واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير صنايع و معادن: سهم تعاونيها از توليد ناخالص داخلي 5.5 درصد است موفقيت تعاونيها به منزلهي توسعهي توليد در اقتصاد ايران است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
وزير صنايع و معادن با اعلام حمايت جدي از شركتهاي تعاوني گفت: به موفقيت اين شركتها اعتقاد دارم زيرا موفقيت تعاونيها به منزله توسعه توليد در اقتصاد ايران است.
به گزارش خبرنگار تعاون خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علياكبر محرابيان - وزير صنايع و معادن - در همايش توانمندسازي تعاونيهاي توليدي كشور با بيان اين كه در كشور به لحاظ گردش نقدينگي با شرايط خاصي روبهرو هستيم اظهار كرد: در حال حاضر دولت روشهاي مختلفي را مورد مطالعه قرار داده تا نقدينگي را وارد چرخه توليد كند.
او ادامه داد: اخيرا مصوبهاي براي تزريق 5 ميليارد دلار به شركتهاي توليدي داشتيم كه بخش اعظمي از آن در تعاونيهاي توليدي توزيع خواهد شد.
وي ابراز اميدواري كرد: لايه برداشت 15 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي بانكها و موسسات مالي مورد حمايت مجلس قرار بگيرد.
وزير صنايع و معادن سهم تعاونيها از GNP كشور را 5.5 درصد ذكر كرد و گفت: هماكنون نرخ سرمايهگذاري ثبتي تعاونيها در كشور 18 درصد است، اگر بخواهيم با نرخ امروز پيش برويم حداقل بايد 20 هزار ميليارد تومان در بخش تعاون سرمايهگذاري كنيم.
محرابيان با بيان اين كه اگر تعاونيها وارد شركتهاي سهامي عام شوند بهترين نوع واگذاريها صورت گرفته است، افزود: در طول يك سال گذشته در مجموعه وزارت صنايع بيش از 7 هزار و 500 ميليارد تومان واگذاري داشتيم كه مجموع واگذاريها به نحوي بود كه از نظر سودآوري و بازده در بهترين جايگاه قرار گرفتند و شرايط خوبي در بورس ايجاد كردند.
او در بخش ديگري از سخنان خود مهمترين ويژگي تعاونيهاي توليدي را نگاه عدالت محور عنوان كرد و گفت: اين ويژگي در هيچ يك از بخشهاي دولتي و خصوصي ديده نميشود.
وي بعد فرهنگي را شاخصه اصلي تعاونيها خواند و گفت: ايجاد يك فضاي جمعي در حفظ تقويت فرهنگ تعاوني در شركتهاي تعاوني قابل توجه است.
محرابيان فقرزدايي و كارآفريني را از خصوصيات منحصر به فرد تعاونيها برشمرد و افزود: با توجه به سهم تعاونيهاي توليدي بر توزيع عادلانه ثروت نقش موثري در عمران و آباداني و توسعه كشور بر عهده دارند.
وزير صنايع و معادن با بيان اين كه نيمي از شركتهاي تعاوني كشور را شركتهاي توليدي تشكيل ميدهند اضافه كرد: اين شركتها 40 درصد اشتغال كشور را به خود اختصاص دادهاند كه اين امر جايگاه و نقش مهم تعاونيها را نشان ميدهد.
محرابيان در پايان فروش محصولات و مواد اوليه دولتي به صورت مجزا و از طريق LCهاي داخلي و واردات مواد اوليه و مورد نياز در يك پروسه گردش شش ماهه را از پتانسيلهاي موثر در ايجاد نقدينگي كشور به شمار آورد.
به گزارش ايسنا محرابيان همچنين در حاشيه همايش توانمندسازي تعاونيهاي توليدي در جمع خبرنگاران گفت: ابلاغ سياستهاي اصل 44 شرايط مساعدي را براي بخش تعاون در عرصه اقتصاد كشور رقم زده است و با توجه به آن كه تعاون در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي مجلس جايگاه ويژهاي دارد بايد از اين فرصت به نحو شايسته و مطلوب استفاده كند.
او ادامه داد: در حال حاضر سهم شركتهاي تعاوني از اقتصاد كشور 5.5 درصد است كه با برنامهريزيها و پيشبينيهاي لازم بايد تا پايان برنامه پنجم به 25 درصد برسد.
وي گفت: با ابلاغ سياستهاي اصل 44 و پيشبينيهاي صورت گرفته براي واگذاري شركتهاي دولتي شرايط به گونهاي فراهم شده است كه اقتصاد تعاوني بتواند در مقطعي از زمان رشد مطلوبي داشته باشد.
وزير صنايع و معادن در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درخصوص استراتژي توسعه صنعتي گفت: توسعه صنعت بر اساس شاخصها شرايط خود را دارد؛ صنعت خودرو و توليد محصولات ما رشد قابل ملاحظهاي داشته و اعداد و ارقام آن را ميتوان مقايسه كرد.
وي با اشاره به استفاده از نظرات كارشناسي پليس در كميتههاي بررسي ايمني اظهار كرد: در تدوين استانداردها بايد از نظرات كارشناسي پليس استفاده كنيم؛ هر چند كه تدوين استانداردها در كشور داراي سلسله مراتب و مقررات خاصي است اما اگر تصميمگيريهاي خود و امور كارشناسي را از روال طبيعي خارج كنيم، ممكن است نتوانيم آن طور كه لازم است جايگاه استاندارد را در كشور رشد بدهيم.
انتهاي پيام
يکشنبه 10 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]