ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران‌

آن‌چه كه در پي مي‌آيد بخشي از مقاله ‌ به نگارش علي چشمي، دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه تهران است كه در بولتن تخصصي اقتصاد ايران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است. اين مقاله به بررسي علل و ماهيت تورم و روابط آن با متغير‌هايي چون حجم نقدينگي، بودجه‌ي دولت، نرخ ارز و درآمد‌هاي نفتي مي‌پردازد.‌

ماهيت و علل تورم‌

به گزارش ايسنا در اين مطلب آمده است:‌

تورم و بيكاري به عنوان دو معضل اقتصادي بزرگ هستند كه عوارض اقتصادي، سياسي و فرهنگي گسترده‌اي دارند. تورم به عنوان تعريف مي‌شود؛ عمومي است به اين معنا كه به افزايش قيمت چند كالاي خاص تورم نمي‌گويند، هرچند افزايش قيمت هر كالايي در سطح عمومي قيمت‌ها تأثير دارد اما به نسبت وزنش؛ ‌

و مربوط به قيمت‌ها است به اين معنا كه قيمت هر كالا و خدمتي كه در بازار مبادله مي‌شود؛ شامل قيمت محصولات مصرفي (مثل لبنيات، خدمات اتومبيل، خدمات مسكن) و دارايي‌ها (مثل سهام، زمين، مسكن، طلا و ارز) مي‌شود. بنابراين، در حال حاضر كه بانك مركزي ايران از (‌CPI به عنوان معيار رسمي محاسبه تورم استفاده مي‌كند، فقط افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي را به حساب مي‌آورد و شاخص قيمت دارايي‌ها را در محاسبه نرخ تورم محسوب نمي‌كند.‌

علل تورم را بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي محصولات كه تعيين‌كننده قيمت‌ها در بازارها هستند، عمدتاً به دو گروه تقسيم مي‌كنند: ‌

گروه اول، علل ناشي از افزايش هزينه توليد محصولات كه قيمت تمام شده محصولات را افزايش مي‌دهد، مانند افزايش قيمت انرژي (نفت)، دستمزد، نرخ سود بانكي، مواد اوليه و ماشين‌آلات. افزايش تورم جهاني نيز از همين طريق تورم داخلي را افزايش مي‌دهد كه به مشهور است. ‌گروه دوم، علل ناشي از افزايش تقاضاي مصرف كنندگان در بازار است كه باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود. دلايل زيادي مي‌تواند به افزايش تقاضا در بازار منجر شود كه مهمترين آنها افزايش حجم نقدينگي، افزايش مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بخش خصوصي و نيز مسائل رواني و انتظارات تورمي است. ‌

در مباحث اقتصادي، علل تورمي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد را معمولاً موقتي مي‌دانند كه اثري موقتي بر تورم دارد، اما علل مربوط به افزايش تقاضاي اسمي كل اقتصاد، اثري پايدار بر تورم دارند. ‌

تورم و علل آن در ايران‌

دوره 1369 تا 1385 در اقتصاد ايران با اتمام جنگ هشت ساله و اجراي برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران، طبق سياست‌هاي تعديل اقتصادي يعني سياست‌هاي مبتني بر آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصي‌سازي شروع شد. اين سياست‌ها با پشتوانه افزايش مجدد درآمدهاي نفتي ايران، استقراض از خارج كشور و استقراض بانك مركزي از دولت و افزايش پايه پولي تامين مالي شد. دولت در سال‌هاي نخست اجراي اين سياست‌ها با كمك حجم گسترده واردات، توانست متغيرهاي حقيقي اقتصاد ايران همچون رشد اقتصادي، صادرات غيرنفتي، اشتغال و سرمايه گذاري را تا حدودي بهبود بخشد. ‌

اما از حدود سال‌هاي 1372 ، با تصميم مسئولان وقت بانك مركزي در تقسيط بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي و نيز تك‌نرخي كردن نرخ ارز و ايجاد حساب ذخيره تعهدات ارزي، ارزش ريال ايران در بازار آزاد به شدت كاهش يافت. از سوي ديگر، كاهش نسبي درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام، سررسيد وام‌هاي خارجي و نيز بروز آثار سياست‌هاي انبساطي پولي انجام شده، در اواسط اين دوره حجم نقدينگي و نرخ تورم را به شدت جهش داد، بطوريكه در سال اول برنامه دوم توسعه يعني سال 1374، نرخ تورم به بالاترين حد خود در تاريخ اقتصادي ايران يعني 49 درصد رسيد (نمودار 1). ‌

‌ طي سال‌هاي 1376 تا 1385 در نتيجه سياست‌هاي پولي و ارزي دولت و نيز عوامل برونزاي داخلي و خارجي همچون مسائل سياسي داخلي و نيز نوسانات درآمدهاي نفتي، نرخ تورم همواره كمتر از 20 درصد بوده است به طوريكه در سال 1380، نرخ تورم با 4/11 درصد و در سال 1384 ، با 1/12 درصد كمترين رقم در اين دوره ده‌ساله را تجربه كرده است. ‌نرخ تورم در دو سال اخير روند صعودي به خود گرفته است و در سال 1385، به 6/13 درصد و در سال 1386، به 6/18 درصد افزايش يافت. به‌عبارتي در سال 1386، نرخ تورم به‌طور مطلق 5 درصد افزايش يافت كه در 20 سال اخير كم ‌سابقه است. در اين 20 سال، فقط در سه سال اوايل دهه قبل (يعني 1370، 1373 و 1374) نرخ مطلق تورم بيش از 5 درصد افزايش داشته است.‌براساس آمار جهاني در سال 2007 ، در بين 180 كشور جهان، نرخ تورم در ايران تنها از چهار كشور (اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه) كمتر بوده است و حتي كشورهايي مانند تركيه، عراق و افغانستان نيز نرخ تورمي كمتر از ايران داشته‌اند.

تورم و بودجه دولت‌

ساختار فعاليتهاي دولت در اقتصاد را مي‌توان از طريق بودجه آن شناسايي كرد. دولت با ابزارهاي سياست مالي خود يعني مخارج عمومي، ماليات‌ها و يارانه‌ها مي‌تواند بر متغيرهاي اقتصادي خصوصاً تورم تاثيرگذار باشد. ‌

ميان نرخ رشد مخارج دولت در مقابل نرخ تورم نمي‌توان ارتباط دقيقي شناسايي كرد. زيرا اطلاعات مربوط به مخارج عمومي دولت شديداً توسط عوامل مختلف از جمله تغيير در نحوه محاسبه نرخ ارز، به ويژه در سال‌هاي 1372 و 1381 و نيز برخي از مخارج دولت كه در بودجه عمومي نشان داده نمي‌شود، مخدوش شده است. با اين حال، روند تورم با رشد مخارج عمومي دولت هم‌جهت بوده است. اما مقادير آن در برخي دوره‌ها به هم نزديك نيست. به عنوان مثال، در دوره 1380 - 1376 نرخ رشد مخارج عمومي بطور متوسط سالانه حدود 6 .17 درصد و متوسط نرخ تورم2 .16 درصد بوده است. اما در دوره 1385 - 1381 نرخ رشد مخارج عمومي بطور متوسط سالانه حدود9. 35 درصد و نرخ تورم 5 .14 درصد بوده است. ‌

نكته مهمي كه در ارتباط با رفتار مخارج دولت ايران وجود دارد آن است كه در اقتصاد ايران، متغيرهاي پولي تحت تاثير متغيرهاي بودجه‌اي قرار دارد. در برخي سال‌ها به ويژه سال‌هاي جنگ، تامين مالي كسري بودجه دولت، پايه پولي و حجم پول را افزايش مي‌داد، اما در سال‌هاي اخير تبديل ارز حاصل از صادرات نفت به ريال سبب شده است كه پايه پولي افزايش يابد. ‌

البته اين مسئله كه دولت، مخارج خود را در چه راه‌هايي هزينه كند، در آثار تورمي آن تفاوت زيادي دارد. مشخص است كه مخارج جاري دولت فقط تقاضاي كل را افزايش داده و پيامدهاي تورمي دارد و نقش چنداني در گسترش رشد اقتصادي ندارد؛ اين در حالي ا‌ست كه مخارج عمراني دولت از طريق بهبود توليد، مي تواند عوارض تورمي كمتري داشته باشد اما با افزايش مخارج سرمايه‌گذاري كه تقاضاي كل اقتصاد را افزايش مي‌دهد و با افزايش قيمت مواد اوليه و ماشين‌آلات مرتبط با طرح‌هاي عمراني، خود داراي آثار تورمي است.‌

در اقتصاد ايران، رشد مخارج دولت حتي اگر به كسر بودجه نيز منجر نگردد، داراي آثار تورمي است. چرا كه از محل توليدات كشور تامين نمي‌شود و ناشي از فروش ثروت‌هاي طبيعي است . دولت با اتكا به فروش ثروت‌هاي طبيعي بيش از ظرفيت جذب عمل كرده و موجب رشد تقاضاي كل گرديده و فشارهاي تورمي ايجاد مي‌كند. به عنوان مثال، در سال 1377 كسري بودجه دولت به شدت افزايش مي‌يابد كه ناشي از بحران قيمت نفت و كاهش درآمد نفت در آن سال است، ولي اين مساله بر تورم اثر چنداني نمي‌گذارد، دليل آن بيشتر به روش تامين كسري از طرف دولت برمي‌گردد. اما، در دو سال اخير، رشد مخارج عمومي به پشتوانه درآمدهاي نفتي دولت، نرخ مرسوم تورم و قيمت دارايي‌ها را افزايش داده است. ‌

تورم و نرخ ارز

چندين نوع نرخ ارز متفاوت، در برخي سال‌ها مانند اواسط دهه 1370 در ايران وجود داشت؛ مانند نرخ ارز صادرات نفتي و غيرنفتي، واريزنامه‌اي، كالاهاي اساسي. علاوه بر اين نرخ‌ها، بازار آزاد نيز نرخ ارز خاص خود را داشت. يكي از اقدامات مناسب دولت و مجلس، در اواخر دهه 1370، يكسان‌سازي نرخ ارز بود.‌

نرخ رشد نرخ اسمي ارز بازار آزاد در كنار نرخ تورم نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي 1372 تا 1378 تغييرات مشابهي داشته‌اند كه به‌ دليل ذهنيت عموم جامعه در مورد نقش نرخ ارز به عنوان قدرت پول ملي و ارتباط نرخ ارز با قيمت كالاهاي وارداتي بر انتظارات تورمي و تورم تاثير قابل توجهي داشته است. اما از سال 1379 تا 1385، ارتباطي بين رشد نرخ ارز و نرخ تورم وجود ندارد. رشد نرخ ارز به طور متوسط در اين هفت سال 1 درصد بوده ولي نرخ تورم به‌طور متوسط 8/13 درصد بوده است. اگر دوباره به نمودار مربوط به تورم و نقدينگي (نمودار 2) نگاه كنيم مشخص است كه دقيقاً طي سال‌هاي 1379 تا 1385 بين رشد نقدينگي و تورم نيز شكافي همانند شكاف بين تورم و رشد نرخ ارز وجود دارد. ‌

طي سالهاي 1379 تا 1385، به‌طور متوسط مقدار شكاف بين رشد نقدينگي و تورم 4/17 درصد و مقدار شكاف بين تورم و رشد نرخ ارز 8/12 درصد بوده است. 6/4 درصد ديگر از مابه‌التفاوت اين دو، با 6/5 درصد رشد توليد ناخالص داخلي اين دوره كاملاً قابل مقايسه است.

محاسبات فوق يك نتيجه بسيار مهم را از روابط متغيرهاي كلان نشان مي‌دهد: اثرات تورمي رشد نقدينگي در ايران با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز اسمي، يعني كاهش نرخ ارز واقعي، به بهاي از دست رفتن دارايي‌ها و ضربه به توليد داخلي كنترل شده است. ‌

از دست رفتن دارايي‌ها را با يك مثال مي‌توان نشان داد: تصور كنيد كه يك شهروند خارجي در سال 1385 با يك ميليون دلار در ايران يك دارايي غيرمولد (زمين، ساختمان، طلا و ...) خريداري كرده است. اگر قيمت اين دارايي‌ها صرفاً با نرخ تورم افزايش يافته باشد اين شهروند خارجي بدون هيچ توليدي 6/13 درصد ، منهاي 2 درصد كاهش ارزش دلار ، بطور خالص 6/11 درصد سود برده است. اين اتفاق مي‌تواند توسط افراد ايراني نيز با كمك استقراض از بانك‌هاي خارجي با بهره‌هاي تك‌رقمي و كسب سود از بازار دارايي‌هاي ايران رخ دهد. اوراق قرضه دولتي در ايران چنين وضعيتي داشته است. ‌ضربه به توليد داخلي نيز به اين مفهوم است كه زماني كه نرخ ارز اسمي نسبت به تورم داخلي تعديل نمي‌شود، سبب مي‌گردد تا كالاهاي وارداتي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان شود و نيز قيمت تمام‌شده كالاهاي صادراتي افزايش يابد، در حالي‌كه قيمت فروش آنها در خارج تغييري نكرده است. ‌

به طور خلاصه، بايد گفت تثبيت نرخ ارز و ارزش پول ملي براي ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، سياستي صحيح است مشروط بر اينكه عوامل مؤثر بر تورم و از همه مهمتر مهار شده باشند. در واقع، تثبيت نرخ ارز بايد جزيي از يك بسته سياستي هدفمند و منسجم باشد، در غير اين صورت ضررهاي پيش‌گفته را به اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد. ‌

تورم و درآمدهاي نفتي‌

نقش درآمدهاي نفتي دولت در تورم يك‌بعدي نيست بلكه ماهيتي كاملاً چندبعدي دارد. مهمترين اثرات اين درآمدها بر تورم را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد: ‌

افزايش درآمدهاي نفتي با توجه به ارزآوري آن سبب رونق در واردات بخش‌هاي وابسته به كالاهاي وارداتي شده و مي‌تواند از طريق واردات كالاهاي سرمايه‌اي و مواد اوليه باعث رونق اقتصادي كشور شود و از طريق واردات كالاهاي مصرفي به توليد داخلي آسيب بزند. اما به طور موقتي تورم را از طريق كالاهايي كه قابليت واردات دارند مثل ميوه كنترل كند، اما در كالاهايي كه قابليت واردات ندارند مثل مسكن سبب افزايش قيمت ‌شود. همچنين افزايش وابستگي واردات سبب مي‌شود كه تورم وارداتي (افزايش قيمت هاي جهاني)، نقش مهمي در تورم داخلي داشته باشد.‌

درآمد حاصل از نفت چون متعلق به دولت است، در قالب مخارج جاري و عمراني دولت در جامعه هزينه مي‌شود. افزايش درآمد نفت سبب افزايش مخارج دولت شده، بطور مستقيم و غيرمستقيم، تقاضاي كل جامعه را شديدا افزايش مي‌دهد و با توجه به تنگناهاي ساختاري كه عرضه كالا و خدمات دارد، شكاف بين تقاضا و عرضه در جامعه زياد شده و سبب افزايش تورم مي‌شود. البته هزينه‌هاي عمراني دولت، با توجه به درجه توليدي بودن آن‌ها، پس از بهره‌برداري سبب بهبود عرضه كل و داراي آثار ضد تورمي هستند.‌بين تورم و نوسانات درآمدهاي نفتي ارتباط دوسويه‌اي وجود دارد. اگر درآمدهاي نفتي افزايش يابد، با افزايش پايه پولي از طريق دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، تورم افزايش مي‌يابد و اگر درآمدهاي نفتي دولت كاهش يابد، تامين مالي كسري بودجه از طريق گسترش پايه پولي، نيز تورم‌زا است.‌

به‌طوركلي، درآمد نفت از كانال‌هاي نرخ ارز، كسري بودجه دولت، واردات و تورم وارداتي، پايه پولي، رشد‌‌GDP و سرمايه‌گذاري بخش دولتي بر تورم موثر است كه در برخي موارد اثرات متضادي بر تورم دارد. بنابراين، لزوماً افزايش يا كاهش درآمدهاي نفتي، تورم‌زا نيست بلكه نحوه مديريت اين درآمدها در كانال‌هاي مذكور است كه مي‌تواند باعث بهبود ثروت جامعه يا تورم در جامعه گردد.

بر همين اساس است كه نمي‌توان براساس نمايش آمار درآمدهاي نفتي و تورم، ارتباط روشني را نشان داد. ‌

دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]