واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد:هدفمندكردن يارانهها حذف آنها نيست
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با بيان اينكه دولت نهم خود را «مبدع» طرح هدفمند كردن يارانهها نميداند، تاكيد كرد: هدفمندسازي يارانهها به هيچ وجه به معناي حذف يارانهها نيست؛ بلكه صرفا تغيير روش در اعطاي يارانههاي دولتي است.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، محمد رضا فرزين كه در جمع اعضاي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل در تالار علامه اميني دانشگاه تهران سخن ميگفت، با بيان اين مطلب افزود: معناي نهايي «هدفمند كردن يارانهها» اعطاي يارانه به كساني است كه واقعا نيازمند آن هستند.
وي گفت: دولت نهم خود را «مبدع» طرح هدفمند كردن يارانهها نميداند و هرگز همچنين ادعايي نداشته، زيرا اين موضوعي است كه از ساليان گذشته و در برنامه دوم توسعه مورد توجه بوده و اين دولت اجراي آن را به عهده گرفته است.
فرزين ادامه داد: هماكنون اين طرح در چهار فاز در دولت شروع شده كه اولين آن «شناسايي» و در قالب توزيع و جمعآوري فرمهاي اطلاعات خانوار در حال پيگيري است. فاز دوم «بررسي آثار» است كه دراين مرحله بايد آثار هدفمند كردن يارانهها بر روي هزينه خانوار، توليدكنندگان و ... بررسي شود و به همين جهت در وزارتخانههاي صنايع و كشاورزي كارگروههايي تشكيل شده كه در حال سنجش تاثيرات اصلاح قيمت بر نظام توليدي به تفكيك هر صنعت هستند.عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: ما اين را ميدانيم زماني كه اصلاح قيمت صورت بگيرد، قدرت رقابت در بنگاههاي اقتصادي دچار مشكل ميشود و به همين دليل، يكي از دغدغههاي مهم ما اين است كه چه روشهايي را انتخاب كنيم تا كمترين مشكل را در اين ارتباط شاهد باشيم.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: مساله مهم ديگر در مورد هدفمند كردن يارانهها، اين است كه ما چگونه بايد اصلاح قيمتها را انجام دهيم و فازبندي آن بايد چگونه باشد؟ آيا بايد به طور مجزا و در مراحل مشخص انجام شود، به طور تدريجي انجام شود يا بايد آن را به طور ناگهاني اجرا كرد؟ چه سطح قيمتي را بايد مبناي اصلاح قيمتها قرار داد؟ به قيمت حوزه خليج فارس يا قيمتهاي جهاني؟ و ... كه اين موارد هم در يكي از كارگروههاي ما در حال پيگيري است.فرزين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به سوالات موجود درباره فرمهاي جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور اظهاركرد: اطلاعات مورد درخواست در اين فرمها صرفا به اين خاطر است كه ما بتوانيم يك نظام شناسايي دقيق از وضعيت اقتصادي خانوارها در كشورمان به دست بياوريم و خوشبختانه بهرغم پيشبيني برخي افراد، استقبال مردمي از اين طرح مناسب بوده و آخرين آمار تا پايان مرداد حاكي است كه حدود 10ميليون و 80هزار خانوار فرمهاي خود را تحويل دادهاند.وي افزود: طبق آمار در ايران، بالغبر 17ميليون و 500هزار خانوار داريم كه البته تعدادي از اين خانوارها، اتباع خارجي هستند و قاعدتا نميتوانند اين فرمها را تكميل كنند.
پنجشنبه 7 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]