علل تورم غذايي در تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌‌‌المللي پول

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: علل تورم غذايي در تازه‌ترين گزارش صندوق بين‌‌‌المللي پول
مونا مشهدي رجبي-افزايش قيمت مواد غذايي به يكي از بحث بر‌انگيز‌ترين موضوعات اقتصاد جهان تبديل شده است. در عرض يك سال گذشته ما شاهد افزايش قيمت بسياري از انواع مواد غذايي ازجمله برنج، گندم و انواع گوشت‌‌‌ها بوديم.

اين رشد در حدي بود كه بسياري از سازمان‌‌هاي بين‌‌‌المللي را در تامين نياز‌‌هاي كشور‌‌هاي كم درآمد آفريقايي ناتوان كرد و آن‌‌‌ها در ارائه كمك‌‌هاي مالي محدوديت قابل شدند. اهميت اين موضوع تا حدي است كه سازمان‌‌هاي بين‌‌‌المللي نيز به ارائه گزارش‌‌هاي تحقيقي مفصلي پرداختند. صندوق بين‌‌‌المللي پول در گزارش اخير خود در مورد رشد قيمت مواد غذايي و دلايل اين رشد نوشت :
رشد بي‌‌سابقه قيمت مواد غذايي و نفت در بازار‌‌هاي جهاني تاثير مخربي روي اقتصاد كشور‌‌هاي فقير جهان به جاي گذاشت و پايداري و ثبات اقتصاد كشور‌‌هاي مختلف به خصوص در سطح كلان اقتصادي شمار زيادي از كشور‌‌هاي كم درآمد و با درآمد متوسط را در معرض خطر جدي قرار داد. طبق مطالعات انجام شده هم اكنون قيمت مواد غذايي و منابع انرژي در جهان در بالاترين سطح از دهه 1970 ميلادي تا به حال است. اين رشد فزاينده قيمت مواد غذايي در شرايطي اتفاق افتاد كه اقتصاد جهان در فاصله سال‌‌هاي 2004 تا 2007 ميلادي با سرعت زيادي رشد كرد و انتظار نمي‌‌‌رفت اقتصاد جهان در سال جاري با مشكل جدي روبه‌رو شود. بسياري از تحليل گران يكي از دلايل بسيار با اهميت در رشد قيمت كالاها در سطح جهان را افزايش قيمت نفت مي‌‌‌دانند. در عرض يك سال گذشته قيمت نفت در بازار جهاني تقريبا دو برابر شد؛ البته رشد قيمت نفت در عرض پنج سال اخير بيشتر از چهار برابر شد، آمار نشان مي‌‌‌دهد هر بشكه نفت در اواخر سال 2003 ميلادي برابر با 30 دلار آمريكا قيمت داشت، ولي اين منبع ارزشمند و پرمصرف انرژي در ماه ژوئن سال جاري به قيمت 140 دلار آمريكا مبادله شد. شايان ذكر است در يك ماه گذشته تحولات اقتصادي جهان موجب شد تا قيمت نفت در بازار جهاني تنزل يآبد ولي نمي‌‌‌توان انتظار داشت اين كاهش قيمت پايدار باشد.
گفته مي‌‌‌شود در ماه ژوئن سال جاري ميلادي قيمت واقعي هر بشكه نفت خام در بازار‌‌هاي بين‌‌‌المللي 35 درصد بيشتر از قيمت واقعي نفت در سال‌‌هاي 1979 ميلادي بود. طبق گزارش‌‌هاي موجود سير رشد قيمت مواد غذايي در جهان از اوايل سال 2006 ميلادي آغاز شد در حالي‌كه رشد قيمت نفت در اواسط همين سال آغاز شد و اين رشد از اول سال 2007 ميلادي به موضوع مورد بحث در تمامي‌‌‌ سازمان‌‌هاي بين‌‌‌المللي و جلسات اقتصادي تبديل شد. در سال 2006 ميلادي قيمت هر بشكه نفت پايين‌تر از قيمت واقعي اين منبع در سال‌‌‌‌هاي دهه 1970 ميلادي بود و همين مساله سبب شد تا هيچ يك از تحليل گران بازار انرژي شرايط اقتصادي دنيا را خطرناك ندانند. از طرف ديگر در همين زمان قيمت مواد غذايي، دانه‌‌‌‌هاي خوراكي و روغني، غذا‌‌هاي پروتئيني رشد چشمگيري كرد. با استناد به همين پروژه تحقيقاتي مي‌‌‌توانيم نظريه افرادي كه رشد قيمت مواد غذايي را محصول رشد قيمت نفت مي‌‌‌دانند و مي‌‌‌خواهند مشكلات اين بخش را وآبسته به بازار پر تنشي مثل نفت مي‌‌‌دانند كاملا رد كنيم. نظرات مختلفي در مورد دلايل رشد قيمت مواد غذايي ذكر شد. يكي از اين نظريات اين است كه كشور‌‌هاي در حال توسعه و اقتصاد‌‌هاي در حال گذار اصلي‌‌ترين دليل رشد تقاضاي مواد غذايي در جهان و به دنبال آن رشد قيمت مواد غذايي هستند. اگرچه شرايط كلان اقتصاد جهاني نيز زمينه لازم براي اين رشد را فراهم كرد.
از طرف ديگر رشد اقتصادي كشور‌‌هاي در حال توسعه كالا محور بوده است در حالي‌كه كشور‌‌هاي توسعه يافته و صنعتي بيشتر صنعت محور هستند. محوريت كالا به جاي صنعت سبب شد تا رشد اقتصادي اين سرزمين‌‌‌ها موجب رشد قيمت كالا‌‌هاي مختلف در جهان شود و به دنبال آن رشد تقاضا براي مواد غذايي را نيز به همراه بياورد. با توجه به همين مساله نرخ پايين رشد اقتصاد در كشور‌‌هاي توسعه يافته موجب شد تا تاثير كمتري روي تغييرات قيمت مواد غذايي در جهان بگذارند.
از ديگر مسائلي كه موجب افزايش قيمت مواد غذايي در جهان شدند مي‌‌‌توان به نا مناسب بودن آب و هوا براي كشت محصولات مختلف كشاورزي‌، رشد قيمت نفت و فرآورده‌‌‌‌هاي نفتي‌، رشد توليد سوخت‌‌هاي گياهي و كاهش حجم محصولات كشاورزي مورد استفاده براي مصارف غذايي در كنار محدوديت‌‌هاي تجاري اشاره كرد.در بخش عرضه محصولات كشاورزي توليد چهار دسته از مواد غذايي متناسب با رشد تقاضا براي آن‌‌‌ها افزايش يافت و همين مساله تعادل بازار را بر هم زد. از طرف ديگر در بسياري از كشور‌‌هاي جهان سطح تكنولوژي‌‌‌‌هاي مورد استفاده در توليد بسياري از محصولات كشاورزي كيفيتي كمتر از سال‌‌هاي دهه 1970 داشت. بنابراين رشد تقاضا و كاهش توليد در كنار ضعف تكنولوژي توليد زمينه را براي بيشتر شدن اختلاف بين عرضه و تقاضا فراهم كرد و رشد قيمت مواد غذايي را در جهان به همراه آورد. هواي نامناسب براي توليد گندم در بسياري از كشور‌‌هاي جهان سبب شد تا براي دومين سال متوالي توليد اين محصول پر مصرف كشاورزي در جهان سير كاهشي داشته باشد. اين وضعيت براي شماري ديگر از محصولات كشاورزي نيز وجود داشت و به رشد قيمت اين دسته از مواد غذايي انجاميد. از طرف ديگر بالا گرفتن موضوع توليد سوخت‌‌هاي پاك در كشور‌‌هاي صنعتي و استفاده از برخي محصولات كشاورزي غذايي براي اين كار موجب شد تا برخي ديگر از محصولاتي كه در اثر بدي آب و هوا با كاهش توليد روبه‌رو نشده بودند به اين وسيله از چرخه خارج شوند. براي مثال در سال توليدي 2007-2006ميلادي سه چهارم از توليد مازاد غلات براي توليد اتانول‌‌هاي توليدي به كمك غلات صرف شد و موجب رشد عرضه اين ماده در بازار مصرف جامعه جهاني نشد. خلاصه افزايش استفاده از محصولات كشاورزي براي توليد سوخت‌‌هاي پاك، سبب شد تا در درجه اول قيمت غلات در جهان افزايش يابد و به دنبال آن قيمت ديگر محصولات غذايي از قبيل روغن‌‌هاي خوراكي؛ گوشت سفيد و گوشت قرمز نيز در بازار جهاني افزايش يابد.
در شرايطي كه قيمت مواد غذايي در جهان افزايش يافت برخي از كشورها براي حمايت از مردم خود سياست‌‌هاي تجارتي خاصي وضع كردند كه به موجب آن محدوديتي در صادرات توليدات غذايي اين كشورها ايجاد شد. با استفاده از سياست‌‌هاي تجاري و گمركي زمينه براي كاهش قيمت مواد غذايي در بازار داخل و به دنبال آن رشد قيمت مواد غذايي در بازار‌‌هاي خارجي فراهم شد. بازرگانان اين كشورها صادرات برخي از مواد غذايي اصلي را كاهش دادند و سهم بيشتر از اين مواد را وارد بازار مصرف داخلي كردند. اين كار سبب شد تا قيمت مواد غذايي مذكور در بازار داخلي كشور آن‌‌‌ها با سرعتي كمتر از جامعه جهاني رشد كند. اگر چه اين كار زمينه را براي بيشتر شدن سرعت رشد قيمت مواد غذايي در جهان فراهم كرد و بسياري از كشورها را با خطرات جدي روبه‌رو كرد. بارزترين نمونه اين كار در كشور‌‌هاي در حال توسعه ودر تجارت برنج كه اصلي‌‌ترين ماده غذايي مورد استفاده آن‌‌‌ها است ديده شد. كشور‌‌هاي هند، چين‌، ويتنام‌، كامبوج و مصر كه درسال 2007 ميلادي در مجموع 40 درصد از برنج جهان را به بازار‌‌هاي جهاني صادر مي‌‌‌كردند با وضع قوانيني سطح صادرات خود را كاهش دادند و موجب شدند تا قيمت برنج در جهان در عرض كمتر از يك سال 120 درصد رشد كند. اين مساله را مي‌‌‌توان يكي از دلايل بسيار با اهميت در رشد قيمت مواد غذايي دانست اگر چه بسياري از دست‌اندركاران اقتصادي اين كشورها اجراي اين سياست را به نفع مردم خود مي‌‌‌دانستند. يكي از اقتصاددانان صندوق بين‌‌‌المللي پول در اين مورد مي‌‌‌گويد: كاهش صادرات مواد غذايي از كشور‌‌هايي كه موانع تجاري وضع كردند سبب شد تا عرضه مواد غذايي در اين كشورها بيشتر از ديگر كشور‌‌هاي جهان باشد، ولي اين طرح نتوانست مانع از افزايش قيمت‌‌‌ها شود؛ زيرا رشد قيمت‌‌‌‌هاي جهاني در اثر تعاملات تجاري وارد اقتصاد اين كشورها شد و آن‌‌‌ها نيز ناچار براي همراهي با جامعه جهاني و پوشش دادن هزينه‌‌‌‌هاي فزاينده خود قيمت مواد غذايي را افزايش دادند. در حال حاضر تنها تفاوت بين اين دسته از كشورها با ديگر كشور‌‌هاي جهان وجود ميزان كافي ماده غذايي در اين كشورها بود، در حالي‌كه در ديگر نقاط جهان رشد قيمت مواد غذايي در اثر كمبود عرضه نسبت به تقاضا و رشد هزينه‌‌‌‌هاي توليد اتفاق افتاد.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]