فاطمه آليا، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى: مجلس توضيح مى خواهد نه توجيه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فاطمه آليا، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسلامى: مجلس توضيح مى خواهد نه توجيه
گفت وگو: محمدرضا هاديلو * بفرماييد قانون چه وظايفى را برعهده كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى قرار داده است؟** همان طور كه از نام اين كميسيون پيداست، تا حدودى وظايف آن در نامش گنجانده شده است.اين كميسيون يك رويكرد امنيتى ملى دارد كه قطعا سر و كار آن با وزارت كشور، وزارت اطلاعات و به تبع، نيروى انتظامى و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح است و در كنار آن سياست خارجى.بخش سياست خارجى كه در حيطه وظايف كميسيون امنيت ملى است در بحث قانون گذارى، نظارت، ارزيابى و بررسى و رفع و رجوع مسايل و موضوعاتى است كه به وزارت خارجه و سفارتخانه هاى ايران در ديگر كشورها مربوط مى شود.در يك تعريف كلى بايد گفت، چهار وزارتخانه حساس و مهم ـ وزارت خارجه، اطلاعات، دفاع و كشور- وظايفشان تحت نظارت اين كميسيون است و طرح ها و لوايح و قوانين را اين كميسيون بررسى مى كند.البته قابل ذكر است كه در بخش امنيت ملى، شوراها و شهردارى ها نيز جزو موارد فوق به شمار مى آيند.* شما از نظارت اين كميسيون بر عملكرد وزارتخانه ها و بخش هايى كه نام برديد صحبت كرديد، نظر شما در مورد ديپلماسى پارلمانى چيست؟ آيا فكر مى كنيد مجلس مى تواند وارد عرصه هاى بين المللى شده و با مجالس و پارلمان هاى ديگر كشورها رابطه برقرار كرده و در بعد ديپلماسى نقشى را برعهده بگيرد؟** در حال حاضر در باب ارتباط مجلس و كميسيون ها از طريق نمايندگان در قالب تشكيل گروه هاى دوستى پارلمانى با بيشتر كشورهاى دنيا ارتباط فعال داريم. اين گروه ها و آمد و رفت هايشان تاثير بسيار خوبى در ارتباط دولت ها داشته يعنى از طريق مجالس و نمايندگان مردم، تصميماتى گرفته شده و تدابير و پيشنهاداتى براى دولت ها آماده شده كه راه را براى تقويت مناسبات و استحكام آن بين دول هموار كرده است.در اين دوره هم در كميسيون صحبت شده كه بايد ديپلماسى پارلمانى فعال ترى داشته باشيم زيرا هم نياز است و هم جاى توسعه دارد كه در بخش ارتباط با ديگر كشورها گام هاى بهترى برداشته شود.اين مساله باعث مى شود جايگاه مجلس به جايى برسد كه حتى در اظهارنظر براى تعيين سفرا نقش داشته باشد كه به عنوان اولين قدم و با شناختى كه از مجموعه كشورها و مناطق نزديك دارد در انتخاب سفير و نيازهاى موجود ايفاى نقش كند.بايد ديد كسى را كه به عنوان مسوول ديپلماسى و با اختيارات زياد به كشورى مى فرستيم چه ويژگى هايى داشته باشد. شايد بخشى از ويژگى ها ذاتى باشد مثل بصيرت و شم سياسى و تيزبينى و هوشيارى اما بخش ديگر اكتسابى است كه حداقل هاى آن، مجهز بودن به زبان روان آن كشور، زبان بين المللى و … است.در خارج از كشور حرف اول، ارتباطات موثر است. به نظر من مجلس از طريق كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى بايد در اين حوزه جايگاه اظهارنظر و تاثيرگذارى داشته باشد.* خانم آليا، فكر مى كنيد كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى بايد داراى چه مولفه ها و خصوصياتى باشد تا بتواند در حوزه هايى كه عنوان كرديد وارد شده و اظهارنظر نمايد؟** اعضاى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى بايد هم روى مسايل سياست خارجى و هم امنيت ملى انگيزه، علاقه و اطلاعات داشته باشند و هر روز اطلاعاتشان را به روز كنند.ويژگى هايى كه نام مى بريم معمولا در نمايندگان ( اعضاى اين كميسيون)وجود دارد البته بعضى اوقات و در مجالس قبلى هم بوده كه شايد بعضى ويژگى ها در برخى اعضا وجود نداشته اما ويژگى هاى مورد نياز معمولا قالب بوده است.* بحثى مبنى بر تشكيل دو كميسيون ـ كميسيون امنيت ملى و كميسيون سياست خارجى ـ مطرح بوده، آيا توافقى صورت گرفته يا هنوز يك كميسيون شامل هر دو مورد فعاليت خواهد كرد؟** پيشنهادى به كميسيون تدوين آيين نامه داده شد مبنى بر اين كه كارها و مسووليت هاى داخل كشور و امنيت ملى يك كميسيون و بخشى كه به سياست خارجى برمى گردد كميسيون ديگرى شود، كه به كميسيون آيين نامه رفته و به زودى به صحن علنى مجلس خواهد آمد كه دو سوم آرا را براى راى آوردن نياز دارد.* براى اين منظور، كار كارشناسى هم صورت گرفته؟** با توجه به مرور مذاكرات مجلس پنجم ـ كه تا قبل از آن دو كميسيون با دو رويكرد وجود داشت ـ مشخص شد به خاطر اتلاف وقت و انرژى در مجلس پنجم درخواست ادغام دو كميسيون مطرح مى شود و در مجالس پنجم و ششم و هفتم شاهد يك كميسيون بوديم.البته ارزيابى اين سه دوره نشان مى دهد كه با وضعيت فعلى همين حالت موثرتر است زيرا بسيارى از مسايلى كه در كشور اتفاق مى افتد و جنبه امنيت ملى دارد، ارتباطى هم با سياست خارجى پيدا مى كند.مثلا اتفاقات امنيتى كه در استان هاى مرزى كشور مثل سيستان و بلوچستان، بخشى از خراسان و يا در غرب كشور رخ مى دهد مى بينيم سرنخ در خارج از كشور است، يا موضع گيرى هايى كه برخى از كشورها انجام مى دهند، حتما بايد از طريق ديپلماسى و تذكر پيگيرى شوند.به هر حال مسايل و اتفاقاتى رخ داده كه نشان مى دهد تفكيك اين دو موضوع خيلى به مصلحت نيست چون در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستند. به هر حال همه منتظر راى صحن علنى هستند تا ببينند مجلس چه نظرى مى دهد.* هم اكنون گروه هاى دوستى اى در مجلس وجود دارد كه اين گروه ها متشكل از نمايندگان هستند، نحوه كار اين گروه ها چطور است و آيا مى توان آنها را نوعى ديپلماسى پارلمانى به شمار آورد؟** ساز و كار گروه هاى دوستى اين طور است كه در ابتداى هر دوره از مجلس، اداره بين الملل، كشورها را دسته بندى كرده و هر چند كشور را به يك گروه اختصاص مى دهد.مثلا استراليا، مالى و توگو به يك گروه واگذار مى شود. گروه دوستى داوطلبانه بوده و اعضاى آن بين ۷ تا ۱۱ نفر است كه از كميسيون هاى مختلف گردهم مى آيند.وقتى گروه تشكيل شد و اعضا به حد نصاب رسيد نفرات با راى آزاد از ميان خودشان رييس و نايب رييس و … را انتخاب مى كنند.اگر رييس بتواند با مسوولان، پارلمان و حتى سفير كشورهايى كه در گروه شان قرار دارد، ارتباط برقرار كند مى تواند آمد و رفت ها را چه در داخل و چه خارج از كشور فعال كند و خيلى وقت ها اين ارتباطات زمينه ساز انعقاد بسيارى از معاهدات فرهنگى، اقتصادى و … بين دو كشور مى شوند. باز هم تكرار مى كنم موفقيت گروه ها بستگى به كيفيت فعاليت، انگيزه، علاقه و توانمندى گروه ها دارد.* آيا كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى نظارتى بر عملكرد اين گروه هاى دوستى ندارد؟** هيچ كميسيونى تاكنون بر نحوه عملكرد اين گروه ها نظارت نداشته، اما در اين دوره جزو اولويت هايمان اين مساله قرار دارد. با توجه به نقش و انتظارات از كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى كه تقويت و استحكام ارتباطات است بايد يك ارتباط نظام مند بين گروه هاى دوستى و كميسيون به وجود بياوريم. يعنى كميته اى تشكيل شود تا بتواند جهت دهنده و كمك گروه ها باشد كه درچه حوزه هايى وارد شوند، يا ميزان مناسبات و ارتباط ما با مجموعه كشورهاى خاص اروپايى، امريكايى، آفريقايى يا آسيايى چقدر است تا گروه هاى دوستى كه به آن كشورها مى روند با يك پيشينه مطلوب وارد شوند و رفت و آمدها به گفت وگو، مذاكره و تشريفات و ميهمانى نگذرد، بايد ارتباطات گروه هاى دوستى پارلمانى را كيفى تر كنيم.اينها جزو اولويت هاى اين دوره است كه تدوين شده و احتمالا به هيات رييسه داده شده و يكى از پيشنهادات اين بوده كه يك تعريف ارتباط نظام مند بين گروه هاى دوستى و كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى برقرار شود.* با توجه به نزديكى به دوران انتخابات يك بار ديگر بحث فقدان فرهنگ رقابت داغ شده، با تاكيدى كه هر بار بر روى اخلاق انتخابات صورت مى گيرد آيا فكر نمى كنيد نياز است كه مجلس و وزارت كشور و احزاب و … منشورى را تدوين و به صورت قانون درآورند و همه به آن پايبند باشند؟ آيا كميسيون نظرى بر اين امر ندارد؟** با جلساتى كه با مسوولان وزارت كشور و به ويژه معاون سياسى ـ آقاى افشار ـ داشتيم و با توجه به اين كه آنان در دوره قبل كارهايى را شروع كرده و نظرات مراجع عظام را گرفته بودند، چون نمى توانيم دين را از سياست جدا كنيم زيرا «سياست ماعين ديانت و ديانت ما عين سياست است» در ديدگاه هاى سياسى هم نمى توانيم از هر وسيله اى استفاده كنيم و نظر ماكياولى (هدف وسيله را توجيه مى كند) را به كار ببنديم و هر كسى كه مى خواهد به پيروزى برسد از هر وسيله اى استفاده كند كه البته دين اسلام و آموزه هاى دينى اين اجازه را نمى دهد.در هر دوره از انتخابات گزارشاتى مبنى بر درجاتى از بى تقوايى سياسى يا رعايت نكردن اخلاق سياسى مى رسد كه در شان جمهورى اسلامى نيست.در جلسه مشترك با وزارت كشور گزارشى به ما داده شد كه در دوره هفتم مجلس و دوره نهم رياست جمهورى نسبت به انتخابات قبلى درصد رفتارهايى كه اسم آن را بداخلاقى ها و بى تقوايى هاى سياسى مى گذاريم، كاهش يافته است.وقتى ما مى گوييم مسلمانيم و پسوند جمهورى اسلامى را به دنبال عنوان نظام داريم، رسالت مان بسيار سنگين مى شود تا به هيچ عنوان كسانى كه در معرض رقابت با يكديگر هستند اصلا به اين مسايل ورود پيدا نكنند.ما به رقابت سالم تاكيد كرده ايم، كميته اى در وزارت كشور تشكيل شده كه چند نفر از كميسيون امنيت ملى عضو آن هستند تا منشورى تهيه شود ميثاق و موثر ،كه همه از آن تبعيت كنند.در اين منشور انتخاباتى، براى نامزد شدن، تخريب و تضعيف رقبا، دادن اطلاعات كذب و … تدابيرى انديشيده شده است تا انشاءالله فضاى انتخاباتى مان دوره به دوره از سلامت بيشترى برخوردار باشد.* يعنى به صورت قانون ابلاغ خواهد شد؟** در حال حاضر به صورت منشور است يعنى جنبه توصيه و البته تاكيدى است. مى دانيد كه مقام معظم رهبرى در آستانه هر انتخاباتى رهنمودهايى دارند كه واجب الاطاعه است. طبق ديدگاهى كه همه ما از جايگاه ولايت فقيه داريم، نظر ولى فقيه فراتر از قانون است، يعنى اگر كسى رهنمودهاى ولى فقيه ـ رهبر ـ را انجام ندهد قانون شكنى صورت گرفته است.ضمنا قانون انتخابات در دست بررسى است و به زودى لايحه جامع قانون انتخابات از طرف دولت و وزارت كشور تقديم مجلس خواهد شد و فكر مى كنيم بخشى از اين منشور هم در آن لايحه قرار خواهد گرفت كه در غير اين صورت در مراحل تصويب در مجلس ـ در شور اول و دوم ـ مفاد منشور را در قانون انتخابات خواهيم آورد.* خانم آليا! بارها ديده شده افرادى كه مسووليتى برعهده دارند داراى ثبات گفتمان مبتنى بر خطوط قرمز نيستند و بعضا حرف هايى مى زنند كه نه تنها جامعه را به چالش مى كشند بلكه زمان و انرژى زيادى در رده هاى مختلف از مجلس ، سازمان ها و نهادهاى ديگر بايد صرف شود تا مساله به وجود آمده را رفع و رجوع كرد، آيا نمى توان اين معضل را كه بعضا با امنيت كشور هم در ارتباط است به نوعى رفع كرد؟** در اين مساله چند نكته حائز اهميت و توجه است؛ مورد اول به خبرنگارها برمى گردد؛ گاهى مشاهده مى شود كه بعضا مسوولان با خبرنگارانى مواجه مى شوند كه اطلاعات كافى ندارند و يا گفت وگوهايى تلفنى و با عجله صورت مى گيرد ـ نمى گويم عمدى ـ اما مصاحبه اى انجام مى شود كه حاصلش چيز ديگريست.به نظرم روزنامه ها و كانون هاى خبرگزارى بايد با توجه به نوع مصاحبه، خبرنگارهايشان را به محل گفت وگو بفرستند. خبرنگار بايد اطلاعات كافى در مورد موضوع مصاحبه داشته باشد.لطفا اين نكته را حتما درج كنيد ـ البته ضمن تشكر از خبرنگارانى كه ورود و اشراف به كارشان دارند ـ در همين پارلمان خبرنگارانى داريم كه فرق قانون، لايحه، طرح و پيشنهاد و يا فرق كميسيون و فراكسيون را نمى دانند. حالا نماينده اظهار نظرى مى كند و فردا روزنامه تيتر مى زند كه در مجلس قانون فلان تصويب شد، در حالى كه آن يك لايحه پيشنهادى از طرف دولت بوده.بايد فرق فوريت، يك شورى بودن و دو شورى بودن را بدانند. اين مشكلات در زمينه انعكاس نظر مسوولين است كه به وجود مى آيد و بايد يا تكذيب شود يا توضيح داده شود و يا به نحوى حل شود. اما مورد ديگر زمانى است كه يك مسوول در شرايط عادى يا در جلسه يا كنفرانس يا يك جمع به اظهارنظر مى پردازد و هيچ پرسش و پاسخى بين او و خبرنگار وجود ندارد. ابتدا بايد گفت كه سياست خارجى ما در قانون اساسى آمده و قانون اساسى ميثاق ملى ماست. سياست هاى كلى را نيز مقام معظم رهبرى تعيين مى كنند حتى سياست هاى فرهنگى ذيل رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى تنظيم مى شود.قوانينى در مجلس وجود دارد كه چارچوب مراودات و نوع روابط با كشورها و ديدگاه هاى كشور را مشخص مى كند و خطوط قرمز معلوم هستند.در مورد مسوولينى كه رعايت اصول و خطوط قرمز را نمى كنند ابتدا مجلس فراخوان مى دهد و از مسوول مربوطه مى خواهد كه توضيح بدهد.گاها توضيح قانع كننده است و نمايندگان به عنوان موكلين مردم، اين توضيحات را از طريق رسانه هاى عمومى در اختيار افكار عمومى قرار مى دهند.اما مواردى پيش مى آيد كه توضيحات، توضيح نيستند بلكه توجيه هستند. توجيه براى مجلس قابل قبول نيست، همه بايد بر روى ديدگاه هايى كه حضرت امام (ره) داشتند و افقى كه براى سياست خارجى كشور تعيين كردند استوار باشيم كه امروز مى گوييم با همه كشورها به جز رژيم اشغالگر صهيونيستى ارتباط داريم. چون تعريف از دولت، كشور و ملت مشخص است اما رژيم صهيونيستى كه خودش اشغالگر است و مردمش هم مردم آنجا نيستند بلكه كسانى هستند كه به تحريك انگليسى ها و با برنامه هايى كه انگليسى ها ريختند از گوشه و كنار دنيا و با وعده هاى پوچ و بى اساس آنها را يك جا جمع كردند و همه مى دانند آنها اشغالگرند، در واقع آن سرزمين متعلق به مردم فلسطين است و مردم فلسطين با هر دين و آيينى كه دارند، متشكل از مسلمانان، مسيحيان و يهوديانى كه الان آواره و دربه در شده اند، صاحب آن سرزمين به شمار مى آيند.آن چيزى كه سياست ماست و حضرت امام (ره) فرموده اند و مقام معظم رهبرى هم همان مشى را ادامه مى دهند اين است كه تا زمانى كه يك رفراندوم در آنجا برگزار نشود و يك همه پرسى مردمى انجام نشود و خود مردم با راى شان حكومت را انتخاب نكنند، هر اتفاقى كه مى افتد جعلى بوده و هر فردى كه حاكم شود نامشروع است. به غير از رژيم صهيونيستى با همه كشورهاى دنيا نيز با حفظ حقوق متقابل دو كشور و دست برداشتن از سلطه گرى و رفتار هژمونيك ارتباط برقرار مى كنيم.بارها از مسوولين در مورد برقرارى ارتباط با دولت امريكا سوال شده كه پاسخ داده اند ضمن تاييد ملت امريكا كه بخشى از آنها ديدگاه هاى جمهورى اسلامى ايران را تاييد مى كنند، اگر دولتمردانشان دست از رفتار سلطه جويانه بردارند و در رفتارهايشان تجديدنظر كنند، ما نيز مسايل را بررسى مى كنيم و اگر قرائنى از تغيير رفتار ببينيم، تصميمات جديدى اتخاذ مى كنيم.* نحوه برخورد مجلس و به خصوص كميسيون امنيت ملى با مسوولانى كه بدون توجه به مصالح و خطوط قرمز به اظهارنظر مى پردازند، چطور است؟** فرايندى دارد. تذكر، فراخوان براى توضيح و بعد سوال كه اگر وزير باشد، مستقيما سوال مى شود و اگر معاونين و مشاورين رييس جمهور باشند معمولا با شخص رييس جمهور ارتباط برقرار مى شود تا به مجلس توضيح داده شود.در حال حاضر در آخرين مرحله اگر مجلس قانع نشود وزير استيضاح مى شود كه با توجه به طولانى شدن اين فرايند قرار شده در آيين نامه جديد ساز و كارى براى اين امر ديده شود، بدين صورت كه اگر وزيرى سه بار به مجلس فراخوانده شدـ براى پاسخگويى به سوالات نمايندگان و نتوانست پاسخ قانع كننده بدهد، كارت قرمز مى گيرد و اگر تعداد كارت قرمزها به حدى ـ كه در صحن مجلس تعداد آن به تصويب خواهد رسيد ـ برسد، وزير فوق بايد راى اعتماد مجدد بگيرد.اين مساله باعث مى شود اولا يك قدرت بازدارندگى از طرف مجلس وجود داشته باشد و دوما مسوولان اجرايى و وزراى محترم از همان ابتدا مراقب كارها و عملكردشان باشند.بارها ديده شده شخص وزير مشكلى ندارد اما چون مسوول عملكرد زير مجموعه اش است تخلفاتى در مديران ميانى و پايين اتفاق افتاده و منجر به ضرر و زيان براى مردم شده كه او بايد پاسخگو باشد.* براى مشاوران و معاونين رييس جمهور استيضاح امكانپذير نيست، مجلس چطور از آنها سوال و جواب مى كند؟** در قانون اگر مشاورين و معاونين رييس جمهور تخلفى داشته باشند به شخص رييس دولت بازمى گردد، يعنى درخواست سوال، توضيح و تذكر با رييس دولت است و مجلس از رييس جمهور پيگيرى مى كند يا به او تذكر مى دهد.
يکشنبه 10 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]