دولت نهم به بورس تهران اعتماد كرد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دولت نهم به بورس تهران اعتماد كرد
فارس: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ابعاد و برنامه هاي حمايتي دولت نهم از بازار سرمايه را تشريح و از اعتقاد و اعتماد دولت به بورس، آزادسازي قيمت ها، سرعت واگذاري ها در آينده و معرفي برخي از اعضاي كارگروه بورس نفت خبر داد. صالح آبادي در پاسخ به اين سوال كه طي سه سال گذشته بازار سرمايه چگونه بوده و دولت چه رويكردي به بورس داشته، اظهار داشت:

«سه سال گذشته با نكات مثبتي همراه بود كه اولين و مهم ترين آن ابلاغ واجراي اصل 44 قانون اساسي بود كه فرصت بي نظيري را براي سازمان بورس ايجاد كرد. از سوي ديگر تدوين و ابلاغ قانون جديد بازار اوراق بهادار اتفاق مهم ديگري بود و اين دوعامل تغيير و تحولات اساسي را در بازار سرمايه ايجاد كرد و دركنار حمايت هاي دولت موجب شد اهداف سازماني با سرعت مطلوبي اجرا شود به طوري كه تغييرات ساختاري و تشكيل نهادهاي جديد عمدتاً سال هاي 85 و 86 را به خود اختصاص دادند كه البته امور جاري ديگر نيز همزمان اجرا مي شد.»
وي ادامه داد: «اگر در مجموع نگاهي كلي به اقدامات انجام شده شود مشخص مي شود در سه سال گذشته شرايط تقريباً بروفق مراد بود چرا كه دولت به بورس روي آورد و به لزوم توسعه و محور قرار گرفتن بورس در واگذاري ها توجه كرد كه به نظرم
حسن نيت و اعتقاد به كار همكارانم در سازمان بورس در اين رويكرد موثر بود و اصلاحات مختلف بازار سرمايه منجر به جلب اعتماد دولت به بازار سرمايه شد و دولتمردان با توجه به ارائه گزارش هاي مثبت به اين نتيجه رسيدند كه بايد به اين حوزه از اقتصاد كشور توجه كرد و بورس را محور قرار داد به گونه اي كه پيش از ابلاغ قانون سياست هاي44 و طي مدت يك سال شخص رئيس با برگزاري جلساتي متعدد، اصل 44 و بورس را پيگيري مي كرد.»
حمايت از بازار سرمايه
وي با بيان اينكه «رويكرد مثبت به مسائل داراي اثرات متعدد غيرمستقيم و مستقيم است»، خاطرنشان كرد: «از اثرات مستقيم رويكرد مثبت دولت به بورس، حمايت از بهره مالكانه معادن و فراهم كردن عرضه سهام شركت ها با توجه به موانع موجود و مصوبه واگذاري 531 شركت دولتي است.»
رئيس سازمان بورس در برابر اين مطلب كه از جمله انتقادات مطروحه به دولت عدم آزادسازي قيمت ها و تعيين تكليف ورودي ها و خروجي هاي شركت هاي قابل واگذاري است تا بورس با شفافيت بيشتري شركت ها را وارد بازار سهام كند ودراين رابطه دولت چه رويكردي دارد پاسخ داد: «مسائل شركت ها مختلف است و در برخي از شركت هاي فعال در صنايع برق، آب و گاز كه انرژي و مواد اوليه ديگر صنايع را تامين كرده و موتور محركه ديگر صنايع هستند، نمي توان به راحتي آزادسازي قيمت را پياده كرد و بايد بر اساس فرمول روشني باشد كه چگونگي تهيه اين فرمول در كارگروه بررسي 531 شركت دولتي در حال بررسي است.»
صالح آبادي ادامه داد: «مسير دولت در مورد ديگر شركت ها و صنايع مانند پتروشيمي و سيمان به دو دليل روشن است كه دليل اول آن قانون اصل 44 و ماده 90 آن است كه بر اساس آن قيمت گذاري محصولات مشخص شده و از سوي ديگر الزامات ورود به بورس شركت هاي مشمول اصل 44 در حالي موجود است كه از جانب ديگر جداي از اين الزامات قانوني توجه دولت به واگذاري هاست به طوري كه طرح تحول اقتصادي كه موجب تغيير و تحولات اساسي در وضعيت شركت ها خواهد شد با چنين نگرشي پياده مي شود.»
رئيس هيات مديره سازمان بورس ادامه داد: «به جز شركت هاي تامين كننده انرژي و سوخت صنايع، مسير به سمت باز شدن و آزاد كردن قيمت هاست به طوري كه سال گذشته محصولات پتروشيمي با ورود به بورس كالا آزاد شد واز سوي ديگر پذيرش محصولات دربورس كالا بر اساس آيين نامه ها و عدم قيمت گذاري دولتي و وضعيت صادرات و واردات و وجود رقابت انجام مي شود.»
به گفته صالح آبادي دولت با آزادسازي قيمت محصولاتي مانند سيمان، پودر شوينده و محصولات پتروشيمي نشان داد به آزادسازي قيمت ها اعتقاد داشته و اين رويه را دنبال مي كند چرا كه مسيري جز اين وجود ندارد.
-
راه اندازي 500 صندوق سرمايه گذاري

وي ادامه داد: «ايجاد و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري درحالي موجب گسترش بازار سرمايه خواهد شد كه هم اكنون تعداد زيادي درخواست براي راه اندازي صندوق ها به سازمان بورس ارائه شده كه توسعه اين صندوق ها (كه براي عموم مردم غيرحرفه اي طراحي شده) مي تواند نقش موثري در جذب سرمايه ها و نقدينگي داشته باشد و با حمايت هاي دولت و روشن شدن مباحث مالياتي، توسعه صندوق هاي بزرگ با راه اندازي حدود 500 صندوق در پنج سال آينده پيگيري خواهد شد.»
وي تصريح كرد: «دولت در جزئيات راه اندازي اين صندوق ها بوده و حمايت هاي لازم را به صورت عملي صورت خواهد داد.»
-
موافقت دولت با لايحه ابزارهاي مالي

صالح آبادي درخصوص خواسته سازمان بورس از دولت به لايحه سه ماده اي ماليات بر ابزارهاي جديد مالي اشاره كرد و گفت: «نظر وزير اقتصاد درخصوص لايحه مربوطه اين است كه بعد از تصويب در شوراي عالي بورس به دولت ارائه شود تا در مجلس به تصويب برسد كه اين موضوع در جلسات آينده شوراي عالي بورس مطرح و تصويب مي شود وبلافاصله به دولت ارائه خواهد شد.»
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]