد طبقات پايين بالاتر رفته و احساس رضايتمندي آنها نيز افزايش يافته است. البته اين به معناي وجود نداشتن مشكل نيست. نمي‌گوييم مشكلات ويژه‌اي در مقاطعي بر مردم تحميل نشده است. بايد مجموع شرايط را با هم در نظر بگيريم. دولت هم به اين حد راضي نيست .
مسائلي كه امسال از نظر خشكسالي داريم در سال 84 نداشتيم. مسائلي كه به خاطر گراني و تورم جهاني در سال 87 داريم در سال 84 نبود.
اگر همين شرايط منهاي مديريت و برنامه‌ريزي و تلاش‌هاي دولت مي‌بود، معلوم نبود دچار چه وضعيتي مي‌شديم؟ اگر تورم وارداتي و مشكلات سرما زدگي و خشكسالي را در نظر بگيريم و تلاش‌هاي دولت را حذف كنيم، بايد مي‌ديديم كه چه وضعيتي پيش مي‌آمد.
دولت نهم اقتصاد كشور را با تورم 2/15 درصدي تحويل گرفت كه تورم در سال اول به 1/12 و در سال دوم به 6/13 و در پايان سال 86 به 4/18 درصد رسيد وتوانست اثرات تورم جهاني را هم در داخل كشور كنترل كند.شما اگر قيمت برخي اقلام و كالاها را در برخي مقاطع با سالهاي 82 و 83 مقايسه كنيد مي‌بينيد كه با وجود همه اين فشارها و شرايط دور از انتظار قيمت برخي كالاها و اقلام پروتئيني نسبت به اين سالها كاهش داشته است.
اقتصاد كشور هميشه نوسانات پيوسته اقتصادي داشته است. حتماً براي داوري ،مشكلات ساختاري اقتصاد را بايد لحاظ كرد . نمي‌توان افزايش قيمت نفت را لحاظ كرد ولي افزايش كالاهاي وارداتي و تاثير تورمي آن را ناديده گرفت.
آقاي دكتر با توجه به اين توضيح. شما منشا مشكلاتي را كه باعث شد شرايط اقتصادي نامطلوب شود، خارج از كنترل دولت و بي‌ارتباط با دولت مي‌دانيد، اما مديريت و سياست‌هاي دولت را باعث تعديل اثرات اين عوامل در وضعيت اقتصادي و مهار و كنترل اوضاع اقتصادي به وسيله دولت مي‌دانيد.اين برداشت درست است؟
درست است. ببينيد عوامل مختلفي را در اين پديده‌ها بايد در نظر گرفت. گاهي وقت‌ها ما حرفي مي‌زنيم و فوري مي‌روند سراغ يك استنباط غلط از آن حرف كه مشكلي وجود ندارد، خير! مشكلات زيادي براي مردم بوده و راي مردم به احمدينژاد هم براي اين بوده كه تغييري در شرايط، البته بر اساس عدالت احساس كنند.
اين حركتي است كه انجام شده و البته هنوز به هدف نرسيده است. در طول مسير، فراز و نشيب هم بوده. با دلسوزي شرايط بايد مديريت مي‌شد، فكر مي‌كنم مردم اين را باور دارند كه دولت به نحو صحيح و ممكن و با تلاش اقدام مي‌كند. سياست اجرايي غلطي اتخاذ نمي‌شود. دولت هم نسبت به اين امور هرگز بي‌توجه و بي تفاوت نه تنها نبوده كه دغدغه جدي و مستمر اوست.دولت اين شرايط سخت را خوب مديريت كرد.
قيمت مسكن در تابستان سال 1384 در مناطق متوسط و مركزي تهران به‌طور ميانگين متري 500هزار تومان بود. در حال حاضر در همين مناطق، قيمت مسكن به‌طور متوسط متري يك ميليون و 500 هزار تومان است. قيمت اقلام غذايي هم حدود 40 تا 50 درصد در سال 84 پايين‌تر از شرايط كنوني در سال 87 بوده است. آيا شما با اين آمار موافقيد؟
چون مأخذ اين عدد و رقم شما معلوم نيست راجع به آن وارد نمي‌شوم. اينكه با استناد به برداشت‌ها و منابع مختلف، آمار و ارقام بدهيم، من آن را هيچ‌وقت پايه قضاوت نمي توانم قرار دهم. بايد پايه آمار مشخص و معلوم باشد. لذا اين روش را قبول ندارم. بايد عوامل افزايش قيمت هر كالايي را جداگانه بررسي كنيم.
وضعيت مسكن را بايد در سال پايه و سال مقايسه، كامل بررسي كرد. ميزان ساخت و ساز،ميزان عرضه مسكن، ميزان تقاضا، قيمت نهاده‌هاي ساختماني شرايط مسكن، شرايطي كه در سالهاي بعد از آن ايجاد شده، شرايط ساخت و ساز و... اين مسائل را بايد دقيق ديد. گاهي وقت‌ها اثر يك پديده يا سياست اقتصادي خوب يا بد،مدتها بعد ظاهر مي‌شود.
آيا قيمت جهاني فولاد با قيمتهاي سال 84 يكي است؟ ما به طور طبيعي در خيلي جاها تورم وارداتي داريم، از آن‌طرف بايد سياست‌هاي دولت را ديد، آيا سياست دولت در ساخت مسكن با گذشته يكي است؟ افزايش توليدات مصالح و نهاده‌هاي ساختماني مثل سيمان، فولاد ... رشد خيلي خوبي داشته است. توليد مسكن چه در شهر و چه در روستا سياست دولت بود. افزايش صدور پروانه‌هاي ساخت مسكن اين واقعيت را نشان مي دهد.
سياست‌هاي دولت راجع به زمين باعث شد از بورس‌بازي قيمت زمين تا حد زيادي جلوگيري شود. آيا طرح مسكن مهر با واگذاري زمين اجاره‌اي بلند مدت با تسهيلات ساخت، تمركز بر افزايش توليد نهاده‌هاي ساختماني ، حمايت و احداث كارخانه‌هاي مصالح آماده و در واقع فناوري نوين ساخت مسكن ، سياست نادرستي بوده است؟ به نظر همين سياست‌ها موجب شد قيمت مسكن براساس اعلام اتحاديه بنگاهها تا 500 هزار تومان كاهش يابد.
ما بايد نقش مديريت و سياست دولت را در اين عرصه ببينيم؛ آيا نفس وجود اين دولت باعث گراني يا كاهش قيمت شده است؟ بايد سياست‌هايي كه در زمينه‌هاي مختلف اتخاذ شده و عملياتي مي‌شود را در نظر بگيريم. اگر نقصي در سياست‌هاي دولت مي‌بينيم، بايد همان اشكال را بررسي كنيم، اما اگر مسائلي به عنوان واقعيت‌‌هاي خارج از اين تدابير و سياست‌ها وجود دارد، بايد آنها را ارزيابي كنيم.
اين كه اشاره كرديد قيمت مسكن متري 500 هزار تومان كاهش يافته يا در برخي خبرها كاهش يك ميليون توماني قيمت هر متر مسكن را هم داشتيم، قبل از هر چيز نشانه وجود حباب تورمي كاذب و نگران‌كننده‌اي است كه به دلايلي منجر به افزايش كنترل نشده قيمت مسكن شده است. در واقع، قيمت‌ها آنقدر تصاعدي رشد داشته كه حالا كاهش 500 هزار توماني در هر متر مسكن چندان به چشم نمي‌آيد؟
اين كه بورس نيست كه ما از حباب قيمتي صحبت كنيم. حرف ما راجع به مسكن است. مسكني كه داريم توليد مي‌كنيم. وقتي مسكن دارد توليد مي‌شود، سرمايه كه راكد نمي‌ماند. مسكن بايد به فروش رود. وقتي قيمت كاهش پيدا كرده است، فرصتي براي خريد بيشتر افرادي كه به مسكن نياز دارند، فراهم مي‌شود.
اگر هم حباب قيمتي ايجاد شده باشد براي بورس‌بازان بوده. هر چه بورس‌بازان در بخش مسكن به زمين بخورند، به نفع مردم است. هدف ما هم اين است كه افرادي كه زمين و مسكن را اسباب سوداگري قرار داده‌اند، دچار مشكل شوند.
آيا قائل هستيد به اين كه دولت در اعمال سياست‌هاي اقتصادي خود اشتباهاتي هم مرتكب شده است و اگر معتقد به اشتباه هستيد به نظر شما دولت در اين بخش چه اشتباهي مهمي مرتكب شده است كه منجر به وجود آمدن عوارض منفي در زندگي مردم شده است؟
اين يك بحث كاملا فني است و بايد كارشناسان اقتصادي در اين زمينه صحبت و تحليل كنند. من در فضاي عمومي و كلي و برنامه‌هاي كلان وارد مي‌شوم.
به هر حال شما هم اهل فن هستيد و همان‌طور كه صحبت درباره نقاط قوت بايد متكي به اطلاعات فني باشد، صحبت درباره نقاط ضعف نيز فني است.
من ورود جامعي به حوزه‌هاي تخصصي نمي‌‌كنم. مثلا وقتي درباره مسكن پرسيديد، گفتم كه امكان وام خريد مسكن از نظر كارشناسان مشكل داشت كه دولت با تغيير اين شيوه اعطاي وام را متمركز كرد بر ساخت مسكن. يا در بحث نقدينگي سوالي بوده كه به طور عمومي براي خود من هم مطرح بوده است كه وقتي ما چك پول چاپ كنيم، در واقع داريم اسكناس چاپ مي‌كنيم و اسكناس نياز به پشتوانه دارد. خب در بانك مركزي چك پول‌هايي چاپ شده بدون آن كه اسكناس بلوكه شود و چك پول‌ها وارد گردش پول شدند كه اين برنامه مالي غلطي بود و بايد مديريت بانك مركزي، اين سيستم پولي را مراقبت مي‌كرد. يا اعطاي تسهيلات همان بيش از 95 درصدي كه به غير بنگاهها داده شد مراقبت مي‌شد. همان تسهيلاتي كه در مسير خود هزينه نشد.
ما در اجرا و نه در سياست‌ها مشكلاتي داشتيم كه اكنون منتهي به برخي مسائل مالي و اثرات تورمي شده است.
در اين بخش‌ها من وجود اشتباه را قبول دارم، اما در سياست‌هايي كه دولت روي آنها دست گذاشته از قبيل بنگاه‌هاي زودبازده، توزيع منابع مالي، اصلاح نظام بانكي و ... اينها تئوري دارند و تلقي سياست غلط از آنها ندارم، اما اگر بگويم فلان سياست دولت اجرا نشده است، اين بحث ديگري است.
رئيس‌جمهور بارها تاكيد كردند آنچه ملاك و معيارگزينش همكاران خود در دولت است، هماهنگي است. شواهد هم نشان مي‌دهد كه رئيس‌جمهور در اين زمينه با كسي تعارف ندارد. با اين توصيف آيا ادامه كار آقاي رحيم مشايي در كابينه با توجه به اظهاراتي كه داشته و بازتاب اين اظهارات، به معناي هماهنگي ايشان با كابينه است؟
من نمي‌خواهم وارد مصداق اين سوال شوم. هماهنگي به معناي قبول مباني اين دولت است، اما اگر منظور از هماهنگي اين باشد كه همه داراي يك ادبيات واحد در بيان نظراتشان هستند يا همه داراي سلايق و رويكردهاي تخصصي مشترك در حوزه‌هاي كاري خودشان هستند،اينگونه نيست. وقتي در دولت روي يك مساله ساعت‌ها بحث مي‌شود، به معناي اين است كه اختلاف نظر وجود دارد و هيچ وقت اختلاف نظر تخطئه نشده است.
حوزه مديريت كلان كشور مديريت پادگاني نيست، اما هماهنگي در دولت به معناي مسووليت مشترك پذيرفتن است در سياست‌هايي كه تثبيت شده و تصميم گرفته شده است، ما بايد مسووليت مشترك را بپذيريم و اين يك امر قانوني است، ما درباره مسووليت‌ها بحث مي‌كنيم، وقتي به يك خروجي مي‌رسيم كه به عنوان سياست دولت است براي تحققش كار مي‌كنيم. نمي‌شود سياستي دردولت محقق شود و من به عنوان عضوي از اين مجموعه راه ديگري بروم. اين مي‌شود ناهماهنگي يا به جاي اين كه به اين تصميمات تعهد داشته باشم، تعصب يا تعهدي به غير يا جناح يا تفكر ديگري داشته باشم.
اما اگر من حرف‌هايي بزنم، حرف‌هاي من به عنوان فرد نبايد به نام دولت و كابينه تمام شود، اما دولت اگر سياستي را عنوان كند، آن سياست جمعي است، اگر كسي آن را نقض كند به معناي ناهماهنگي است.
هر مسؤول حوزه‌اي، مسووليت فردي و تخصصي خودش را دارد كه مسوول آن حوزه پاسخگوست، دليلي ندارد كه درباره مسائل دادگستري، وزير بهداشت پاسخگو باشد يا درباره بهداشت، وزير راه پاسخگو باشد. نه! اما درباره سياست‌هاي دولت همه پاسخگو هستند.
درباره مسائل ميراث فرهنگي و جهانگردي نيز مسوول آن حوزه پاسخگوست. بنابراين بايد عقايد تخصصي، حوزه تخصصي وزارتخانه و تصميمات دولت را از هم تفكيك كنيم. منظور از هماهنگي در حوزه تصميمات مشترك دولت است و اين روح كار جمعي است.
به هر حال آقاي رئيس‌جمهور، در همان ماه‌هاي آغازين دولت نهم، موضع مشخصي درباره اسرائيل بيان كردند و با همه بلوايي كه در غرب عليه ايران ايجادشد، از موضع خود عقب‌نشيني نكردند. كساني كه با ادبيات رييس جمهور آشنا هستند بخوبي مي دانند كه ايشان حتي از بكار بردن واژه اسرائيل پرهيز دارند. رييس جمهور امروز و در سطح جهاني به عنوان پرسشگري بزرگ درباره هولوكاست كه هويت اين رژيم اشغالگر و حاميان آنرا زير سوال برده است شناخته مي شوند. آقاي رحيم مشايي نيزغير از مسووليتي كه در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دارد، بارها شاهد بوديم كه به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور، حامل پيام ها و ماموريت‌هاي مهم براي روساي جمهور و مسوولان كشورهاي مختلف بوده است، آيا با اين اوصاف اظهارات ايشان در حد يك عقيده شخصي ارزيابي مي‌شود؟
كاملا همين‌طور است. آقاي رئيس‌جمهور، بنده را هم به عنوان نماينده فرستاده‌اند. در جايي كه نماينده مي‌شوم، مسوول هستم به عنوان يك مامور عقايد رئيس‌جمهور را منتقل كنم، اما بعد از پايان ماموريت، نمايندگي من استمرار ندارد. عموم وزرا وقتي به سفرهاي خارجي مي‌روند در بسياري از مواقع پيام‌هايي از رئيس‌جمهور را به روساي دولت‌ها منتقل و درباره آن نيز صحبت و مذاكره مي‌كنند، اما هيچ‌كدام از وزرا در غير همان عرصه يا براي هميشه و در همه مسائل سخنگوي رئيس‌جمهور نيستند.
هيچ وزير و معاوني در جايگاه رئيس‌جمهور نيست، بلكه خودش است و هيچ كس هم سخنگوي رئيس‌جمهور نيست.
البته به طور طبيعي رفتار همه افراد با جايگاه‌شان ارتباطي دارد، اما هر كس مسوول خودش است در جايي كه به عنوان شخص به ميدان مي‌آيد. مواضع آقاي رئيس‌جمهور درباره هولوكاست روشن است و خيلي‌ها هم از ايشان انتقاد كردند، اما ايشان همچنان بر همان حرف‌ها ايستاده است. مواضع ضد‌اشغالگري، ضد سلطه و ضد صهيونيستي ايشان روشن؛ قاطع و شفاف است و قابل تغيير هم نيست.
اين پرسش از بعد ديگري نيز قابل طرح است، 200 نماينده مجلس، گروه‌ها و تشكل‌هاي مردمي، مذهبي، سياسي و بسيجي، چهره‌هاي اصولگراي سياسي و برخي مراجع از رئيس‌جمهور خواستار بركناري رحيم مشايي شدند. هماهنگ شدن رئيس‌جمهور با خواسته‌‌هاي اين طيف وسيع منطقي است يا غير منطقي؟
من نمي‌خواهم وارد مصداق اين موضوع شوم.
در اجراي طرح تحول اقتصادي دولت تعبير انجام جراحي دردآور به كار گرفته مي‌شود. آيا منظور از درد افزايش نرخ تورم است؟
من خود را اسير اين تعابير منفي نمي‌‌كنم. طرح تحول اقتصادي كار مهمي است و به طور طبيعي روي قسمتي اثر مي‌گذارد و ممكن است همه اجزاي آن با يك سرعت و شتاب حركت نكنند و به همين دليل، تقدم و تاخري در آثار كار ظاهر شود و در حوزه‌هايي فشار وارد شود.
به هر حال، بيماري مزمني است كه دامن اقتصاد ما را گرفته است و بايد آن را با مديريت و تدبير حل كرد و همه زواياي آن را ديد. اگر هدف تعيين شده باشد،بايد مشكلات را بپذيريم. اجراي هر طرح داراي مشكلاتي است البته بايد تلاش كرد مشكلات جانبي به نحو معقول كاهش يابد. بايد برآيند را در نظر بگيريم.
محمدرضا عزيزي
سه شنبه 12 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]
-
گوناگون
پربازدیدترینها