اقتصاد - نفت تبرئه شد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: اقتصاد - نفت تبرئه شد

اقتصاد - نفت تبرئه شد

مونا مشهدي‌رجبي:رشد بي‌سابقه قيمت مواد غذايي و نفت در بازارهاي جهاني تاثير مخربي روي اقتصاد كشورهاي فقير جهان به جاي گذاشت و پايداري و ثبات اقتصاد كشورهاي مختلف به خصوص در سطح كلان اقتصادي را در شمار زيادي از كشورهاي كم‌درآمد و با درآمد متوسط در معرض خطر جدي قرار داد. طبق مطالعات انجام شده هم‌اكنون قيمت مواد غذايي و منابع انرژي در جهان در بالاترين سطح از دهه 1970 ميلادي تا به حال است. اين رشد فزاينده قيمت مواد غذايي در شرايطي اتفاق افتاد كه اقتصاد جهان در فاصله سال‌هاي 2004 تا 2007ميلادي با سرعت زيادي رشد كرد و انتظار نمي‌رفت اقتصاد جهان در سال جاري با مشكل جدي روبه‌رو شود.

بسياري از تحليلگران يكي از دلايل بسيار با اهميت در رشد قيمت كالاها در سطح جهان را افزايش قيمت نفت مي‌دانند. در عرض يك‌سال گذشته قيمت نفت در بازار جهاني تقريبا دوبرابر شد البته رشد قيمت نفت در عرض پنج سال اخير بيشتر از چهار برابر شد. آمار نشان مي‌دهد هر بشكه نفت در اواخر سال 2003ميلادي برابر با 30دلار آمريكا قيمت داشت ولي اين منبع ارزشمند و پر مصرف انرژي در ماه ژوئن سال جاري به قيمت 140دلار آمريكا مبادله شد .
شايان ذكر است در يك‌ماه گذشته تحولات اقتصادي جهان موجب شد تا قيمت نفت در بازار جهاني تنزل يابد ولي نمي‌توان انتظار داشت اين كاهش قيمت پايدار باشد.
در ماه ژوئن سال جاري ميلادي قيمت واقعي هر بشكه نفت خام در بازارهاي بين المللي 35درصد بيشتر از قيمت واقعي نفت در سال‌هاي 1979ميلادي بود. طبق گزارش‌هاي موجود سير رشد قيمت مواد غذايي در جهان از اوايل سال 2006ميلادي آغاز گرديد در حالي‌كه رشد قيمت نفت در اواسط همين سال آغاز شد و اين رشد از اول سال 2007ميلادي به موضوع مورد بحث در تمامي سازمان‌هاي بين‌المللي و جلسات اقتصادي تبديل شد. در سال 2006ميلادي قيمت هر بشكه نفت پايين‌تر از قيمت واقعي اين منبع در سال‌هاي دهه 1970ميلادي بود و همين مساله سبب شد تا هيچ‌يك از تحليلگران بازار انرژي شرايط اقتصادي دنيا را خطرناك ندانند.
از طرف ديگر در همين زمان قيمت مواد غذايي، دانه‌هاي خوراكي و روغني، غذاهاي پروتئيني رشد چشمگيري كرد. با استناد به همين پروژه تحقيقاتي مي‌توانيم نظريه افرادي كه رشد قيمت مواد غذايي را محصول رشد قيمت نفت مي‌دانند و مشكلات اين بخش را وابسته به بازار پرتنشي مثل نفت مي‌دانند كاملا رد كنيم .
نظرات مختلفي در مورد دلايل رشد قيمت مواد غذايي ذكر شد. يكي از اين نظريات اين است كه كشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار اصلي‌ترين دليل رشد تقاضاي مواد غذايي در جهان و به دنبال آن رشد قيمت مواد غذايي هستند. اگرچه شرايط كلان اقتصاد جهاني نيز زمينه لازم براي اين رشد را فراهم كرد. سايمون جانسون اقتصاددان صندوق بين‌المللي پول با اشاره به رشد سريع اقتصاد كشورهاي در حال توسعه طي10سال گذشته و بالا گرفتن اين رشد در سال‌هاي اخير در گزارشي نوشته است : «در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بيشتر از 7درصد بود. در اين ميان كشورهايي همچون چين و هند نيز وجود داشتند كه رشدي بيشتر از 5/8درصد را تجربه كردند و با حضور خود مانع از كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني شدند. طي 10سال گذشته بازار كشورهاي در حال توسعه با وجود آشوب‌هاي مالي در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي توانستند همچنان در مسير رشد قرار داشته باشند.»
وي در ادامه نوشت: «20سال قبل كشورهاي در حال توسعه تامين‌كننده نيروي كار مورد نياز كشورهايي بودند كه به تازگي با مفهوم جذب سرمايه‌هاي خارجي و صرف آنها در توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي و صنعتي آشنا شده بودند. 10سال قبل بسياري از كشورهاي تامين كننده نيروي كار با بحران‌هاي اساسي روبه‌رو شدند، در اين سال آنها به اندازه كافي بزرگ بودند كه بتوانند بازار مالي جهان را تحت تاثير قرار دهند. اين نقش در سال‌هاي 1997 و 1998ميلادي بيشتر از پيش خود را نشان داد در حالي‌كه مفهوم كشورهاي در حال توسعه در آن سال‌ها كشورهايي با اقتصادهاي بي‌ثبات و متزلزل بود. امروزه كشورهاي در حال توسعه يا به تعبير بهتر كشورهايي با درآمد متوسط كه بيشتر از 6ميليارد نفر از جمعيت كره زمين را در خود جاي داده‌اند، به شاخصي كليدي در ايجاد ثروت و رفاه جهاني تبديل شده‌اند.
طي پنج سال اخير اين كشورها بين 25درصد تا 50درصد از رشد اقتصاد جهاني را به خود اختصاص دادند. همچنين آنها به كشورهاي توسعه يافته كمك كردند تا بتوانند كاهش نرخ رشد اقتصادي خود را به سلامت پشت سر بگذارند. رشد اقتصادي اين كشورها زمينه را براي ارتقاي استانداردهاي زندگي اين كشورها فراهم كرد و موجب افزايش تقاضا براي مواد غذايي در اين كشورها شد. رشد اقتصادي آنها باعث كاهش شمار فقرا، افزايش درآمد مردم و تغيير سليقه غذايي مردم شد و جهان را در شرايط تازه‌اي قرار داد.
از ديگر مسائلي كه موجب افزايش قيمت مواد غذايي در جهان شدند مي‌توان به نامناسب بودن آب و هوا براي كشت محصولات مختلف كشاورزي، رشد قيمت نفت و فرآورده‌هاي نفتي، رشد توليد سوخت‌هاي گياهي و كاهش حجم محصولات كشاورزي مورد استفاده براي مصارف غذايي در كنار محدوديت‌هاي تجاري اشاره كرد. در بخش عرضه محصولات كشاورزي توليد چهار دسته از مواد غذايي متناسب با رشد تقاضا براي آنها افزايش نيافت و همين مساله تعادل بازار را بر هم زد. در سال گذشته خشكسالي توليد بسياري از محصولات كشاورزي را در جهان كاهش داد. برخي بر اين باورند كه تاثير واقعي اين خشكسالي‌ها در سال‌هاي آينده خود را نشان مي دهد ولي واقعيت اين است، موقعيت بازار اقتصاد جهاني به گونه‌اي است كه اثر رواني خشكسالي مي‌تواند موجب رشد زياد قيمت مواد غذايي شود و اقتصاد را در شرايط تازه‌اي قراردهد. رشد قيمت مواد غذايي ميليون‌ها نفر را در آستانه مرگ قرار داد و ميليون‌ها نفر را با بيماري‌هاي مختلف ناشي از سوءتغذيه مواجه كرد .
از طرف ديگر، بالا گرفتن موضوع توليد سوخت‌هاي پاك در كشورهاي صنعتي و استفاده از برخي محصولات كشاورزي غذايي براي اين كار موجب شد تا برخي ديگر از محصولاتي كه در اثر بدي آب و هوا با كاهش توليد روبه‌رو شده بودند به اين وسيله از چرخه خارج شوند. براي مثال در سال توليدي 2006/2007ميلادي سه‌چهارم از توليد مازاد غلات براي توليد اتانول‌هاي توليدي به كمك غلات صرف شد و موجب رشد عرضه اين ماده در بازار مصرف جامعه جهاني نشد.
افزايش آلودگي‌هاي جوي در اثر استفاده زياد از سوخت‌هاي فسيلي، بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته را بر آن داشت تا اقدام به توليد سوختي پاك كنند و در اين مسير توليد سوخت با كمك محصولات كشاورزي پيشنهاد شد. ارائه سوبسيدهاي كلان از طرف دولتمردان كشورهاي صنعتي به كشاورزاني كه محصولات مورد نياز براي توليد سوخت را كشت مي‌كردند كشاورزان را به سمت كشت اين دسته از محصولات واداشت و از حجم توليد محصولات كشاورزي غذايي كاست.
در نتيجه اين طرح نرخ رشد عرضه با نرخ رشد تقاضاي مواد غذايي تطابق نداشت و سبب شد تا قيمت مواد غذايي دردنيا ارتقا يابد.
به هر حال در شرايطي كه قيمت مواد غذايي در جهان افزايش يافت برخي از كشورها براي حمايت از مردم ساكن در كشور خود سياست‌هاي تجارتي خاصي وضع كردند كه به موجب آن محدوديتي در صادرات توليدات غذايي اين كشورها ايجاد شد. با استفاده از سياست‌هاي تجاري و گمركي زمينه براي كاهش قيمت مواد غذايي در بازار داخل و به دنبال آن رشد قيمت مواد غذايي در بازارهاي خارجي فراهم شد. بازرگانان اين كشورها صادرات برخي از مواد غذايي اصلي را كاهش دادند و سهم بيشتر از اين مواد را وارد بازار مصرف داخلي كردند. اين كار سبب شد تا قيمت مواد غذايي مذكور در بازار داخلي كشور آنها با سرعتي كمتر از جامعه جهاني رشد كند. يكي از كشورهايي كه اين طرح را اجرا مي‌كرد كشور هند بود كه سهم بزرگي از برنج جهان را توليد مي‌كرد و با وضع قانوني مانع از صادرات برنج توليدي شد. كاهش صادرات موجب تامين موقت نياز غذايي داخلي به قيمت كاهش درآمد صادركنندگان و توليد كنندگان شد. البته اين مساله رشد قيمت برنج در بازارهاي خارجي را نيز به همراه آورد.
قيمت اين محصول طي يك‌سال گذشته بيشتر از 100درصد رشد كرده است و به تدريج تاثير اين رشد قيمت وارد اقتصاد هند هم شد. وضع اين سياست نشان‌دهنده يك دور باطل قيمتي بود و سبب پايين‌ماندن قيمت برنج در اين كشور نشد، اگر چه اين كار زمينه را براي بيشتر شدن سرعت رشد قيمت مواد غذايي در جهان فراهم كرد و بسياري از كشورها را با خطرات جدي روبرو كرد.
يكي از اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول در اين مورد مي گويد: «كاهش صادرات مواد غذايي از كشورهايي كه موانع تجاري وضع كردند، سبب شد تا عرضه مواد غذايي در اين كشورها بيشتر از ديگر كشورهاي جهان باشد ولي اين طرح نتوانست مانع از افزايش قيمتها شود زيرا رشد قيمت‌هاي جهاني در اثر تعاملات تجاري وارد اقتصاد اين كشورها شود و آنها نيز به ‌ناچار براي همراهي با جامعه جهاني و پوشش دادن هزينه‌هاي فزاينده خود قيمت مواد غذايي را افزايش دادند.
در حال حاضر تنها تفاوت بين اين دسته از كشورها با ديگر كشورهاي جهان وجود ميزان كافي ماده غذايي در اين كشورها بود، در حالي‌كه در ديگر نقاط جهاني رشد قيمت مواد غذايي در اثر كمبود عرضه نسبت به تقاضا و رشد هزينه‌هاي توليد اتفاق افتاد.»
سه شنبه 12 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]