حجم مبادلات تجاری ایران و چین 38 درصد افزایش یافت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گسترش همه جانبه روابط ایران و چین را موجب ثبات، صلح، پیشرفت و توسعه در آسیا و جهان خواند و گفت: حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2010 میلادی با رشد 38 درصدی به حدود 30 میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی ایران و بازرگانی چین در پکن برگزار شد.
ریاست این اجلاس را که در محل وزارت بازرگانی چین در پکن برگزار شد، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران و چن‌دی‌مینگ، وزیر بازرگانی چین برعهده داشتند. در پایان این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، یادداشت‌ تفاهم‌ چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک دو کشور به امضای وزیران یادشده رسید.
در این اجلاس طرفین درباره راه‌های تقویت و تحکیم مناسبات دوجانبه به ویژه در زمینه‌های تجاری، سرمایه‌گذاری، گمرکی، بیمه و بانکی و انرژی و حمل و نقل بحث و تبادل نظر کردند.

حجم مبادلات تجاری ایران و چین در پایان سال 2010میلادی به حدود 30 میلیارد دلار رسید و دو کشور در تلاشند تا با گسترش همکاری‌ها، شتاب بیشتری به روند مناسبات دو کشور بدهند.

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این اجلاس از تشکیل کمیته مشترک نفت و گاز میان دو کشور خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کمیته تسریع در اجرای پروژه‌ها و توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی است. ایران سومین تامین کننده نفت وارداتی چین به شمار می‌رود و به اذعان و اعتراف مقامات چینی، این کشور از همکاری‌های نفتی با کشورمان بسیار خرسند و راضی است.

رئیس ایرانی چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین همچنین از توافق دو کشور برای گسترش همکار‌ی‌ها در سایر حوزه‌ها از جمله سدسازی و راه‌آهن، مالی و بانکی، علمی و فن‌آوری و گردشگری خبر داد و گفت: رشد شتابان همکاری‌های تجاری دو کشور سبب شده است که میزان مبادلات ایران و چین از 400میلیون دلار در سال 1994 میلادی به حدود 30میلیارد دلار در سال 2010 برسد که با برگزاری کمیسیون مشترک و همچنین حضور پررنگ بخش خصوصی، حجم روابط دو کشور توسعه قابل توجهی خواهد یافت.

وزیر اقتصاد گفت: روند روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با چین در سالهای اخیر سالانه بین 30 تا 50 درصد رشد داشته و در صورت تداوم روند موجود، می توان انتظار داشت حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سال 2015 میلادی به بیش از 50 میلیارد دلار برسد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، چین اولین شریک تجاری ایران است، افزود: در عین حال، هنوز از تمامی ظرفیتها و استعدادهای بالقوه موجود در دو کشور برای ارتقاء همه جانبه روابط بهره برداری نشده است و ظرفیت های فراوانی برای بسط و توسعه روابط فیمابین و گسترش در مناطق استراتژیکی چون شرق و غرب آسیا وجود دارد.

حسینی با ذکر این نکته که در حال حاضر همکاری ایران و چین نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در زمینه های سیاسی نیز دارای تعامل مثبت و سازنده ای است، گفت: از مهمتـــرین و مناسب ترین راه های گسترش همکاری های دو کشور بویژه در حوزه های اقتصادی، تجاری، صنعتـــی، فـــرهنگی و آموزشی، بهره گیری از ظرفیت ها و پشتوانه های اجلاس های کمیسیون مشترک همکاریهای دو کشور است.

وزیر اقتصاد، توسعه مناسبات و همکاری های اقتصادی و مهیا ساختن بسترهای لازم جهت تشویق و حمایت از بخش هــای خصوصی دو کشور برای افزایش مبادلات و سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات فنی و مهندسی و گردشگری اقداماتی اساسی برای استفاده بهینه از ظرفیت های بالفعل و بالقوه دو کشور را مستلزم فراهم ساختن زیر ساخت های حقوقی و مقرراتی از جمله موافقتنامه همکاریهای گمرکی خواند که در سفر وی و هیات همراه به چین به امضا می رسد.

حسینی با بیان اینکه در همین راستا، گسترش مناسبات مالی، بانکی و بیمه ای به عنوان ابزارهای تسهیل کننده در دو کشـــور ضــرورت دارد، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با فراهم نمودن زمینه حضور بانک های خارجی به منظور فعالیت در جهت ارتقای مناسبات اقتصادی دو و چند جانبه از حضور موسسات مالی چینی در قالب تاسیس بانک ها و بیمه های مشترک استقبال می کند.

وزیر اقتصاد با ذکر این نکته که ذخایـــر بـــزرگ نفت و گاز ، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک شریک بالقوه و قابل اتکا برای اقتصادهایی چون چین تبدیل کرده است، اظهارداشت: سرمایه گذاریهای مشترک در حوزه های نفت و گاز و انرژی از جمله مواردی است که منافع دو کشور را به صورت هم افزا ارتقا می دهد.

وی همچنین بر وجود ظرفیت های گسترده همکاری در بخش های آب، انرژی الکتریکی، امور زیر بنایی چون راه و راه آهن و فن آوری نوین بین ایران و چین به عنوان موضوعات دیگری یاد کرد که در خلال نشست های کمیسیون های مشترک دو کشور قابل پی گیری است.

حسینی با بیان اینکه گسترش روابط اقتصادی دو کشور، بدون نقش آفرینی و میدان داری بخش های غیر دولتی و خصوصی امکانپذیر نیست، افزود: ایران و چین دارای ظرفیت های ناشناخته فراوانی هستند که کشف و بکارگیری آن تنها از عهده بخش های خصوصی البته در چتر حمایت دولت های دو کشور بر می آید.

وزیر اقتصاد کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بحران مالی در اقتصاد جهانی، نوسانات شدید در جریانات مالی بین المللی و تاثیرات منفی آن بر کشورهای در حال توسعه و اقتصاد آسیا نشان داد که اقتصادهای منطقه ها باید بیش از گذشته با یکدیگر همکاری نمایند و اتکاء درونی بر ظرفیت های خود را افزایش دهند.

وی با یادآوری این نکته که، امروزه اقتصادهای آسیایی بیش از هر زمان دیگری نیاز به تعمیق و نهادینه کردن روابط اقتصادی میان خود دارند، در این راستا تقویت روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به عنوان دو قطب مهم اقتصادی قاره کهن آسیا بیش از پیش ضروری خواند و تصریح کرد: اطمینان دارم توسعه همه جانبه روابط ایران و چین به ثبات، صلح، پیشرفت و توسعه در آسیا و جهان کمک می کند.

وی در ادامه سخنان خود در کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری خلق چین، به تشریح دست آوردهای اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی پرداخت و گفت: دولت ایران طی سال های اخیر، اقدامات همه جانبه و پر شتابی را برای اصلاح ساختار اقتصادی خویش انجام داده که هدف اصلی این اصلاحات، حضور پررنگ و رقابتی بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی است.

حسینی با بیان اینکه هدفمند سازی یارانـــه ها، واگـــذاری شرکت های وابسته به دولت به بخش های خصوصی و تعاونی، افزایش شفافیت های مالی، ارتقاء بازار سرمایه و تشویق سرمایه گذاری خارجی و بهبود فضای کسب کار از جمله مهمترین این اقدامات است، افزود: به موازات این اقدامات، قصد داریم با بازنگری در برخی از حوزه های مالی و پولی نظیر نظام بانکی و بیمه، نظام مالیاتی و نظام گمرکی زمینه های لازم را برای ارتقاء نرخ بهره وری سرمایه گذاری ، اشتغال و رشد اقتصادی و رفاه ملی در کشور را تدارک ببینیم.

وزیر اقتصاد کشورمان اظهار داشت: اصلاحات مقرراتی در بازار سرمایه، ایجاد نهادها و طراحی ابزارهای مالی جدید موجب شد تا بازار سرمایه ایران از رشد مطلوبی برخوردار شود، به نحوی که در سال 2010 شاخص کلی بورس اوراق بهادار ما شاهد رشد 86 درصدی در معاملات بود و تنها در یک ماه گذشته این شاخص 13 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته با 190 کشور مبادله داشته و هشتاد کشور نیز ایران را به عنوان مسیر ترانزیت خود انتخاب کرده اند، از افزایش حجم تجارت خارجی در سال و افزایش حجم کل صادرات کشور در سال 2010 به رقم 110 میلیارد دلار خبر داد.

حسینی گفت: آمار صادرات کالاهای غیر نفتی کشور در سال گذشته با 24 درصد رشد به 5/32 میلیارد دلار بالغ شد و در همین مدت ارزش واردات کالا به 64 میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره قبل 16 درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه تسهیل تجارت خارجی ایران با تشویق سرمایه گذاری خارجی پیوند خورده است، افزود: به واسطه این اقدامات، در سال 2009 جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور با 86 درصد رشد مواجه شد که به لحاظ نرخ رشد جذب سرمایه ها در رتبه ششم جهان ایستاد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با امضای موافقتنامه همکاری‌های گمرکی، بر ضرورت تبادل اطلاعات و تجارب در زمینه‌ امور گمرکی تأکید کردند.

این موافقتنامه به امضای عباس معمارنژاد معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران و سان‌یی‌بیائو معاون گمرک چین رسید. بر اساس این موافقتنامه، ایران و چین از این پس در زمینه امور گمرکی و نظارت بر صادرات و واردات از کشورهای یکدیگر همکاری می‌کنند.

همچنین در این اجلاس "چن دی مینگ" وزیر بازرگانی چین، همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را به سود دو کشور و ملت های منطقه و جهان دانست و بر ضرورت شتاب بخشیدن به مناسبات تهران - پکن تاکید کرد.

وی با بیان اینکه ما خواهان گسترش روابط با ایران هستیم، آماری از رشد روز افزون همکاری های تهران- پکن در زمینه های مختلف اعلام کرد و گفت: در سال 2010 میلادی چین بیش از 21 میلیون تن نفت از ایران وارد کرد که این رقم 8 درصد نفت وارداتی چین را تشکیل می دهد.

وزیر بازرگانی چین ارزش واردات نفت خام از ایران را بالغ بر 12 میلیارد دلار دانست و افزود: خرید نفت از ایران 40درصد حجم مبادلات بازرگانی دو کشور را شامل می شود.

چن دی مینگ بر ضرورت یافتن شیوه های نوین برای تقویت و توسعه همکاری ها میان دو طرف تاکید کرد و خواستار پروژه های ایران برای سرمایه گذاری از سوی شرکت های چینی شد.

وی گفت: در دو سال گذشته شرکتهای چینی در ایران 570 میلیون دلارسرمایه گذاری کرده اند و سهم شرکتهای ایرانی نیز در سرمایه گذاری در چین 38 میلیون دلار بوده است.

به گفته وزیر بارزگانی چین، با توجه به ظرفیتهای موجود در دو کشور، مناسبات اقتصادی می تواند به سطوح بالاتری ارتقا یابد.

این مقام ارشد اقتصادی چین نیز در بخش دیگری از سخنانش از کاهش موانع در همکاری های اقتصادی دو کشور خبر داد و حجم مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2010 میلادی را حدود 30 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به مشابه در سال ماقبل آن 38 درصد رشد نشان می دهد.

وی همچنین از ایران برای شرکت در نمایشگاه اورآسیا که قرار است دو ماه دیگر در منطقه سین کیانگ در شمالغرب چین برگزار شود، دعوت کرد.

اجرای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، اتصال را ه آهن چین به ایران و انتقال تکنولوژی قطارهای سریع السیر به ایران از دیگر محورهای سخنان وزیر بازرگانی چین بود.

وزیر بازرگانی چین در پایان ابراز امیدواری کرد: برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین زمینه توسعه همکاری ها و مناسبات تجاری دو کشور را فراهم کند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]