خصوصي‌سازي نبايد تغيير مديريت واحد از دولتي آشكار به دولتي پنهان باشد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: خصوصي‌سازي نبايد تغيير مديريت واحد از دولتي آشكار به دولتي پنهان باشد
سرويس اقتصادي - نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي صبح امروز همزمان با سالگرد تصويب قانون بانكداري بدون ربا در تهران آغاز شد.‌

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات حجت‌الاسلام والمسلمين علي‌اكبر ناطق‌نوري رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري در اين همايش با اشاره به اين مطلب كه در عمده موارد اجرايي كشور تصميمات با آنچه كه تحقيقات دانشگاهي به آن رسيده متفاوت است گفت: در كشور ما مراكز دانشگاهي و علمي كار خود را مي‌كنند و دستگاههاي اجرايي نيز به كار خود مي‌پردازند و اين دو همپوشاني ندارند.

به گفته وي در مراكز تصميم‌گيري اقتصادي بايد مديراني بكار گرفته شوند كه امانت‌دار و عالم باشند و پيشرفت اقتصادي كشور مرهون سازماندهي نظام پولي و بانكي است.

وي افزود: يكي از جهت‌گيري اصلي در برنامه‌هاي 5 ساله تو سعه كاهش تسهيلات تكليفي و پرهيز از افراط و تفريط در تعيين نرخ سود بانكي است.

همچنين خصوصي‌سازي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 است يكي از اساسي‌ترين محورهاي برنامه‌هاي توسعه است ولي متاسفانه عمده مسئولان كشور در اين رابطه بسته فكر مي‌كنند و آزاد فكر نمي‌كنند.

حجت‌الاسلام والمسلمين ناطق نوري گفت: اجراي صحيح خصوصي‌سازي در كشور نيازمند تغيير فرهنگ و باور مسئولان است.

آنچه كه امروز به عنوان خصوصي‌سازي در كشور به راه انداخته‌ايم در واقع تغيير مديريتهاي شركتها از دولتي آشكار به دولتي پنهان است كه اين هرگز به معناي خصوصي‌سازي نيست.

وي افزود: سلامت نظام اقتصادي مرهون سلامت نظام پولي وبانكي است كه خود داراي 5 محور است.

براي رسيدن به چنين سلامتي بايد روابط انساني بين مشتريان و بانك به لحاظ به دور بودن از فسادهاي متعارف و پرهيز از ارتشاء در اختصاص منابع بانكي سالم‌سازي شود.

دوم آنكه از طريق جلوگيري از ور شكستگي بانكها كل نظام بانكي سالم بماند.

به گفته وي متاسفانه در دولت قبلي 900 ميليارد تومان از منابع بانكي در قالب كمك به طرحهاي اشتغالزا با وام‌هاي 3 ميليون توماني به بخشي داده شد كه هرگز اشتغالزا نبود.پول دادن به دست مردم به معناي ايجاد اشتغال نيست اگر مي‌خواهيم اشتغال ايجاد كنيم بايد هسته‌هاي توليد را تقويت كنيم.‌

وي افزود: سومين محور سلامت سيستم بانكي از طريق عدم ورود بانكها به عرصه خريد و فروش و تجارت است و بايد منابع بانكي به كارآمدترين بنگاه‌ها هدايت شود.

كارآمدترين بنگاه‌ها لزوماً زودبازده‌ترين و كوچك‌ترين آنها نيست.‌

سيستم بانكي در چهارمين محور بايد سلامت خود را از طريق همخواني قواعد كاركرد نظام بانكي با ارزش‌هاي معنوي و دوري از معاملات ربوي تضمين كند، به عبارت ديگر روابط بين بانك و مشتري بايد به نحوي تعيين شود كه آسودگي دو طرف از اجتناب از روابط غيرشرعي فراهم شود.‌

همه موارد فوق مرهون محور پنجم يا استقلال بانك مركزي است اگر بانك مركزي نتواند مستقلاً براي نظام بانكي تصميم بگيرد سنگ روي سنگ بنا نمي‌شود.‌

براي رسيدن به چنين جايگاهي بايد امكان رقابت بين بانكها با عدم دخالت دولت تضمين شود.‌

همچنين تعدي بخش بودجه‌اي دولت به منابع بانكي كاهش يابد و اشكالات قانوني براي پياده‌سازي نظام واقعي بانكداري بدون ربا برطرف شود.‌

در ادامه اين همايش دكتر شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد ضمن اشاره به اين مطلب كه در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بايد به شدت از يك جنبه‌گرايي پرهيز شود و توجه كنيم از جنبه‌هاي مهم و اصلي اين ابلاغيه غفلت نشود گفت: مهمترين پيام اين ابلاغيه حركت از يك ساختار دولت - بازار به ساختار بازار - دولت است و هر اقدامي كه در نظام اقتصادي كشور و از جمله نظام بانكداري صورت مي‌گيرد بايد با توجه به اين اصل اجرا شود.‌

وي گفت: در چنين ساختاري بازبيني در مقررات و رويه‌ها جدي‌تر مي‌شود.‌

وي گفت: اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي براي اين است كه بخشهاي غيردولتي نيز در اقتصاد سهيم شوند كه خود مستلزم پشتيباني از سيستم بانكي است. برداشت ما در دولت اين است كه سند چشم‌انداز و ابلاغيه اصل 44 ظرفيت‌هاي مناسبي براي رشد و آباداني و محروميت‌زدايي است ولي واقعيات جامعه امروز با آنچه كه در سند چشم‌انداز آمده فاصله بسيار زيادي دارد.‌

شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد نيز در اين همايش گفت: در طرح تحول اقتصادي استفاده از ظرفيتهاي قانون عمليات بانكداري بدون ربا به عنوان يك ظرفيت بسيار بالا مورد تاكيد واقع شده البته دغدغه‌ها و تلاشهايي نيز در كنار اجراي اين عمليات وجود دارد.‌

همچنين در اجراي طرح تحول اقتصادي گسترش رقابت و واگذاري بانكهاي دولتي مورد تاكيد است و بانكهاي ملت و تجارت و صادرات بايد در اسرع وقت وارد بازار سرمايه شوند، وي گفت: لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانكها فردا در مجلس طرح مي‌شود كه موجب تجهيز منابع بانكي از طريق منابع غيرتورمي خواهد شد.‌

وي تاكيد كرد: هنوز هم از ظرفيت‌هاي بانكداري اسلامي در نظام بانكي به طور مكفي استفاده نشده است.‌

به عنوان مثال موضوع قرض‌الحسنه در جذب سپرده‌ها و نيز اعطاي تسهيلات، ظرفيت بالايي در نظام بانكي ما ايجاد كرده ولي بانكداري ما هنوز به خوبي از چنين استعدادهايي استفاده نبرده است.‌

وي خواستار ارائه روشهاي ديگري از بانكداري اسلامي و نوآوري‌هاي ديگر در نظام بانكداري ايران شد.‌

شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]