درنشست كميته امورزنان خانه احزاب ايران دربارهلايحه حمايت خانوادهمطرح شد: تبديل يك استثنا به قاعده با وضع قانون، مشكلات عديده اجتماعي را به دنبال دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: درنشست كميته امورزنان خانه احزاب ايران درباره"لايحه حمايت خانواده"مطرح شد: تبديل يك استثنا به قاعده با وضع قانون، مشكلات عديده اجتماعي را به دنبال دارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

نشست كميته امور زنان خانه احزاب ايران با حضور آيت‌الله موسوي تبريزي دبيركل خانه احزاب، دبيران كل و نمايندگان احزاب و جمعيت‌هاي زنان كشور در ارتباط با لايحه "حمايت خانواده" به دعوت كميته زنان خانه احزاب ايران و در محل خانه احزاب ايران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، فاطمه راكعي، رييس كميته زنان و عضو شوراي مركزي خانه احزاب در اين نشست گفت: دولت مواردي را به اين لايحه كه بدوا توسط قوه قضاييه براي حل مشكلات مربوط به آيين دادرسي تهيه شده بود، اضافه كرده كه حدود يك سال است ذهن مردم و فرهيختگان دلسوز جامعه را مشغول كرده است؛ به‌طوري كه طي برگزاري ده‌ها ميزگرد، سمينار و همايش تخصصي و با حضور كارشناسان فقه و حقوق، روانشناسي، جامعه شناسي و... اشكالات و مخاطرات تصويب چنين لايحه‌اي را به مسوولان ذيربط در دولت و نمايندگان مجلس گوشزد كرده‌اند اما متاسفانه پس از مدت‌ها سكوت، نهايتا چند روز پيش وزير دادگستري اظهار كرده است كه لايحه خانواده يكي از بهترين لوايح است. براي چه لايحه به اين خوبي را پس بگيريم؟

وي افزود: دلايلي كه وي براي توجيه مواد مورد استفاده ذكر كرده‌اند، نشان مي‌دهد اصولا نظرات تخصصي منتقدان را مطالعه نكرده‌اند يا بنا دارند با بي‌اعتنايي از كنار آن بگذرند و به هر شكلي اين لايحه را به تصويب مجلس برسانند لذا كليه احزاب و جمعيت‌هاي شناسنامه‌دار زنان مسلمان، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، گردهم آمده تا با حضور دبيركل خانه احزاب ايران كه خود از روحانيون برجسته و مسلط به مسايل فقهي و شرعي هستند، مراتب انتقاد اصولي خود را نسبت به اين لايحه به ويژه موادي از آن، مثل مواد 23 و 25 اعلام كنند.

راكعي افزود: در اين‌كه به هر حال ازدواج مجدد و ازدواج موقت در گذشته و حال مشكل شرعي و قانوني نداشته و ممنوع نبوده، حرفي نيست؛ مساله اين است كه با اين لايحه از طريق قانونگذاري، استثنايي را به قاعده تبديل مي‌كنند كه نتيجه آن تشويق و ترويج مساله و همگاني كردن آن است كه پي‌آمدها و آثار سوءاجتماعي و روان‌شناختي متعدد آن، متوجه خانواده و جامعه خواهد بود.

همچنين شهين‌دخت مولاوردي، حقوقدان نيز اظهار كرد: ما به يك آيين دادرسي خانواده نياز داشتيم كه قوه قضاييه لايحه مربوط را با اين هدف تنظيم كرده بود اما با كار دولت لايحه از هدف خود دور شد و اصولا طرح چنين لايحه‌اي با توجه به موادي مثل 23 و 25 و برخي موارد ديگر قبل از هر چيز موجب بدبيني مردم نسبت به دين است. ما خواستار آن هستيم كه اين لايحه تا وقتي كه كار كارشناسي لازم روي آن انجام نگرفته و مواردي مثل ماده 23 و 25 از آن حذف نشده است، كنار گذاشته شود و تا آن موقع خواستار خارج شدن لايحه از مجلس هستيم.

دكتر سهيلا حاجتي مدارايي، دبيركل حزب مشاركت‌هاي مردمي استان گيلان نيز با اظهار خوشوقتي از هم‌صدايي احزاب و جمعيت‌هاي مختلف زنان و ابتكار عمل كميته زنان خانه احزاب در اين زمينه گفت: انتظار داريم آيت‌الله موسوي تبريزي و ساير علماي همفكر حضرت امام (ره) به عنوان علماي مسلط بر امور فقهي، آراء و نظرات خود را در ارتباط با اين لايحه تبيين كنند و در ارتباط با اين‌كه اين نوع لوايح چقدر با مقتضيات زمان و مكان تناسب دارد، با دولت و مجلس مذاكره كنند.

در ادامه اين نشست، دكتر معصومه رضايي از اعضاي جامعه زينب (س) اظهار كرد: در زمان پيامبر اكرم (ص) زنان حتي جزييات مسايل خانواده خود را در ارتباط با ستم‌هايي كه شوهرانشان به آن‌ها روا مي‌داشتند، مستقيما با آن حضرت در ميان گذاشتند و آن حضرت شخصا مدافع حقوق انساني و خانوادگي آنها بودند. روايت‌هاي بسياري درباره تاكيدات رسول اكرم (ص) در مورد حسن خلق مرد با همسر و فرزندان در دست است.

وي آنگاه به ذكر مواردي واقعي و مستند از فجايع خانوادگي و اجتماعي ازدواج مجدد و موقت پرداخت و تاكيد كرد كه آثار زيانبار اين امر نه فقط متوجه زنان و كودكان است بلكه خود مردان و زناني را كه مبادرت به ازدواج‌هايي از اين نوع مي‌كنند را در برمي‌گيرد.

وليمراد، يكي ديگر از اعضاي جامعه زينب طي سخناني بيان كرد: كل اين لايحه همان طور كه قبلا گفته شد مربوط به آيين دادرسي است كه يك مرتبه دولت چند مساله خارج از اين حوزه را وارد كرده‌ لذا لايحه الان از نظر شكلي و اصولي هم مساله دارد.

وليمراد گفت: خواسته ما اين است كه اين لايحه از مجلس بيرون بيايد و يك قانون واقعي حمايت از خانواده بر مبناي آياتي كه در ارتباط با استحكام كانون خانواده و نيز اصولي از قانون اساسي كه بر اين امر تاكيد دارد، تنظيم و به مجلس تسليم شود.

به گزارش ايسنا، در ادامه، اعظم طالقاني، دبيركل جمعيت زنان انقلاب اسلامي نيز در اين زمينه اظهار كرد: بعضي از طراحان يا طرفداران اين لايحه مي‌گويند كه ما مي‌خواهيم با ازدواج مجدد جلوي فساد را در جامعه بگيريم. مساله اين است كه اگر به زعم اين‌ها علت فساد، عدم ازدواج است چرا به جاي آن كه امكانات و تسهيلات ابتدايي را در اختيار جوانان مجرد جهت ازدواج بگذارند، مردان پولدار را تشويق به چندهمسري مي‌كنند. اين چه نوع عدالتي است كه مي‌خواهند مردان پولدار چندين همسر داشته باشند درحالي‌كه هزاران هزار مرد مجرد آماده ازدواج، ابتدايي‌ترين امكانات اقتصادي براي ازدواج را ندارند؟

طالقاني افزود: مساله ازدواج موقت هم كه اين لايحه ثبت شدن را براي آن لازم ندانسته است، علاوه بر مسايل فراوان بهداشتي كه پيش خواهد آورد، به مساله كودكان بي‌پدر و بي‌شناسنامه و مسايل مترتب بر آن قبيل كودكان، دامن خواهد زد. اگر واقعا دلسوز جامعه و خانواده‌ها هستند، فرهنگي را ترويج كنند كه جوانان مجرد بروند مانند حضرت رسول (ص) با زنان شوهر مرده يا بي‌شوهر چندين و چند سال بزرگ‌تر از خودشان ازدواج كنند.

پس از سخنان دبيران كل و نمايندگان احزاب، آيت‌الله موسوي تبريزي، دبيركل خانه احزاب در سخناني اظهار كرد: در اين‌كه آيين دادرسي ما ناقص است و بايد يك قانون دادرسي خانواده داشته باشيم، ترديدي وجود ندارد اما در مورد تعدد زوجات، همان طور كه مي‌دانيم در قرآن اين امر مطرح شده، ليكن شرايطش به قدري سخت است كه شايد در مواردي بسيار نادر و استثنايي مورد و مصداق پيدا كند لذا براي يك مساله كه موضوعش اين قدر نادر و استثنايي است، چرا بايد قانون گذاشته شود؟

وي افزود: ممكن است اين مساله در بعضي فرهنگ‌ها يا كشورها جا افتاده باشد اما در كشور ما با فرهنگي كه از ديرباز داشته‌ايم، اين مساله نه تنها براي عموم پذيرفته نيست بلكه براي خانواده‌ها و روابط بين اعضاي آن، مشكل‌آفرين است پس چه لزومي دارد به آن رسميت بدهيم؟ و اصلا با اين كار چه مشكي حل مي‌شود؟! آيا تا به حال كه چنين قانوني نبوده جامعه مشكل خاصي داشته است؟ كساني كه به نحوي نياز به اين مساله داشته يا به هر نحوي خواسته‌اند به اين امر مبادرت كنند، اين كار را كرده‌اند اما تبديل يك استثنا به قاعده، آن هم با وضع قانون، مشكلات عديده اجتماعي و روانشناختي را براي خانواده‌ها و جامعه ايجاد خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، موسوي تبريزي ادامه داد: ضمنا اين قانون تمكن مالي و اجراي عدالت را براي ازدواج مجدد لازم دانسته و تشخيص آن را به عهده دادگاه گذاشته است، چه كسي پيدا مي‌شود كه قول ندهد كه عدالت را اجرا خواهد كرد يا تمكن مالي لازم را براي اين امر دارد؟ دادگاه اين مساله را چگونه تشخيص مي‌دهد؟ در صورت تشخيص اين مساله چه ضمانت اجرايي خواهد داشت؟ رعايت عدالت فقط تامين مالي همسران به طور مساوي نيست. عدالت در تمام كيفيت زندگي، رسيدگي به فرزندان و در همه مواردي كه در اختيار يك انسان است مثل نگاه كردن و حتي لبخند زدن وغيره بايد رعايت شود يعني مرد بايد تمكن رفتاري داشته باشد كه از تمكن مالي مهم‌تر است ضمنا اين لايحه براي تمكن مالي سقف نگذاشته است كه يكي ديگر از ايرادات كارشناسانه آن است.

موسوي تبريزي در ادامه در مورد بستن ماليات بر مهريه كه در اين لايحه عنوان شده است، گفت: در اوايل انقلاب بيشتر عقدها با پنج سكه، 12 سكه، يك جلد كلام‌الله مجيد و نظاير آن برگزار مي‌شد، بي‌آنكه قانوني در آن مورد تصويب كرده باشيم يا علما خيلي جوانان را به آن امر تشويق كنند، حالا واقعا چه اتفاقي افتاده كه بعد از 30 سال كه از آن زمان مي‌گذرد، به چنين مهريه‌هاي سنگين و سرسام‌آوري رسيده‌ايم؟ ضمنا ماليات را بر سرمايه، درآمد و مستغلات مي‌بندند. در اين لايحه معلوم نيست كه زن بايد ماليات بپردازد يا مرد.

اگر ماليات به عهده زن است بايد گفت كه اصولا زن، پولي را بلافاصله دريافت نمي‌كند و اين مهريه‌ها غالبا در لفظ و دفتر است و هيچگاه در مراحل ابتدايي پرداخت نمي‌شود و زن از چيزي كه دريافت نكرده چه مالياتي مي‌تواند بدهد؟

وي ادامه داد: اگر اين ماليات به عهده مرد گذاشته شده است، بايد گفت، مرد به صرف ادعاي اين‌كه فلان مقدار مهريه خواهد داد، در حالي كه نه هنوز آن را داده و نه كسي گرفته است چه مالياتي بايد بپردازد؟ و اصولا كسي كه مهريه را بايد بدهد چرا بايد ماليات بپردازد؟

موسوي تبريزي تاكيد كرد كه در اين مورد نيز به نظر مي‌رسد كار كارشناسي لازم صورت نگرفته است.

انتهاي پيام
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]