موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بررسي كردنابساماني خريد تضميني گندم، جو، چغندر و دانه‌هاي روغني

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بررسي كردنابساماني خريد تضميني گندم، جو، چغندر و دانه‌هاي روغني
گروه بازرگاني-موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در يك طرح تحقيقي وضعيت خريد تضميني گندم، جو، چغندر قند و دانه‌هاي روغني را بررسي كرد.

براساس اين بررسي، گندم به عنوان ماده اصلي غذايي مردم در سفره مصرف‌كننده قرار دارد و به طور متوسط هر ايراني 1393كيلوكالري از كل 2هزار و 935كيلوكالري روزانه را از طريق گندم تامين مي‌كند. بنابراين گندم به عنوان اساسي‌ترين محصول مورد نياز جامعه و غذاي اصلي مردم از محصولات مهم و استراتژيك كشاورزي به شمار مي‌رود.
براساس اين گزارش، شاخص نسبي قيمت تضميني گندم نشان مي‌دهد، در اكثر سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي رابطه مبادله (يعني نسبت شاخص قيمت تضميني به شاخص كل بهاي عمده‌فروشي) به نفع گندم عمل كرده است و هرگاه افزايش قيمت شتاب‌يافته به تبع آن نيز توليد افزايش بيشتري پيدا كرده است.به موازات خريد تضميني گندم توسط دولت، بازار آزاد خريد اين محصول رونق داشته و قيمت خريد توسط بخش‌خصوصي سر مزرعه بيشتر از قيمت خريد تضميني دولت بوده است. براساس اين بررسي، طي سال‌هاي 70 تا 82 قيمت تضميني گندم به طور متوسط هر سال از رشدي معادل 6/22درصدي برخوردار بوده است.بنابراين گزارش طي سال‌هاي 73 تا 78 همزمان با كاهش رابطه مبادله گندم با خارج از بخش كشاورزي به طور متوسط سالانه 9/6درصد سطح زير كشت گندم كاهش يافته و از آن پس مجددا با بهتر شدن رابطه مبادله، سطح زير كشت اين محصول اساسي افزايش داشته است.
براساس اين گزارش، بررسي روند قيمت‌هاي تضميني گندم نشان مي‌دهد، به دليل ملاحظات كلان اقتصادي و كمبود اعتبارات، رابطه مبادله بين بخش و درون بخش گندم در زمان تصويب قيمت‌هاي تضميني رعايت نشده است.
خريد تضميني جو
جو به عنوان يكي از مواد اصلي در جيره غذايي دام كشور به شمار مي‌رود كه روند كشت و توليد آن به دليل همزماني با محصول گندم، نه تنها تابع قيمت جو، بلكه به ميزان زيادي متاثر از قيمت گندم نيز است.
براساس نتايج اين طرح، عمده جو توسط دامداران و كارخانه‌داران خوراك دام خريداري مي‌شود و اغلب قيمت فروش كشاورزان به دامداران بيشتر از قيمت تعيين شده از سوي دولت است.
با وجود اين كه قيمت خريد تضميني جو طي سال‌هاي 72 تا 76 به طور متوسط 3/22درصد افزايش يافته، ولي سطح زير كشت و توليد آن روندي نزولي داشته است كه به خاطر جايگزيني گندم به جاي جو به دليل حمايت بيشتر دولت از گندم است. بنابراين گزارش، سطح كشت جو در مدت ياد شده 4/24درصد بوده و ميزان توليد آن 2/18درصد كاهش داشته است.
براساس بررسي اين موسسه، شاخص قيمت نسبي قيمت تضميني جو بيانگر آن است كه توليدكنندگان اين محصول با دريافت قيمت تضميني متضرر مي‌شوند، همچنين سياست افزايش قيمت گندم، كشاورزان را به سمت كشت گندم و كاهش توليد جو هدايت مي‌كند و كاهش توليد و عرضه جو عامل افزايش قيمت بازار آزاد محصول و بهبود رابطه مبادله آن مي‌شود.بر اساس اين گزارش دولت براي تامين جو مورد نياز صنعت دامپروري ناچار از واردات جو با پرداخت هزينه‌هاي سنگين است.
بنابراين گزارش قيمت جو در بازار آزاد بيشتر از قيمت تضميني گندم شده و در حالي كه دولت گندم كشاورزان را به نرخ كيلويي 280 تا 290 تومان خريداري مي‌كند، اما قيمت جو در بازار آزاد 410 تا 430 تومان است، بنابراين دامداران به سوي جايگزيني گندم به جاي جو در خوراك دام روي آورده‌اند.
گرچه كاهش بارندگي باعث كاهش گندم و جو شده است، ولي افزايش قيمت جو در مقايسه با قيمت گندم باعث فشار تقاضا بر گندم شده و حتي كارخانه‌هاي خوراك دام مقدار بيشتري گندم در جيره غذايي خوراك دام استفاده مي‌كنند.
خريد تضميني برنج پرمحصول
بر اساس بررسي اين موسسه، برنج توليد داخلي پاسخگوي تقاضاي مصرفي مردم نيست و دولت همواره براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي اين محصول از اهرم واردات استفاده مي‌كند.
بررسي سياست وارداتي دولت در مورد برنج همواره ترديد‌هايي در زمينه كارايي اين سياست‌ها پديد آورده است. نخستين دليل اين ترديد آن است كه هيچ يك از وزارتخانه‌هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي كه در تصميم‌گيري قيمت تضميني دخالت دارند، نظام اطلاعات بازار را در اختيار ندارند كه تصميم‌گيران بر اساس آن به برآورد و پيش‌بيني ميزان واردات و زمان مناسب آن بپردازند.
بنابراين گزارش، عدم وجود انبار كافي براي نگهداري برنج باعث مي‌شود مسوولان دولتي به راهكارهايي همچون توزيع برنج يارانه‌اي از طريق كالابرگ و در پي آن كاهش قيمت برنج در بازار و زيان توليد‌كننده متوسل شوند.
وضعيت خريد تضميني چغندرقند
بنا بر گزارش اين موسسه، فروش چغندرقند به عنوان ماده خام كارخانه‌هاي قند و شكر بر اساس قرارداد با كارخانه‌ها انجام مي‌شود. 65درصد هزينه توليد شكر در كارخانه‌هاي چغندر مربوط به چغندر است.ميانگين رشد سالانه قيمت تضميني چغندرقند طي دوره 70 تا 82 حدود 5/24درصد بوده است كه در عين حال كارخانه‌داران موظف هستند بر اساس عيار بيشتر چغندر جوايزي به چغندركاران اختصاص دهند.
افزايش سودآوري يا كاهش هزينه توليد صنعت قند و شكر نبايد از محل زيان چغندركاران تامين شود، زيرا ارتباط تنگاتنگ اين دو بخش توليدي مستلزم حمايت بيشتر از توليد چغندرقند در كشور است.
عملكرد خريد تضميني دانه‌هاي روغني
با توجه به نياز كشور به روغن خوراكي وارداتي كه حدود 80درصد از محل واردات تامين مي‌شود، لزوم توسعه كشت دانه‌هاي روغني در داخل كشور آشكار مي‌شود.بنابراين گزارش، سياست دولت علاوه بر توسعه كشت دانه‌هاي روغني مانند كلزا، سويا، گلرنگ، آفتابگردان، كنجد و بادام‌زميني، حمايت از كشت نوپاي كلزا در كشور است.
دليل اين حمايت در تناوب قرار گرفتن كلزا با كشت‌هايي مانند گندم و پنبه است كه هم باعث افزايش درآمد كشاورزان مي‌شود و هم از ورود آفات به مزرعه جلوگيري مي‌كند.
افزايش سطح زير كشت دانه‌هاي روغني در كشور با توجه به نو بودن اين كشت‌ها رابطه مستقيمي با خريد به موقع و مناسب اين محصولات توسط شركت‌هاي مباشر خريد تضميني دارد.
روزگار خوش كشاورزان خارجي!
معاون وزير بازرگاني با اعلام اينكه نرخ خريد تضميني گندم امسال تغيير نخواهد كرد، گفت: هم‌اكنون وزارت بازرگاني نسبت به تامين گندم مورد نياز مصرف نان كشور كاملا اطمينان خاطر دارد، زيرا امسال را با بهترين ذخاير طول دوران كشور آغاز كرده‌ايم.
پارسانيا خاطرنشان كرد: هم‌اكنون گندم معمولي به قيمت 280تومان خريداري مي‌شود و اين قيمت در مقايسه با سال گذشته كه 205 تومان براي هر كيلو بود، بالغ بر 30درصد افزايش داشته است.
پارسانيا ادامه داد: بعضا شنيده مي‌شود كشاورزان به دليل احتياط و اينكه سود خود را حداكثري كنند، گندم را نگهداري كرده و از فروش به دولت ممانعت مي‌كنند، در اين‌جا بايد قاطعانه اعلام كرد كه هيچ‌گونه تغييري در نرخ خريد داخلي صورت نمي‌گيرد.
اين سخنان معاون وزير بازرگاني البته به معناي آن نيست كه كشاورزان از فروش محصول خود به خريداران بخش خصوصي پرهيز كنند قيمت غيرتضميني گندم در‌حال‌حاضر حدود 20درصد با قيمت تضميني آن تفاوت دارد و بديهي است كه دولت براساس سياست‌‌هاي اصل 44 بايد از آزادسازي بازار و جلوگيري از انحصار حمايت كند نه آنكه خود نقش كنترل‌چي بازار را بازي كند و نظام عرضه و تقاضا را مختل نمايد. پرسش اصلي اين است كه آيا واردات 5ميليون تن گندم از خارج با همان قيمت‌هايي صورت مي‌گيرد كه دولت براي خريد تضميني گندم داخلي درنظر گرفته است؟ پاسخ را مي‌دانيم. نرخ خريد هر كيلو گندم در بازار جهاني با احتساب هزينه‌هاي ترانزيت و ... بسيار بيشتر از نرخ تضميني داخلي آن است و اين اجحافي است كه در حق توليد‌كننده داخلي مي‌شود؛ همان توليدكننده‌اي كه در خشكسالي امسال دستش از زمين و آسمان كوتاه شده و به خاك سياه نشسته است.
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]