گفتگوي مشروح مهر با آليا؛برخي اظهارات درباره لايحه حمايت از خانواده جنجال سياسي است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گفتگوي مشروح مهر با آليا؛برخي اظهارات درباره لايحه حمايت از خانواده جنجال سياسي است
عضو فراكسيون زنان مجلس هشتم بخشي از اظهار نظرها درباره لايحه حمايت از خانواده را جنجال سياسي خواند و ضمن تاكيد بر ضرورت اصلاح برخي مواد آن گفت اگر قانوني موجب تشويش و نگراني زوجه شود ، زمينه تزلزل بنيان خانواده را فراهم مي كند.

فاطمه آليا در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، با اشاره به اينكه لايحه حمايت از خانواده در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد ، اظهار داشت: اين لايحه 53 ماده دارد و در مجموع يك قدم بزرگ براي رفع مشكلاتي كه بعضا در محاكم قضايي بوجود مي آيد، محسوب مي شود.

به گفته وي در بسياري از مواد اين لايحه تسهيلاتي براي زنان در نظر گرفته شده، ازجمله اينكه در گذشته در دعواهاي خانوادگي مي بايست زوجه به دادگاه محل سكونت زوج برود، در حالي كه در لايحه جديد اصل بر محل سكونت زوجه است و علاوه بر اين ايميل، اينترنت و ... نيز در دعواهاي خانوادگي و رسيدگي به آن به عنوان ابزار در نظر گرفته شده در حالي كه در گذشته تنها از طريق پست شهري دعواهاي خانوادگي دنبال مي شد و اين كار نيز قدمي مثبت در به كارگيري فناوري هاي جديد است.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: دربحث نفقه نيز قوانين قبلي گاهي محاكم به فرزندان توصيه مي كردند كه عليه پدر خود شكايت كنند در حالي كه در قانون جديد مادر مي تواند براي نفقه فرزندان اقدام كند.

آليا در تشريح جزئيات اين لايحه به فصل اول آن اشاره كرد و يادآور شد: بر اساس اين فصل دادگاه خانواده تشكيل مي شود و اين كار قدم مثبتي به شمار مي رود و چون تا كنون دعاوي خانوادگي در دادگاه هاي عمومي رسيدگي مي شد.

وي با بيان اينكه فصل اول لايحه حمايت از خانواده داراي 16 ماده است گفت: مواردي مانند طلاق، رجوع، جهيزيه، تمكين، ولايت، حضانت، شروط عقد، سرپرستي كودكان، اهدا جنين و ... در اين فصل بررسي شده در حالي كه در بسياري از اين موارد قوانين جاري مشكلات و يا خلاء قانوني وجود دارد به عنوان مثال در ماده 4 اين لايحه در مورد خسارت هاي ناشي از به هم خوردن نامزدي مورد اشاره قرار گرفته است.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هشتم با اشاره به فصل 2 لايحه حمايت از خانواده كه مشتمل بر 6 ماده است، تصريح كرد: در اين فصل تاسيس مراكز مشاوره خانواده آمده و توجه داريد كه در شرايط فعلي اختلافات خانوادگي بعضا به دليل كم تجربگي، بي اطلاعي و عصبانيت شكل مي گيرد و موضوع با عجله در محاكم قضايي مطرح و به طلاق منجر مي شود در حالي كه در لايحه حمايت از خانواده براي تحكيم بنيان خانواده و پيشگيري از افزايش طلاق و به منظور تلاش براي صلح و آشتي در مشكلات خانوادگي قوه قضائيه مكلف شده كه در شروع دادگاه خانواده، مراكز مشاوره خانواده ايجاد كند و زوجين ملزم باشند ابتدا به اين مراكز مراجعه كنند.

آليا درخصوص ويژگي هاي اين مراكزتاكيد كرد: دراين مراكز كارشناسان متخصص در رشته هاي مطالعات زنان، روانشناسي، جامعه شناسي،حقوق، فقه، مددكاري و... حضور دارند واين افراد در قضاوت و راي دادگاه دخالتي ندارند بلكه تنها وظيفه مشاوره بر عهده آنان است و علاوه بر اين خيلي مواقع زنان به دليل حجب و حيا حاضر نمي شوند بسياري از موارد را در دادگاه مطرح كنند به همين دليل تاكيد شده كه 50 درصد كارشناسان مراكز مشاوره بايد از بانوان باشند واين هم قدمي ديگر براي خدمت رساني به زنان است.

فصل سوم لايحه حمايت از خانواده كه از ماده 22 تا 25 را در بر مي گيرد بحث برانگيزترين مواد اين لايحه است . آليا در اين باره بيان داشت: مي طلبد مجلس در بررسي اين مواد تامل بيشتري داشته باشد و تا كنون همه اظهار نظرها درباره لايحه حمايت از خانواده بر 2 ماده 23 و 25 متمركز بوده است و در ماده 22 آمده است كه عقد، نكاح، ازدواج دائم، فسخ، طلاق و رجوع و ... بايد به صورت رسمي به ثبت برسند اما در مورد ثبت ازدواج موقت تبصره اي آمده كه ناقص است و ثبت ازدواج موقت را موكول به تصويب يك آيين نامه كرده در حالي كه اين تاخير ضرورتي ندارد و مي توان همچون ازدواج دايمي ثبت آن را نيز الزامي كرد تا ابهام اين ماده رفع شود.

وي خاطر نشان كرد: شرع در مورد دخترها اجازه ازدواج موقت نداده و اين ماده مربوط به كساني است كه قبلا ازدواج كرده اند ومي خواهند ازدواج موقت داشته باشند ، بايد ثبت اين ازدواج را الزامي كرد چون درغير اين صورت ضرر و زيان هاي احتمالي متوجه خانم ها است و حتي امكان دارد فرزندي متولد شود و اگر ازدواج ثبت نشده باشد هويت فرزند مشكل بزرگي خواهد بود

آليا ادامه داد : علاوه بر اين احتمال ديگري نيز مطرح مي شود كه شايد بعد از ازدواج موقت مرد فوت كند و در اين صورت اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد فرزند متولد شده از ابتدايي ترين نيازها كه همان داشتن شناسنامه است محروم خواهد بود.

وي در عين حال اضافه كرد كه در قوانين فعلي هم قانون محكمي براي ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و اين ازدواج ها حتي به صورت مخفيانه و يا به قول شفاهي انجام مي شود بنابراين بايد ثبت آن در دفترخانه اسناد رسمي الزامي شود.

عضو فراكسيون زنان مجلس هشتم درباره ماده 23 اين لايحه با ابراز اين عقيده كه گاهي 52 ماده ديگر لايحه حمايت از خانواده ناديده گرفته و تنها بر سر ماده 23 بحث مي شود، بيان داشت: اظهار نظرها در اين باره بعضا جنجال سياسي است كه كل 52 ماده لايحه را تحت الشعاع قرار مي دهد و نظر شخص من در رابطه با اين ماده اين است كه در كل در موضوع ازدواج مجدد خلاء قانوني وجود داشت و توجه به آن لازم بود و قوانين فعلي در رابطه با ازدواج مجدد مشكوك است.

وي افزود : به همين دليل در حال حاضر ازدواج هاي مجدد پنهاني زيادي را شاهد هستيم كه همين خلاء ها باعث نابساماني هايي درخانواده ها شده است، بر اين اساس توجه به اين موضوع در ماده 23 لايحه قدم موثري است اما متاسفانه اين ورود نقص هايي دارد و شكل فعلي اين ماده داراي اشكال است و بايد رفع شود.

اين نماينده زن مجلس با تاكيد بر اينكه بايد براي ازدواج مجدد محدوديت هايي ايجاد شود ، تصريح كرد: فرض بر اين است كه ازدواج مجدد مبناي منطقي دارد چون درغير اين صورت اگرازدواج مجدد بي دليل باشد وفقط به خاطر ثروتمند بودن مرد صورت بگيرد ، به تعبير استاد مطهري اين اقدام خوش گذراني و تعيش و از نظر اسلام مذموم و ناپسند است.

وي افزود: ازدواج مجدد بر مبناي دليل محكمه پسند زماني است كه مرد مي خواهد همسر اول خود را با وجود مشكلات احتمالي، مانند بيماري يا ناباروري حفظ و او را سرپرستي و اداره كند .

آليا ادامه داد: اما با اين وجود بايد در انجام ازدواج مجدد محدوديت هايي لحاظ كرد، از جمله اينكه دادگاه تنها در صورتي اجازه ازدواج مجدد را صادر كند كه مواردي مانند بيماي هايي همچون ايدز، حبس طويل المدت، ناباروري و عقيم بودن، عدم تمكين و مواردي از اين دست در مورد همسر اول وجود داشته باشد تا زمينه برداشت هاي متفاوت و اعمال سليقه توسط دادگاه از بين برود.

نماينده تهران در مجلس يادآور شد: طبق اصل 10 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات بايد در جهت استحكام بنيان خانواده باشد و اگر قانوني موجب تشويش و نگراني زوجه شود زمينه تزلزل بنيان خانواده را فراهم مي كند.

آليا درعين حال تاكيد كرد كه تاكنون هيچ اظهار نظرمكتوب و نظر كارشناسي شده اي در مورد اين لايحه به مجلس و يا نمايندگان زن واصل نشده بلكه همه اظهار نظرها محفلي و رسانه اي بوده است.

وي در خصوص ماده 25 لايحه گفت: بر اساس اين ماده بر مهريه ماليات وضع مي شود و مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور به صورت تصاعدي از زمان ثبت ازدواج مشمول ماليات خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه سنگين بودن ميزان مهريه در جامعه امروز دو نگراني بوجود آورده است، تصريح كرد: در درجه اول مهريه بالا وسوسه هايي را در سال هاي آغازين زندگي بوجود آورده و گاهي به شوخي يا جدي داماد جوان توسط عروس جوان تهديد به اجرا گذاشتن مهريه مي شود ، الان از زندان ها، آمارهاي تاسف انگيزه اي از تازه دامادها داريم كه در زمان ازدواج به دليل عشق و علاقه و عدم تامل و كافي بودن توجه به بنيه مالي خود و توان پرداخت آن مهريه سنگين را تقبل كرده اند در حالي كه مهريه هديه اي عندالمطالبه است و هر وقت طالب شود مرد بايد قادر به پرداخت آن باشد.

وي ادامه داد: نگراني دوم اين است كه بالا رفتن ميزان مهريه به كاهش آمار ازدواج منجر شده و بسياري از جوانان به دليل ترس از مهريه سنگين جرات ورود به موضوع ازدواج را ندارند و به همين دليل به نظر مي رسد بايد هر چه سريعتر درباره تعين حد وحدود مهريه قانون مناسبي وضع شود، هرچند كه كاهش ميزان مهريه به فرهنگ سازي نياز دارد و لازم است علما، روحانيون، مراجع و رسانه ها در اين باره وارد عمل شوند.

به گفته آليا يكي از دلايل طلب مهريه سنگين نگراني از نداشتن پشتوانه مالي در آينده است كه اين نگراني بايد از طريق قانون جامع تامين اجتماعي و قانون ايجاد صندوق حمايت از زنان خانه دار رفع شود.

وي با اشاره به فصل 4 لايحه حمايت ازخانواده اظهار داشت: شرايط و فرآيند طلاق با در نظر گرفتن حقوق زنان از جمله مهريه، نفقه، حضانت و نگهداري اطفال با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل از ديگر مواردي است كه در اين فصل گنجانده شده است. در فصل 6 لايحه كه مشتمل بر 9 ماده است مقررات كيفري لحاظ شده و در مواردي كه ثبت در دفاتر الزامي است اگر در دفتر رسمي مردي بدون ثبت رسمي اقدام به ازداج دايم مجدد مردان كند مسئول دفتر به انفصال از خدمات و پلمپ دفتر محكوم مي شود .

به گفته وي در اين فصل همچنين آمده است ، هر پزشكي كه بر خلاف واقع در رابطه با ماده 23 و 24 گزارشي مبني بر بيمار بودن همسر اول صادر كند 1 تا 5 سال از اشتغال به طبابت محروم مي شود و به اين شكل راه سوء استفاده از قانون بسته شده است.

آليا توضيح داد : در ماده 48 نيز اگر مرد مانع ديدار مادر با فرزندان بعد از طلاق شود بين 500 هزار تا 5 ميليون ريال جريمه مي شود كه اين موضوع هم از نقايص اين قانون است چون باعث مي شود يك بي قانوني با پول تكرار شود و با دخالت پول حق و حقوق افراد ضايع شود.

اين نماينده مجلس در ادامه يادآور شد: بعد از تصويب كليات اين لايحه برخي جوسازي كردند كه اين لايحه به تصويب رسيده است در حالي كه اين لايحه دو شوري است و اگر شور اول تصويب نمي شد، نمي توانستيم در شور دوم به تصويب جزئيات لايحه بپردازيم بر همين اساس در بررسي جزئيات لايحه اصلاحات مورد نظر و حذف و اضافه ها اعمال خواهد شد و تصويب كليات لايحه حمايت از خانواده به معناي موافقت با جزئيات آن نيست.

وي در خصوص اينكه گفته مي شود شرط اجازه همسر اول در رابطه با ازدواج مجدد مرد حذف شده است گفت: البته ما معتقديم كه بايد علاوه بر اجازه دادگاه همچنان اجازه همسر اول هم در نظر گرفته شود اما وقتي در قانون آمده با اجازه دادگاه باشد به اين معناست كه براي صدور اجازه به دادگاه مراجعه مي كند و تقاضاي ازدواج مجدد مي دهد و اگر دليلي كه او ارائه مي دهد قابل قبول باشد دادگاه براي احراز صحت گفته هاي او از همسر اول دعوت مي كند يعني همسر اول به طور طبيعي در جريان قرار دارد و اجازه او لحاظ مي شود.

آليا در پايان خاطر نشان كرد: در گذشته بعضا مردها براي گرفتن اجازه همسر اول براي ازدواج مجدد از اهرم تهديد و تطميع و فريب استفاده مي كردند و به لطايف الحيل همسراول را جلب مي كردند به همين دليل دخالت دادگاه براي جازه دادن و تفهيم عواقب كار همسر اول و نيز بررسي ادعاهاي مرد مي تواند به بازدارندگي بيشتر كمك كند.
جمعه 8 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]