حركت دولت از ساختار دولت بازار به سمت بازار دولت

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: حركت دولت از ساختار دولت بازار به سمت بازار دولت
وزير اقتصاد خواستار شد:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز:وزير امور اقتصادي و دارايي در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي در تهران گفت: دولت بايد از ساختار دولت بازار به سمت و سوي بازار دولت حركت كند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران،دكتر "شمس‌الدين حسيني" روز شنبه در نوزدهمين همايش بانكداري اسلامي تحت عنوان نقش نظام بانكي كشور در آزادسازي اقتصادي و توسعه بانكداري اسلامي در موسسه عالي آموزش بانكداري ايران ، در تشريح اين امر گفت: با اين كار دولت بايد ضمن افزايش حضور بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، فعاليت خود را بر امر سياستگذاري متمركز كند.

وي در اين نشست كه با حضور حجت‌الاسلام علي اكبر ناطق نوري رييس دفتر بازرسي ويژه مقام معظم رهبري، رييس كل بانك مركزي و تعداد زيادي از مديران عامل بانك‌هاي خصوصي و دولتي تشكيل شد، گفت: براي اجراي اين امر ابتدا بايد نظام بانكي از ساختار دولت بازار به ساختار بازار دولت حركت كند به اين معنا كه زمينه حمايت از فعاليت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را نسبت به قبل كه عمده حمايت‌ها از بخش دولتي صورت گرفته است ، فراهم كند.

وي با بيان آنكه هدف بخش خصوصي از حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي كسب سود و هدف دولت افزايش رفاه اجتماعي است، تاكيد كرد: با اصلاح ساختار اقتصادي كشور بخصوص اصلاح نظام بانكي مي‌توان زمينه تحقق اين امر را فراهم كرد.

وزير اقتصاد با توجه به ضرورت افزايش نقش مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش تصديگري از سوي دولت براساس سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي، گفت: از آنجا كه مردم مديريت و كارآفريني دارند ، اما منابع مالي مورد نياز را در اختيار ندارند، با اصلاح قوانين نظام بانكي بايد حمايت از بخش هاي خصوصي و تعاوني فعال در زمينه‌هاي اقتصادي را افزايش داد.

وي با اشاره به آسيب شناسي‌هاي ناشي از اجراي طرح تحول اقتصادي، از كارشناسان مسائل پولي و مالي خواست براي اجراي سريع تر اين طرح در كشور، بيش از پيش نقش آفريني كنند.

حسيني گفت: با وجودي كه براساس سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله و سياست‌هاي اصل ‪ ، ۴۴‬ظرفيت‌هاي زيادي براي رشد و محروميت زدايي در كشور داريم ، اما واقعيت اين است كه هنوز فاصله زيادي با تحقق اين امر داريم.

وي با بيان آنكه كشورمان براساس سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله ايران بايد در افق سال ‪ ۱۴۰۴‬الهام بخش جهان اسلام در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي باشد، افزود:براي تحقق اين اهداف در زمان مورد اشاره، بايد اصلاح ساختار نظام بانكي مورد توجه قرار گيرد.

وزير اقتصاد با اشاره به تصويب قانون بانكداري بدون ربا و سهم فقها در تبديل احكام الهي به سياست‌هاي اجرايي در بخش بانكي، گفت: اگر بتوانيم با اصلاح ساختار نظام بانكي امكان استفاده از ظرفيت‌هاي كامل اين قانون را فراهم كنيم ، در اصل امكان تحقق الهام بخشي ايران در بين كشورهاي اسلامي را فراهم كرده ايم.

حسيني همچنين اظهار داشت: با وجودي كه دغدغه‌ها تنها به بانكداري اسلامي معطوف نيست و در بانكداري وضعيت متعارف هم وجود دارد، بايد تلاش ها جهت گسترش رقابت ميان شبكه بانكي بين بخش‌هاي دولتي و خصوصي فراهم شود.

وي در همين ارتباط متذكر شد: سهام بانك‌هاي تجارت، ملت و صادرات بزودي وارد بازار سرمايه خواهند شد و با ديگر بانك‌ها رقابت خود را آغاز خواهند كرد.

وزير امور اقتصادي و دارايي كه در خصوص برنامه‌هاي دولت براي اجراي طرح تحول اقتصادي سخن مي‌گفت، تصريح كرد: عمليات متمركز الكترونيكي، بهبود كيفيت سرمايه و افزايش سرمايه بانك‌ها نيز از مواردي است كه در اصلاح ساختار نظام بانكي مورد توجه قرار گرفته اند.

وي از ارايه لايحه يك فوريتي افزايش سرمايه بانك‌ها در روز يكشنبه ( فردا) به مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اين امر علاوه بر آنكه به رفع دغدغه‌هاي تامين مالي كمك خواهد كرد باعث تجهيز منابع از منابع غيرتورمي خواهد شد.

وي با اشاره به معرفي ابزارهاي جديد در بخش مالي نظير انتشار اوراق مشاركت به جاي اوراق قرضه و صكوك، گفت: از آنجا كه به استفاده كامل از ظرفيت‌هاي نظام بانكي به صورت مكفي اعتقاد داريم ، از كارشناسان مي خواهيم كمك و تدبير كرده كه همگام با پيشرو بودن در اين صنعت ، پيشگام هم باشيم.

حسيني تشكيل حساب‌هاي قرض الحسنه در نظام بانكي را پتانسيل عالي براي تجهيز منابع ذكر كرد و افزود: با وجودي كه در جذب سپرده قرض الحسنه خوب كار كرده‌ايم ، اما نتوانسته‌ايم از اين منابع در اعطاي تسهيلات براي رفع حوايج مردم به نحو مطلوب استفاده كنيم.

وي نقش توسعه انساني را در بهبود فعاليت نظام بانكي در قالب بانكداري اسلامي مفيد دانست و اظهار داشت: پتانسيل خوبي در اين زمينه داريم كه مي‌تواند زمينه تحقق اهداف متعالي علم انساني را در اين صنعت بدنبال داشته باشد.

وزير امور اقتصادي ودارايي سپس از روند روبه افزايش استفاده از صكوك در بازارهاي مالي جهان خبر داد و گفت: در سال گذشته ميلادي ‪ ۲۰۰‬نوع صكوك در دنيا به كار گرفته شد كه ارزش كل آن بالغ بر ‪ ۴۷‬ميليارد دلار شد.

وي سپس تصريح كرد : برآورد شده است كه جمع كل صكوك مورد استفاده در دنيا تا سال ‪ ۲۰۱۰‬ميلادي بالغ بر ‪ ۲۰۰‬ميليارد دلار شود ، لذا ما هم بايد در بهره‌گيري از ابزارهاي مالي جديد از جمله صكوك بيش از پيش تلاش كنيم.

وي سپس كندي در بهره‌گيري از ابزار صكوك در كشور را بيشتر مربوط به مقررات مالياتي دانست و افزود: در طرح تحول اقتصادي بر بهره‌گيري بيشتر از ابزار مالي اسلامي با رعايت ملاحظات شرعي تاكيد زيادتري شده است.

حسيني از شكل‌گيري صندوق‌هاي جديد سرمايه‌گذاري در كشور خبر داد و ابراز اميدواري كرد: با گسترش اين صندوق‌ها كه بزودي صندوق سرمايه‌گذاري مسكن ايجاد خواهد شد، فشار از روي دوش شبكه بانكي برداشته و ميان ديگر بخش‌ها تقسيم شود.

وي با اشاره به آنكه سند تحول بيمه در راستاي طرح تحول اقتصادي در حال نهايي شدن است، گفت: با تصويب اين سند علاوه بر كاهش پوشش خطر پذيري ( ريسك )در بازار سرمايه، فشارها نيز بر نظام بانكي كاهش خواهد يافت.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان آنكه اين وزارتخانه در راستاي اجراي اصل ‪ ۴۴‬بايد ‪ ۴۰‬آيين نامه و نظام نامه تدوين كند، گفت: در همين راستا ساختار معاونت بيمه و بانكي اين وزارتخانه نيز اصلاح خواهد شد.

حسيني در پايان ابراز اميدواري كرد: با مجموعه تلاش‌هاي فكري و مديريتي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور صورت مي‌گيرد ، شاهد رونق و بهبود وضعيت اقتصادي كشور باشيم.

انتهاي پيام//
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]