اقتصاد - اعتراف به كسري بودجه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - اعتراف به كسري بودجه

اقتصاد - اعتراف به كسري بودجه

گروه اقتصاد: بعد از تصويب يك لايحه متمم بودجه، ‌بالاگرفتن بحث بر سر كسري 7/6 هزار ميليارد توماني بودجه وزارت آموزش و پرورش و زمزمه‌هاي آمدن لايحه هشت ميليارد دلاري تامين منابع براي واردات بنزين، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت به اين نكته پي برده‌است كه لايحه بودجه امسال كسري بودجه دارد. نكته‌اي را كه منصور برقعي ديروز اعلام كرد، همان اظهارنظرهاي آشناي كارشناسان مستقل اقتصادي در زمستان و پاييز سال گذشته است كه با بررسي آمار و ارقام لايحه‌بودجه سال 1387 خوشبينانه از كسري بودجه شش هزارميليارد توماني و واقع‌بينانه از كسري بيش از 10 هزار ميليارد توماني بودجه امسال خبر مي‌دادند.

كسري نداشت
او در همان ايام كه كارشناسان اقتصادي كسري بودجه سال 87 را قطعي مي‌دانستند و بحث آنها تنها بر سر رقم اين كسري بود، ‌يك‌تنه معتقد بود كه بودجه سال 87 كسري ندارد. اما چند ماه گذشته از سال و در حالي‌كه نخستين لايحه متمم بودجه هم نتوانسته كسري‌هاي بودجه را جبران كند، منصور برقعي به اين جمع‌بندي رسيده است كه بودجه امسال كسري دارد.
برقعي با اشاره به اينكه در سال جاري كسري بودجه خواهيم داشت، اظهار كرد: امسال به تمهيدات خاص براي به سرانجام رساندن حساب دخل و خرج بودجه كشور نياز داريم. ميزان اين كسري‌ را پيش‌بيني كرده‌ايم و مقدار اين كسري با توجه به تناسب تكاليف دولت و براساس قطعي شدن و يا نشدن آنها مشخص خواهد شد. معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدي‌نژاد افزود: بودجه لازم براي پيشبرد طرح هدفمند كردن نظام توزيع يارانه در بودجه سال آينده لحاظ خواهد شد.
از 6 هزار ميليارد تومان تا 17هزار ميليارد تومان
اگرچه برقعي عدد و رقمي براي كسري بودجه امسال دولت اعلام نكرده‌است، ‌اما مي‌توان پيش‌بيني كرد كه اين كسري بودجه حداقل شش هزار ميليارد تومان باشد. دكتر مسعود نيلي در زمستان گذشته و در نخستين ارزيابي خود از بودجه سال 87 درباره كسري بودجه امسال چنين مي‌گويد: در حالت خوشبينانه پيش‌بيني مي‌شود دولت با 61 هزار ميليارد ريال و در حالت بدبينانه با 103 هزار ميليارد ريال در بودجه سال 87 مواجه شود. دكترحسن سبحاني، نماينده مردم دامغان در مجلس هفتم در نطق خود در بيان مخالفت با كليات لايحه بودجه امسال نيز گفته‌بود: دولت بودجه‌اي را مديريت مي‌كند كه 17هزار ميليارد تومان كسري دارد، يعني هزينه‌هاي جاري و تملك‌ دارايي عمراني كسري 17هزار ميليارد توماني دارد. مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز چند ماه پيش از اين و در همان ايام بررسي و تصويب لايحه بودجه در گزارشي به صراحت از بروز كسري در لايحه بودجه امسال خبر داده بود، خواندن دوباره استدلال مركز پژوهش‌ها درباره دلايل بروز كسري بودجه جالب توجه است. دولت نهم در تدوين لايحه بودجه امسال با كمتر از واقع نشان‌دادن هزينه‌ها قصد داشت تا خود را مصمم به كاهش هزينه‌هاي جاري نشان دهد، در همان روزها نيز رئيس دولت از رشد اندك هزينه‌هاي جاري به عنوان افتخار دولت نهم ياد كرد، ‌اما به اعتقاد كارشناسان اين افزايش اندك با توجه به الزام دولت به افزايش حقوق و دستمزد كارمندان پرتعداد دولت به ميزان تورم غيرممكن مي‌نمود و بيشتر جنبه تبليغاتي داشت. ‌در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره لايحه بودجه امسال نيز بر اين نكته تصريح شده بود: «انتظار مي‌رفت دولت با توجه به پيش‌بيني تورم 5/15 درصدي براي سال 1387، اعتبارات جاري خود در سال آينده را متناسب با تورم پيش‌بيني مي‌كرد، در حالي كه اين اعتبارات را فقط 6/1 درصد افزايش داده است و بنابراين كسري بودجه دولت در سال 1387 قطعي خواهد بود.»
همچنين در لايحه بودجه سال 1387 معادل 56 درصد مصارف بودجه عمومي دولت به مصارف هزينه‌اي (اعتبارات جاري) اختصاص مي‌يابد كه اين سهم براي عملكرد بودجه سال‌هاي 1385 و 1386 به ترتيب 7/67 و 6/69درصد بوده است و تجربه سال‌هاي قبل نشان مي‌دهد كه دولت در مرحله عمل حدود 70 درصد بودجه خود را صرف هزينه‌هاي جاري مي‌كند.» مشكلي كه امروز گريبان وزارت آموزش و پرورش را گرفته‌است، در همان گزارش و در اظهارنظرهاي اقتصاددانان بر آن تاكيدشده بود، اما مسوولان دولتي چندان توجهي به اين موارد نداشتند تا در راستاي رفع اين مشكل بكوشند.
يك وزارتخانه؛ 6هزار ميليارد تومان كسري
وزارت آموزش و پرورش در ششمين ماه سال و در پايان نيمه نخست سال با 6 هزار ميليارد تومان كسري قطعي روبه‌رو است، اگر همين كم‌نمايي هزينه‌ها در لايحه بودجه را براي ساير وزارتخانه‌ها قائل باشيم و درصدي رشد از بابت تشديد پرداخت‌ها و فشار مالي در ماه‌هاي پاياني سال در نظر بگيريم، حتي كسري بودجه‌اي بيش از رقم 17 هزار ميليارد تومان هم دور از ذهن نيست. اين‌همه در حالي اتفاق افتاده‌است كه دولت مدعي بود لايحه بودجه امسال با حداكثر شفافيت و راست‌نمايي و با در نظر گرفتن اصلاحات بودجه‌ريزي به صورت عملياتي طراحي و تدوين شده‌است. هرچند كه از اساس لايحه بودجه سال 87 كل كشور با 105 هزار و 861 ميليارد ريال كسري تراز عملياتي مواجه بود و پيش‌شرط حذف كسري تراز عملياتي بودجه تا سال 88 بر اساس برنامه چهارم توسعه چون بسياري ديگر از الزامات و پيش‌شرط‌هاي اين برنامه فراموش شده بود.
تورمي تاريخي در راه است
اما مهم‌ترين نكته در بروز چنين كسري بودجه معناداري آثار جبران‌ناپذير اين كسري بودجه بر اقتصاد ايران است كه به اعتقاد بسياري از صاحب‌نظران مهم‌ترين عامل تورم‌زا در ايران به حساب مي‌آيد. حسن سبحاني بر اين باور است كه «راه‌هاي تامين كسري به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد طبقات مردم و افزايش هزينه توليد و كسري منجر مي‌شود.» به نظر مي‌رسد در حالي‌كه در سياهه آرزوهاي وزير تازه اقتصاد دولت نهم كنترل تورم در اولويت‌هاي بالاي فهرست قرار داشت، اما در عمل دولت نهم به سمت تورمي بي‌سابقه در اقتصاد ايران پيش مي‌رود، ‌حذف يارانه‌ها و پرداخت نقدي آنها به مردم تحت عنوان هدفمندكردن يارانه‌ها، واقعي‌شدن قيمت حامل‌هاي انرژي و اثرگذاري قطعي آن در رشد قيمت‌ها و ‌كسري بودجه 10 تا 17 هزار ميليارد توماني بودجه به عنوان عاملي بالقوه در افزايش نرخ تورم مي‌تواند اقتصاد ايران را در ماه‌هاي آخر امسال به ركورددار نرخ رشد تورم در تاريخ بدل سازد، ‌تا سفره عدالت‌گستري دولت نهم با ظالمانه‌ترين ماليات موجود يعني تورم برچيده شود.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]