مصلحت در فقه سياسي - قسمت پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: مصلحت در فقه سياسي - قسمت پاياني
امام خميني(ره) در اين رابطه مي فرمايند: « ولا يت فقيه يك كارش تحديد امور است. مالكيت را در عين حالي كه شارع مقدس محترم مي شمرد، لكن ولي امر مي تواند همين مالكيت محدودي را كه مي بينيد خلا ف صلا ح مسلمين و اسلا م است، محددش كند به حد معيني و با حكم فقيه مصادره بشود» (خميني،1371: ج6، ص 217).
1- 11) ديه زن
براساس فتاواي فقهاي شيعه، ديه زن نصف ديه مرد است. اين اشكال مطرح مي شود كه مگر ارزش زن در اسلا م كمتر از ارزش مرد است؟ آيا در نگاه اسلا م مرد از شخصيت انساني بالا تر برخوردار است؟ آيا اسلا م طرفدار تبعيض جنسيتي است؟ معمولا بيان مي شود، ديه مربوط به ارزش و قيمت افراد نيست. در نگاه اسلا م، انسان داراي شخصيتي است كه قابل مبادله با كالا يا پول نيست. بدين جهت ديه عالم و جاهل، مومن و غيرمومن، با شخصيت و بي شخصيت، بزرگ و كوچك يكسان است; با اين كه قطعا ارزش انساني و شخصيتي آنان يكسان نيست. البته فلسفه ديه، تا حدودي جبران خلا» اقتصادي و خسارت مالي ناشي از فقدان مرد، براي خانواده است و از آن جا كه وظيفه پرداخت نفقه زندگي زن و فرزند برعهده مرد است ومعمولا مرد مدير مالي خانواده است; ديه مرد دو برابر ديه زن مقرر شده است. اين سوال مطرح است، اگر زن عهده دار پرداخت نفقه زندگي باشد يا زن و مرد با هم هزينه زندگي را تامين مي كنند، ولي فقيه مي تواند بر تساوي ديه زن و مرد حكم نمايد؟
براي جواب به اين سوال بايد به چند سوال ديگر جواب داد، آيا فلسفه و ملا ك مزبور براي ديه ملا ك قطعي است؟ به نظر مي رسد مدرك مستندي براي اين ملا ك وجود ندارد و از حد ظن و گمان فراتر نمي رود، لذا نمي توان استنباطات فقهي را بر ملا كات ظني و احتمالي استوار نمود. آيا مديريت خانواده كه به عهده مرد است بنابر مصلحت و ملا ك بوده؟ اين امر به جهت ملا حظه مصالحي بوده كه اسلا م بر تامين و تثبيت آن مصالح تاكيد و اصرار دارد، از جمله برداشتن تكليف و دغدغه تامين معاش از زن به دليل وظايف و مسووليت هاي طبيعي، مانند قاعدگي، بارداري، شيردهي، تربيت فرزند و حفظ زيبايي و طراوت زن كه نقش جدي در بقا و استواري زندگي خانوادگي دارد; همچنين به دليل ضعف جسمي و روحي زن در برابر مرد. بنابر اين دليل قطعي و روشني موجود نيست كه ملا ك دو برابر بودن ديه مرد نسبت به زن، ملا ك مزبور است. البته اگر ملا ك حكم، جبران خسارت اقتصادي باشد، ممكن است شارع به خاطر تغيير عرف، راضي به ناديده گرفتن اين ملا ك باشد. لذا فقيه نمي تواند با تكيه برملا ك مزبور بر تغيير حكم شرعي فتوا دهد.
اين از جهت حكم فقهي است، اما تغيير حكم براساس فرمان حكومتي ولي فقيه در صورت مصلحت اهم، آن هم به صورت موقت و مادام المصلحت، اشكال ندارد. به عنوان مثال اگر زن مقتول، سرپرست خانوار باشد يا براي حاكم اسلا مي با بررسي هاي كارشناسانه احراز شود، افزايش ديه زن تا حد ديه مرد يا كمتر از آن مي تواند باعث تقليل قتل يا آزار و اذيت زنان باشد و عدم افزايش آن مي تواند، عامل تجري و بي احتياطي افراد در قتل يا آسيب رساندن به زنان باشد; مي توان با حكم حكومتي موقت از طريق افزايش ديه زن، از اين پيامدهاي ناگوار جلوگيري نمود.

پي نوشت ها:

1- المنجد في اللغه و الا علا م، دارالمشرق، بيروت، الطبعه الحاديه و العشرون، 1986م، ص 432
2- العلا مه ابن منظور، لسان العرب، ج 7 (دار احيا» التراث العربي، ط الا ولي، 1988، 1408)، ص 384
3- اصغر افتخاري، مصلحت و شريعت، گام نو، چاپ اول، تهران: 1384، ص 12
4- پيشين، ص 13
5- رجوع شود به آيه الله بجنوردي، علم اصول، موسسه چاپ و نشر عروج، چاپ اول، تهران: 1379، سال 318 به بعد.
6- interest Pudlic
7- آكسفورد 77: 412
8- ارسطو: 28
9- مصلحت همگاني ص 47
10- همان
11- مصلحت همگاني ص 49، 48
12- همان ص 50
13- روسو، 1380: ك
14- ميل، 1379=207
15- حق و مصلحت ص 109
16- همان ص 109 و 110
17- ابوحامد غزالي، المستهفي في علم الا صول، انتشارات دار الذخائر، الطبعه الثانيه، ج 1، ص 7- 286

فهرست منابع:

قرآن كريم.
نهج البلا غه، ترجمه صحيح صالح.
بحراني، حسن بن علي بن حسين: «تحت العقول»، كتابفروشي اسلا ميه، چ اول، 1400ق.
بوطي، محمد سعيد رمضان: «ضوابط المصلحه في الشريعه الا سلا ميه»، موسسه الرساله، دارالمتحد، چ ششم، 1412ق.
بيهقي، احمد بن حسين: «سنن كبري (بيهقي)»، بيروت، دارالمعرفه، بي تا.
تسخيري، محمد علي: «مصالح مرسله و امكان حجيت آن»، فصلنامه فقه اهل بيت، تابستان 1383.
جواديآملي، عبدالله: «ولا يت فقيه»، قم، مركز نشر اسرا» چ دوم، 1379.
حر عاملي، محمد بن حسن: «وسائل الشيعه»، مكتبه الا سلا ميه، چ اول، 1381ق.
حلي(محقق)، شيخ جعفر: «معارج الا صول»، قم، انتشارات آل البيت، چ اول بي تا.
خلا ف، عبدالوهاب: «علم اصول الفقه و خلا صه تاريخ التشريع الا سلا مي»، بي تا،1366.
خميني، روح الله: «الرسائل»، چاپخانه مهر، چ اول، 1385ق.
خميني، روح الله: «صحيفه نور»، سازمان مدارك فرهنگي انقلا ب اسلا مي، انتشارات سروش، چ اول، 1371.
خميني، روح الله: «ولا يت فقيه»، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، چ هفتم، 1377.
- خويي، ابولقاسم: «مصباح الفقاهه»، قم، مطبعه الشهدا، چ دوم، 1382.
- دهخدا، علي اكبر:«لغت نامه»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1325.
راوندي، سعيدبن هبه الله: «فقه القرآن»، قم، كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي، 1405 ق.
- رحماني، محمد: «حكم حكومتي در فقه علوي»، فصلنامه فقه اهل بيت، زمستان 1380.
-زحيلي، وهبه: «الفقه الا سلا مي و ادله»، دمشق، دارالفكر، چ چهارم، 1418ق.
- الزالمي، مصطفي ابراهيم: «اسباب اختلا ف الفقها» في الا حكام الشرعيه»، الدارالعربيه للطباعه، چ اول، 1396ق.
- ساعدي، جعفر: «تبعيت احكام از مصالح و مفاسد» فصلنامه فقه اهل بيت، بهار1381.
- شرتوني، سعيد: «اقرب الموارد» قم مكتبه آيت الله مرعشي، چ اول، 1403ق.
- شريعت، محمد صادق: «بررسي فقهي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام» قم، بوستان كتاب قم، چ اول، 1380.
- صدر، محمدباقر: «الفتاوي الواضحه»، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، چ هشتم، 1403ق.
- صدوق، ابن بابويه: «توحيد» بيروت، دارالمعرفه، 1346 ق.
- صدوق، ابن بابويه: «علل ا لشرايع» موسسه الا علمي، 1408 ق.
- طباطبايي، محمدحسين: «معنويت تشيع» قم، انديشه، 1354.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]