شريك نبودن بانك ها در زيان معاملات، موجب ربوي بودن آن است

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اقتصاددانان مي گويند: تا تحقق كامل اهداف بانكداري اسلامي فاصله داريم / كشورهاي اروپايي در استفاده از بانكداري اسلامي بسيار جلوتر از ما هستند / قانون بانكداري اسلامي با ماهيت فعاليت بانك ها متفاوت است/ شريك نبودن بانك ها در زيان معاملات، موجب ربوي بودن آن است
آنچه در بانكداري اسلامي مدنظر است كارآمدي بانكداري بدون ربا در ايجاد عدالت اجتماعي است و درايران بانك‌ها به عنوان يك موسسه اقتصادي از طريق عقود متفاوت اسلامي با مشتريان مشاركت كرده و سود حاصل مي برد، اما از ديدگاه بسياري از كارشناسان اهداف بانكداري اسلامي در كشور محقق نشده است.
اهداف بانكداري اسلامي محقق نشده

شكور اكبر نژاد عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: اهداف بانكداري اسلامي آنچنان كه مورد نظر است محقق نشده و در بانك‌هاي كشور آنچه كه به عنوان سود دريافت مي‌شود ،شبيه ربا است كه ربا محسوب نمي‌شود.

وي گفت: برخي از معاملات در بانك‌ها طولاني است و مسئولان بايد با اتخاذ تصميم‌هاي مناسب ، رضايت مردم و علما را از لحاظ تسهيل در پرداخت شرعي جلب كنند.
وي با بيان اينكه اقتصاددانان بايد راهي را براي تحقق بانكداري اسلامي پيدا كنند، افزود: بانكداري كنوني قابل قبول نيست و بايد با زمانبدي آن را اصلاح كرد.
وي با اشاره به اين كه حضور بانك هاي خارجي در كشور مناسب است افزود: با وجود اين كه انديشه‌ها متفاوت است بايد بانك‌هاي داخلي و خارجي متحد شود تا اين نوع بانكداري اثرات خوبي را بر اقتصاد جامعه داشته باشد.

تك رقمي كردن سودگامي موثر به سمت بانكداري اسلامي است
همچنين سيد علي موسوي ديگر عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با بيان اينكه از لحاظ شرعي به قرض، سود تعلق نمي‌گيرد، گفت: تسهيلات در قالب مشاركت است و قرض محسوب نمي‌شود كه اين امر با شرع مشكلي ندارد اما طبق فتواي برخي مراجع با جريمه 6 درصد براي تعويق پرداخت وام حرام است كه بايد اين مشكل در سيستم بانكي كشور حل شود.
وي با بيان اينكه حضور بانك هاي خارجي باعث توسعه اقتصادي مي‌شود، افزود: بانك‌ها از يكديگر تأثير مي‌گيرند بنابراين براي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور بايد مشكلات شرعي و قانوني رابه حداقل رساند.
فرهاد دلقپوش از نمايندگان مردم ساري در خانه ملت نيز با بيان اينكه بانكداري اسلامي به دليل ساختارهاي اقتصادي و سياست‌هاي پولي و مالي به معناي واقعي انجام نمي‌شود، گفت: مجلس در حوزه قانون گذاري و دولت در حوزه اجرا در صدد كاهش اين فاصله هستند.
وي با اشاره به اينكه با اقدامات انجام شده از سوي دولت فاصله بين بانك‌ها و بانكداري اسلامي درحال كاهش است افزود: اصلاح ساختار پولي كشور و همچين تك رقمي كردن سود بانك گامي موثر در حركت به سمت بانكداري اسلامي است.
وي تصريح كرد: يكي از اقدامات مهم در توسعه اقتصادي جذب سرمايه‌گذار به داخل كشور و مشاركت بانك‌هاي خارجي است و بايد با تدابير مناسب، بانك‌هاي خارجي را ترغيب به سرمايه‌گذاري در كشور كرد.
وي با اشاره اينكه بانكداري اسلامي رويكردي به سوي عدالت گستري و توسعه همه جانبه دركشور است خاطرنشان كرد: قوانين كشور براساس قوانين شرعي تعيين مي‌شود و ما در قوانين شرعي مشكلي نداريم بلكه علت به تحقق نرسيدن اهداف بانكداري اسلامي وجود برخي از مشكلات در حوزه اجرايي است.

افزايش نرخ تورم باعث عملي نشدن بانكداري اسلامي است

در ادامه فرشيد سيم بر كارشناس اقتصادي نيز تصريح كرد: بانكداري بدون ريا عملا محقق نشده است و همچنين با قطع اعتبارات، تمام قعاليت‌هاي اقتصادي مسدود شده و بازار بهره آزاد گسترش يافته است.
وي علت عدم تحقق اين نوع بانكداري را دخالت دولت در امور اجرايي و نظارتي عنوان كرد و گفت: دولت بايد وظيفه اجرايي داشته و فقط نظارت كند .

وي ادامه داد: افزايش نقدينگي و تورم با بانكداري اسلامي و معاملات بدون ربا متناقض است چون افزايش نرخ تورم باعث عملي نشدن بانكداري اسلامي خواهد شد.

وي با بيان اينكه منطقي كردن توليد و گسترش مي تواند از نوسانات تورمي بكاهد تصريح كرد: اين امر موجب ثابت شدن نرخ بهره مي شود كه در نتيجه جامعه به سمت بانكداري اسلامي حركت خواهد كرد.

محمدرضا عسگري كارشناس اقتصادي ،شناسايي قوانين حاكم در بانكداري را با وجود تعاريف مختلفي از بانكداري اسلامي ضروري دانست و افزود: در بانك هاي كشور عقود و بهره به درستي انجام مي شود و تقريبا بانكداري كشور در حال اسلامي شدن است.

سيد عباس موسويان ديگر كارشناس اقتصادي نيز اهداف نظام بانكي در هر كشور را تسهيل مبادلات پولي، تجهيز منابع اقتصادي، سياست پولي و تثبيت اوضاع اقتصادي كشور دانست كه به طور تقريبي محقق شده اما فرق بانكداري اسلامي و بانكداري غير اسلامي در چگونگي عقود و قوانين است.

وي ادامه داد: چگونگي بستن عقود در بانكداري اسلامي بر اساس قوانين اسلامي تعيين مي شود و در كشور بانك ها به دلايل مختلف از جمله مديريت در اين زمينه يكسان عمل نكرده اند.

وي با بيان اينكه بانك هاي خارجي مي توانند شعب بدون ربا تاسيس كنند ،افزود: ورود بانك هاي خارجي نبايد به معناي بانكداري ربوي باشد بلكه بايد در چهارچوب قوانين كشور فعاليت كنند.

وي خاطر نشان كرد: بانك هاي خارجي به دليل ايجاد رقابت با بانك هاي داخلي باعث به روز شدن كاهش هزينه ها و افزايش كارايي و بهره وري مي شود.

بانك ها بايد با شركت در عقود مشاركتي در سود و زيان وام گيرنده سهيم باشند

خسرو عزيزي كارشناس اقتصادي، بانكداري اسلامي را مبتني بر عقود اسلامي دانست و افزود: تمامي فعاليت هاي توليدي و مصرفي بر اساس عقود اسلامي بانكداري اسلامي صورت مي گيرد.

وي گفت: براي تحقق بانكداري اسلامي در كشور دولت بايد ساز و كار شبكه بانكي را با توجه به شرع تغيير دهد.

وي تصريح كرد: بانك ها بايد با شركت در عقود مشاركتي در سود و زيان وام گيرنده سهيم باشند در حالي كه اين كار در نظام بانكي اتفاق نمي افتد.

وي افزود: براي نزديك شدن به بانكداري اسلامي در كوتاه مدت دولت بايد به بانك ها يارانه تخصيص دهد تا موجب ورشكستگي آنها نشود و همچنين نظارت خود را در اين حوزه تقويت كند.

وي خاطر نشان كرد:بانك هاي خارجي بايد با توجه به قوانين كشور فعاليت كنند و در غير اين صورت فعاليت آنها امكان پذير نخواهد بود.

شريك نبودن بانك ها در زيان معاملات، موجب ربوي بودن آن است

در ادامه موسي الرضا ثروتي از اعظاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه اهداف بانكداري اسلامي تا حدود زيادي محقق شده اما تا تحقق كامل اين اهداف فاصله داريم، تصريح كرد: مشخص بودن سود قبل از هر گونه معامله و شريك نبودن بانك ها در زيان معاملات، موجب ربوي بودن آنهاست.

وي ادامه داد: ناكارآمدي بانك ها، مشكلات ساختار اقتصادي كشور و وخامت دولت در عملكرد بانك ها از دلايل عدم تحقق اهداف بانكداري اسلامي است.

ثروتي با اشاره به اينكه با برطرف كردن اين مشكلات و اجراي دقيق قانون بانكداري اسلامي مي توان به سمت تحقق اهداف پيش رفت ، افزود: هم اكنون كشورهاي اروپايي نيز با توجه به رونق اقتصادي حاصل از اجراي قانون بانكداري اسلامي اين نوع را در كشورهاي خود اجرا مي كند.

وي با اشاره به اينكه بانك هاي خارجي مي توانند مطابق قانون بانكداري اسلامي در ايران فعاليت كنند ،خاطر نشان كرد: حضور بانك هاي خارجي به نفع هر دو طرف است و ما به منابع مالي فراوان آنها براي اجرا و اتمام طرح هاي خود نيازمنديم و آنها نيز سرمايه گذاري در طرح هايي با بازدهي بالا، سود خوبي كسب خواهند كرد.

در ادامه غلامرضا اسلامي اقتصاددان با بيان اينكه در يافت سود ثابت به ازاي تسهيلات پرداختي از سوي بانك ها تصور شبه ربوي بودن آن ها را تأييد مي كند، تصريح كرد: با تصويب قانون بانكداري بدون ربا ،نشانه هايي از حركت به سمت بانكداري اسلامي احساس مي شد، اما به دليل فقدان مديريت صحيح، در عمل شاهد تحقق اهداف آن نيستيم.

وي با اشاره به اينكه نمي توان انتظار داشت اين اهداف به سرعت و در كوتاه مدت محقق شود خاطرنشان كرد: با تلاش بيشتر و استفاده از نظرات كارشناسان صنعت بانكداري مي توان به تحقق اهداف بانكداري اسلامي اميدوار بود.

قانون بانكداري اسلامي در بانك هاي تجاري قابل تحقق نيست

غلامرضا سلامي اقتصاددان نيز معتقد است :فعاليت بانك هاي تجاري نبايد مغاير با شرع اسلام باشد اما آنچه در قانون بانكداري اسلامي آمده با ماهيت فعاليت بانك هاي تجاري متفاوت بوده و آنها توان پياده كردن آن را ندارند.

وي افزود: مطابق آنچه در قانون بانكداري اسلامي آمده ،بانك ها پول را از مردم گرفته و در طرح هاي مختلف سرمايه گذاري مي كنند و اين كار نياز به نظارت گسترده بانك ها دارد و اين نظارت فقط از عهده بانك هاي تخصصي برمي آيد.

وي گفت: بانك هاي تجاري توان نظارت كافي بر طرح ها را به خاطر حجم زياد آنها ندارند ، بنابراين اهداف قانون بانكداري اسلامي در بانك هاي تجاري قابل تحقق نيست.

وي خاطرنشان كرد: براي تحقق اهداف بانكداري اسلامي بايد ابتدا اين عمليات را از بانك هاي تخصصي شروع كرده و كم كم به بانك هاي تجاري گسترش دهيم.

هادي حق شناس ديگر كارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه در بانكداري اسلامي ، نرخ بهره تسهيلات پرداختي بانك ها صفر است اما دريافت نرخ بهره بالا براي اين وام ها در كشورمان نشان از عدم تحقق اهداف بانكداري اسلامي دارد ،ادامه داد: بايد نرخ تسهيلات يك رقمي شود تا بتوان به سمت بانكداري اسلامي حركت كرد.

وي با بيان ارتباط ميان تمام بازارها اعم از بازار پول ،بازار كالا، بازار كار و بازار سرمايه گفت: نبايد تمام توجه خود را به بازار پول معطوف كنيم ومشكلات ساير بازارها را ناديده بگيريم.

وي،افزايش نقدينگي، وجود بازارهاي غيررسمي پول با نرخ هاي بهره بالاتر از بازار رسمي و فضاي نامناسب كسب و كار را مشكلات كنوني كشور دانست و گفت: با وجود اين مشكلات نمي توان انتظار كاهش نرخ تسهيلات بانكي و حركت به سمت بانكداري اسلامي را داشت.

وي با بيان اينكه كشورهاي اروپايي در استفاده از بانكداري اسلامي بسيار جلوتر از ما هستند، افزود: حضور بانك هاي خارجي در ايران با ايجاد فضاي رقابتي بين بانك هاي كشور كيفيت خدمات بانكي را افزايش مي دهند.

حق شناس خاطرنشان كرد: اگر مطابق آنچه در طرح تحول اقتصادي آمده اصلاح ساختار پولي، اصلاح نظام گمركي، مالياتي و توزيع كالاها هماهنگ با هم انجام شود،‌ مي توان به تغييرات مفيد در بازار پول و در نتيجه كاهش نرخ تسهيلات و تحقق اهداف بانكداري اسلامي اميدوار بود.

كمك گرفتن از توان مديريتي بانك هاي خارجي بهترين راه گسترش بانكداري اسلامي است

در ادامه مجيد رضايي اقتصاددان ،جمع آوري وجوه از دست مردم و اعطاي وام به توليدكنندگان و سرمايه گذاران اعطاي اين تسهيلات از طريق عقود شرعي با حذف بهره و كمك به توزيع درآمد به صورت مناسب در كشور را از اهداف بانكداري اسلامي عنوان كرد و افزود: بانك هاي كشور با دريافت پول از مردم و اعطاي آن به متقاضيان توانسته اند به هدف نخست خود دست يابند اما بانك ها براي اين تسهيلات بهره دريافت مي كنند ضمن اينكه افراد با توانايي مالي بالاتر بهتر مي توانند از خدمات سيستم بانكي استفاده كنند بنابراين اهداف دوم و سوم تحقق نيافته است.

وي با بيان اينكه بانكداري ايران در بخش تحول زايي خود دچار خلل است، گفت: براي ارتقاي بانكداري اسلامي بايد از توانمندي كارشناسان اين صنعت استفاده و در صنعت بانكداري نوآوري ايجاد كرد.

رضايي به گسترش بانكداري هاي اشاره و خاطرنشان كرد: ورود بانك هاي خارجي كه تجربه استفاده از بانكداري اسلامي را دارند و كمك گرفتن از توان مديريتي بالاي آنان به گسترش بانكداري اسلامي كمك خواهند كرد.

كشورهاي حوزه خليج فارس در زمينه بانكداري اسلامي موفق بوده اند

همچنين شراگيم شمس نماينده بانك توسعه اسلامي در ايران به فعاليت اين بانك اشاره كرد و افزود: بانك توسعه اسلامي 33 سال پيش به عضويت 22 كشور اسلامي تأسيس شد كه هم اكنون حدود 56 كشوراسلامي عضو هستند.

وي درخصوص فعاليت هاي اين بانك گفت: فعاليت هاي اين بانك به دو صورت تأمين مالي پروژه اي يعني ارائه تسهيلات براي اجراي پروژه هاي زيربنايي و زيرساختي و توسعه اي كشورهاي اسلامي و تأمين مالي تجاري كوتاه مدت براي كمك به واردات و صادرات شركت هاي ثبت شده در كشورهاي اسلامي است.

شمس با بيان اينكه تمامي روش هاي بانك توسعه اسلامي و عقودي كه بر اساس آن معاملات، تعاملات و فعاليت انجام مي دهند، منطبق بر شريعت اسلامي است، گفت: از جمله اين روش ها فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و استثناء روش هايي است كه بر اساس استانداردها و ضوابط شريعت اسلامي مجاز است.

وي در خصوص فرق اساسي بين بانكداري اسلامي و بانكداري متعارف بين المللي، گفت: سود دريافتي اين بانك ها براي پروژه هاي دولتي، توسعه اي، اولويت دار و زيربنايي كه با ضمانت دولت انجام مي شود حدود 1/5 درصد در سال است.

نماينده بانك توسعه اسلامي در ايران افزود: كشورهاي حوزه خليج فارس مثل قطر، بحرين و امارات در زمينه بانكداري اسلامي موفق بوده اند، از اين منظر كه توانسته اند اصول و ضوابط بانكداري اسلامي را با ابزار مالي بين المللي و ابزار بانكداري بين المللي تطابق مناسبي بدهند.

در ادامه گزارش ساسان گلباز، رئيس اداره تحقيقات و برنامه ريزي بانك ملي گفت: هيچ كشوري در دنيا تمام سيستم بانكداري اش، بانكداري اسلامي نيست، در مورد اين كشورها فقط بخشي از عمليات بانك ها و يا يكي از بانك هاي آنها بصورت اسلامي و غير بومي كار مي كنند ولي در كشور ما تمام سيستم بانكداري غير بومي است.

گلباز گفت: در سيستم بانكداري بين المللي بانك ها فقط واسطه هستند و خود را درگير سرمايه گذاري نمي كنند ولي در بانكداري اسلامي خود بانك ها مستقيماً سرمايه گذاري كرده و قراردادها را امضا مي كند.

وي خاطرنشان كرد: كشور مالزي از جمله كشورهاي موفق در زمينه بانكداري اسلامي است كه توانسته دستورالعمل يكساني در اين زمينه تدوين كند.

در ادامه گزارش محمود مجيدي، رئيس اداره طرح و برنامه بانك توسعه صادرات گفت: تفاوت بانكداري اسلامي با ساير بانك ها در ساير كشورهاي اسلامي، حذف سود رباست.

وي افزود: اجراي بانكداري اسلامي منوط به اجراي صحيح قراردادهايي است كه با مشتري امضا مي شود بنابر اين بايد پرسنل آموزش هاي لازم را ببينند تا بتوانند عقود اسلامي را به نحو صحيح اجرا كنند.

مجيدي‌ گفت: با توجه به بانكداري اسلامي، اين بانكداري در اكثر كشورها مورد استقبال قرار گرفته و تعداد اين بانك ها از 176 در سال 1979 ميلادي به 267 بانك در سال 2004 ميلادي در جهان رسيده كه استقبال جهاني از بانكداري اسلامي را نشان مي دهد.

رئيس اداره طرح و برنامه بانك توسعه صادرات در خصوص تفاوت هاي عمده بانكداري اسلامي و غير اسلامي گفت: اين تفاوت در تجهيز و تخصيص منابع است، چون تجهيز منابع به دو صورت قرض الحسنه بدون بهره و سپرده پس انداز و يا سرمايه گذاري با قراردادي وكالت عام است.

وي افزود: تخصيص منابع نيز بر اساس عقود اسلامي به شكل اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي استفاده مي شود.

مجيدي گفت:‌‌ بسياري از كشورهاي اسلامي مثل عربستان، امارات، كويت و مالزي فعاليت هاي گسترده اي را در زمينه بانكداري اسلامي انجام داده و هر روز فعاليت هايشان گسترش مي يابد.

*مشكلات قوانين بانكداري اسلامي در نحوه اجراست

علي صدقي رئيس شوراي عالي بانك ها نيز معتقد است: قوانين بانكداري بدون ربا يكي از مترقي ترين قوانين بانكداري بوده و فقط از ناحيه اجرايي شدن آن با مشكلات بسياري رو به رو هستيم.

وي گفت: قوانين بانكداري بدون ربا در ايران يكي از مترقي ترين قوانين بانكداري اسلامي است كه فقط در كشورمان به صورت جامع اجرا مي شود.

وي با اشاره به اينكه ساير كشورهاي اسلامي تنها بخشي از قوانين بانكداري اسلامي را اجرا مي كنند افزود: ساير كشورهاي اسلامي بعد از اجراي اين قوانين در ايران بخشي از قوانين بانكداري بدون ربا را در كشورشان پياده كردند و در اجراي آن موفق بوده اند.

رئيس شوراي عالي بانك ها با بيان اينكه بايد در برخي موارد اجرايي قوانين بانكداري بدون ربا تجديد نظر شود، تصريح كرد: هيچ اشكالي در نحوه تنظيم قوانين بانكداري بدون ربا وجود نداشته و فقط نحوه اجراي قانون نياز به اصلاحات اساسي دارد.

وي با اشاره به عملكرد ساير كشورها در اجراي قوانين بانكداري اسلامي ادامه داد: ساير كشورهاي اسلامي تنها بخش خاصي از عمليات بانكداري بدون ربا را اجرايي كرده و با عملياتي كردن ساير عقود اسلامي مثل صوكوك در اجراي آن موفق بوده اند ولي هنوز در ايران استفاده از صوكوك اجرايي نشده است.

صدقي با بيان اينكه تاكنون برخي عقود اسلامي در ايران به طور كامل اجرايي نشده خاطرنشان كرد: شرايط اقتصادي مشكلاتي بوجود مي آورد كه سبب ايجاد وقفه در اجراي صحيح قوانين بانكداري بدون ربا در ايران مي شود./ل
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 609]