واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وزير رفاه از اجراى قانون خدمات كشورى خبر داد پرداخت حقوق جديد بازنشستگان از مهرماه
گروه اجتماعى ـ افزايش۱۰درصدى حقوق بازنشستگان كشورى ابطال نشده و هنوز حكمى با عنوان لغو و يا ابطال اين موضوع به وسيله دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر اين افزايش در حقوق بازنشستگان در حال اعمال است.
عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى با اعلام اين مطلب درباره سخنان رئيس سازمان بازنشستگى كشورى كه گفته بود، در حال حاضر افزايش ۱۰ درصدى حقوق بازنشستگان به صورت «على الحساب» به حساب بازنشستگان واريز شده است، اظهار داشت: هنوز چيزى نه از دولت و نه از مجلس، درباره لغو اين مصوبه به وزارت رفاه ابلاغ نشده است و اين وزارتخانه برابر مصوبه اى كه داشت، پرداخت معوقه ها را انجام داده است.
وى افزود: امسال ضريب۵۰۰ را در مورد «لايحه قانون مديريت خدمات كشورى» انجام خواهيم داد.
وزير رفاه درباره اين ضريب اظهار داشت: در قانون خدمات كشورى، يك سرى ضرايبى براى محاسبه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است كه سال به سال، تغييرات عمده اى مى يابد، يعنى آن چه افزايش ضريب در قانون خدمات كشورى لحاظ شده، در حال اعمال است.
مصرى گفت: تعهداتى كه قرار بوده توسط قانون خدمات كشورى براى بازنشستگان انجام دهيم، با دستور رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام شده و سهام مورد نياز آن در حال آماده شدن است و ظرف دو ـ سه روز آينده نهايى مى شود و بدين ترتيب
مابه التفاوت افزايش حقوق بازنشستگان بابت شش ماهه دوم سال ۸۶ و شش ماهه اول سال ۸۷ را در قالب سهام در اختيار آن ها قرار مى دهيم.
به گفته وى، از اول مهر ماه سال جارى (۲۰ روز ديگر)، افزايش حقوق بازنشستگان ناشى از اجراى قانون خدمات مديريت كشورى، به صورت نقدى در فيش حقوقى بازنشستگان به آن ها ارائه مى شود.
مصرى اظهارداشت: اين قانون مجلس است و نمى تواند، با مصوبه و يا بخشنامه اى مورد تجديد نظر قرار گيرد و دولت همان را به صورت مصوبه هيأت وزيران ابلاغ و آئين نامه اجرايى آن را سه ماه پيش ابلاغ كرده است.
وى درباره آخرين اخبار واگذارى شركت هاى دولتى براى تأمين اعتبارات قانون خدمات مديريت كشورى و ميزان سهام هاى احصا شده از اين طريق، گفت: براى دستيابى به اين قانون، الزامى به فروش شركت نداريم، بلكه سهام را بايد به بازنشستگان بدهيم كه در اين زمينه وزارت رفاه نيز آخرين اطلاعات بازنشسته ها را تهيه و به وزارت اقتصاد تقديم كرده، تا سهام ها به نام افراد واگذار شود.
وزير رفاه افزود: بخش دوم پرداخت مابه التفاوت اجراى قانون خدمات مديريت كشورى كه قرار است پس از مهر ماه پرداخت شود، از خزانه تأمين مى شود و از آنجا كه مجموع درآمدهاى كشور به خزانه واريز مى شود، فكر مى كنم، تاكنون بيش از ۲/۵ ميليارد تومان سهام فروش رفته باشد.
مصرى درباره اعتبار مورد نياز براى اجراى اين قانون در سال جارى، اظهار داشت: برآورد اين اعتبار حدسى است؛ چرا كه تا مهر ماه و صدور احكام بازنشستگان نمى توان رقم دقيقى را اعلام كرد. همچنين ۷۰۰ ميليارد تومانى هم كه در قانون بودجه امسال براى اجراى قانون خدمات لحاظ شده، برآورد شده است.
وى گفت: چنانچه ۷۰۰ ميليارد تومان تأمين نشود، جزء ديون محاسبه، تأمين و پرداخت مى شود، اما آن چه مسلم است، اجراى قانون مديريت خدمات كشورى است.
مصرى همچنين درباره طرح جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانوار افزود: اطلاعات و نتايجى كه از طريق مراكز آمار ايران با اجراى جمع آورى اطلاعات اقتصادى خانواده ها دراختيار وزارت رفاه قرار مى گيرد، در بانك اطلاعات ايرانيان ثبت و ذخيره مى شود كه در هدفمند كردن يارانه ها نيز از اين اطلاعات استفاده مى كنيم.
وى درباره بانك اطلاعات ايرانيان گفت: از يك سال و نيم پيش كار راه اندازى اين بانك شروع شده و بيش از ۱/۲ ميليارد ركورد در آن ثبت شده است. دراين بانك مشخص شد كه حدود شش ميليون و ۴۰۰ هزار ايرانى تحت پوشش هيچ بيمه اى نيستند. همچنين مشخص شد كه ۶۴ درصد جمعيت كشور از بيمه هاى اجتماعى برخوردار هستند و بايد براى بقيه برنامه ريزى كنيم، بر همين اساس، بيمه رانندگان كاميون ها را شروع كرده ايم و براى بيمه كردن كارگران روزمزد هم در تلاش هستيم.
دوشنبه 11 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]