رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام : اصلاح سياستهاي اصل 44 راه جديدي براي توسعه كشور گشوده است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام : اصلاح سياستهاي اصل 44 راه جديدي براي توسعه كشور گشوده است
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پيامي به نخستين همايش راهكارهاي خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي تاكيد كردبا اصلاح سياست هاي كلي اصل 44 راه تازه اي براي پيشرفت اقتصادي كشور باز شده است .
به گزارش واحد مركزي خبر آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري در اين پيام كه توسط دبير همايش قرائت شد افزود : اگرچه تدوين كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 58 و بعدها در بازنگري آن در صدر و ذيل اصل 44 دورنمايي از حضور همه آحاد ملت را در رونق اقتصادي ترسيم كرده بودند اما در اين سال ها شاهد بوديم كه به خاطر نبود صراحت قانوني تفاسير متعددي از آن ارائه مي شد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت : در آن سال ها بسياري از مصوبات مجلس شوراي اسلامي تا مدت ها براي اجرا با ابهام روبرو بود كه همين ابهام مانعي براي رونق اقتصادي در كشور به حساب مي آمد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : رهبر معظم انقلاب كه تدوين سياست هاي كلي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت از وظايف ايشان است به اين امر مهم توجه كردند و با اصلاح سياست كلي اصل 44 راه تازه اي براي پيشرفت اقتصادي كشور باز شد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني تصريح كرد : سياست هاي كلي اصل 44 كه راهكاري براي خصوصي سازي است باعث افزايش مشاركت بخش خصوصي در توسعه پايدار كشور تبيين نقش خصوصي سازي در تغييرات بنيادين اقتصادي ايجاد مكانهاي مناسب براي اجراي طرح هاي صنعتي گسترش موسسات و بازارهاي سرمايه و ايجاد مراكز خدمات مشاوره اي اقتصادي و مالي ظرفيت سازي و ايجاد شرايط براي سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي داخلي و خارجي مطالعه و شناسائي و انتقال مطالعات كاربردي تقويت پايه هاي اقتصادي در صادرات غيرنفتي تسريع رشد اقتصادي و مالي پايدار و افزايش امنيت سرمايه گذاري اقتصادي و سودآوري مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه در اين مسير استفاده از تجارب ارزشمند مديران و متخصصاني كه سال ها براي بسترسازي رونق اقتصادي تلاش كرده اند اجتناب ناپذير است گفت : بهره مندي از توانايي هاي مديران و متخصصان به تحقق سند چشم انداز 20 ساله نظام كمك مي كند و براساس سياست « دانايي محوري » استفاده از نيروي انساني يكي از پايه هاي بهره وري درست مي باشد.
آيت الله هاشمي رفسنجاني تصريح كرد : مطمئنا رسيدن به اهداف چشم انداز كه در صورت تحقق كامل آن ايران اسلامي كشور برتر منطقه خواهد بود در صورت نداشتن توجه دقيق و درست به سياست هاي اصل 44 غيرممكن است .
اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي سازي
دادستان كل كشور نيز در اين همايش گفت : اساس اصل 44 در بند الف و ب است يعني اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي سازي .
قربانعلي دري نجف آبادي اظهار داشت : معناي اصل 44 اين است كه ساختار اقتصادي كشور متحول و دگرگون شود تا در همه زمينه ها شاهد تحول و تغيير باشيم .
وي افزود : اساس اصل 44 در بند الف و ب است يعني اساس اصل 44 آزادسازي است نه خصوصي سازي چرا كه خصوصي سازي يك گام است ولي همه چيز نيست و باعث افزايش توليد ناخالص داخلي نمي شود.
دادستان كل كشور گفت : تا پايان برنامه چشم انداز 20 سال بايد توليد ناخالص داخلي ما 4 برابر شود و اين حداقل رشد توليد است نه سقف آن چرا كه بايد بيش از اين ها در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت كنيم .
حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي افزود : براي رسيدن به اهداف برنامه چشم انداز بايد 300 سال گذشته را جبران كنيم و تمام سومديريتها و جنگ هاي اتفاق افتاده را جبران كنيم چرا كه ما مي توانيم بهتر از اين ها باشيم .
دادستان كل كشور افزود : اهداف خصوصي سازي بايد به معناي دقيق كلمه دنبال شود تا به دنبال منافع شخصي نباشد.
دري نجف آبادي افزود : بايد در واگذاري ها بخش هايي كه مشتري ندارند با مكانيزم خاصي عرضه كنيم و اگر بخش هايي هنوز وارد بورس نشده اند از روش هاي ديگري نظير مزايده استفاده كنيم .
وي گفت : ديدگاه هاي خرد در تحولات جهاني جواب نمي دهد و در ديدگاه هاي كلان است كه ديدگاه هاي خرد حل مي شود چرا كه با افزايش نقدينگي اشتغال ايجاد نمي شود بلكه با مديريت كلان براي توليد بيشتر مي توان اشتغال ايجاد كرد و راه هاي رشد و نجات اقتصاد را پيدا كرد.
دادستان كل كشور افزود : اگر مي خواهيم حرف اول را در منطقه بزنيم بايد گام هاي بزرگ برداريم وبراي رسيدن به آن بايد بينش فرهنگ و برنامه ريزي بلند مدت داشته باشيم تا بتوانيم حضور سازنده گسترده و موثر در منطقه و جهان داشته باشيم .
بخش خصوصي به تحقق اهداف چشم انداز كمك مي كند
رئيس ديوان عدالت اداري نيز با بيان ضرورت تحقق اهداف برنامه هاي كشور در بخش توسعه اقتصادي گفت : براي رسيدن به اين اهداف منابع بودجه اي كشور بايد تا پنج برابر ميزان فعلي افزايش يابد.
حجت الاسلام والمسلمين رازيني تصريح كرد : تحقق سند چشم انداز 20 ساله كشور فقط از طريق درآمدهاي فعلي ماليات و فروش نفت امكان پذير نيست و بايد افزايش يابد.
وي رشد منابع مالي در فعاليت هاي اقتصادي را منوط به افزايش حضور بخش خصوصي در اقتصاد دانست و گفت : براي عملي شدن اين امر دولت بايد زمينه حضور بخش خصوصي را سريعتر در فعاليت هاي اقتصادي فراهم كند.
رييس ديوان عدالت اداري ضرورت اصلاح كلي تمام قوانين و مقررات براي داشتن ايراني آباد را ضروري دانست و گفت : براي داشتن نظام مستقل و كاهش مشكلات نظام بايد بيش از پيش تلاش كنيم .
وي با اشاره به فشارهاي برخي كشورهاي غربي بر جمهوري اسلامي ايران براي پيشگيري از تحقق برنامه هاي پيش بيني شده گفت : اين كشورها با محاصره اقتصادي تلاش كردند كشور ما را تحت فشار قرار دهند اما حضور در عصر اطلاعات مانع از ان شد و ما توانستيم برنامه هاي خود را به روز كنيم و پيش ببريم .
رييس ديوان عدالت اداري رعايت احكام الهي را در حل معضلات بشري موثر دانست و افزود : در حال حاضر نه با لشكركشي و نه كارهاي تبليغي بلكه با عمل به مسايل ديني مي توان مشكلات جامعه بشري را كاهش داد.
وي بااشاره به برنامه هاي كشورمان مبني بر اينكه بايد تا سال 1404 به كشور اول منطقه تبديل شويم اظهار داشت : براي تحقق اين امر تمام دستگاهها و بخش هاي مختلف بايد از افزايش روند خصوصي سازي در كشور حمايت كنند.
رييس ديوان عدالت اداري همچنين با بيان آنكه صدر اصل 44 قانون اساسي يك قانون ابدي نيست گفت : اين قانون مي تواند در شرايط و زمان مختلف متناسب با شرايط كشور تغيير يابد و زمينه حضور هرچه بيشتر بخش هاي خصوصي و غيردولتي را در اقتصاد فراهم كند.
رانت ها و ويژه خواريها ريشه در اقتصاد دولتي دارد
رئيس سازمان خصوصي سازي در اين همايش گفت : در يك بازار رقابتي از فساد جلوگيري مي شود چرا كه بيشتر رانت ها و ويژه خواريها ريشه در اقتصاد دولتي دارد. به همين دليل يكي از اهداف خصوصي سازي مبارزه با فساد است مشروط به اينكه خود خصوصي سازي همراه با فساد نباشد.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه اظهار داشت : ابعاد سياست هاي اصل 44 عليرغم اينكه بيش از دو سه سال است ابلاغ و تصويب شده براي طبقه متخصص كشور روشن و شگفت است .
وي افزود : رشد يك پديده كمي است ولي توسعه پديده اي كمي و كيفي است و رشدي همراه با تغييرات است و بايد دگرگوني در همه ساختارهاي كشور را به وجود بياورد و علت مشابهت خصوصي سازي به انقلاب ايجاد همين دگرگوني هاست .
وي با بيان اينكه در بيشتر كشورهاي دنيا از خصوصي سازي به عنوان اصلاح ساختار اقتصادي كشور استفاده مي شود افزود : يكي از اهداف خصوصي سازي جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي با هدف گسترش بازار سرمايه است كه بر همين اساس در ماده 7 قانون پيش بيني شد تا ستادهاي سرمايه گذاري ملي و استاني تشكيل شود و هيات مقررات زدايي از سرمايه گذاري تشكيل شود تا پروانه ها در اسرع وقت صادر شوند.
وي با اشاره به اينكه بازار اقتصاد رقابتي نيست افزود : خصوصي سازي يك بازار انحصاري دولتي را به يك بازار رقابتي تبديل كند چرا كه در بازار رقابتي بخش خصوصي توانمند مي شود و بهره وري افزايش پيدا مي كند و در نهايت اينها هستند كه منجر به رشد اقتصادي كشور مي شوند. چرا كه اقتصاد دولتي نشان داد كه فاقد رقابت و بهره وري است . به همين دليل شوراي رقابت تشكيل شد تا به اين اهداف برسيم . كرد زنگنه گفت : در يك بازار رقابتي از فساد جلوگيري مي شود چرا كه بيشتر رانت ها و ويژه خواريها ريشه در اقتصاد دولتي دارد. به همين دليل يكي از اهداف خصوصي سازي مبارزه با فساد است مشروط به اينكه خود خصوصي سازي همراه با فساد نباشد.
سرمايه ايرانيان خارج از كشور به 800 ميليارد دلار مي رسد
دبير انجمن متخصصان ايران نيز گفت : سرمايه ايرانيان خارج از كشور به 800 ميليارد دلار مي رسد كه بايد از اين ظرفيت استفاده كرد .
خسرو نصيرزاده با بيان اين مطلب اعلام كرد : سياست هاي خصوصي سازي تنها در ايران وجود ندارد بلكه كشورهايي مانند پاكستان هند و ساير كشورهاي جنوب آسيا از 30 سال پيش اقدام به خصوصي سازي كرده اند كه نتايج مثبت و بعضا منفي اين سياست ها در ساختارهاي اقتصادي آن ها مشاهده مي شود.
وي با اشاره به اينكه هدف از ابلاغ سياست هاي اصل 44 تنها خصوصي سازي نيست تصريح كرد : در اين راستا بايد ساختار اقتصادي كشور از يك ساختار بسته دولتي به يك اقتصاد باز خصوصي تبديل شود.
وي با اشاره به اينكه سه هدف اصلي براي خصوصي سازي در كشورها دنبال مي شود اظهار داشت : كاهش كسري بودجه دولت شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي و تغيير و تحول در اقتصاد از جمله اين موارد است .
نصيرزاده با بيان اينكه خصوصي سازي از دو طريق مي تواند محقق شود تصريح كرد : اجراي سياست هاي اصل 44 يا از طريق واگذاري شركت هاي دولتي و يا از طريق ميدان دادن به بخش خصوصي و حمايت از آن ها در تاسيس شركت هاي جديد با ارزش افزوده مي تواند محقق مي شود.
وي با تاكيد بر استفاده از راهكارهاي خصوصي سازي در ايران گفت : در ابلاغيه سياست هاي اصل 44 تركيبي از اين روش ها مطرح است به طور مثال قرار است تا سهم تعاوني ها از 5 به 25 درصد برسد .
نصير زاده با بيان اينكه در سال هاي 84 و 85 حدود 730 هزار ميليارد ريال عدم تحقق تشكيل سرمايه در كشور وجود داشت گفت : براي جدي گرفتن خصوصي سازي ما نيازمند تغييرات در فضاي اقتصادي و تغيير لايحه ضد انحصار و تدوين قوانين و مقررات در اين زمينه هستيم .
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]