در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس عنوان شد؛ كاهش ساعت كار دستگاه هاي دولتي غير قانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس عنوان شد؛ كاهش ساعت كار دستگاه هاي دولتي غير قانوني است
مركز پژوهشهاي مجلس نظر كارشناسي خود را در مورد تصميم هيأت دولت براي كاهش ساعات كار دستگاههاي دولتي در ماه مبارك رمضان اعلام كرد.
به گزارش ايسنا، دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و حقوقي اين مركز تصميم اخير هيأت وزيران در مورد كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را مغاير با قوانين و مقررات جاري كشور دانسته و به تشريح ابعاد حقوقي، اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين تصميم پرداختند.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، با يادآوري تصميم سال گذشته هيأت دولت در زمينه كاهش ساعت كار هفتگي كارمندان از 44 ساعت به 25 ساعت كه در سال جاري نيز تكرار شده است، افزود: در سالهاي پيش از سال 1386، بيشتر اين تغييرات در قالب مرخصي ساعتي و كاهش ساعات كار در برخي از روزهاي ماه مبارك رمضان و به ويژه در ايام پس از برگزاري مراسم احيا بوده است.
مركز پژوهشهاي مجلس، سپس ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين تصميم را تشريح كرده و افزود: با توجه به اينكه بيشتر كسبه و مشاغل آزاد حدود ساعت 9 صبح كار خود را آغاز مي كنند، كشاندن ساعت كار مدارس و بانكها در ماه مبارك رمضان به ساعت 8/30 و ادارات به 9 صبح به علت همزماني ساعت شروع كار اقشار مختلف، باعث تشديد ترافيك صبحگاهي مي شود و پيش بيني مي شود با بازگشايي مدارس بر حجم بار سنگين ترافيك موجود افزوده شود. چنانكه اين امر در سال گذشته رخ داد و انتظار مي رود كه در سال جاري نيز وضع به همين منوال باشد.
البته به لحاظ زمان آغاز ماه مبارك رمضان، بازگشايي مدارس و... فقط در دهه پاياني ماه مبارك رمضان تأثيرگذار است.نكته ديگر اينكه يكي از عوامل اصلي توليد كالا و خدمات، نيروي انساني است و كاهش قابل توجه ساعات كار به مدت يك ماه باعث كاهش توليد خدمت در دستگاههاي دولتي شده و از سوي ديگر بر عملكرد بخشهاي توليدي تأثير منفي مي گذارد.
مركز پژوهشهاي مجلس، تصميم اخير هيأت وزيران در كاهش ميزان ساعات كار كاركنان دولت را مغاير قوانين و مقررات جاري كشور دانست و اضافه كرد: علاوه بر اين ايجاد گره هاي ترافيكي در ساعات اوليه روز به دليل هم زماني ساعت شروع به كار بخش خصوصي و دولتي، كاهش كميت و كيفيت توليد خدمت در دستگاههاي دولتي و ايجاد ناهماهنگي ميان دستگاههاي زيرمجموعه دولت با نهادهاي غيردولتي و بخش خصوصي نيز از جمله آثار منفي اين تصميم است.
در آخرين بخش از نظرات مركز پژوهشها پيشنهاد شده است كه در شرايط خاص ماه مبارك رمضان، اصلح است كه هيأت دولت مانند رويه سالهاي گذشته از ساز وكارهاي اداري نظير اعطاي مرخصي هاي ساعتي بيشتر يا كاهش 1 تا 2 ساعت از ميزان ساعت كار در برخي از روزها با پيش بيني راهكارهاي جبراني استفاده كند.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]