واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مخالفان خواستار شدند، كنارهگيري نخستوزير مالزي
جام جم آنلاين: مخالفان حزب حاكم مالزي پس از پيروزي رهبر اپوزيسيون اين كشور در انتخابات ميان دورهاي پارلمان، از نخست وزير خواستند از پست خود كنارهگيري كند.
به گزارش ايسنا، انور ابراهيم، رهبر اپوزيسيون مالزي در انتخابات ميان دورهيي روز سهشنبه توانست بار ديگر كرسي پارلمان در شمال را با كسب نتايج بسيار عالي به دست آورد و دولت را شكست دهد. موفقيت وي دستاوردي بزرگ از سوي اپوزيسيون براي انتخابات سراسري ماه مارس تعبير شده است.
انور ابراهيم كه در سال 1999 به اتهام همجنس گرايي مجبور به كنارهگيري از پارلمان شده بود، گفت: خوشحالم كه پس از يك دهه به پارلمان بازميگردم، من واقعا احساس پيروزي دارم.
وي به عنوان يك قانونگذار روز پنجشنبه در يك مراسم بسيار ساده در ميان فريادهاي شادي اعضاي حزب مخالف سوگند ياد كرد.
عبدالله احمد بداوي، نخستوزير و اكثر وزراي كابينه در اين مراسم حضور نداشتند.
انور ابراهيم گفت كه هدفش سرنگون ساختن دولت تا اواسط سپتامبر ميباشد.
رزاليق حمزه، از قانونگذاران دولتي با به چالش كشيدن بداوي به دليل رهبرياش بر حزب حاكم سازمان ملي مالزي متحد گفت: نتايج به اين معني است كه همان اعتبار باقي مانده براي عبدالله بداوي نيز از بين رفته است.
آژانس خبري برناما اعلام كرد: نخست وزيرگفته است هنوز هم ميتوانيم به كار در دولت ادامه دهيم، آنچه رخ داد بزرگتر از تغييرات پيش آمده پس از انتخابات سراسري گذشته نبود.
احزاب مخالف نيز تصميم دارند كه در آستانهي نشست روز جمعه پارلمان كه بداوي قرار است بودجه دولت را اعلام كند، ابراهيم را به عنوان رهبر خود معرفي كنند.
ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزي كه از منتقدان سياستهاي بداوي ميباشد، نيز تاكيد كرد كه به اعتقاد وي بسياري از حاميان دولت به انور راي دادند تا بداوي بفهمد رهبرياش ديگر ادامه نخواهد داشت. بداوي بايد احساس مسووليت كرده و كنار برود.
موخريز ماهاتير، پسر ماهاتير محمد و از اعضاي پارلمان مالزي نيز ا ظهار داشت: با حضور انور ابراهيم در پارلمان ما نميتوانيم يك رهبري بسيار ضعيف ارائه دهيم چرا كه اين امر به سقوط ما منجر خواهد شد، ديوارها لرزيدهاند، اما سقف همچنان بر جاي خود استوار است.
بداوي تاكنون با درخواستها براي كنارهگيري مخالفت كرده اما قول داده است كه تا اواسط سال 2010 حكومت را به معاون خود نجيب رزاق بسپارد.
انور ابراهيم با تاكيد بر اين كه مبارزهي وي تنها عليه عبدالله بداوي نيست بلكه تمامي حزب حاكم را در برميگيرد، گفت: كاملا آشكار است كه نخستوزير اختيارات خود بر كشور را از دست داده است.
انور ابراهيم به همراه همسرش، وان عزيزه وان اسماعيل كه كرسي استان شمالي پنانگ را هنگام تبعيد وي در دست داشت و همراه دخترش نورالعزه انور كه وي نيز از اعضاي پارلمان است، براي اداي سوگند وارد ساختمان پارلمان شد.
انور ابراهيم براي تشكيل دولت بايد نظر مساعد 30 تن از قانونگذاران حكومتي را به دست آورد.
جمعه 8 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]