تجربه دولتها در حذف يارانه سوخت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تجربه دولتها در حذف يارانه سوخت‌

معاونت پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سخنراني راكورام راجان، اقتصاددان هندي‌الاصل دانشگاه شيكاگو درباره حذف يارانه‌ها را منتشر كرد.‌

به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، اين استاد اقتصاد در سخنراني خود كه در بولتن صندوق بين‌المللي پول منتشر شده، گفت: حذف يارانه‌هاي سوخت - در هر كشوري - بايد با جايگزيني حمايت‌هاي اجتماعي به صورت مناسبي، هدفمند و همراه شود. ‌

راكورام كه سابقه پژوهش و مديريت در صندوق بين‌المللي پول(‌‌IMF) را در كارنامه خود دارد، در اين سخنراني با اشاره به تجربه تعدادي از كشورها درباره حذف يارانه‌ها خاطرنشان ساخت كه براي حمايت از اقشار فقير جامعه و كسب حمايت سياسي، برداشتن (حذف) يارانه‌هاي سوخت مي‌بايد با حمايت‌هاي اجتماعي كه به صورت مناسبي هدفمند شده‌اند، همراه شود و پس‌انداز بودجه‌اي (صرفه‌جويي) حاصل از كاهش يارانه‌هاي سوخت مستقيما به اولويت‌هاي بالاتر نظير افزايش دسترسي و بهبود كيفيت آموزش و مراقبت‌هاي بهداشتي، بهبود زيرساخت‌هاي فيزيكي يا كاهش ماليات‌ها تعلق يابد. ‌

اين استاد اقتصاد در ادامه سخنان خود مي‌افزايد: دولت‌ها در كشورهاي درحال توسعه معمولا به كنترل قيمت فرآورده‌هاي نفتي متوسل مي‌شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان كم درآمدشان انجام مي‌دهند، اما اين كه يارانه‌ها چگونه موثر خواهند بود سوالي است كه بايد به آن پاسخ داده شود، در همين زمينه نتايج يك مقاله جديد تهيه شده توسط صندوق بين‌المللي پول، كه به تحليل فقر و آثار اجتماعي و چگونگي هدفمند سازي يارانه‌هاي انرژي در كشورهاي بوليوي، غنا، اردن، مالي و سريلانكا پرداخته، نشان مي‌دهد كه روش‌هاي موثر زيادي وجود دارند كه دولت‌ها مي‌توانند از آن طريق از افراد فقير جامعه در مقابل قيمت‌هاي بالاي انرژي محافظت كنند. ‌

به گفته وي كشورهاي در حال توسعه به روش‌هاي گوناگوني در بازارهاي انرژي دخالت مي‌كنند، به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت‌ها به كنترل مستقيم در مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي‌پردازند.

برخي ديگر از دولت‌ها اجازه مي‌دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد، فرآورده‌هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي‌كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي‌كند. در كشورهاي صادركننده نفت نيز دولت‌ها اغلب قيمت‌هاي داخلي پايين‌تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه‌كنندگان اين فرآورده‌ها تحميل مي‌كنند.

وي ادامه داد: علي‌رغم به بار آوردن محبوبيت سياسي، قيمت‌هاي سوخت يارانه‌اي‌، تبعات مهمي نيز در پي دارند به عنوان مثال يارانه‌ها ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد و به تبع آن منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي براي دولت‌ها ‌شوند، يا به نوعي سبب كسري بودجه ناپايدار شوند. همچنين در سطح خانوارها، قيمت‌هاي پايين سوخت ناكارآيي را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشويق مي‌كند و بنابراين اين يارانه‌ها به عنوان وسيله‌اي براي محافظت افراد فقير جامعه در مقابل رشد فزاينده قيمت‌ محصولات نفتي مقرون به صرفه نيستند، زيرا اين يارانه‌ها به صورت اجتناب‌ناپذيري به سمت افراد پردرآمد جامعه نشت پيدا مي‌كنند. ‌

اين استاد اقتصاد دانشگاه شيكاگو همچنين، گفت: براي اندازه‌گيري ميزان اين يارانه‌ها براي مصرف‌كنندگان، قيمت‌هاي مصرف كننده واقعي با قيمت‌هاي مرجع مقايسه شده‌اند تا هزينه فرصت صحيح مصرف داخلي پيدا شود كه در پنج كشور مورد تحليل، يارانه بودجه‌اي كل شامل 2 الي 2/3 درصد از‌GDP در سال 2004 بوده است. از سوي ديگر هزينه‌هاي يارانه‌اي خارج از بودجه‌اي نيز مورد توجه قرار گرفته‌اند كه به عنوان نمونه در كشور بوليوي، هزينه‌هاي توليد و توزيع بخش خصوصي بيش از 5/1 درصد ‌‌GDP بوده است. بر اساس نتايج اين بررسي، در زماني كه كشورها مورد تحليل قرار گرفته‌اند (مابين ماه اكتبر 2004 و سپتامبر سال 2005)، فرآورده‌هاي سوختي يارانه‌اي مستلزم افزايش يك سوم تا دو سوم در قيمت براي رسيدن به قيمت‌هاي جهاني بوده‌اند. ‌

مدير سابق بخش اقتصادي صندوق بين‌المللي پول سپس در تشريح راهكارهاي جايگزين موجود در قبال حذف يارانه سوخت براي حمايت از اقشار مختلف و آسيب‌پذير جامعه، گفت: يك برنامه حمايت اجتماعي كه به صورت مناسبي طراحي شده باشد، مانند برنامه "آپورچونيدادس" در مكزيك يا "بلسا فاميليا" در برزيل، مي‌تواند براي حمايت درآمدهاي واقعي خانوارهاي فقير و كم‌درآمد جامعه مورد استفاده قرار گيرد. چنين سيستم‌هايي به واسطه توجه مستقيم به هر اثر معكوس (نامناسب) ممكن در خانوارهاي كم درآمد، ايجاد كارآيي مي‌كنند و در مواقعي كه افزايش قيمت‌ها صورت مي‌پذيرد - براي نمونه، قيمت فرآورده‌هاي نفتي افزايش مي‌يابد - انتقال مطلوب - يارانه‌ها - به خانوارهاي كم درآمد مي‌تواند به قيمت‌هاي واقعي كه بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذيرد. به عبارت ديگر ميزان كمك‌هاي انتقالي نسبت به افزايش هزينه‌ها بايد تعديل شود. اگر يك چنين سيستمي وجود نداشته يا ناكارا باشد، توانايي يك دولت براي حمايت از اقشار فقير جامعه در كوتاه‌مدت بسيار محدود مي‌شود. با وجود اين، يك طرح انديشمندانه براي حذف يارانه‌ها در كنار كاهش كمك‌ها به اقشار پردرآمد مي‌تواند فشار ناشي از آثار نامطلوب برنامه‌ها به اقشار فقير را كاهش دهد، كما اين‌كه كشور غنا يارانه سوخت را در فوريه سال 2005 حذف كرد و سپس بخشي از پس‌اندازهاي مالي دولت را براي حذف شهريه مدارس ابتدايي و راهنمايي و افزايش بودجه مراقبت‌هاي بهداشتي اوليه در فقيرترين نواحي به كار گرفت و به گسترش سرمايه‌گذاري‌ها در حمل و نقل شهري نيز كمك كرد. ‌

دولت اردن نيز يارانه‌ها را به صورت تدريجي طي چهار سال حذف كرد و در عين حال به تقويت برنامه كمك‌هاي اجتماعي پايه‌اي پرداخت و با اعمال معيارهاي دلبخواهي - شامل افزايش محدود در سقف حداقل دستمزدها - به محافظت از اقشار فقير جامعه پرداخت. ‌

در همين حال سريلانكا هم در زمينه هدفمند كردن هر چه بهتر برنامه‌هاي تور ايمني پايه‌اي كار مي‌كند و اين در حالي است كه حركت بوليوي و مالي در به كارگيري يك سياست پرتكاپو و فعال براي حذف يارانه‌ها كند بوده است، زيرا آنها به صورت موثري بر هدفمند كردن كمك‌هاي اجتماعي تمركز كرده‌اند.

پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]