واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مرتضي الويري:طرح تحول اقتصادي تاوان اشتباه مجلس هفتم است
رييس گروه بازرگاني موسسه آموزش مديريت و برنامهريزي گفت:«مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاري، لجبازي و اصرار بر تثبيت قيمتها و با طرح شعارهايي مبني بر كنترل قيمتها از برنامه چهارم عدول كردند، درحالي كه امروز دقيقا برعكس آن عمل ميكنند و يارانهاي كه در طول يك برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يك دوره كوتاه حذف كنند.»
به گزارش ايلنا، مرتضي الويري، در پاسخ به اين سوال كه با وجود داشتن برنامه چهارم نياز به اجراي طرح تحول ساختاري در اقتصاد بود يا خير، گفت:«مشكلات اقتصادي ما را به مرحلهاي رسانده كه براي فرار از مشكلات اقتصادي بايد از مرحله موجود گريز داشته باشيم، اما مساله مهم اين است كه هيچ توجيهي وجود ندارد كه اين اصلاحات خارج از برنامه باشد.»
وي افزود: هرگونه اصلاحي بايد در چارچوبهاي قانوني انجام شود و در اين چارچوبهاي قانوني ما نياز به پيروي از اسناد بالادستي داريم كه در حال حاضر هم سند چشمانداز 20 ساله و هم برنامه چهارم كه يكسال و نيم از عمر آن باقي است، موجود است.اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به ماده 3 قانون برنامه چهارم كه توسط مجلس هفتم حذف شد، گفت:«به اعتقاد من اقتصاد ايران امروز تاوان اشتباه بزرگ مجلس هفتم در سال 84 را پس ميدهد كه با يك اشتباه تاريخي، هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي را حذف كرد.»
به گفته وي، براساس ماده 3 قانون برنامه سوم قرار بود يارانهها در يك دوره زماني پنج ساله به تدريج واقعي شود.الويري با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران همچنان تاوان لجبازي دولت در خصوص تثبيت قيمتها را پس ميدهد، خاطرنشان ساخت: مجلس هفتم و دولت نهم با پافشاري، لجبازي و اصرار بر تثبيت قيمتها و با طرح شعارهايي مبني بر كنترل قيمتها، از برنامه چهارم عدول كردند؛ درحالي كه امروز دقيقا برعكس آن عمل ميكنند و يارانهاي را كه در طول يك برنامه پنج ساله قرار بود به تدريج هدفمند شود، قصد دارند در يك دوره كوتاه حذف كنند.
وي تصريح كرد: اگر برنامه چهارم بر همان روال تصويب و اجرا شده بود به هيچ وجه نيازمند مطرح شدن اين طرح نبوديم.رييس گروه بازرگاني موسسه آموزش مديريت و برنامهريزي، مطرح كردن طرح تحول اقتصادي به صورت فراتر از برنامههاي 5 ساله را فاقد توجيه اقتصادي دانست و يادآور شد: هرگونه اصلاحات ساختاري بايد در درون برنامه انجام شود، زيرا مشكلات اقتصادي كشور چند بعدي است و ما در واقع با يك معادله چند بعدي روبرو نيستيم، بلكه با يك ماتريس مواجهيم.
الويري كه درخصوص نقد طرح تحول اقتصادي دولت سخن ميگفت، عنوان داشت: نقد ديگر بر اين طرح مربوط به چارچوبهاي قانوني آن است، زيرا در اصلاح ساختاري يادشده به جز مصاحبه رييس جمهور و اظهارات پراكنده و بعضا متناقض وزراي دولت و يك متن مختصر كه مشتمل بر چند اسلايد است، هيچ متني در اين زمينه وجود ندارد و طبيعتا اظهارنظر قطعي را براي كارشناسان مشكل ميكند.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه آيا مطرح شدن اين طرح در سال آخر عمر دولت كه جهت مخالف با سياستهاي سه سال گذشته دولت دارد، منجر به نتيجه خواهد شد، گفت: اگر دولت بعد از سه سال آزمون و خطا به اين جمعبندي رسيده باشد و از حركتهاي دولتمدارانه و مركزگرا قصد داشته باشد كه اقتصاد را به سوي غيردولتي شدن پيش ببرد، تصميم درستي است؛ هرچند كه فرصتها را از دست داده باشيم.وي افزود: اما مشكل اين است كه حتي در اين زمينه هم تناقض جدي مشاهده ميكنيم.
به عنوان مثال دولت در عرصه قيمتگذاري به اين نتيجه رسيده كه بايد قيمتها را منطقي كند ولي در مقابل، در زمينه سود بانكي تصميم متناقض ميگيرد و نرخ سود بانكي را كه فعاليتهاي اقتصادي بدان وابسته است، بر اساس دستورالعملي غيركارشناسي و دستورمدارانه پايين ميآورد.
سفير سابق ايران در اسپانيا تصميمات اقتصادي دولت را با سياست هدفمند كردن يارانهها متعارض دانست و خاطرنشان كرد: قرضالحسنه كردن سيستم بانكي و ايجاد كارگروههاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات، روشهايي است كه هيچ كدام از آنها با سياستهاي اقتصاد آزاد هماهنگ نيست.شهردار اسبق تهران تصميمات اقتصادي دولت را با سياست هدفمند كردن يارانه ها متعارض دانست و خاطرنشان كرد: قرضالحسنه كردن سيستم بانكي و ايجاد كارگروههاي تخصصي براي ارزيابي ارائه تسهيلات، اقداماتي است كه هيچ كدام از آنها با سياستهاي اقتصاد آزاد همخواني ندارد.به گفته وي، اين عوامل موجب ايجاد شائبه در بين صاحبنظران شده كه انگيزه دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي قبل از اينكه اقتصادي باشد، سياسي است.
يکشنبه 10 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]