گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز بحران اوستيا و مسئله ايران

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز بحران اوستيا و مسئله ايران
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشو و جهان پرداخته اند از جمله «داستان تكراري جزاير و وظيفه وزارت امورخارجه»،«رقص مرگ و زندگي در قفقاز»،«بحران اوستيا و مسئله ايران»،«همه ما روي يك كشتي نشسته‌ايم»،«مونوريل زودبازده‌ها»و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«داستان تكراري جزاير و وظيفه وزارت امورخارجه» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ ي جمهوري اسلامي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛ خبرگزاري كويت روز جمعه گزارش داد : انور عثمان كاردار و نماينده امارات عربي در سازمان ملل با ارسال نامه‌اي به « بانكي مون » دبيركل اين سازمان از جمهوري اسلامي ايران شكايت كرده و ايران را به نقض تفاهم نامه 1350 درخصوص جزاير سه گانه ابوموسي تنب بزرگ و تنب كوچك متهم ساخته است . همين خبرگزاري در توضيح علت اين شكايت افزوده است : در اين نامه امارات از يك گزارش تلويزيون ايران كه به تازگي پخش شد و در آن تصاويري از تاسيس يك دفتر نجات دريائي ا يران و نيز دفتر ثبت اسامي كشتي ها و دريانوردان در جزيره ابوموسي نشان داده شده شكايت كرده است .

در ادامه سر مقاله آمده است؛علاوه بر اين نماينده امارات در نامه خود كه نسخه اي از آنرا به وزارت امورخارجه كشورمان ارسال داشته مطالبي نيز خطاب به جمهوري اسلامي ايران دارد كه نشان دهنده گستاخي اين شيخ نشين است . امارات در اين نامه از تهران خواسته است اقدامات اخير خود در ابوموسي را لغو كند و هرگونه تاسيساتي را كه به تازگي در اين جزيره ايجاد كرده برچيند زيرا به عقيده امارات اين تاسيسات و اقدامات نقض يادداشت تفاهم 1350 (1971 ميلادي ) بين تهران و ابوظبي است .

سرمقاله روزنامه‌ي جمهوري اسلامي تصريح كرده است؛تفسير امارات از يادداشت تفاهم 1350 اينست كه اين تفاهم نامه هيچگونه حق حاكميتي براي ايران بر جزيره ابوموسي قائل نشده و اجازه هيچگونه اقدام امنيتي در اين جزيره را به ايران نمي دهد. اين نيز نكته ايست كه نماينده امارات در سازمان ملل در نامه خود آورده و با استناد به آن بسياري از اقدامات ايران در جزيره ابوموسي در سالهاي اخير را غيرقانوني دانسته است .
نكته اصلي در ماجراي جزاير سه گانه ايراني ابوموسي تنب بزرگ و تنب كوچك نيز همين است كه حكومت امارات حاضر نيست به اين واقعيت اعتراف كند كه اين جزاير ملك ايران هستند. دولتمردان جمهوري اسلامي ايران بارها اعلام كرده اند كه جزاير سه گانه ابوموسي تنب بزرگ و تنب كوچك جزء لاينفك خاك ايران هستند و هيچ ادعائي را درخصوص نقض مالكيت ايران بر اين جزاير نمي پذيرند.

همانگونه كه وزارت امور خارجه كشورمان اعلام كرده تفاهم نامه 1350 مربوط به ترتيبات اجرائي جزيره ابوموسي است و ربطي به اصل مالكيت جزيره ندارد. هرگونه مذاكره با امارات درباره اين جزيره نيز فقط هنگامي قابل قبول است كه فارغ از پذيرش مالكيت ايران بر جزاير باشد. درباره اصل مالكيت اصولا مذاكره اي با امارات نداريم و اين موضوع را قابل مطرح شدن در مجامع بين المللي نيز نميدانيم .
آنچه در موضوع جزاير سه گانه ايراني قابل تامل است دخالت قدرتهاي استعماري در اين مساله مي باشد. سفرهاي پياپي مقامات آمريكائي به منطقه خاورميانه عربي با هدف دوجانبه اي صورت مي گيرد كه به فراموشي سپردن رژيم اشغالگر قدس و جنايات اين رژيم در يك طرف قرار دارد و طرف ديگر بزرگ نمائي موضوع جزاير سه گانه ايراني و اشغالگر معرفي كردن جمهوري اسلامي ايران است .

در پايان مي‌خوانيد؛متاسفانه بعضي اظهارات خلاف واقع مقامات داخلي از قبيل اعلام دوستي ملت ايران با مردم اسرائيل نيز به اين تبليغات كمك مي كند و بهانه اي به دست رسانه هاي صهيونيستي براي تقويت تفكر انحرافي خطرناك بودن جمهوري اسلامي ايران براي منطقه كه خود آنها و استعمارگران درصدد القا آن هستند ميدهد. وزارت امور خارجه كشورمان بايد در برابر اين تبليغات و تحركات و آن اظهارات انحرافي موضعگيري روشن داشته باشد تا بتواند با هرگونه توطئه تبليغاتي به نحو موثري مقابله نمايد.

مردم سالاري

روزنامه‌ي مردم سالاري عنوان يادداشت روز خود را «رقص مرگ و زندگي در قفقاز»برگزيده و به قلم دكتر امير مدني نوشته است؛جدال قفقاز با به رسميت شناخته شدن جمهوري هاي آبخازيا و اوستياي جنوبي به وسيله دوماي روسيه ظاهرا پايان مي يابد. در اين ماجرا كه صورتي ديگر از جدال هاي كهن قفقازي و جلوه اي از اصطكاك منافع قدرت هاي ريز و درشت است چند نكته بارز به چشم مي آيد.
1- پوتين، تزاري با چشم هاي يخين، قدرت روسيه را بدوا از طريق ساخت بوروكراسي دولتي و سپس به وسيله نفت و گاز و آنگاه با ساخت سلاح هاي جديد بازسازي كرده و به جهان و بيش از همه به ناتو مي فهماند كه حضور و نفوذ در مناطق تحت سلطه خود را نمي پذيرد. مدودف صورت بيروني و سخنگوي اين اراده آهنين نوين است.

2- ناتو درمي يابد كه بايد موجوديت قدرت هاي ديگر را به رسميت بشناسد و ايده جهان تك قطبي و يك جانبه گرايي را به فراموشي سپارد. البته اعضاي اروپايي ناتو و به ويژه دولت هاي سوسيال دموكرات به نيكي مي دانند كه ناتو نمي تواند مجمعي از اعضاي با حقوق برابر بماند كه در آن يكي از اعضا از ديگران برابرتر است و تمامي اعضا را با قدرت بسيار برابر خود وادار به دنباله روي از منافع ملي آمريكا مي كند. اروپا قطعا منافع و روشي متفاوت از نومحافظه كاران آمريكايي دارد.

3- ساكاشويلي كه به گفته ويليام فف (Pfaff William) سرمقاله نويس هرالد تريبون بايد براي حمله به آبخازيا و اوستيا دچار جنون شده باشد، حتما در مي يابد كه بازي هاي المپيك چين نمي تواند فرصتي مناسب براي يورش به خواست اقليت هاي مورد حمايت خرسي غول پيكر باشد و تنها تحصيلات آمريكايي و حمايت هاي غربي از انقلاب هاي مخملي قادر نيستند واقعيات سخت ژئوپليتيك را با آساني دگرگون كند. اروپا نيز نمي تواند بيش از حد اعتبار خود را وقف پشتيباني از يك ماجراجو كند. در نهايت همچون گذشته هر كس كاري را مي كند كه مي تواند.

4- در ايران برخي صاحب نظران و سياستمداران با موضوع سازي هاي متفاوت قصد بهره برداري از اين اختلافات را دارند، نيتي درست كه الزاما نتيجه مثبت را نمي تواند با خود داشته باشد. ايران فتحعلي شاهي نيز در پي بهره برداري از اختلافات قدرت هاي وقت (روسيه، انگليس، فرانسه و... ) بود اما به فترتي بيشتر دچار شد. اصل درست در سياست و ديپلماسي شناخت قواي واقعي خود در عرصه هاي گوناگون و به ويژه اقتصادي است تا بتوان در اين چارچوب ريتم، وزن و آهنگ رقص را شناخت. رقص جدالي ديگران اساسا از آن ديگران است و بس. بايد اصل رقص و قواعد آن را به رسميت شناخت تا بتوان متناسب با وزن خود نوع آن را تعيين كرد و ميزان بهره وري از زيبايي آن را وگرنه «رقص زندگي» مي تواند به سرعت به «رقص مرگ» تبديل شود.

كيهان

«بحران اوستيا و مسئله ايران» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آتن مي‌خوانيد،منازعه اوستياي جنوبي تقريباً تمامي معادلات استراتژيكي و ژئوپلتيكي در منطقه آسياي ميانه و اروپاي شرقي را دگرگون كرده است. ابعاد اين دگرگوني تا آنجاست كه هيچ حوزه ديپلماتيكي از پس لرزه هاي آن بي نصيب نمانده و مخصوصاً همه آن موضوعاتي كه حل و فصل يا تداوم رسيدگي به آنها مستلزم تبادل نظر همه بازيگران عمده جهاني است، گرفتار نوعي حالت تعليق و بلاتكليفي شده است.
ماتريس روابط آمريكا، اروپا، روسيه و كشورهاي خاورميانه اي هرگز ساده نبوده و گاه تا حد غيرقابل فهمي پيچيده شده است. با اين وجود از زمان پايان جنگ سرد به اين سو، اين روابط هيچگاه به اندازه امروز حاد نشده و به مرز بحران نزديك نشده بود. «پيچيدگي» در عرصه روابط بين الملل يك مفهوم طبيعي است اما «بحران» همواره واجب الاجتناب دانسته مي شود و زماني كه يك بحران-در حد درگيري نظامي- به رغم تمامي تلاش ها خود را به جامعه بين المللي تحميل مي كند، قبل از هرچيز به اين معناست كه كار از گفت وگو فراتر رفته و امكان مفاهمه منتفي شده است. چنين بن بستي اگرچه درباره يك موضوع خاص پيش آمده و كار را به درگيري كشانده است، اما مطابق قاعده اي نانوشته در چانه زني هاي ديپلماتيك به سرعت به ديگر حوزه ها نيز سرايت مي كند و «پروژه هاي مشترك» را به محاق مي برد. از جمله، امروز تقريباً دراين باره ترديدي نيست كه «مسئله ايران» يكي از اين پروژه هاي مشترك به محاق رفته است.

در ادامه يادداشت مي‌خوانيد؛ولاديمير پوتين نخست وزير روسيه در صريح ترين اظهارات در اين باره مستقيماً آمريكا را متهم كرد. البته بلافاصله از جانب سخنگوي وزارت خارجه آمريكا پاسخ گرفت كه «مشاوره هاي بدي» دريافت مي كند و «گمراه» شده است. روسيه و آمريكا در مقابله با يكديگر البته به هيچ وجه به جنگ لفظي بسنده نكردند. روسيه بلافاصله دو منطقه جدايي طلب آبخازيا و اوستيا را به رسميت شناخت، تمامي روابط نظامي خود با ناتو را قطع كرد و به تهديد در اين باره روي آورد كه ممكن است در همكاري هاي خود با غرب درباره ايران تجديد نظر كند. علاوه بر اين روس ها چند روز بعد از پايان درگيري، موشكي آزمايش كردند كه تا حد زيادي از توان سپر دفاع موشكي آمريكا فراتر مي رفت.

در بخش ديگر يادداشت روز كيهان آمده است؛در جانب مقابل، آمريكا گرجستان را تحريك كرد كه همه‌ي روابط ديپلماتيك خود با روسيه را به حال تعليق درآورد، گزينه لغو قرارداد همكاري هسته اي غير نظامي را روي ميز گذاشت (همان امتياز بزرگي كه براي جلب همراهي روسيه با قطعنامه هاي ضد ايراني شوراي امنيت به آن واگذار كرده بود)، در روز 14 اوت موافقتنامه استقرار چند سيستم موشك و ضد موشك را با لهستان نهايي كرد در حالي كه مدتي قبل (حدود 8 ژوئيه) قرارداد ساخت و راه اندازي چند ايستگاه راداري را با چك به امضا رسانده بود و نهايتاً اينكه اعلام كرد روند عضويت گرجستان در ناتو را تسريع مي كند. از سوي ديگر، اروپايي ها كه از ابتداي بحران سعي كرده بودند خود را از آن بركنار نگهدارند، تحت فشار آمريكا بالاخره قدم به صحنه منازعه گذاشتند و دو روز پيش بود كه بحث هايي درباره اعمال تحريم هاي متقابل از جانب روسيه و اروپا عليه يكديگر براي نخستين بار منتشر شد.

با پيش چشم داشتن اين تصوير مي توان درك درست تري از اينكه روند مباحثات درباره «مسئله ايران» چگونه تغيير كرده، به دست آورد.
1- مسلما اولين اتفاقي كه از اين به بعد رخ خواهد داد اين است كه روس ها - چنانكه در اين كار سابقه دارند - تلاش كنند با ايران به عنوان يك «برگ» در مقابل غرب برخورد كنند. پوتين در سخنان روز جمعه خود آشكارا گفته بود كه «تغيير موضع مسكو درباره ايران» مشروط به «عدم تغيير» موضع غرب درباره گرجستان و اوستياست و اين تلويحاً به اين معناست كه روس ها به محض دريافت امتيازهاي كافي آماده خواهند بود به روند گذشته خود و همكاري ضدايراني با غرب ادامه دهند و طبعاً اين حقيقتي است كه هرگز از چشم دستگاه تصميم سازي استراتژيك ايران پنهان نمي ماند.

2-گذشته از بازي سنتي مسكو، پس از بحران اوستيا غرب به وضوح احساس مي كند مهم ترين سرمايه خود در مقابل ايران را كه «اقدام اجمالي» بوده از دست داده است. تا حدود يك ماه پيش اين غربي ها بودند كه دائماً در صحبت هاي رسمي و غيررسمي براي دريافت هرچه سريع تر يك پاسخ روشن از ايران فشار مي آوردند اما اكنون ديپلمات ها در تهران مي گويند ديگر آن عجله و شور و حال در طرف غربي قابل مشاهده نيست و آنها علاقه اي براي «حضور هرچه سريع تر پاي ميز» از خود نشان نمي دهند. علت اين اتفاق بسيار ساده است. مهم ترين مانور غربي ها تا امروز در مقابل ايران همواره اين بوده كه مخالفت با برنامه غني سازي آن نه نگاه اين يا آن كشور خاص بلكه درخواست تمامي جامعه جهاني است. اگرچه پيش از اين نيز پيدا بود كه مقصودشان از جامعه جهاني همان جمع 6عضوي است اما حالا ديگر آن ادعا حتي در همان حد هم قابل طرح نيست و اجماع لرزان درون گروه 6 كاملاً از دست رفته است. پس طبيعي است كه تحت چنين شرايطي غربي ها وقت گذراني و بهانه آوردن را به آغاز يك مذاكره واقعي ترجيح بدهند. برگ هاي ايران همچنان روي ميز است اما غربي ها بعيد است كه «توان» و «انگيزه» قبل را براي رويارويي داشته باشند.

3- و نكته نهايي اين است كه به نظر مي رسد فرايند «مبادله امتياز» و «چانه زني متقابل» كه مهم ترين ابزار غرب براي رفع بن بست هاي مذاكراتي خود درباره ايران بوده، اين بار به اندازه گذشته كارآمد نخواهد بود. رويارويي نظامي و استراتژيك بين روسيه و غرب بحراني عميق تر از آن بوجود آورده است كه با امتيازهاي جزئي قابل رفع و رجوع باشد. فرضاً آمريكايي ها بخواهند به روسيه امتياز بدهند و نظر مساعد آن را عليه ايران جلب كنند، حجم امتياز اين بار بايد بسيار بزرگ باشد و در فضاي حيثيتي كه اكنون ايجاد شده و با توجه به آفتاب لب بام بودن دولت بوش، بعيد است كه سيستم آمريكا آمادگي چنين اقدامي را لااقل در كوتاه مدت داشته باشد. درون غرب اين نگاهي جدي است كه معامله با ايران و پذيرش ايران هسته اي، گزينه اي سهل تر از واگذاري امتياز استراتژيك به روسيه در شرايط جنگي است.

دنياي اقتصاد

«بانك‌ها و پيمان‌شكني‌ها» را محمدصادق جنان‌صفت براي سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دمياي اقتصاد نوشته است. در ابتداي آن مي‌خوانيد؛نهاد دولت با هر گرايش سياسي در برابر شهروندان، مسئوليت‌ها و وظايف شناخته شده‌اي دارد. بخشي از اين مسئوليت‌ها در قانون اساسي هر جامعه‌اي ديده شده و بخش ديگري از اين وظايف در عرف و سنت جامعه به صورت نانوشته وجود دارد.

ايجاد فضايي كه در آن شهروندان به رعايت امانت‌داري، راستگويي، وفاي به عهد، دوست داشتن هموطنان و دلسوزي براي ميهن و سرزمين،متعهد باشند بخش بسيار با اهميت از وظايف نهاد دولت است. ايجاد فضاي مناسب براي آزادي كسب و كار نيز از جمله وظايف دولت به حساب مي‌آيد. فقدان يا ضعف صفات ياد شده در هر جامعه‌اي، درنهايت منجر به سست شدن پايه‌هاي اخلاق شهروندان شده و روزگار آن جامعه سياه و افق آن ناروشن خواهد شد.
از ميان مقوله‌هاي ياد شده، «وفاي به عهد و پيمان» نقش برجسته‌اي در ايجاد و گسترش اعتماد و اطمينان نهادهاي خانواده، بنگاه‌ها و دولت به يكديگر دارد. اگر شهروندان و نهاد دولت به هر دليل وفاي به عهد را فراموش كنند و از اجراي اين مقوله اجتناب كنند، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. وفاي به عهد به ويژه در مسائل مالي باز هم اهميت بيستري دارد و جان مايه و اساس اعتماد و اطمينان را تشكيل مي‌دهد.

در روزها و هفته‌هاي گذشته آمار متفاوتي از پيمان‌شكني دريافت‌كنندگان منابع بانكي از طرف بانك مركزي ارائه شد كه جاي نگراني دارد. تازه‌ترين آمار ارائه شده حاكي است كه در يك سال گذشته بيش از 10هزار ميليارد تومان از مطالبات بانك‌ها دريافت نشده و نسبت مطالبات سررسيد شده به كل اعتبارات و وام‌هاي پرداختي به رقم نگران‌كننده 15 درصد رسيده است. اين اتفاق و رويداد بسيار تلخي است كه در جامعه ايراني رخ داده و به نظر مي‌رسد نوعي فروپاشي اعتماد و گسترش پيمان‌شكني ميان شهروندان است. چرا چنين فاجعه‌اي رخ داده و چه كسي پاسخگوست و چه بايد كرد؟بخشي از پاسخ به‌نگاه خاص دولت به بانك‌ها مربوط مي‌شود.

بانك‌هاي تجاري در هر سرزميني و با هر ساختاري 3 وظيفه و كاركرد اصلي دارند: اول، واسطه‌گري ميان پس‌انداز‌كنندگان (افراد داراي مازاد درآمد) و متقاضيان دريافت اعتبارات (افراد داراي كسري درآمد). دوم، نظامي كه ارزيابي و نظارت بر اعتبارات شهروندان را برعهده دارد و سوم، مراكزي‌ كه بيشترين سهم را در پرداخت‌ها بر دوش مي‌كشد.

نگاه دولت فعلي به بانك‌ها با اين كاركردها سازگار نيست انتظارش از بانك‌ها اين است كه پس‌انداز شهروندان را جمع‌آوري كند و اختيار خرج آن را به دولت بسپارد. علاوه بر اين، دولت اراده كرده است، قيمت پول پس‌اندازكنندگان را خود تعيين كند. اين درخواست دولت، بيش از اينكه با جنس تصميم‌هاي اقتصادي سازگار باشد تابع جنس سياست شده و يكي از پيامدهاي آن پيمان‌شكني و بي‌اخلاقي فعلي است كه هر روز بر ابعاد آن افزوده مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين پيامد كه از جنس اخلاق و مقوله‌هاي نرم‌افزاري است، حتي از ناكارآمدي بانك‌ها در كوتاه مدت، فاجعه‌بارتر است.

امانت‌داري و وفاي به عهد متاسفانه در شرايط فعلي در نظام بانكداري به سستي و ضعف گرايش پيدا كرده است. پاسخگوي اين شرايط نامساعد و اندوهبار، بدون ترديد نگاه خاص دولت است كه تجربه‌ جامعه‌هاي بشري را ناديده گرفته و به قول و هشدار و دانش كارشناسان اعتنايي در شان آنها نشان نمي‌دهد. چه بايد كرد؟ براي اينكه روزگار از اين هم كه هست بدتر نشود و پيمان‌شكني مالي بيش از اين توسعه نيابد، رعايت امانت‌داري توسط نهاد دولت شرط اول است. دولت با ارزان نگهداشتن سپرده شهروندان رعايت امانت نكرده است و تغيير اين نگرش شرط لازم و كافي براي ايجاد اعتماد دوباره است.

كارگزاران

«مونوريل زودبازده‌ها» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه كاگزاران به قلم آرش حسن‌نيا است كه در آن مي‌خوانيد؛«اشتغال با پول دادن به جامعه حاصل نمي‌شود.» اين را اقتصادداني مستقل در بخشي از نامه‌ خود به رئيس دولت ننوشته است تا به دورماندن از قدرت و رانت سياسي يا سياسي‌كاري متهم ‌شود. اين تيتري از يك رسانه‌ مستقل و منتقد دولت نيست تا به راحتي و آسودگي به چوب سياه‌نمايي رانده‌ شود. اين جمله بخشي از سخنراني داوود دانش‌‌جعفري در روز ترك كابينه دولت نهم نيست كه عده‌اي آن را عقده‌گشايي وزير بركنارشده در روز رفتن ارزيابي كنند، اين جمله‌اي از علي‌‌اكبر ناطق‌نوري در آيين بازگشايي نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي است كه به عنوان رئيس دفتر بازرسي رهبري در آن حضور يافته ‌بود.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛هرچند كه اين جمله چيزي شبيه به همان جملات، همان تيترها و همان مفاهيم‌ مندرج در سطرسطر نامه‌ها و جملاتي است كه در سه سال گذشته شنيده ‌شده ‌است، اما ظاهرا گوش شنوايي براي شنيدن اين مفاهيم در دولت نيست. ماجراي اصرار محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي بر پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده بي‌شباهت به اصرار رئيس دولت به اجراي پروژه مونوريل شهر تهران نيست.

در ادامه مي‌خوانيد؛با روي كارآمدن دولت نهم تفكري بر عرصه سياستگذاري اقتصاد غلبه كرد كه افزايش افسانه‌اي قيمت ‌نفت و سرمستي زمامداران از درآمدهاي كلان نفتي بر توهم آن مي‌افزود،‌ دولت نهم و در راس آن محمود احمدي‌نژاد علاج تمام دردهاي بي‌درمان اقتصاد ايران را در تزريق منابع ديده ‌بود و جيب‌هاي پر از دلارهاي نفتي دولت اين اجازه را به او مي‌داد كه با آسودگي به رشدهاي چندبرابري بودجه‌هاي عمراني و جاري در نخستين لايحه تقديمي دولت نهم به مجلس ببالد و آن را نشانه پويايي و عزم دولت نهم براي خدمت بيشتر تلقي كند. اما آن توهم از نگاه اقتصادداناني كه پديده‌اي به نام بيماري هلندي را مي‌شناختند و تجربه ايران دهه 50 را از سر گذرانده بودند به نوشتن نامه‌اي موسوم به نامه 50 اقتصاددان منجر شد كه در آن روزگار براي دولتمردان دولت نهم خنده‌دار مي‌نمود، پرداخت تسهيلات 10 ميليون توماني مسكن، ‌كاهش دستوري نرخ سود بانكي، برداشت مكرر از حساب ذخيره ‌ارزي، طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده فقط بخشي از سياست‌هاي گشاده‌دستانه دولت نهم است كه در نهايت افزايش بي‌سابقه نرخ رشد نقدينگي و تورم را به دنبال داشت. اين در حالي بود كه بروز بيماري هلندي و نداشتن زيرساخت‌هاي مهيا براي جذب اين‌همه منابع در رگ و پي ناتوان اقتصاد ايران تاثير محسوسي در افزايش توليد و آنچه رئيس دولت شعار آن را سر مي‌داد، نداشت.افزايش بي‌سابقه نقدينگي و بازگشت تورم 20‌درصدي، انتقاد مكرر مقام‌هاي عالي‌رتبه نظام و تاكيد آنها بر كنترل تورم و بهبود اوضاع اقتصادي مردم، توهم را از سر دولتمردان دولت نهم پراند تا آنها اگرچه به استفاده از گنجينه دانش بشري اصول اقتصاد را درنيافتند به زور تجربه دريابند كه پول زياد حلال تمام مشكلات نيست و مشكل اقتصاد ايران فقط و فقط كمبود منابع نيست. بودجه‌هاي عمراني جذب نشد، ‌تغيير سرفصل‌هاي بودجه منابعي را كه قرار بود به سرمايه‌گذاري تبديل شوند به كام هزينه‌هاي جاري فروبرد، ‌تسهيلات مسكن طرف تقاضا را چنان آشفت كه روياي خانه‌دارشدن به افسانه‌اي دوردست بدل‌ شد،‌ اگرچه 18 هزار ميليارد تومان وام به بنگاه‌هاي زودبازده تعلق گرفته است، 60 ميليارد دلار تقاضاي دريافت وام در صف دريافت تسهيلات مانده‌اند،‌ اما همچنان همه از كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش در عذابند و توليد ناخالص داخلي تغيير محسوسي را تجربه نكرده است، تا همچنان اين پرسش بي‌پاسخ بماند كه اين پول‌ها كجا رفته‌اند و كدام بخش از توليد را هدف ‌قرار داده‌اند؟

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛با اينكه كم‌رنگ‌شدن آن باور نخستين، اصلاحاتي را در سياست‌گذاري‌هاي دولت نهم در حوزه كلان به جا گذاشته ‌است،‌ اما كماكان توهم برطرف‌كردن تمامي مشكلات با جادوي منابع بيشتر گريبان دولتمردان دولت نهم را رها نكرده‌ است. اين باور در دولتي كه هر گوشه آن ‌سازي جداگانه براي خود كوك كرده ‌است و هارموني جمعي براي نواختن آهنگي موزون،‌ قابل پيش‌بيني و با ضرباهنگ گوش‌نواز را ندارد، ‌منجر به آن مي‌شود كه در هنگامه كنترل تورم و نقدينگي در بانك‌ مركزي، وزارت كار به دنبال روياهاي وزير خود باشد، وزارت اقتصاد همزمان به كنترل تورم و واقعي‌شدن قيمت‌ها ـ بخوانيد چند برابرشدن قيمت‌ها ـ و تزريق حجم‌عظيمي از نقدينگي به اقتصاد ايران مي‌انديشد، وزارت بازرگاني سياست‌هاي درهاي باز را براي كنترل تورم و تنظيم بازار در دستور كار قرار مي‌دهد تا از شر نقدينگي خلاص شود و بدين ترتيب توليدكننده كم‌رمق از تحمل تمام اين مشكلات نهادي و ساختاري در اقتصاد ايران، نفس‌هاي آخر را شماره مي‌كند.

در پايان مي‌خوانيد؛در اين ميان بيشترين هزينه اين كشمكش تئوريك بر شانه ‌كساني سنگيني مي‌كند كه بيشترين حجم شعارهاي حمايتي دولتمردان دولت نهم به نام آنها داده شده ‌است. همان دهك‌هاي درآمدي فرودست كه به استناد گزارش‌هاي رسمي دولت در سال 85 فاصله‌اي دورتر از دهك‌هاي بالا گرفته‌اند و عقب‌ماندگي‌هاشان تعميق شده، ‌همان‌ها كه همچنان شعار عدالت‌گستري مي‌شنوند و واقعيت ديگري بر زندگي‌شان حاكم است

اعتماد ملي

«همه ما روي يك كشتي نشسته‌ايم» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ماي است كه در آن مي‌خوانيد؛ما قدردان نعمت بزرگي كه پس از قرن‌ها و سال‌ها در اختيارمان قرار گرفته نيستيم. ما مملكت‌داري را شوخي فرض كرده‌ايم. سوار مركب مراد خود هستيم و فكر مي‌كنيم جهان همواره به كام ما مي‌گردد. بدين جهت اصولي‌ترين و اوليه‌ترين احكام ملك‌داري را نقض مي‌كنيم.سنت‌هاي رايج و روش‌هاي محتوم كه حاصل انباشت مديريت كردن است را هيچگاه جدي نينگاشته‌ايم.شايد هنوز پس از 30 سال باور نكرده‌ايم كه در حال مديريت كردن هستيم. مديريت كردن آداب، سنن و قواعد خود را دارد. اما ما با اين نعمت تدبير امور چه‌ها كه نكرده‌ايم.

وقتي جرياني به قدرت مي‌رسد. با رقبايش كاري مي‌كند كارستان. از وزير تا وكيل و خدم و حشم، همگي را با يك چوب مي‌راند. گروه ديگر كه از راه مي‌رسد، ماجرا معكوس تكرار مي‌شود. نه فكري انباشته مي‌شود، نه تجربه‌اي گران‌سنگ مي‌شود و نه نسلي پاسداري مي‌شود و نه مديريتي حرمت نهاده مي‌شود! در همين پاكستان، همسايه خودمان در هر سال دولت‌ها برآمده و فرو خفته‌اند، اما سابقه ندارد چنانچه وكيلي برآيد و ژنرالي برود، سفراي آن كشور دستخوش تغيير شوند. حال ايتاليا و فرانسه و آلمان كه بمانند. مي‌خواهيم با استانداردهاي در حد خويش قضاوت نماييم.به سخنان ناطق‌نوري و محمدرضا باهنر بنگريد؛ آيينه تمام‌نماي قدرت سياسي و حكومتداري در اين سرزمين است.

ناطق‌نوري معتقد است: و يا سخنان جناب ناطق كاملا‌ درست است. اما چه كساني چنين نكرده‌اند؟ چرا نكرده‌اند؟ به چه دليل پاسخگو نيستند؟ اگر اهداف درست بوده، چرا تن نداده‌اند؟ مگر دولت‌ها، قواي سياسي، مجالس‌، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و در يك كلا‌م اركان مملكت، هر يك در جزاير مستقلي به حيات خويش ادامه مي‌دهند؟يا به سخنان باهنر نظري افكنيم كه معتقد است چنانچه دولت به نصايح و نگراني‌هاي مجلس در باب طرح تحول اقتصادي توجهي نكند، ترمزدستي دولت را مي‌كشيم.

به راستي كجاي كار معيوب است؟ تا چه زماني بايد از كيسه ملت هزينه ندانم‌كاري، آزمون و خطا و بي‌برنامگي‌ها را داد؟ همه ما روي يك كشتي نشسته‌ايم. حتي اگر دوست هم نداشته باشيم، فعلا‌ همگي همسفريم و ناخدايمان رئيس دولت نهم است.از آن مهم‌تر آقايان كه دوران به زعم خود طلا‌يي حكومت يكدست را تجربه مي‌كنند چرا قدر هماهنگي را نمي‌دانند؟ پس چه زماني مي‌خواهند سكان را با يك سياست واحد در دست گيرند؟ اين روندها تنها ملت و دولت را از اهداف خود بازمي‌دارد. ترمزي مي‌شود از جنس هماني كه جناب باهنر مي‌خواهد بكشد، براي دولتي كه رئيس آن قبلا‌ اعلا‌م كرده بود ترمزها را به دور انداخته‌اند.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 221]