واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: قانون كار
از آنجايي كه آشنايي با حقوق و تكاليف افراد از لازمه جوامع شهري امروزي است، در اين ستون به معرفي قوانين و تبصره هاي مربوط با كار مي پردازيم:
ماده 46-به كارگراني كه به موجب قرارداد يا موافقت بعدي به ماموريتهاي خارج از محل خدمت اعزام ميشوند، فوقالعاده ماموريت تعلق ميگيرد. اين فوقالعاده نبايد كمتر از مزد ثابت يا مزد مبناي روزانه كارگران باشد. همچنين كارفرما مكلف است وسيله ياهزينه رفت و برگشت آنها را تأمين كند.
*تبصره 1-مأموريت به موردي اطلاق ميشود كه كارگر براي انجام كار حداقل 50 كيلومتر از محل كارگاه اصلي دور شود و يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف كند.
ماده 47-به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر و تقليل ضايعات و افزايش علاقمندي و بالا بردن سطح درآمد كارگران، طرفين، قرارداد دريافت و پرداخت پاداش توليد را مطابق آييننامهاي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي تعيين ميشود منعقد ميكنند.
ماده 48-به منظور جلوگيري از بهرهكشي از كار ديگري وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقهبندي مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل كارگري در كشور تهيه كرده و به مرحله اجرا در آورد.
ماده 49-به منظور استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف در كارگاه، كارفرمايان مشمول اين قانون موظفاند با همكاري كميته طبقهبندي مشاغل كارگاه و يا مؤسسات ذيصلاح، طرح طبقهبندي مشاغل را تهيه كنند و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مرحله اجرا در آورند.
*تبصره 1- وزارت كار و امور اجتماعي دستورالعمل و آئيننامههاي اجرايي طرح ارزيابي مشاغل كارگاههاي مشمول اين ماده را كه ناظر به تعداد كارگران و تاريخ اجراي طرح است تعيين و اعلام خواهد كرد.
* تبصره 2- صلاحيت موسسات و افرادي كه به تهيه طرحهاي طبقهبندي مشاغل در كارگاهها ميپردازند، بايد مورد تأييد وزارت كار و امور اجتماعي باشد.
*تبصره 3- اختلافات ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل با نظر وزارت كار و امور اجتماعي در هيأت حل اختلاف قابل رسيدگي است.
ماده 50- چنانچه كارفرمايان مشمول اين قانون در مهلتهاي تعيين شده از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مشاغل كارگاههاي خود را ارزيابي نكرده باشند، وزارت كار و امور اجتماعي، انجام اين امر را به يكي از دفاتر موسسات مشاور فني ارزيابي مشاغل و يا اشخاص صاحب صلاحيت (موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد كرد.
* تبصره 1- كارفرما علاوه بر پراخت هزينههاي مربوط به اين امر مكلف به پرداخت جريمهاي معادل 50 درصد هزينههاي مشاور به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل است. از تاريخي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميشود، كارفرما بايد مابهالتفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح ارزيابي مشاغل را بپردازد.
3ـ2) مدت
ماده 51-ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار ميدهد. به غيراز مواردي كه در اين قانون مستثني شده است، ساعات كار كارگران در شبانه روز نبايد از 8 ساعت تجاوز كند.
* تبصره 1- كارفرما با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان ميتواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه براين ميزان تعيين كند، به شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از 44 ساعت تجاوز نكند.
*تبصره 2- در كارهاي كشاورزي كارفرما ميتواند با توافق كارگران، نماينده يا نمايندگان قانوني آنان، ساعات كار در شبانه روز را باتوجه به كار، عرف و فصول مختلف تنظيم كند.
ماده 52-در كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني، ساعات كار نبايد از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاور كند.
* تبصره 1 -تشخيص كارهاي سخت وزيانآور و زيرزميني به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت تهيه شده و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
ماده 53- كار روز،كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا 22 است و كار شبانه كارهايي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6 بامداد قرار دارد.
شنبه 9 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]