موسوي تبريزي:با لايحه حمايت از خانواده استثناء را تبديل به قاعده نكنيم

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: موسوي تبريزي:با لايحه حمايت از خانواده استثناء را تبديل به قاعده نكنيم
دبير كل خانه احزاب ضمن انتقاد از بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : تبديل يك استثناء به قاعده آن هم با وضع قانون مشكلات عديده اجتماعي و روانشناختي را براي خانواده ها و جامعه به وجود خواهد آورد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حسين موسوي تبريزي كه در جلسه كميته امور زنان خانه احزاب كه با هدف بررسي لايحه حمايت از خانواده تشكيل شده بود سخن مي گفت اظهار داشت : در اينكه آئين دادرسي ما ناقص است و بايد قانون دادرسي خانواده داشته باشيم ترديدي وجود ندارد، اما در مورد تعدد زوجات همان طور كه مي دانيم در قرآن اين امر مطرح شده است اما شرايطش به قدري سخت است كه شايد در موارد بسيار نادر و استثنائي مصداق پيدا مي كند لذا براي يك مسئله كه موضوعش تا اين حد نادر و استثنائي است چرا بايد قانون گذاشته شود.

دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينكه ممكن است مسئله تعدد زوجات در بعضي فرهنگها يا كشورها جا افتاده باشد تصريح كرد: در كشور ما با فرهنگي كه از دير باز داشته ايم، اين مسئله نه تنها براي عموم جا نيفتاده و پذيرفته نيست بلكه براي خانواده ها و روابط بين اعضا آن مشكل آفرين است پس چه لزومي دارد به آن رسميت بدهيم و اصلا با اين كار چه مشكلي حل مي شود و آيا تا به حال كه چنين قانوني نبوده جامعه چه مشكل خاصي داشته است؟ و كساني هم كه به نحوي نياز به اين مسئله داشته اند يا به هر نحوي مي خواستند به اين امر مبادرت كنند اين كار را كرده اند .

وي تاكيد كرد : تبديل يك استثناء به قاعده آن هم با وضع قانون مشكلات عديده اجتماعي و روانشناختي را براي خانواده ها و جامعه به وجود خواهد آورد .

حجت الاسلام موسوي تبريزي افزود : لايحه حمايت از خانواده تمكن مالي و اجراي عدالت را براي ازدواج مجدد لازم دانسته و تشخيص آن را به عهده دادگاه گذاشته است كه بايد پرسيد كه اولا چه كسي بايد پيدا شود كه قول دهد عدالت را اجرا خواهد كرد و يا تمكن مالي لازم براي اجراي اين امر را دارد ؟ و ثانيا دادگاه اين مسئله را چگونه تشخيص مي دهد و ثالثا در صورت تشخيص اين مسئله چه ضمانت اجرائي وجود دارد؟

دبير كل خانه احزاب با تاكيد بر اينكه رعايت عدالت فقط تامين مالي همسران به صورت مساوي نيست خاطرنشان كرد : عدالت در تمام كيفيت زندگي،رسيدگي به فرزندان و در همه مواردي كه در اختيار انسان است مثل نگاه كردن لبخند زدن وغيره نيز بايد رعايت شود يعني مرد بايد تمكن رفتاري داشته باشد كه از تمكن مالي مهمتر است. ضمنا اين لايحه براي تمكن مالي سقف نگذاشته است كه يكي ديگر از ايرادات كارشناسانه اين لايحه است .

موسوي تبريزي در مورد تعلق ماليات به مهريه زنان كه يكي از مواردي مطرح در اين لايحه است تصريح كرد : در اوايل انقلاب بيشتر عقدها با 5 يا 12 سكه، يك جلد كلام الله مجيد و نظاير آن برگزار مي شد بي آنكه قانوني در آن مورد تصويب كرده باشيم و با گفتن يك"يا علي" جوانان به ازدواج تشويق مي كردند. حالا واقعا چه اتفاقي افتاده است كه بعد از 30 سال كه از آن زمان گذشته چنين مهريه هاي سنگين و سر سام آوري تعيين مي شود.

وي ادامه داد: اگر قرار باشد ماليات بر مهريه به عهده زن باشد بايد گفت كه اصولا زن پولي را بلافاصله دريافت نمي كند و اين مهريه ها غالبا در لفظ و دفتر است و هيچگاه در مراحل ابتدائي دريافت نمي شود و زن وقتي مبلغي دريافت نمي كند چگونه مي تواند ماليات دهد؟ و اگر هم اين ماليات به عهده مرد گذاشته شود بايد گفت مرد به صرف ادعاي اينكه فلان تعداد مهريه را خواهد داد در حالي كه هنوز آن را پرداخت نكرده است چه مالياتي بايد بپردازد.

موسوي تبريزي در پايان تاكيد كرد : به نظر مي رسد در اين مورد نيز كار كارشناسي لازم انجام نشده است .
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]