ركود توليد و افزايش مصرف

واضح آرشیو وب فارسی:آی تی ایران: ركود توليد و افزايش مصرف
* حجت الله كريمي: از سياست هاي حمايتي كه دولت ها از جمله دولت جمهوري اسلامي ايران در بخش كشاورزي اعمال مي كنند، سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي است.مساله سنجش ميزان تاثيرات اين سياست حمايتي دولت به توليدكنندگان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزي و رفاه آنها موضوع بحث رساله اي است كه غلامرضا ياوري تحت عنوان «بررسي اثرات سياست قيمت گذاري در توليد محصولات كشاورزي (گندم، برنج، سيب زميني و چغندرقند)» به آن پرداخته است. رساله مذكور براي اخذ درجه دكترا در رشته اقتصاد كشاورزي در دانشگاه تربيت مدرس و تحت نظر و راهنمايي دكتر مجيد احمديان و مشاوره دكتر اميرحسين چيذري و دكتر غلامرضا پيكاني انجام گرفته است.

سوالاتي كه در بحث ياوري بوده عبارتند از:
1- تاثير سياست قيمت گذاري محصولات كشاورزي بر توليد و رفاه توليدكنندگان چگونه بوده است؟
2- اثرات سياست قيمت گذاري بر مصرف كنندگان چيست؟
3- ناكارايي ناشي از دخالت دولت به خاطر اجراي سياست قيمت گذاري به چه ميزان است؟
4- آيا حمايت واقعي از توليدكنندگان محصولات كشاورزي با اتخاذ سياست قيمت گذاري در سال هاي گذشته به عمل آمده است؟
فرضياتي كه نويسنده رساله ارائه كرده است به شرح زير است:
1- سياست قيمت گذاري اعمال شده طي ادوار گذشته در خصوص چهار محصول اساسي مورد نظر باعث حمايت منفي از اين محصولات شده است.
2- سياست قيمت گذاري در مورد اين محصولات رفاه توليدكننده را در مقايسه با مصرف كننده كاهش مي دهد (انتقال رفاه از توليدكننده به مصرف كننده).
3- دولت به عنوان خريدار انحصاري بعضي از محصولات كشاورزي در كشور همواره قيمت تضميني محصولات مشمول قانون خريد تضميني را در سطحي پايين تر از قيمت تعادلي تعيين و اعلام مي كند.
ياوري براي پاسخ به سوالات مطرح شده و اثبات فرضيه هاي ارائه شده رساله خود را در پنج فصل تنظيم كرده، فصل اول را به ذكر اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد ملي و ضرورت حمايت خاص و ويژه از اين بخش توليدي و همچنين ارائه كليات تحقيق اختصاص داده است. فصل دوم را به بررسي تئوري هاي مربوط به انواع سياست هاي حمايتي به صورت عام و سياست قيمت گذاري به صورت خاص و نيز مروري بر تحقيقات انجام شده در مورد موضوع مي پردازد.
نتايج و يافته هاي حاصل از پژوهش ياوري را مي توان به صورت زير جمع بندي و خلاصه كرد:
- نظر به اهميتي كه بخش كشاورزي در جهت تامين غذايي جامعه در اكثر كشورها دارد و به رغم تاكيد سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي و همچنين دولت ها به حمايت موثر از كشاورزي عملاً در اكثر كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته اينگونه حمايت ها موثر واقع نشده بلكه به ابزاري جهت عدم انگيزه براي توليد بيشتر مبدل شده است.
- سياست قيمت گذاري نوعي از سياست هاي حمايتي است كه هدف اصلي آن تثبيت قيمت محصولات كشاورزي و درآمد كشاورزان است. اين سياست در كوتاه مدت سعي مي كند رابطه مبادله در داخل و خارج از بخش كشاورزي به گونه اي باشد كه ضرري متوجه كشاورزان و توليدكنندگان محصولات كشاورزي نشود.
- از عوامل موثر در عرضه داخلي گندم، قيمت خريد تضميني گندم از كشاورزان است. كشش قيمتي عرضه برابر 17/0 است كه نشان دهنده حساسيت عرضه كنندگان به قيمت خريد تضميني است. در اثر افزايش قيمت خريد و ايجاد انگيزه لازم در توليدكنندگان امكان افزايش عرضه در كشور وجود خواهد داشت.
- متقاضيان گندم (كه به صورت نان و آرد مورد تقاضا واقع مي شود) نسبت به تغييرات حساسيت كمتري داشتند به طوري كه كشش قيمتي تقاضا بسيار كم و حدود 13درصد است كه نشانگر اين امر است كه اين محصول براي مصرف كنندگان يك كالاي كاملاً ضروري به شمار مي آيد و تغييرات قيمت اثر نامحسوسي بر مقدار تقاضا دارد. از طرف ديگر به واسطه سوبسيد مصرفي بالا به مصرف كنندگان و كاهش مصنوعي هزينه نان در سبد هزينه خانوار مصرف كنندگان، حساسيت به مصرف كاهش يافته است.
- قيمت تعادلي حاصل از برابر قراردادن توابع عرضه و تقاضاي بازار گندم براي سال 77 مبلغ758 ريال در هر كيلوگرم محاسبه شده كه در مقايسه با قيمت موجود در همان سال (600 ريال در هر كيلوگرم) از شكاف قيمتي 26درصد برخوردار بوده است.
- دخالت دولت در تعيين قيمت و خريد گندم از كشاورزان ضرري معادل مبلغ 1012ھ93/1- ريال متوجه توليد كنندگان اين محصول كرده است و با پرداخت سوبسيد مصرفي جهت مصرف كنندگان گندم منافعي معادل 1012ھ3/8 ريال نصيب آنان شده است. هزينه دولت، رفاه اجتماعي و عدم كارايي رفاهي
1012ھ37/6 و1011ھ 36/1 ريال در سال 77 برآورد شده است.
- با اتخاذ سناريوهاي مختلف مبني بر اختلاف قيمت سر مزرعه با قيمت بازار گندم به گونه اي كه در سناريوي اول قيمت سر مزرعه با قيمت تعادلي يكسان فرض شده و در سناريوهاي بعدي قيمت سرمزرعه به ترتيب 9/0 ، 8/0 ، 7/0 و 6/0 قيمت تعادلي بازار در نظر گرفته شده است. محاسبات نشان مي دهد هرچه اختلاف بين اين دو قيمت بيشتر مي شود مازاد توليدكننده افزايش مي يابد ولي مازاد مصرف كننده، هزينه دولت، رفاه اجتماعي و عدم كارايي رفاهي با افزايش اختلاف تا زماني كه قيمت تعادلي بالاتر از قيمت خريد تضميني قرار دارد، كاهش و پس از آن اين متغيرها افزايش مي يابند.
- در عرضه داخلي برنج قيمت عمده فروشي از متغيرهاي اساسي است كه اثر معني داري در مدل داشته به طوري كه كشش قيمتي عرضه برابر 057/0 شده است. به عبارتي ديگر با يك درصد افزايش در قيمت عمده فروشي، 057/0 به عرضه داخلي برنج اضافه مي شود اگرچه كشش مورد نظر نسبت به محصول گندم كمتر است ولي به عنوان يك متغير كه مي تواند عرضه را تحت تاثير قرار دهد بايد مورد توجه قرار گيرد.
- مصرف كنندگان برنج در كشور نسبت به افزايش قيمت برنج حساسيت نشان داده ولي ميزان حساسيت نسبتاً پايين است. كشش تضميني تقاضاي برنج معادل 15/0 است كه حكايت از پايين بودن اين كشش داشته و از طرف ديگر بيانگر ضروري و اساسي بودن اين محصول در سبد كالاي مصرفي خانوار است.
- قيمت تعادلي حاصل از برابر قراردادن توابع عرضه و تقاضاي بازار برنج سال 1377 مبلغ 7384 ريال محاسبه شد كه نسبت به قيمت تضميني اعلام شده توسط دولت (1740 ريال در هر كيلوگرم) از شكاف قيمتي 4/423 درصد برخوردار است.
- دخالت دولت در تعيين قيمت تضميني برنج و دخالت در بازار برنج در اثر سياست هاي بازرگاني و تزريق برنج وارداتي با منشاء ارز يارانه اي به مجاري بازار داخلي سبب شده است كشاورزان شاليكار ضرري معادل 1012ھ1/1- ريال متحمل و مصرف كنندگان برنج در كشور مبلغ 1012ھ5/3 ريال داراي منافع شوند. به عبارت ديگر منافع مصرف كنندگان در قبال ضرر توليدكنندگان تامين شده است. در اثر اين سياست هزينه دولت برابر 1012ھ57/3 ريال، رفاهي كه نصيب اجتماع مي شود 1012ھ5/7- ريال و
عدم كارايي رفاهي ناشي از اعمال
اين سياست مبلغ
1011ھ 5/4 ريال بوده است.
- با اتخاذ سناريوهاي مختلف مبني بر اختلاف قيمت سرمزرعه با قيمت برنج كه در سناريوي اول اين دو قيمت برابر فرض شده و در سناريوهاي بعدي قيمت سرمزرعه به ترتيب 8/0 ، 6/0 ، 4/0 و 2/0 قيمت تعادلي در نظر گرفته شده است. بررسي ها نشان مي دهد با افزايش اختلاف دو قيمت مازاد توليد كننده افزايش (ضرري كه توليدكنندگان متحمل مي شوند كمتر مي شود) ولي مازاد مصرف كنندگان كاهش مي يابد به طوري كه از سناريوي سوم به بعد مصرف كنندگان برنج در كشور نيز نه تنها داراي منافع نبوده بلكه ضرر ناشي از اين دخالت دولت متوجه آنان هم مي شود. دولت در سناريوي اول و دوم متحمل هزينه و در سناريوهاي بعدي نه تنها هزينه اي متوجه آن نمي شود بلكه داراي منافع نيز مي شود. رفاه اجتماعي حاصل از اين سياست تنها در سناريوي چهارم مثبت و در بقيه سناريوها منفي است. ناكارايي رفاهي حاصل از اين سياست به ترتيب اولويت هر سياست كاهش مي يابد.
- قيمت عمده فروشي سيب زميني يكي از عوامل موثر در عرضه داخلي سيب زميني است.حساسيت عرضه كنندگان به قيمت 067/0 درصد برآورد شده است كه از حساسيت توليدكنندگان برنج به قيمت بيشتر ولي از گندم كاران كمتر است لذا با افزايش قيمت امكان عرضه بيشتر محصول وجود خواهد داشت.
- با فرض اختلاف قيمت سرمزرعه با قيمت تعادلي بازار سيب زميني و انتخاب سناريوهاي مختلف مبني بر اينكه قيمت سر مزرعه سيب زميني برابر 8/0 ، 6/0 ،
4/0 و 2/0 قيمت تعادلي بازار قرار دارد بنابراين با افزايش اختلاف قيمت مازاد توليدكننده منافع حاصل براي توليدكننده افزايش، مازاد مصرف كننده و منافع مصرف كنندگان كاهش، رفاه اجتماعي كاهش و عدم كارايي رفاهي ناشي از اين سياست افزايش مي يابد.
- در تابع عرضه داخلي چغندرقند قيمت عمده فروشي از متغيرهاي اساسي است كه اثر معني داري در مدل داشته است به طوري كه كشش قيمتي عرضه برابر 23 درصد شده است. به عبارتي با يك درصد افزايش در قيمت عمده فروشي، 23 درصد به عرضه داخلي چغندر اضافه مي شود. اگر حساسيت توليدكنندگان چغندرقند نسبت به قيمت از ساير محصولات مورد مطالعه كمتر است ولي با تغيير قيمت و افزايش آن مي توان عرضه داخلي را افزايش داد.
- ميزان حساسيت متقاضيان چغندرقند (كارخانجات قندو شكر) به قيمت آن
075/0 - درصد برآورد شده كه بيانگر پايين بودن حساسيت مصرف كنندگان به قيمت چغندرقند است.
- قيمت تعادلي حاصل از برابر قرار دادن توابع عرضه و تقاضاي بازار چغندرقند براي سال 1377، مبلغ 211 ريال در هر كيلوگرم بوده كه نسبت به قيمت موجود در همان سال (157 ريال) از شكاف قيمتي 34 درصد برخوردار بوده است.
- با دخالت دولت در تعيين قيمت تضميني و خريد چغندرقند توليد شده توسط كارخانجات قندو شكر به قيمت اعلام شده مبلغ1011ھ 71/2- ريال ضرر متوجه توليدكنندگان چغندرقند در كشور شده و مبلغ1011ھ2/82ريال منافع نصيب مصرف كنندگان چغندرقند (كارخانجات قند و شكر) مي شود. به عبارت ديگر در اثر اين سياست نيز منافع مصرف كنندگان در قبال ضرر توليدكنندگان تامين شده است. در اثر اين سياست هزينه دولت برابر
1011ھ2/86ريال، رفاهي كه نصيب اجتماع مي شود مبلغ1010ھ 1/1 ريال و ناكارآمدي رفاهي ناشي از دخالت دولت مبلغ109ھ4/78 ريال بوده است.
- با اتخاذ سناريوهاي مختلف مبني بر اختلاف قيمت سرمزرعه با قيمت بازار چغندرقند همانند شرايط محصولات قبلي است. با اين فرض كه در سناريوهاي دوم به بعد قيمت سرمزرعه را معادل 9/0، 8/0، 7/0 و 6/0 قيمت تعادلي بازار منظور كنيم. ملاحظه مي شود كه مازاد مصرف كننده و رفاه اجتماعي با افزايش اختلاف در قيمت سرمزرعه و تعادلي بازار كاهش يافته است در صورتي كه مازاد توليدكننده افزايش مي يابد. عدم كارايي رفاهي و هزينه دولت با افزايش اختلاف كاهش مي يابد تا وقتي كه قيمت سرمزرعه 7/0 قيمت تعادلي بازار فرض شده است و پس از آن افزايش اختلاف موجب افزودن اين متغيرها مي شود.
نويسنده رساله با توجه به نتايج و يافته هاي پژوهش خود كه حاكي از سياست اشتباه دولت در تعيين قيمت محصولات كشاورزي است و باعث وارد كردن خسارت بر توليدكنندگان محصولات كشاورزي به نفع مصرف كنندگان اين محصولات مي شود توصيه هايي را براي بهبود عملكرد دولت در بخش كشاورزي به دولتمردان و تصميم گيران دارد.
1- افزايش قيمت محصولات تضميني متناسب با هزينه توليد و قيمت ساير كالاها و خدمات مورد نياز كشاورزان و همچنين براساس قيمت هاي واقعي جهاني و غيريارانه اي.
2- اصلاح نظام يارانه و موادغذايي در جهت حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفداركردن برنامه پرداخت يارانه.
3- ايجاد شبكه كارآمد و هماهنگ براي جمع آوري، تحليل و اطلاع رساني و مسائل قيمت و بازار به گروه هايي ذي نفع.
4- حمايت قيمتي از محصولات داخلي در مقابل محصولات وارداتي از طريق برقراري تعرفه و عندالزوم اخذ مابه التفاوت.
5- مشاركت كشاورزان جزء يا نماينده اتحاديه هاي تعاوني كشاورزان تك محصولي در قيمت گذاري محصولات.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آی تی ایران]

[مشاهده در: www.itiran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 344]