عملكرد اقتصادي دولت و تحول اقتصادي در گفت‌وگو با محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي؛عقبگرد در شاخص‌هاي اقتصادي ‌

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: عملكرد اقتصادي دولت و تحول اقتصادي در گفت‌وگو با محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي؛عقبگرد در شاخص‌هاي اقتصادي ‌

احسان مهرابي: هفته دولت فرصت مناسبي براي بررسي عملكرد دولت در حوزه‌هاي مختلف است. محمدرضا خباز مخبر كميسيون اقتصادي مجلس تنها به نقد عملكرد دولت در حوزه اقتصادي مي‌پردازد. آمارهايي كه خباز ارائه مي‌كند اما مشتي نمونه خروار است چرا كه عملكرد دولت در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي عقبگرد داشته است.با توجه به گذشت 3 سال از فعاليت دولت نهم تحليل شما از عملكرد دولت نهم در حوزه‌هاي اقتصادي چيست؟

براي ارزيابي كاملا‌ عالمانه از عملكرد هر دولتي بايد معيار و شاخصي داشته باشيم. معيار و شاخص ما نيز سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه 5 ساله چهارم است. من به اين دليل كه عضو كميسيون اقتصادي هستم عملكرد دولت در بخش اقتصادي را بررسي مي‌كنم به اين معنا كه دولت نهم در اجراي سند چشم‌انداز در بعد اقتصادي تا چه حد كامياب بوده و درچه قسمت‌هايي كاميابي نداشته است.

براساس سند چشم‌انداز، دولت جمهوري اسلا‌مي‌ ايران در ابعاد اقتصادي به‌گونه‌اي بايد عمل كند كه در افق 1404 رتبه اول منطقه را داشته باشد. در قانون برنامه چهارم توسعه ما بايد از نظر تورم يك رقمي‌ باشيم. در ابتداي دولت نهم تورم ما 5/11 الي 12 درصد بوده است الا‌ن به اعتراف خود بانك مركزي تورم بالا‌ي 20 درصد و با نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس بالا‌ي 5/26 درصد است. به اين معنا دولت نه‌تنها از نظر مهار تورم موفق نبوده بلكه عقبگرد هم داشته است. عده‌اي از دوستان مي‌گويند مقداري از تورم هم مربوط به تورم جهاني است اما با بررسي‌هايي كه من داشتم 5/2 درصد از تورم مربوط به تورم جهاني است و مابقي در اثر ناكارآمدي اركان اقتصادي كشور بوده است. ‌ در بحث نقدينگي هم بايد نقدينگي به زير 20 درصد مي‌رسيد در صورتي كه نقدينگي كشور در سال جاري نسبت به سال گذشته بيش از 43 درصد رشد داشته و اين رشد نقدينگي به تورم دامن خواهد زد. از سوي ديگر در ابتداي دولت نهم رشد نقدينگي حدود 70 هزار ميليارد تومان بود اما در حال حاضر نقدينگي نزديك به 150 هزار ميليارد تومان بوده و بيش از دو برابر شده است.

عملكرد دولت در ارتباط با كاهش بيكاري چگونه بوده است؟

دولت مي‌گويد در مهار بيكاري موفق بوده‌ايم و در برخي نقاط كشور توانسته‌ايم بيكاري را يك رقمي‌كنيم. چندي پيش وقتي كه وزير كار و امور اجتماعي اين گزارش را در كميسيون اقتصادي ارائه كرد، تمامي‌ اعضاي كميسيون اقتصادي اعلا‌م كردند كه در استان ما اينچنين نيست و اين نشانه اين است كه دولت در امر مهار بيكاري هم ناموفق بوده است. ‌

به اين ترتيب عملكرد دولت در تحقق برنامه چهارم توسعه چگونه بوده است؟

در اين 3 سال كه از عمر برنامه 5 ساله چهارم گذشته است بايد 3 گام به برنامه چهارم توسعه نزديك‌تر مي‌شديم اما نه‌تنها 3 گام نزديك‌تر نشديم بلكه انحراف از سند چشم‌انداز و برنامه هم داريم. اميدوارم دولت با نظارتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس برعهده دارد بتواند سند چشم‌انداز را محقق كند. اگر سند چشم‌انداز محقق نشود و مهار تورم و بيكاري و كاهش نقدينگي اتفاق نيفتد، يقينا ما به بهره‌وري كه عامل اصلي توسعه است نخواهيم رسيد. مهم‌ترين شاخص موفقيت يك دولت بهره‌وري است. الا‌ن بهره‌وري ما زير يك است در صورتي كه در قانون برنامه 5 ساله چهارم بايد به 5/3برسيم لذا فاصله‌اي كه در بهره‌وري داريم نشان‌دهنده اين است كه نتوانستيم وظيفه خود را درسند چشم‌انداز انجام دهيم.

با اين تفاسير اما دولت قصد اجراي طرح تحول اقتصادي را دارد نظر شما درباره اجراي اين طرح چيست؟

طرح تحول اقتصادي دولت به نظر ما چيز جديدي نيست و تكليف برنامه است. در برنامه 5 ساله چهارم دولت موظف شده كه تا آخر سال 88، يارانه‌ها را هدفمند كند. دولت معتقد است كه ظرف اين 3 سالي كه از عمرش گذشته مطالعات و تحقيقاتي را درباره هدفمند كردن يارانه‌ها انجام داده است. روزي كه رئيس‌جمهور به مجلس آمدند دومين نفري كه در اين باره صحبت كرد بنده بودم. من اعلا‌م كردم كه موافق اين برنامه هستم ولي موافق مشروط. موافق مشروط يعني اينكه شما بايد اول قدم‌هاي لا‌زم را براي اجراي اين طرح برداريد تا بتوانيد در هدفتان موفق باشيد در اولين قدم شما بايد گروه‌هاي هدف را در كشور شناسايي كنيد. اگر گروه‌هاي هدف شناسايي نشوند چگونه مي‌توانيد يارانه‌ها را به صورت نقدي به آنها بدهيد.

دوم اينكه به ازاي هر خانوار يك شماره‌حساب باز شود و اين وجه مورد نظر به حساب‌ها ريخته شود تا مردم باور كنند كه قرار است اين اتفاق بيفتد چرا كه هنوز عده زيادي از مردم باور ندارند چون قول‌هاي زيادي به آنها داده شده و اين قول‌ها عملي نشده است و لذا مردم سابقه خوبي از قول‌ها و وعده‌ها ندارند.

درهمين كشور زماني قول داده شد كه ما نفت را سر سفره شما مي‌آوريم اما وقتي كه مردم ديدند تورم افزايش پيدا كرده و مردم در اداره زندگي خود در سختي به سر مي‌برند پس باور نمي‌كنند كه دولت به صورت جدي تصميم دارد يارانه‌ها را هدفمند كند و به مردم بپردازد.

نكته سوم اينكه لزومي ‌ندارد كه اين كار با عجله انجام شود و بايد كاملا‌ عالمانه باشد. ما در اتاق فكر حزب اعتماد ملي و با كمك دوستانمان در خارج از حزب تجربه 60 كشور دنيا براي هدفمند كردن يارانه‌ها را مطالعه كرديم كه كدام‌يك از اين 60 كشور در هدفمند كردن يارانه‌ها موفق بوده است و كدام كشورها ناموفق بوده‌اند كدام‌يك از اين 60 كشور موفق بوده است و يارانه‌ها را به صورت نقدي پرداخت كرده است و كدام‌يك تامين اجتماعي را رونق دادند، چرا نبايد از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده كنيم و ببينيم كه كدام‌يك از اين روش‌ها براي ما بهتر است تا ما هم تجربه آنها را بومي ‌كنيم. نياز نيست كه ما هم آزمون و خطا انجام دهيم و كشور شصت و يكم شويم. اگر دولت آمادگي داشته باشد و بخواهد حزب اعتماد ملي مي‌تواند تجربه 60 كشوري را كه مطالعه كرده براي هدفمند كردن يارانه‌ها در اختيار او بگذارد. دولت نبايد عجله كند كه اين كار همين امسال اتفاق بيفتد و بايد كار را عالمانه پيش ببرد و دولت بعدي هم مي‌تواند اين كار را انجام دهد. سومين نكته اين بود كه اين كار مهم را در همه كشور اجرا نكنيد و در يك استان كوچك به صورت پايلوت اجرا كنيم و نقاط قوت را تقويت و نقاط ضعف را برطرف كنيم و يكدفعه دست به اين كار مهم در تمام كشور نزنيم اگر موفقيت‌آميز بود در بقيه كشور تعميم دهيم و گام به گام پيش برويم. سياست گام به گام در همه جا بد نيست و در اينجا خوب است و بايد گام به گام جلو برويم تا كاملا‌ كارشناسي شود و در نهايت بتوانيم قدم‌هاي مفيدي را براي كشور برداريم. خوشبختانه در ديداري كه هيات دولت با مقام معظم رهبري داشتند ايشان هم به اين موضوع اشاره فرمودند.

تغيير مديران مجرب و كار آزموده در اين روند تا چه حد تاثير داشته است؟

يكي از اتفاقاتي كه در ابتداي اين دولت افتاد و رئيس‌جمهور از ابتدا در سخنان خود مطرح مي‌كردند حضور مديران جوان درمديريت‌هاي اجرايي كشور و تعويض مديران ارشد و مياني و بلكه پاييني كشور بود. تغيير مديران ارشد يا مقامات حق دولت است اما حتي در مديران پاييني مديران شهرستان‌ها را هم عوض كردند در صورتي كه برنامه چهارم اعلا‌م كرده كه بايد براي مديران حكم 4 ساله زده شود و اصل بر مديريت 4 ساله است اما دولت حتي بخشداران و روساي ادارات در بخش‌ها را هم عوض كردند اين يقينا دولت را از يك بدنه قوي كارشناسي محروم كرد. در صورتي كه ما معتقديم در كشور بايد دو نوع مدير داشته باشيم؛ مديران سياسي و اجرايي. مديران سياسي كه تقريبا هزار نفر را شامل مي‌شود و مديران كل و روساي شهرستان‌ها مديران اجرايي هستند البته هر موقع نسبت به تعويض مديران قبلي اعتراض مي‌شود مي‌گويند دولت‌هاي قبل هم اين كار را كرده‌اند. اولا‌ اينكه آنها به اين شدت اين كار را نكردند تازه عوض هم كرده باشند اشتباه كردند و شما نبايد اين اشتباه را تكرار كنيد. ما بايد به جايي برسيم و شايد لا‌زم است قانوني داشته باشيم تا هر دولتي كه آمد تا سطح مديركل را عوض كند ولي به بدنه اجرايي دست نزند و بدنه اجرايي كار خود را انجام دهد. شايد اين برخوردي كه دولت با بدنه مديريت كشور كرد ما را به اين فكر انداخته كه نياز به قانوني وجود دارد كه مديران را تفكيك كند و مديران اجرايي از يك مديريت باثبات برخوردار باشند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 9 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]