بررسي واگذاري شركت هاي دولتي در دو سال اول برنامه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بررسي واگذاري شركت هاي دولتي در دو سال اول برنامه
بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد دوساله اول برنامه چهارم توسعه مباني نظري و تجربيات موجود از اجراي روش هاي مختلف خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي به نحو چشمگيري افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي از ابتداي اجراي برنامه اول توسعه مورد توجه بوده و طي سال هاي بعد از طريق تصويب برنامه هاي توسعه يا قوانين مستقل يا تصويب تبصره در قوانين بودجه سنواتي، براساس ضروريات و تجربيات حاصله، اصلاح شد و توسعه يافت و لازم است روش ها و اهداف خصوصي سازي مطابق با مباني ارزشي جامعه و در چارچوب قانون اساسي طراحي و به مرحله اجرا درآيد.

به گزارش ايسنا در گزارش اقتصادي سال 1385 و نظارت بر عملكرد دوساله اول برنامه چهارم توسعه در ماده شش برنامه چهارم، مجوز استفاده از كليه روش هاي خصوصي سازي از طريق انتقال مالكيت شركت ها يا واگذاري مديريت (بدون انتقال مالكيت) صادر شده است. در سال 85 و در ادامه ابلاغ بخش اول سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري بند ج سياست هاي مزبور تحت عنوان سياست هاي كلي توسعه بخش غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي ابلاغ شد.

با ابلاغ اين سياست ها، برنامه اصلاح ساختار سازمان و مديريت اقتصادي كشور و از جمله واگذاري شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي از استحكام بيشتري نسبت به قبل برخوردار شد و براساس مفاد مزبور، دولت اقدام به تدوين برنامه ها و نحوه اجرايي شدن برنامه هاي خود تا پس از تصويب در مجلس زمينه و بستر قانوني لازم براي تحول اساسي در اقتصاد كشور فراهم شود. در راستاي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب سياست هاي ابلاغ شده در سال 85 بيش از 1919 ميليون سهم به ارزش بيش از چهار هزار و 126 ميليارد و 2ميليون ريال در چارچوب مصوبه مقررات موجود (قانون برنامه چهارم توسعه) واگذار شده است.

واگذاري هاي سال 85 از طريق بورس به ميزان سه هزار و 332 ميليارد و 2 ميليون ريال يا 7/80 درصد از كل و به روش مزايده به ميزان 794 ميليارد ريال يا 3/19 درصد از كل صورت گرفته است. از سوي ديگر از مجموع چهار هزار و 126 ميليارد ريال ارزش سهام واگذار شده 8/0 درصد (1/34 ميليارد ريال) به روش واگذاري سهام ترجيحي، 57 درصد (2 هزار و 350 ميليارد و2 ميليون ريال) به روش واگذاري تدريجي سهام صرفاً در بورس و 2/42 درصد (يك هزار و 741 ميليارد و هشت ميليون ريال) به روش واگذاري بلوكي سهام، واگذار شده است.

در سال 85 سهام متعلق به شركت هاي مادر تخصصي ساتكاب، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان خصوصي سازي خدمات حمايتي كشاورزي و مخابرات ايران در شركت هاي زير مجموعه به بخش غيردولتي واگذار شده است.

همچنين دولت در بهمن 84 آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني را با نام سهام عدالت به تصويب رساند و هدف از آن گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران اعلام شد.

براساس اين آيين نامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول اجراي بند «ز» ماده يا قانون برنامه چهارم شد. همچنين اين وزارتخانه موظف شد با رعايت قوانين و مقررات مربوط و سياست هاي كلي مربوط به اصل 44 قانون اساسي و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي به شركت واسط اقدام كند.

طبق اين مصوبه، ميزان واگذاري سهام دولتي به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به تعاوني هاي عدالت متناسب با تعداد اعضاي تعاوني تعيين شده است. حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت پنج نفر است و در صورتي كه تعداد خانوار بيش از پنج نفر باشد، سهام تخصيص يافته بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين نظر سهام اضافه يي تعلق نخواهد گرفت.

هر يك از افراد خانوارهاي بيش از پنج نفره يك عضو مستقل در تعاوني عدالت استاني محسوب مي شوند (حتي با ميزان سهام كمتر). ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني متناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود و شركت واسط موظف است با انعقاد قراردادي با شركت هاي تعاوني عدالت استاني كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد، پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر 20 سال است متناسب با ميزان دريافتي از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند و بهاي سهام موضوع اين ماده شامل احتساب سود فروش اقساطي نيست.

همچنين اجراي طرح سهام عدالت داراي فوايد اساسي زير است؛ انجام خصوصي سازي و مشاركت مردم در اداره شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي و كاستن از مسووليت دولت، كاهش فقر و تبعيض اجتماعي در كشور زيرا با تزريق 100 ميليون ريال ثروت در هر خانوار ايراني مي توان تا حدودي از فشار فقر و همچنين اختلاف طبقاتي موجود در جامعه كاست.

با واگذاري تدريجي سهام عدالت عده قابل توجهي از مردم كشور به جرگه سهامداران مي پيوندند و اين امر باعث مي شود نسبت سهامداران كل كشور از دو تا سه درصد كنوني به 20 تا 30 درصد افزايش يابد.
دوشنبه 11 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]